تعديلات قانون الصحافة.. الوقوف على جمر التغيير!

(7) آلاف صحفي يحويهم السجل والقانون يستهدف الحرية
الرزيقي: تفاجأنا بالتعديلات وشعور عام أنَّ المجلس مسلوب الإرادة
فضل الله محمد: حرية التعبير عن التعديلات حق لكل صحفي
الخرطوم: رجاء نمر
لا زالت ردود الأفعال متواصلة تجاه قضية الساعة المتعلقة بالقانون المطروح للتداول والحوار، وفي تصعيد جديد طالب رؤساء التحرير وكتاب وصحفيون إلغاء التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الصحافة 2009 تعديل العام 2017، ووصفوه بالمقيد للحريات الصحفية. ودعت ورشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المعدل للعام 2017 التي أقامها المجلس القومي بمبانيه أمس (الأربعاء)، إلى إلغاء التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون وعدم إجازتها بصورتها الحالية. وقال رئيس الاتحاد العام للصحفيين الصادق الزيقي إنه تفاجأ بالقانون على طاولة مجلس الوزراء القومي، مشيراً إلى عدم استدعائهم للاجتماعات التي عقدت بشأن التعديلات، لافتاً النظر إلى أنَّ النص الجديد مربك ومتناقض. وأعلن الرزيقي رفضه لأي قانون يمس حرية الصحافة، قائلاً (كل ما يتعارض مع عملنا والمعايير الدولية للصحافة سنقف ضده ونطالب بإسقاطه من القانون، لن نتنازل عن حقنا لأننا أصحاب المصلحة الحقيقية)، لافتاً إلى صياغة مذكرة حول القانون بواسطة لجنة تمثل الصحافيين وتحمل رؤيتهم حول التعديلات، سيتم تسليمها لرئيس الوزراء بكري حسن صالح.
أجواء وظروف:
وقال الرزيقي إنَّ عمل اللجنة صاحبته ظروف أثرت عليها ساهمت في إنتاج هذه التعديلات، كانت هنالك قضيتان مطروحتان أمام اللجنة من بينها موجهات وزارة العدل والجو العام الموجود، وكذلك وجود مخاوف حقيقية وملاحظات من الحكومة على الأداء الصحفي، حيث أنَّها كانت واضحة من خلال مداخلات المسؤولين حيث ظلت الحكومة تحتج على الأداء الصحفي وتعمل على تجريمه في كثير من الحالات. والعامل الثاني الذي حكم عمل اللجنة وجود شعور عام أنَّ مجلس الصحافة مسلوب السلطات وغير قادر على ضبط الأداء الصحفي. وأضاف أنَّ اللجنة عندما رفعت تقريرها إلى وزير العدل السابق رفعت عدداً من الملاحظات، إلا أنَّها لم تراعَ في هذه التعديلات، واعتراف رئيس اللجنة والحكومة أن بعض الجوانب لم تراعَ بشكل جيد، لافتاً إلى أن الاتحاد لديه تحفظ على الـ(12) مادة أهمها المبادئ الأساسية للصحافة والصحفيين، مبيناً أنًّ المادة كانت واضحة في (2009) لأنها تذكر صراحة عدم مصادرة الصحف ومقارها وعدم تعرض الصحفي أو الناشر إلى الحبس، هذه المادة تعطي الظلال الأخرى للقانون، لافتاً إلى أن تعديل النشر الالكتروني سيسبب مشاكل للدولة كثيرة جداً، ومعروف عالمياً أنه من الصعب السيطرة على الصحافة الالكترونية. وقال أعتقد أنَّ التعديل غير مناسب لعمل المجلس الحالي، مشيراً إلى تكوين لجنة للسجل الصحفي .

عقوبات مشددة:
وتحتوي التعديلات المقترحة على عقوبات مشددة، من بينها منح المجلس القومي للصحافة، الجهة المنظمة للمهنة، صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، بدلاً عن ثلاثة أيام في القانون القديم.
