حوار مع وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال : مافي داعي لـ?النفس الحار? وما سيتراضى عليه أهل المصلحة في قانون الصحافة سيتم قبوله

حسن محمد علي
** جلبة وصخب رافقا الإصدارة الجديدة لقانون الصحافة، وكان من الضروري استنطاق الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام، حولها، ببرود رد بأن الأمر ما يزال في طور الإعداد، ولا داعي لـ(النفس الحار) والتهديدات. لكن جولتنا الأكبر في هذا الحوار مع بلال كانت حول الأبعاد السياسية والتنظيمية داخل حزبه، وفي العملية السياسية بصورة عامة. يفكر الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي بصورة أوضح مما كانت عليه عهود الحزب السابقة، على الأقل قبل تسنمه، ويتطلع الآن لعقد مؤتمر حزبه العام في فترته التي لم تتجاوز العامين ونيف منذ تكليفه بعد تنحي سلفه جلال الدقير. ولأحمد بلال أيضاً رؤى حول ضرورة دعم الأحزاب السياسية باعتبار أن العملية أصبحت مكلفة وبإمكانكم الاطلاع على مقترحه حولها، وله شكر جزيل لتجار الحزب الذين كشف عن مساهماتهم في البناء التنظيمي لحزبه حتى ممن غادروا الحزب وانضموا للمؤتمر الوطني
*سيعقد حزبكم الاتحادي الديمقراطي مؤتمره العام في غضون شهر ونيف من الآن، هل اكتملت الفعاليات التنظيمية بالفعل؟
بصورة عامة مؤتمرات الحزب تُبنى على مؤتمرات الدوائر الانتخابية والمحليات، بدءاً من الإداريات وتوزيع الأرانيك وضبطها وبيانات المتقدم، وهي العملية التي استغرقت منا زمنا طويلا، ثم أعقبتها انعقاد المؤتمرات في المحليات بمجموعة الناشطين وليس الكثافة الجماهيرية كلها للحزب، وكل مجموعة تفرز عددا محددا من الناشطين، كما هو الحال في دائرتي الانتخابية، حيث بلغ عدد الأرانيك الموزعة سبعة آلاف وخمسمائة، لكن المنتخبين والمصعدين للولاية والمؤتمر العام حوالى (16) شخصاً، حسب دليل المؤتمر المجاز من لجنة التنظيم.
*كم عدد المؤتمرات القاعدية التي عقدتموها حتى الآن؟
عقدنا مؤتمراتنا في (138) محلية بولايات البلاد المختلفة، وتبقى عدد بسيط في الخرطوم محلية واحدة، وشمال كردفان واحدة، والقضارف محليتان، وكسلا ثلاث محليات، وولاية سنار محلية واحدة، ما عدا ذلك اكتملت كل التكوينات المؤدية لمؤتمرات الولايات، وقامت حتى الآن أربعة مؤتمرات ولائية، وستكتمل بقية الولايات حتى يوم خمسة وعشرين من هذا الشهر، وتصعيد مناديبها للمؤتمر العام وفقاً لدستور الحزب -الذي سيعدل- وهو ينص على حضور (2200) عضو، (65 %) من الولايات، و(15 %) للمرأة، و(10 %) للشباب، و(5 %) للفئويين، و(5 %) يتم تعيينهم بواسطة الأمين العام للحزب.
*هناك من يرى تعذُّر قيام المؤتمر العام في مواعيده المضروبة؟
المؤتمر سيقوم في مواعيده في التاسع عشر من ديسمبر المقبل، صحيح أنه أُخذ علينا تأخير المؤتمر حيث كان من المفترض عقده في العام (2005)، ولم يتم لأسباب عديدة، لكن منذ تقلدي للأمانة العامة للحزب بالتكليف، عملنا على قيام المؤتمرات، ولولا الإشكالات الكثيرة التي دخلنا فيها مع ما يسمى بتيار الإصلاح كان من المفترض أن ينعقد قبل عام، فضلاً عن الكلفة المالية العالية للعمل السياسي، فمؤتمر محلية مسألة ليست سهلة، نحن تغلبنا على كل هذه الصعاب والآن جاهزون، صحيح أن هنالك مجموعة تنادي باستحقاقات لكن هي من وجهة نظرنا استحقاقات وهمية، والتنظيم وحضور الإرادة الاتحادية قد لا تعطيها فرصة الاستمرارية، لذلك من الطبيعي أن تعترض على قيام المؤتمر وتختلق الأعذار، وما أؤكده لكن أننا آلينا على أنفسنا قيام المؤتمر في مواعيده المحددة بديمقراطية وشفافية وحضور الإرادة الاتحادية واختيار قيادتها، لأن الشرعية الآن انتفت في الولايات والمركز العام.
