استنكار.. المنكر!

ما وراء الخبر – محمد وداعة

رفض مسؤولون بالجهاز التنفيذي والتشريعي ونواب بكتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، التعليق على قرار حالة الطوارئ بولاية الجزيرة وحل المجلس التشريعي للولاية، وقابل رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر أسئلة الصحفيين بتهكم، فيما انزعجت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة عندما طرح الصحفيون عليها سؤالاً عن مدى دستورية قرار البشير في حل مجلس منتخب، وقالت إنها لن تخوض في المراسيم الرئاسية.
وتهرب عدد من نواب كتلة المؤتمر الوطني من أسئلة الصحافة، وتحجج بعضهم بأداء الصلاة واعتذر البعض الآخر بحجة الانشغال باجتماع، وفشلت كل المحاولات حسب هذه الصحيفة في استنطاق وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، التي انزعجت من الأسئلة المطروحة عليها فيما يلي دستورية فرض الطوارئ وحل مجلس تشريعي الجزيرة، وقالت: (كمان دايرين تتكلموا في قرارات الرئيس؟). وقابل رئيس البرلمان الأسئلة بردود وأسئلة تهكمية، فعندما سئل عن تعليقه على قرار حل المجلس التشريعي رد (الحلاه منو ؟)، وجاءته الإجابة (الرئيس)، فتابع متهكماً (بالله؟).
إعلان حالة الطوارئ وأجلها وكيفية سريانها وانهائها مقننة وفقاً للدستور بقواعد حاكمة وأسباب واضحة لا التباس فيها، فقد نصت المادة 210 /1 (يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون)، (2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، واذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة، (3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ، تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والاجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
ومنحت سلطة الطوارئ رئيس الجمهورية الصلاحيات الواردة في المادة 211 (يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغى جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ماهو منصوص عليه أدناه: (أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. (ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الولاية المعينة. (ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون. وتنتهي الطوارئ حسب ترتيبات المادة 212، كما يلى: (أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان اذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار. (ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية. (ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.
النصوص الدستورية التي بموجبها تعلن حالة الطوارئ واضحة، وتتعلق حصراً بأخطار طارئة تهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية، يهدد سلامتها أو اقتصادها، وهذا الوضع الموصوف لا يقبل التأويل أو الاجتهاد، وهو غير متوفر في الحالة الطارئة التي أصابت المؤتمر الوطني في الجزيرة وهو شأن حزبي داخلي خاص، ولا علاقة له بالأوضاع الدستورية في الولاية، وهي سابقة لا نظير لها في استغلال سلطات الرئيس المترتبة على إعلان الطوارئ لترتيب أوضاع حزب المؤتمر الوطني، وانقاذه من حالة الانهيار. وعليه فإن كانت الطوارئ غير جائزة في هذه الحالة، فإن استخدام صلاحيات الطوارئ لتعليق سلطة المجلس التشريعي باطل لانتفاء السبب، وما بني على باطل فهو باطل.
أما أغرب الغرائب فهو تصريح رئيس لجنة التشريع والعدل عثمان أدم نمر، اذ قال: (الطوارئ باقية ونافذة اذا قبلها البرلمان أو رفضها)، هذا خطل في الرأي واستفزاز لا مبرر له، لأن المؤتمر الوطني في امكانه استخدام الأغلبية الميكانيكية وتمرير خرق الدستور، بل يمكنه تعديل الدستور بما يتوافق مع اهوائه،
هذه الحالة اذا مرت أيضاً من المحكمة الدستورية، فهي تصلح سابقة لإبطال أي حراك تشريعي مضاد لسلطة الولاة المطلقة بموجب الطوارئ، وستكون سيفاً مسلطاً على رقاب المجالس التشريعية المنتخبة، من ولاة معينين، ولا عزاء للنصوص الدستورية التي شرعنت للحكم اللامركزي، ونحن مواطنون لا رعايا.
الجريدة