رسالة إلي الحكيم

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلي الحكيم

د.سيد عبد القادر قنات
[email][email protected][/email]

الطب هو رسالة إنسانية منذ أن خُلقت البسيطة كيف لا وأنت تمارس هذه الرسالة لابد أن تمتلك من المهارات والقدرات العلمية الكثير من أجل إزالة الألم وإعادة البسمة وشفاء المريض وفي نفس الوقت أن تتحلي بعظيم الأخلاق لأنك تتعامل مع الإنسان وهو في أضعف حالاته- المرض-، بل ربما تتعامل مع عدوك لأنه مريض وأنت الطبيب المداويا ،وإلا أخللت بقسم أبوقراط أبو الطب.
الأطباء في وطني السودان هم كثر وكفاءتهم ومقدراتهم وتجاربهم وخبراتهم لا ينكرها إلا خفاشا أو من ينكر ضو النهار من رمد ، ولو كان أطباء وطني يُجزون بقدر ما يُقدمون من خدمات وتضحيات في الوطن ما بين أدغاله وأحراشه وصحاريه وبواديه ومدنه لكان الفردوس الأعلي جزاءهم.
إن ظُلم ذوي القُربي لأشد مُضاضة من الحُسام المهند، ولهذا فإن ما ألم بالخدمات الصحية تعليما ووقاية وعلاجا وما ألم بالمواطن قبل مُقدم الخدمة لأمر جلل يستوجب أن يجلس الجميع من أجل تدارسه والوقوف علي أمره وصولا إلي ما يُصلح أمرها علها تعود إلي ماضيها التليد وطه القرشي في المستشفي ، فأجيال اليوم عندما نحكي لها لايستغربون فقط ويتعجبون! بل يفغرون أفواههم من ما يسمعون ويعتقدون أنهم يحلمون؟ هل يُعقل أن يتم تعيين الطبيب بمجرد التخرج من الطب بالدرجة (كيو)، وبعد إكمال الإمتياز يتم ترفيعه إلي الدرجة (دي .أس)؟ويصير طبيبا عموميا ويتنقل في الأقاليم بكل طيبة خاطرلأن السيستيم يحكم العمل والجميع أسرة تعمل في تناغم تام من أجل المريض وصحته وعافيته، الحقوق محفوظة وبالكامل والطبيب يقوم بواجبه علي أكمل وجه والإمكانيات تتساوي بين المركز والأقاليم إلا في اليسير، لا إستعلاء ولا تمييز بين الأطباء إلا معيار الكفاءة، ولهذا كانت الصحة بعافيتها وصحتها وألقها مثالا يُحتذي بين جميع موءسسات الدولة لا شق ولا طق.
طامة كبري ألمت بالوطن كله بعد إنقلاب 89 وولم تسلم الصحة ، واليوم الحال يُغني عن السوءال، تدهور في جميع مناحي الخدمات الصحية تعليما وتثقيفا ووقاية وعلاجا، الدولة رفعت يدها عن الصحة نهائيا بل هي مُقبلة بطريقة مباشرة أو غيرها علي خصخصة الخدمات الصحية ، ومن يتولون مقاليدها هم من أوردوها موارد الهلاك.ميزانية 2013 في حدود 2% للصحة، والهجرة فاقت ال7000 ألف طبيب في ظرف عام.
التوسع في التعليم الطبي لم يُقابله توسع في البنية التحتية ،فجاءت المفارقات وعطالة الأطباء بالآلاف ونقص الكوادر بالآلاف وهجرة الأطباء علي قفي من يشيل وتدهور التدريب داخليا وخارجيا ، والسودان الذي كان مضرب المثل في الخدمات الصحية في العالمين العربي والأفريقي صار في المؤخرة بفضل عدم وضوح الروئيا وتخبط السياسة تمكينا وخصخصة لإهل الولاء.
إن إلغاء الكشف الموحد للأطباء بوزارة الصحة وأيلولة المستشفيات والعنت في ميزانية الصحة وسوء أوضاع بعض الولايات قد خلق مُفارقات جمة في نوع الخدمة المُقدمة في كل ولاية ، ولهذا صارت الخرطوم هي الملاذ الصحي الآمن، ولكن حتي هذه صارت اليوم طاردة لتدهور بيئة ومناخ العمل وقصور الميزانيات ورفع الدولة يدها نهائيا عن التمويل إلا في حدودجزء من الطواريء فالمريض يدفع حتي وهو حالة مُستعجلة، أفبعد كل هذا ألا يحق ويجب علي الأطباء ومن يتحملون مسئولية هذا الوطن أن يتحاوروا ويتشاوروا في أمر الخدمات الصحية تعليما وتثقيفا ووقاية وعلاجا وتوزيعا كما وكيفا؟
