دعوة للتقييم.. الخرطوم.. حكومة الجنرال في قبضة الإعلام

الخرطوم: الهضيبي يس

طالب عدد من المشاركين في المنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام، والي الخرطوم، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، بالاستقالة على وجه السرعة بسبب ما يرونه من إخفاقاته في إدارة ملف العاصمة القومية.

بيد أن الجنرال الذي كان يتحدث يوم أمس (الأربعاء) قال بهدوء: (إن من حق أي شخص أن يعبر عن وجهة نظره حتى وأن وصل الحد لوصف أداء حكومته بالصفر الكبير). ولكنه نادى كذلك ببعض الموضوعية والواقعية في التقييم، خاصة والجميع يبحث عن مصلحة إنسان الولاية الذي قال إنه يستحق أكثر مما هو عليه الحال، حالياً.

وأكد الجنرال أنه عند مجئ الإنقاذ كانت هنالك 200 منطقة بالولاية تعاني من حالة شح في المياه وتوفيرها، فيما تقلص العدد إلى 36 منطقة فقط. منبهاً إلى أن حكومة الولاية تسعى بصورة حثيثة لأجل إنهاء معاناة المواطنين في ملف مياه الشرب.

وفي الصدد أقر بمواجهة حكومة الخرطوم، لبعض التحديات والمشاكل، بيد أنه عاد وشدد على وجود استراتيجية وبرامج عمل تحكم الولاية، وإن كانت تتعرض لكبوات، ولكن في نهاية المطاف لكل جواد كبوة، ومن ثم ينهض.

أصول عادية:

صوب الوالي أصابع الاتهام إلى جهات لم يسمها بمحاولة نزعهم كسؤولين من وسط المجتمع السوداني، وتصوير على أنهم من ساكني الأبراج العاجية، وقال إنهم لا يقبلون بذلك الأمر مطلقاً.

وقال عبد الرحيم إن والده كان أمياً ويعمل طاهياً، ويسكن في بيت مكون من غرفتين فقط وإحدى زوجاته تسكن بحي شعبي، وقال (أكيد ما في عربية أو بيت بخشو مع الزول القبر).

شكاوى::

كشف حسين أنه يعمل على إدارة ولاية الخرطوم بميزانية تبلغ 10 مليارات اوربي، لكنه قطع بشروعهم في استجلاب 500 بص لصالح حل أزمة المواصلات.

بينما شكا من عملية بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية حيث تم استصدار قرار قضي بإيقاف الأمر الذي يكون مدرجاً في ميزانية العام 2018 للحصول على موارد رغم المعاناة وتكدس المواطنين وازدياد حركة النزوح من الولايات إلى العاصمة، عازياً ذلك إلى حالة التنسيق المشترك بين أجهزة الولاية التنفيذية والتشريعية، ما ترتب عليها عدم شكوى المواطنين من المعتمدين، قائلاً إن العاصمة الخرطوم تعتبر من أأمن الولايات الأفريقية مقارنة مع بقية المدن التي حولها.

ولم يتوانَ الوالي من الجأر بالشكوى من زحف الملايين من النازحين والوجود الأجنبي بالولاية الذي زاحم هذه المجموعات السكانية ومواطني الولاية على الخدمات الأساسية.

إنجازات:

كشف وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة عن علاج 1200 حالة من مرضى الكلى بمستشفى أحمد قاسم خلال عام واحد فضلاً عن تشييد 10 مستشفيات خلال 3 سنوات وتأهيل 238 مركز صحي بالولاية عبر ما يعرف ببرنامج نقل الخدمات الصحية للأطراف الأمر الذي سهل توفير الخدمة الصحية الأولية بنسبة 82% وفقاً لحديث وارد من منظمة اليونسيف والبنك الأفريقي.

وقال حميدة إن ولاية الخرطوم قامت بتوفير الموارد التي سخرت في توفير 12 ماكينة للأشعة و7 ماكينات أخرى لقسطرة القلب موزعة على مستشفيات الولاية، بيد أن الوزير شكى من سلوك المواطنين وتكدسهم أمام المرافق الصحية ومرافقهيم ما تسبب في التردي البيئي على مستوى المرافق الصحية بالولاية، مطالباً برفع الوعي وسط المواطنين.

نفي:

قال وزير البنى التحتية مهندس خالد محمد عثمان إن ولاية الخرطوم بها 3 آلاف كيلومتر طريق مسفلت بالإضافة إلى سعي الولاية لاستكمال العمل في كبري الدباسين وإنشاء عدد من الكباري والطرق الجديدة خلال العام القادم، نافياً استجلاب الوزارة لأجهزة بملايين الدولارات لصالح مراقبة الكباري بالولاية، مطالباً بالاستيثاق من الأمر قبل التداول والنشر مؤكداً تحمل طرق الخرطوم لـ(500) بص جديدة قادمة لولاية.

حروب:

أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أمل البيلي أن وزارتها قامت بإعداد خارطة تهدف لحد من الفقر بولاية الخرطوم حيث استهدف خلال الفترة الماضية نحو 36 ألف أسرة وقامت بكفالة 70 ألف يتيم وتوفير بطاقات تأمينية لنحو 400 ألف أسرة فضلاً عن 15 ألف أسرة تم تمويلهم عبر محافظ التمويل الأصغر وتوفير كذلك 110 فرصة عمل بالولاية.

مطالبات:

تبرأ وزير البيئة حسن إسماعيل مما نسب لوزارته بإنشاء مكبات نفايات وسط الأحياء والمجتمعات السكنية بقوله (نحن فقط نهدف إلى توفير وسائل نقل وسيطة تعمل على نقل النفايات والآن تم الاتفاق على توفير أجهزة حديثة بمبلغ 36 مليار لصالح التخلص من نفايات الولاية).

داعياً بأن يكون الحديث بشيء من الموضوعية وعدم إطلاق الاتهامات جزافاً والتحدث بلغة الأرقام والمقارنات ما بين الآن والفترات السابقة بدلاً من السعي إلى الانتقاص من مجمل الأمور وتكسير مجاديف من يعملون، وأن وزارته بذلت مجهودات كبيرة مؤخراً من أجل إصلاح الوضع البيئي بولاية الخرطوم.

هذا ولم تشفِ ردود الوزراء والدستوريين بحكومة ولاية الخرطوم غليل الحاضرين فدفع بعضهم بتساؤلات من قبيل السؤال عن ديون حكومة الولاية ومجمل الأراضي التي هي قيد الرهن لصالح البنوك وفق ما تردد مؤخراً.
الصيحة.