ومنحت المجلس كذلك سلطة إيقاف الصحافي عن الكتابة (للمدة التي يراها مناسبة)، بجانب سحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأعطت التعديلات المقترحة مجلس الصحافة أيضاً سُلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني، وكذلك تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحافي من السجل، بناءً على قرار المحكمة أو أية جهة مختصة بمحاسبته.
حماية الحرية:
وأكد رئيس المجلس القومي للصحافي والمطبوعات الصحفية فضل الله محمد حرصهم على حماية حرية الصحافة، وقال إنَّها تشكل أحد أولويات المجلس، مشيراً إلى سعيهم لضمان مسار راشد للصحافة محكوم بقواعد وسلوكيات المهنة، لافتاً إلى أنَّ حرية التعبير ممنوحة لأي صحفي حول القانون الجديد. ووعد برفع توصيات الورشة إلى مجلس الوزراء القومي.
فرصة للصحافة:
وفي حديث سابق لرئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، قال إنَّ المجلس أرجأ إجازة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية بطلب من الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، بهدف إجراء بعض التعديلات عليه، موضحاً أنَّ التأجيل يمثل فرصة للصحافيين والمهتمين بالإعلام لإخضاعه للمزيد من الدراسة بغرض التجويد والتطوير.
اتفاق ولكن؟
واتفق صحافيون خلال الورشة على مناهضة القانون الذي اعتبروه (لا يمثل أهل الصحافة)، ونظموا وقفة احتجاجية أمس، أمام مباني المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، مطالبين بعدم تمرير التعديلات التي يتضرر منها الصحفي أولاً.
توصيات المؤتمر:
إلى ذلك رفض الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية عبد العظيم عوض الاتهامات التي دارت بشأن التعديلات، وقال خلال مشاركته في الورشة إنَّ التعديلات (عمل دولة ولم تصدر عنه وإنما بناءً على توصيات مؤتمر للإعلام الذى انعقد في عام 2014)، مشيراً إلى أنَّ التعديلات صيغت لمواكبة التطورات المتعلقة بالمهنة. وقال إنَّ الهدف الرئيسي حماية الحريات وضبط المهنة الصحفية، لافتاً إلى أنَّ ظهور التعديلات في القانون الجديد أثارت المخاوف والقلق في الوسط الصحفي، خاصة جانب العقوبات. وقال هنالك عقوبات أيضاً في قانون (2009) ومحاسبة المخطئين. وأضاف لابد من وجود جزاءات لضبط المهنة.
متاهات القانون:
وشدد فيصل محمد صالح على ضرورة إلغاء التعديلات الجديدة، وقال إنَّ المناخ القانوني والتشريعي والسياسي غير متوفر الآن، وبالتالي أي تعديل على قانون من 2011 يعني قانوناً أسوأ ولذلك أي تعديل حدث على الدستور من 2011 يعني دستوراً أسوأ، مشيراً إلى أنَّ التعديلات لم تنشر مما يعني أنَّ القانون كان سيمر بليل، لافتاً إلى أنَّ تعريف النشر الإلكتروني مبهم سيدخل المجلس والسلطة في متاهات لا عدد لها، مبيناً أن قانون المعلوماتية 2007 يعالج كل هذه القضايا. واعتبر القانون الجديد من أسوأ القوانين الموجودة في العالم في ثلاث دول، مبيناً أنَّ إيقاف الصحفي عن الكتابة بدعة مذمومة.
وأوضح فيصل أنَّ السجل الصحفي يضم (7) آلاف صحفي والذين يمارسون المهنة لا يتجاوزون الألف، وطالب بتنقية السجل الصحفي، مؤكداً أنَّ الصحافة السودانية رغم ما تمر به من ظروف لا زالت خط الدفاع الأول للمواطن والوطن، ولهذا فالقوانين التي تظهر بين الفترة والأخرى قوانين تقيد حريتها.
التيار.