*ما هي أبرز النقاشات التي سيشهدها المؤتمر من مقررات وأوراق عمل ولوائح؟
أهم شيء سيقدم في المؤتمر تعديل في دستور الحزب، حيث اكتشفنا أنه يشمل عيوباً كثيرة نتجت منها مشاكل تنظيمية، فضلاً عن اللوائح التنظيمية الأخرى، وهي من المطلوبات، حيث يفترض أن نقدم لمجلس الأحزاب وقبل ثلاثة أسابيع من قيام المؤتمر العام صورة من الدستور المقترح وتعديلاته، وصورة من اللوائح، وكذلك كشف بأسماء المؤتمرين لتلقي الطعون وما إلى ذلك، نحن من جانبنا جاهزون لهذه المسألة، حيث سيعمل مجلس الأحزاب على مواءمة دستور حزبنا مع دستور البلاد القائم حتى لا يكون هنالك تضارب، وما عدا ذلك لا يتدخل في شيء، بالنسبة لكشف الأسماء إذا كانت هنالك طعون نستقبلها ونرد عليها.
*برزت مع قيام المؤتمرات تيارات تتبنى قيادة جديدة للحزب خاصة في منصب الأمين العام؟
من حق أي شخص الترشح لمنصب الرئيس أو الأمين العام وهي متاحة للاختيار الحر، ما دامت على أساس الاختيار الديمقراطي وحرية الفرد، وليس لدينا إشكال في ذلك، وعلى الناس أن يختاروا من يريدون وهي لا تشكل هاجسا بالنسبة لنا، ولن يتم فرض شخص مني أو من أي أحد آخر، فهي إرادة الجماهير، لكن ما يقلقنا المطالبة بحق غير ديمقراطي، بفرض شخص أو أشخاص بدون إرادة اتحادية.
*هل يواجه المؤتمر أي عراقيل من قبل قيادات وجماهير الحزب؟
الظاهر منها حتى الآن أن هنالك بعض الأشخاص يحاولون فرض الأجندة قبل قيام المؤتمر، كاشتراطات وإلا سيقومون بعمل عراقيل لقيام المؤتمر نفسه، وهي مرفوضة، وأنا أعتقد بخلاف هذه المجموعة لا توجد أي مشكلات في سلاسة، فالغالبية العظمى في أنحاء البلاد تتمتع بتوافق كلي، بدليل أن كل المؤتمرات التي قامت بالمحليات تمت في أجواء من الوفاق.
يتساءل الكثيرون عن حضور الدكتور جلال الدقير للمؤتمر العام؟
ربما يحضر وربما لا، فمسألة تنحي الدكتور جلال كان صادقاً فيها لأسباب عديدة، ونحن في الحزب يسعدنا أن يكون حاضراً ويقدم خطابه، لكن المهم أننا نريد أن نرسي أدبيات جديدة في التداول داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، يذهب الإنسان بإرادته وفي كامل صحته لضمان الدوران، وبالطبع نحن حزب يقوم على المؤسسية ولا يعاني من الازدواجية، وبالعكس هنالك أحزاب كثيرة تعاني من الازدواجية ولا يخلو منها أي حزب من الأحزاب الكبيرة، وليس لدينا عضو درجة أولى أو انتماء بالأسر، فنحن متعافون من ذلك تماما، وإن كان البعض يحاول أن يدخل ذلك الخلل، لكننا نتصدى له دائما، وعموما يذهب الأشخاص سواء كان بلال أو جلال وتبقى مسيرة الحزب، وفقد معظم قياداته في الحقبة المايوية لكن ظل الحزب مستمرا.
