أخبار السودان

شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net) .. ضد قانون الصحافة الجديد

تابعت الأوساط الصحفية عن كثب طرح مسودة تعديلات قانون الصحافة الجديد الذي يُمكن اعتباره دون حساسية “الضربة المُميتة في جسد الصحافة السودانية المُنهك”، لما يحتوي من قيودٍ وعقوباتٍ تجعل منه قانوناً ظالماً وتعسفياً، لا طائل خلفه إلاّ تدمير الصحافة السودانية وتشريد الصحفيين والصحفيات.

وإنّ الشبكة إذ تجهر بالدعوة لمقاومة هذا القانون “المُعيب”، تُؤكِّد مبدئيتها بأن تكون “صحافة بلا قانون” خلال ميثاق الشرف الصحفي. أما إن كان لا مفر من قانون، فيجب أن يتراضى عليه الجميع، لا تُعزل فئة ولا تُستبعد طائفة ولا يُستثنى أحدٌ.

إن الشبكة إذ تصدع برأيها حول هذا القانون وتعلن خطواتها التصعيدية ضده، فإنها لا تنطلق من فراغٍ، بل من خبرة تراكمية لمعارك طويلة في مُواجهة الطغيان سال فيها الدم وانسكب فيها العرق، دون أن تهتز قناعاتنا في استعادة الحق كاملاً وعلى السير في طريقه الى النهاية وفاءً لعهدنا الموثق لجماهير شعبنا أن لا تراجع ولا استسلام.

لكل ما تقدم، فقد قرّرت الشبكة ابتدار حملة توقيعات لجميع الصحفيين والصحفيات داخل وخارج السودان ضد مسودة قانون الصحافة الجديد، على أن تأتي خطوات المناهضة تباعاً.

شبكة الصحفيين السودانيين

صحافة حرة أو لا صحافة

الأحد 11 نوفمبر 2017م

تعليق واحد

  1. قانون الصحافة ومحاكمة الصحفيين يجب ان تكون ضمن القانون العام بكافة فروعه.. ومجرد تخصيص قانون لفئة من الناس يعنى التضييق عليهم من خلال ذلك القانون. وبخلاف ذلك يجب علينا عمل قانون مخصص للجزارين وللأفندية وقانون لماسحي الاورنيش وقانون لستات الشاي وقانون لفني المختبرات وقانون لفني الاشعة وقانون للكوافيرات وقانون للمهن الهامشية ووقانون لاطقال الدرداقات وقانون للتاكسي واخيرا قانون لسائقي الرقشات..

    هذا القانون لم اني لم اقراه ولم اطلع على اي بند من بنوده ولكن يكفي ما كتب عنه من الصحفيين المعتبرين كما ان سكوت اهل الاهواء من صحفي النظام يعنى انهم موافقون على القانون لانهم اصلاً يعتبرون اعضاء ببطاقات دائمة في الجهة التي تحيك هذا القانون من وراء حجاب لتستبدل سلطتها بسلطة القانون خوفا من مسائلة المجلس الاممي لحقوق الانسان وهذا اخر ما تفتقت به عبقرية الكيزان..
    الذي يجب علينا مناهضته ليس قانون الصحافة ولكن الفكر الكيزاني الترابي السنوسي بالبلاد فهو وراء الازمة

  2. قانون الصحافة ومحاكمة الصحفيين يجب ان تكون ضمن القانون العام بكافة فروعه.. ومجرد تخصيص قانون لفئة من الناس يعنى التضييق عليهم من خلال ذلك القانون. وبخلاف ذلك يجب علينا عمل قانون مخصص للجزارين وللأفندية وقانون لماسحي الاورنيش وقانون لستات الشاي وقانون لفني المختبرات وقانون لفني الاشعة وقانون للكوافيرات وقانون للمهن الهامشية ووقانون لاطقال الدرداقات وقانون للتاكسي واخيرا قانون لسائقي الرقشات..

    هذا القانون لم اني لم اقراه ولم اطلع على اي بند من بنوده ولكن يكفي ما كتب عنه من الصحفيين المعتبرين كما ان سكوت اهل الاهواء من صحفي النظام يعنى انهم موافقون على القانون لانهم اصلاً يعتبرون اعضاء ببطاقات دائمة في الجهة التي تحيك هذا القانون من وراء حجاب لتستبدل سلطتها بسلطة القانون خوفا من مسائلة المجلس الاممي لحقوق الانسان وهذا اخر ما تفتقت به عبقرية الكيزان..
    الذي يجب علينا مناهضته ليس قانون الصحافة ولكن الفكر الكيزاني الترابي السنوسي بالبلاد فهو وراء الازمة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..