الجمرة بتحرق الواطيها ، والأطباء السودانيين لوكانوا يُجازون بقدر عطائهم لكان الفردوس الأعلي لهم،ولكن الدولة عجزت عن الإيفاء بحقوق الأطباء ، بل فشلت حتي في توفير بيئة ومناخ صالح للعمل والعطاء وحاربتهم حتي في أرزاقهم، فهل يُعقل أن تكون عاطلا لشهور ثم طبيب إمتياز بأقل من 100 دولار شهريا، وخدمة وطنية بأقل من 7 دولار شهريا، أليس هذه سخرية الأقدار وإستغلال للطبيب والطب والرسالة الإنسانية؟ أين المُقارنة مع دفعته المهندسين والمستشارين بالنائب العام والنفطيين والكهربائيين؟ الهجرة كانت جزء من الحلول ، ولكن إلي متي؟ أليس في هذا الوطن من يتجرد ليسمع للأطباء؟ إنهم كانوا يلقبون ب: الحكيم وهم في حلهم وترحالهم في تلك الفيافي ملجأ لكل ذي مُشكلة إلي جانب التطبيب والعلاج، هم فعلا حكماء يتصرفون بمسئولية ووطنية وتجرد دون أن يكلوا أو يملوا في جميع بقاع هذا الوطن يلبون النداء فرحين مستبشرين لأن وطنيتهم لا ينازعهم فيها أحد وتجردهم لا يشك فيه مكابر ، إنهم رسل إنسانية وحكماء وطن ، تشربوا برسالة وقداسة المهنةورضعوا من قيم ومثل وتقاليد وأخلاق الشعب السوداني وهم يردون الجميل أينما حلوا أو أُِمروا بالتوجه لأدراكهم أن هنالك نظاما دقيقا يحكمهم وأن حقوقهم لا يمكن التلاعب فيها. هل من يدافع عنكم غيركم؟ لاتحلموا بتلك المسميات فإنها وإن كانت تدري في دواخلها الظلم والتعسف علي المريض والطبيب ولكنها جزء من السلطة، الجمعية الطبية تحملت العبء إلي حين ولكن الآن جاءت حوبتكم أخواتي وإخوتي الحكماء الأطباء بمختلف تخصصاتكم وتوجهاتكم طالما إرتدينا هذا البالطو الأبيض بياض سريرتنا وسيرتنا ، فهو حزبنا الذي يوءلف بيننا ،ووطنا طالما تنادينا من أجل حمايته والذود عنه ، إنها دعوة من أجل الجلوس والتفاكر والخروج بحلول لمعضلة الخدمات الطبية في السودان بجميع محاورها بدءأً من التعليم الطبي ، بيئة ومناخ العمل ، المريض وهو المحور ، الخصخصة ، الأيلولة، التدريب ، السياسة الدوائية،العمل بالولايات والكشف الموحد وصولا للهجرة وآثارها ،إنها فرصة أن نلتقي مساء الأربعاء بدار الأمة من أجل مناقشة تلك المحاور والخروج والتواثق والإتفاق علي توصيات قابلة للتنفيذ ولو علي مراحل هدفنا المريض وعافيته وصحتة ، فالعقل السليم في الجسم السليم والأوطان تُبني بسواعد بنوها الأقوياء الأصحاء ومن حولنا تقدم من نال إستقلاله بعدنا بعشرات السنين، هلا تكرمتم زمانا ومكانا من أجل صحة وعافية الوطن ومواطنيه فالصحة هي جزء من الأمن الإستراتيجي للدول، إن الهجرة لن تحل المشكلة ، والعمل الخاص لن يضيف إلا أعباء علي المواطن، والساكت عن الحق شيطان أخرس، النواب أضربوا في 2002 و2010 ونالوا جزءا يسيرا والحال من سيء إلي أسوأ، إنها مسئوليتكم التاريخية لإجيال لاحقة ولوطن يتجذر، فهلا كنتم لها وحملتم المشاعل من أجل غد أفضل للصحة
إحصائية أبريل 2011
العاصمة: بها حوالي 579 وحدة رعاية صحية اولية ،21 مستشفي تخصصي، 18 مستشفي عام،100 مستشفي خاص،+ النظامية ، 125 سرير لكل100000 ألف مواطن، و0.9 مستشفي لكل 100000 ألف مواطن.الإختصاصيين العاملين بالصحة لكل السودان 1586، مع إعتبار الهجرة ومن تخرج حديثا.في 2008 كانت نسبة إنفاق الصحة من الإنفاق الحكومي 2% فقط والنصيب الفعلي للفرد 4 دولار سنويا ، أين تتعالجون أنتم وأسركم؟ هل لديكم ضمان لمستقبلكم؟ ألا يدفع الطبيب لعلاجه وأسرته اليوم؟ أليست الخدمة الوطنية بحافز 47 جنيه شهريا هي سخرة وإستغلال؟ الآن التخصص علي النفقة الخاصة أكثر من المحلي،ونائب الاختصاصي يعاني حد شظف العيش، يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية

ملحق الإحصائيات أبريل 2011
العاصمة: بها حوالي 579 وحدة رعاية صحية اولية ،21 مستشفي تخصصي، 18 مستشفي عام،100 مستشفي خاص، النظامية ، 125 سرير لكل100000 ألف مواطن، و0.9 مستشفي لكل 100000 ألف مواطن.الإختصاصيين العاملين بالصحة لكل السودان 1586، مع إعتبار الهجرة ومن تخرج حديثا.في 2008 كانت نسبة إنفاق الصحة من الإنفاق الحكومي 2% فقط والنصيب الفعلي للفرد 4 دولار سنويا