محاكمة متهمين بتجارة الأسلحة الثقيلة

الخرطوم: مسرة شبيلي
كشفت التحقيقات الجنائية عن تفاصيل ضبط أسلحة ثقيلة يمنع تداولها إلا للقوات النظامية بحوزة تاجر عسل ونظامي سابق ومزارعين، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالإتجار بالأسلحة، وتم توقيفهم بولاية الجزيرة، وقال المتحري عبد العزيز دلوك إنه بتاريخ 21/8/2017 تم تدوين بلاغ أفاد فيه الشاكي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بأنه ضبط المتهمين وبحوزتهم مدفع رشاش قرنوف و15 بندقية كلاشنكوف بجانب 200 طلقة و15 خزنة كلاش و4 صناديق ذخيرة دوشكا وكلاشنكوف، وأشار المتحري إلى أن معامل سلاح الأسلحة أفادت بعد فحص الأسلحة بأنها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام، وأن السلاح المضبوط حكومي ويمنع تداوله منعاً باتاً إلا للقوات النظامية فقط، وأن المدفع الرشاش تتسلح به قوات المشاة، وهي اسلحة قاتلة، وأنكر المتهمون أقوالهم التي جاءت بالتحريات الأولية، وتليت عليهم بواسطة المتحري، ونفوا علاقتهم بالأسلحة المعروضات، وأن السلطات بولاية الجزيرة أوقفت المتهمين الثاني والرابع بنقطة تفتيش جسر البشارقه بولاية الجزيرة، فيما ضُبط المتهم الأول والثالث بالشارع العام، وأن جزءً من الأسلحة ضبط بمنزل الأول، وأن المتهم الثالث ضبط وبحيازته بندقيتين، وقال إن المتهم الأول أحضرها له بغرض الصيانة، وفي الوقت ذاته اعترض ممثلو الدفاع على مستند اتهام أمر تفتيش صادر من النيابة لمنزل المتهم الأول، وقال الدفاع إن المستند يحمل تاريخ ورقم بلاغ غير البلاغ المنظور أمام المحكمة ولا يحمل اسم المتهم. وبحسب معلومات أفادت بنشاط متهمين في تجارة الأسلحة والذخيرة وترحليها من ولاية الجزيرة إلى منطقة القلابات بولاية القضارف، وبالمتابعة والتقصي تمكنت السلطات من ضبط عربتين على متنهما المتهمين، وعند التفتيش عثر بداخلهما على الأسلحة المعروضات، بالإضافه إلى العربتين التي وضعتا كمعروضات في البلاغ، وتم اقتياد المتهمين للتحقيق معهم ودون في مواجهتهم بلاغ، ومن ثم وجهت لهم النيابة تهماً تحت المواد 2644919 من قانون الأسلحة والذخيرة والمادتين 56 من قانون مكافحة الإرهاب مقروءة مع المادة 21 من القانون الجنائي، ومن ثم أحيل البلاغ إلى المحكمة.
آخر لحظة.