*كنت قد أشرت في حديثك إلى الكلفة المالية الباهظة لعملية البناء القاعدي، لو وضعتنا والقارئ أكثر في الصورة؟
الأسباب المالية دائماً ما تحول بيننا وبين قيام المؤتمر العام، حيث كان من المفترض قيامه منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، وما أخره التكاليف المالية، فضلا عن ظروف الخريف، لكننا الآن استنينا سنة حميدة، حيث إن المؤتمرات القاعدية في الولايات قامت من تبرعات قيادات الحزب هناك، ونحن في الأمانة العامة كانت لنا مساهمة محدودة لحد ما، ولأول مرة في هذا الحزب يحدث حراك من الجانب المالي والتبرعات، وهنالك من تبرع نقدا بمائة ألف وخمسين وخمسة وعشرين ألفاً، وهنالك من تبرع بإقامة المؤتمر في محليته أو دائرته، وأيضاً لدينا أصدقاء ساهموا معنا كثيراً من خارج الحزب الاتحادي الديمقراطي، الآن المرحلة الأولى اكتملت، صحيح أنها كلفتنا (شططا)، وساهم فيها الأمين العام في توفير المبالغ اللازمة ونحن لا نمتن على حزبنا، وفي المؤتمر العام سنقوم بحملة تبرعات كبيرة للإعداد له بصورة جيدة، ومتفائلون بتوفير المبالغ اللازمة لقيامه.
*هل ساهم تجار الحزب كما اصطلح على تسميتهم في هذا الحراك المهم؟
الحق يقال، فعلاً تبرع لنا بعض تجار الحزب حتى ممن انضموا للمؤتمر الوطني، نحجم عن ذكرهم بالاسم، وهم ساهموا معنا ولهم الشكر الجزيل، وأكدوا أيضاً مساهمتهم في فعالية المؤتمر العام، ودعني أقول إن واحدة من الأشياء التي يجب أن تناقش مسألة وقضية تمويل الأحزاب، فالتنظيمات السياسية بوضعها الحالي لن تستطيع ممارسة عملها السياسي لكلفته العالية جداً، وخاصة في الانتخابات، وستكون مسألة صعبة ومرهقة للأحزاب.
*أنتم كأحزاب هل لديكم أي رؤى حول دعم التنظيمات السياسية؟
من المفترض أن تكون هنالك صيغة لتمويل الأحزاب، لكن من المستحيل تمويل هذا الكم الهائل، وأعتقد إذا كانت الأحزاب حصرت منسوبيها بشكل رسمي وبتوقيعاتهم وأرقامهم الوطنية وفقاً للسجل المدني وأودعتها لمسجل الأحزاب، ستتوفر قاعدة للبيانات لتقدير حجم عدد المنتمين للحزب المعين.
*لكن هذه المسألة متفاوتة، كم تبلغ عضويتكم أنتم كحزب؟
نحن عضويتنا التي يمكن أن نعلنها بكل وضوح ويمكن أن نودعها لمسجل الأحزاب حوالى (350) ألف عضو، هؤلاء من قمنا بتوزيع أرانيك العضوية لهم وملأوها وينخرطون الآن في العملية التنظيمية الفعلية للحزب، هنالك أحزاب تقول إن لديها خمسة ملايين وهذا كلام آخر، لكن بالنسبة لنا هذه عضويتنا الحقيقية وكل الأحزاب في العالم لا تتجاوز عضويتها الناشطة هذا الرقم، ويمكن للتمويل أن يكون على هذا الأساس، أو أن تلتزم الدولة بتوفير وسيلة الترحيل حتى يدلي الناخبون بأصواتهم، من واقع أنها عملية وطنية مستحقة بغض النظر عن الانتماء السياسي لأي حزب كان، وهي تمثل (70 %) من كلفة الانتخابات، وبالتالي تكون الأحزاب قد تم تمويلها، ويمكن أن تتم في إطار النقاش حول قانون الانتخابات ومجلس الأحزاب، وإلا فإنها سترتمي في أجندة أخرى داخلية كانت أو خارجية.
