محكمة جرائم دارفور تقضي بسجن مدانين في حادثة نهب مسلح

قضت محكمة في اقليم دافور، غربيّ السودان، أمس الثلاثاء، بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات بحق شخصين ادينا في حادثة نهب مسلح.
وأوقع قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في حاضرة جنوب دارفور، مدينة نيالا، محمد الطيب علي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بحق المتهمين “ع. محمد حامد” و “أ.م.أ” لنهبهما عربتين عن طريق القوة المسلحة بالقرب من قرية “قهوة لبن” على طريق “الضعين ? نيالا”.
ويقول ساسة من دارفور، إن الغرض من انشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، محاولة حكومية لاعادة الثقة المفقودة في القضاء السوداني المهزوز، الامر الذي افضى إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وتطالب المحكمة بتوقيف رموز في النظام السوداني، على رأسهم الرئيس البشير بتهم تتصل بجرائم الحرب، والابادة الجماعية، والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان.
ويؤكد خبراء قانون عدم جدية الحكومة في قراراتها بانشاء محاكم خاصة لجرائم دارفور، بسبب الحصانات الممنوحة لرموز حكومية، وافراد مليشات عسكرية في دارفور وتحول دون مقاضاتهم.