دي نفهمها كيف ؟
حاطب ليل
دي نفهمها كيف ؟
– د.عبد اللطيف البوني
من المتفق عليه لحد بعيد ان اخطر ادواء الاقتصاد السوداني الحالية واكبر مداخل الفساد فيه التجنيب والشركات الحكومية والجبايات والصرف بالاوراق الملونة اي غير ارانيك 15 واورنيك 17 بالاضافة لامراض اخرى لذلك كان لابد من التوقف عند القرار الجمهوري الذي صدر يوم الاربعاء الماضي والقاضي بخصخصة وتصفية 18 شركة حكومية باعتباره خطوة في الاتجاه التصحيحي ونقول بعدها عقبال لبقية الشركات التي تفوق الخمسمائة شركة حكومية (الكتررررررابة)
الشركات التي شملها القرار منها شركات كبيرة ومعروفة مثل شركة مصنع سكر حلفا ومصنع سكر سنار والهيئة العامة لاعمال الري والحفريات ومنها شركات سمعنا بها ولانعرف عنها كثير شئ كمواطنين عاديين مثل شركة مسلخ الكدرو وشركة المهاجر للخدمات المالية وشركة المهاجر للصرافة ومنها شركات سمعنا بها ونرى انها هايفة مثل شركة انهار للانتاج التلفزيوني والاعلامي وشركة افنان للصوتيات والمرئيات ومنها شركات لم نسمع بها من قبل مثل شركة ارتقاء والشركة الكويتية للفنادق وشركة البيع بالتقسيط وشركة القوار وشركة ميقات وشركة الثنايا ,اسماء براقة ووظائف ابرق وحاجات تانية حامياني
لم يوضح لنا القرار لماذا هذه الشركات دون غيرها التي تم تخصيصها وتصفيتها ولكننا نفترض ان هناك مبررات اعطتها الاولوية في الخصخصة والتصفية وفي نفس الوقت لم يظهر لنا المخصصة من تلك المصفية ولكننا نسأل هل تم طرحها في عطاءات للجمهور لكي يتنافس على شرائها ؟ لااظن ذلك وبالتالي لن نسأل عن ما دفعه الذي وقع عليه العطاء والشروط الجزائية بالطبع نحن لانطالب بان نجدها في دلالة دندش ودقاش ومكان الجرس الدليل ولكن نطالب بعرض يليق بها ويحفظ المال العام عليه سنكون في انتظار المزيد من التوضيح مثل انتظارنا المزيد من الخصخصة والتصفية وخروج الحكومة بالكامل من السوق وهيافاته حتى لاتفقد دورها الرقابي وحتى لايغتني باسمها بعض الجشعين
الذي يحيرني ومايتحير الا مغير ماصدر من تصريح مصاحب للسيد عبد الرحمن نور الدين مصطفى رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام الذي فحواه ان عائد بيع تلك الاصول سوف ينشئ شركات جديدة تضيف للاقتصاد القومي والتنمية في البلاد ومن ثم تعرض نفسها للاستخصاص . اعدت قراءة التصريح هذا في عدة صحف ووجدته كما هو فهذا يعني شركات حكومية تااااااااااااااني كان سيكون مقبولا لو ان السيد عبد الرحمن قال ان العائد سوف يؤسس شركات حكومية تعمل في البنيات الاساسية التي يهابها الخاص ولكن ان يقول انه سوف تنشأ شركات ثم تخصص هي الاخرى فهذا يعني ان الساقية لسه مدورة واننا من شركات حكومية هائفة الى شركات حكومية هائفة وبالتالي تصبح كل الشغلانة بها دخن لا بل قد نجرؤ الي اتهامها بانه وراءها ما وراءها
ان السيد عبد الرحمن بقوله اعلاه يكون قد نسف كل ما قاله من مبررات للتصفية والخصخصة من تشجيع للقطاع الخاص لانه يستخدم الموارد بشكل افضل وايقاف نزيف الميزانية العامة وزيادة العمالة وتحويل صغار المدخرين الى مستثمرين و… والاهم ان الشركات الحكومية باقية وعائدة وراجحة ورابحة ولكنها للبعض وانا ما بفسر وانت ماتقصر.