*كنتم قد قطعتم بموعد المؤتمر لكن متى ستودعون أوراقكم عند مسجل الأحزاب؟
سنودعها لمسجل الأحزاب في آخر الشهر الجاري ونحن جاهزون الآن بمسودة الدستور الجديد، وكشوفات العضوية، وقبلها عكفت لجنة قانونية في الحزب ضمن ثماني لجان في مختلف التخصصات لإنجاز مسودة تعديلات الدستور واللائحة، وسنخضعها لمزيد من الحوار حولها.
*برأيك يمكن للبناء التنظيمي الحالي أن يعزز قضية الوحدة بين الاتحاديين؟
طبعاً هذا شعار هدف بالنسبة لنا، وإذا كانت هذه المرحلة أقعدت بنا من تحقيقه، فإن أول القرارات التي سنصدرها من المؤتمر العام هي توحيد الحركة الاتحادية على شتى أنماطها، وسنسعى نحو الآخرين، رغم أن هنالك مجموعة متمرسة في إسقاط النظام وضد الحوار، وهذه من الصعب الحوار معها، لكن هنالك مجموعات أخرى شاركت في الحوار وهي قريبة جداً منا، مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وليس هنالك ما يمنع من ابتدار حوار معها وتوحيد أنفسنا، وهو هدف لن نتوانى فيه قط.
*وكيف يمضي المشوار للوحدة الاندماجية مع مبروك مبارك سليم؟
المشوار مع مبروك شكل مؤسسي بدأنا الحوار حوله، ومبروك طبعاً خلفيته اتحادي وتزاملنا في الجمعية التأسيسة في الفترة من (86-89)، وظروف تكوين الأسود الحرة أنها كانت في المعارضة، وكلنا كنا معارضين للحكم الحالي، هم رأوا حمل السلاح، ونحن رأينا استرداد الديمقراطية بالحوار، والآن تداعى لها الجميع، وانتفى هدف حمل السلاح، وبالنسبة لهم أن المؤتمر العام لحزبهم سيقرر في الوحدة وسيعقد حسب حديثهم قريباً من مواعيد انعقاد مؤتمرنا، ونحن بدأنا هذا الحديث ونرحب بهم كوحدة اندماجية، وهي أكثر وحدة مبشرة وعلى الأبواب، ومتفائلون لتشكيل الجسم الاتحادي بالشكل المؤسسي، ونحن في النهاية حزب وسط مستنير، والوسط السوداني على شتى أنماطه منحاز لليمين، واليسار آب للوسط مرة أخرى.
*تتحدثون عن بناء تنظيمي لكن ظل الحزب يعاني من الترضيات؟
هذا السؤال يمس وترا حساسا في الحزب، فالمعلوم أن الترضيات أقعدت بالحزب، وفرضت بعض ذوي الطموحات التي لا سيقان لها وبلا سند جماهيري، أنا شخصياً أرى أنه نوع من الابتزاز يجب عدم النظر إليه على الإطلاق، والمحك الرئيس في العطاء هو السند الحزبي الجماهيري، ولن نسمح مرة أخرى بأي نوع من الترضيات مهما كانت.
*مؤكد أنكم ستناقشون تحالفاتكم التاريخية سواء على مستوى الدولة أو الحزب؟
بالنسبة لنا نحن حلفاء للمؤتمر الوطني للخط القائم الآن والذي بدأنا فيه بصبر وأناة منذ ستة وتسعين في استرداد الحرية والديمقراطية وتحقيق السلام واسترداد الديمقراطية بكل مسمياتها، وبالتالي سيستمر هذا التحالف، وهو لم يبلغ غايته بعد، والضامن الأساسي لهذا الحلف هو رئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية الذي تربطنا به علاقة كبيرة، ومتصلة، وتفاهم في هذا الخط ومآلاته، ونرى أن البناء الوطني ما يزال هشاً، وبالتالي وحرصاً على هذا البناء ربما ينتخب الرئيس البشير مرة أخرى، ليس لأي سبب وإنما لاكتمال الفكرة، وحتى لا يحدث أي نوع من الارتباك، وبحلول (2020) ستحدث متغيرات وربما لا يتوفر لنا المناخ الحالي قبلها، نتمنى أن ننجز فيها دستورا دائما وإقامة انتخابات على ضوئه، وبعدها لكل حادث حديث.
*يدور لغط كثيف هذه الأيام حول قانون الصحافة، ما هي الأسباب وراء ذلك؟
أولاً: أنا أستغرب لماذا يثار هذا اللغط حول قانون الصحافة، وهو على فكرة تم ابتداره من مجلس الصحافة، والمجلس فيه تشكيلات الصحافيين والكل مشترك فيه، ثم وصل إلى وزارة العدل بلجنة بعد ذلك قدم لمجلس الوزراء، وبمحض إرادته ولمزيد من التشاور رأى مجلس الوزراء رده مرة أخرى للحوار، الذي سيناقشه هو الآخر عبر سمنار، أما وزارة الإعلام فليس لها علاقة البتة بهذا القانون، لأن أصحاب المصلحة الحقيقية هم الصحافيون، ولا داعي لـ(النفس الحار) والتهديدات، فالقانون لم يجز بعد، وما يزال مطروحاً لحوار ونقاش مستفيض، وما سيجمع عليه أهل المصلحة يمكن أن يكون هو القانون، لا تراجع فيه عن الحريات بل هي نقلة مطلوبة من إيقاف سريان الأوامر المؤقتة، ويكون الاحتكام للعدالة من محكمة وقانون، أما العقوبات فهي تخضع للمراجعة ويمكن للناس أن ?يروا ما يروا? فيها من تعديلات وستُقبل في الآخر.
*كيف تقيِّم تجربة مجلس الوزراء الحالية، باعتبار أنها أتت من رحم الحوار؟
أنا أعتقد أن التجربة وصلت مرحلة من النضوج، والتفاهم، ولا أخفي عليك كنت أخشى أن يؤدي القدر الكبير من تشكيلة الأحزاب لنوع من التشاكس والتنافر داخل المجلس، لكن حدث العكس هنالك انسجام كبير. ثانياً تجربة القطاعات التي تتيح ابتدار المواضيع بمختلف مسمياتها، كل هذا أدى إلى تطوير الأداء والتناغم، وسابقاً كان هنالك عدم تنسيق في الأداء الحكومي، والآن هنالك تنسيق بين الوزارات المختلفة.
*الملاحظ ولفترة طويلة توقفت عملية الحوار والمفاوضات مع حملة السلاح؟
أصلاً الحديث والاتصالات الجانبية لم تتوقف مع حملة السلاح في يوم من الأيام، لكن التفكك الذي حدث مؤخرا في الحركة الشعبية أضر وأقعد بالمفاوضات، وهذه نتجت بسبب المماحكات التي كان يقودها ياسر عرمان على وجه الخصوص، وهي ما أدت لخروجه كليةً من اللعبة، وأنا في تقديري أن جانب الحلو هو الأقوى الآن رغم أنه يرفع حق تقرير المصير المرفوض نهائياً من جانبنا، لكن يمكن الاتصال بعبد العزيز الحلو، ولحسن الحظ أن هنالك رفضا كليا للسلاح والاحتراب به، وهي أصبحت حاضنة حقيقية للسلام وهو التوجه، وهذا ما يجبر حملة السلاح أن يأتوا للتفاوض، وستشهد الأيام المقبلة تفعيلاً لهذا الملف، خاصة مع زيارة الرئيس ليوغندا أن تكون في هذا الإطار، وكذلك زيارة سلفاكير قطعت شوط كبير، وأن يحدث سلام شامل ليس فيه ذلة لمن يعودون لأوطانهم، وفيه مشاركة حقيقية ومعالجة المناطق التي تجري فيها الحرب.
اليوم التالي.