السوداني
والله ربك يستر
الجماعة ديل اصلهم ما بعافو ولابختشو ولا بشبعو اي حاجة بلبعو
اكلو لحم الخرفان الغالية ديك ولحمنا ودايرين ياكلو راسنا ويبعو البلد حتة حتة والسبب برضو التنمية
وحصر الدور الحكومي في الدور الرقابى (التقول شغالة مراقبة )
اسمع الخصخصوهم قبل كدا فاتن وين ؟ تابعوهم ام راقبوهم واللا قبضو حقهن واتكلو علي الله ( يعني اتخارجو ) وياريتم لو اتخارجو
وربك يستر علي الباقي
يا البونى انت ولد هباش ما تقعد ساكت احكى لينا قصة ام ضبيبينة احسن .
كل البنوك الكبيرة و الشركات الكبيرةالعالمية تتجمع في كيانات اكبر لتجابه التحديات في عالم اليوم و مصاعب الاقتصاد العالمي و أن الشركات السودانية يا دكتور البونيي كل يوم تنشأ منها المئات بل تمددت أفقيا حتى أصبحت الاجهزة الأمنية و العسكرية و الشرطية تمتلك شركات إقتصادية جبارة لها أثر كبير في مجريات إقتصادنافهي تشبه تمددنا الافقي في الخطط الاسكانية بدون بنيات تحتية حتى أصبحت مدننا عبئا على البيئة و الاراضي الزراعية بمخلفاتها السائبة في المزارع و البراري و حتى أجوائناو مياه أنهارناو ربك يلطف على المياه الجوفية(كمثال البلاستيك) و مازال وزرائنا الكرام يتمشدقون بأن كل الهزات المالية في العالم لاتؤثر على إقتصادنا لأنه محمي بفضل تخطيطاتهم (ما تخرش ميه) و لهذا السبب سمحنا للدولار ان يتجهم في وجه الجنيه و يضربه (على أفاهه) ليل نهار الى أن يصلا يوما الى الطلاق البائن!!! فهي شركات لا تملك أدنى مقومات الشركات لكنها تحظى بالرضا من وزارة المالية تخيل أن فردا من الياهم يستورد مشتقات البترول لدولة فيها وزارة للنفط و البنك المركزي يقدم له الضمانات الكافية دا حال سنو(ش) دا المايل دا؟؟؟
للعلم فان هذه الشركات وان كانت كما يبدو أنها مملوكة للحكومة فانها أصلا مملوكة للقطاع الخاص زاستفادت من ملكيتها الظاهرية للحكومة لتستلم مشاريع من الدولة لصالح أشخاص أو أفراد .. الترخيص، الأرض، الاسم، الموقع، المعدات والأجهزة والتسهيلات بالاضافة للمنافع الشخصية.. ماهو سبب الخصخصة؟؟؟
الله ينور عليك يابروف لكن بالطريقة دي يوم بتكتل ليك زول بالغبينة, الناس دي ما تخجل ؟ الناس تاكل كدا في الحرام عينك عينك ؟
الشركات الحكومية سقومون ب ” تخصيصها” لموالي النظام و ليس خصخصتها للصالح العام فبعد ان احتلت السوق و صار لها مكانة بدون منافسة ستتحول الى ملكية الاقطاعيين الجدد ثم تقام شركات اخرى براسمال حكومي و قوانين تتيح لها الحماية و الاحتكار ثم يتم تخصيصها لاقطاعيين اخرين و تظل ساقية الفساد مدورة … و كل شي لله
ولكن نطالب بعرض يليق بها ويحفظ المال العام……………والله تحلم هو اللي أصدر القرار يأكل في المال العام خليك من اليتامي والمساكين وأطفال المايقوما…. باااااااااااااااااااااااااااع
نحن دائرين نعرف الشركات دي تأسست كيف ؟ وقامت كيف ؟؟ وبأي قانون ؟ وبأي تمويل ؟ ومن المسئول عن إدارتها وطاقمها الإداري والفني وغيره ؟ وهل كانت تخضع للرقابة المالية ؟؟
أفتونا يا عالم
ده باب رزق الي الكيزان فقط هم أهل الجلد والرأس والبلد بلدهم ونحن نعاجهم