البرلمان يطالب بإنهاء الفساد وإلغاء منح وزير النفط سلطات وزير المالية

قال: (أكد الطاهر عبد القيوم المراجع العام ان ديوان المراجعة القومي سيراجع كافة الوحدات الحكومية بدون استثناء خاصة عقب إجازة القانون الجديد)

قلنا
ان الجهات المستثناة اكثر من الجهات التي يقوم بمراجعتها حيث ان غالبية القطط السمان خارج نطاق المراجعة..

كما يجب ان يعمل المراجعة العام ويطالب بقوة فطم المنظمات شبه الحكومية التي تتغذي من ثدي الحكومة الاتحادية واولها ما يسمى بالحركة الاسلامية وأن لا تقوم بعقد اي اجتماع ولو لنصف ساعة في مباني الحكومة او تحت حراسة الحكومة وان لا يذهب اي مسئول حكومي لإجتماعات تخص الحركة الاسلامية بعربية حكومية او في الوقت المخصص للدولة..

طبعا هذه المطالب عبارة عن شطط مني فإن هؤلاء القوم المفسدين يفتون لانفسهم ويطبقون فتاويهم على انفسهم وعلينا طالما انهم تربية الترابي الذي رباهم على المكر والخداع وعلمهم حتى كيف يلبسون الكرفتة ؟

المشكلة الاساسية لا المراجع العام ولا حتى البرلمان مؤتمنون على الشعب وعلى اموال الشعب لانهم ضمن جوقة الاخوة المفسدين

والله المستعان

لمتى يا بلد يا وزراء ومدراء تسرقوا أموال اهلكم أيها المنحطين ، لمتى يظل البلد يدمره اهله ؟
أي واحد اسرق ودون محاسبة كل الجهات حتى ادراة الحج والعمرة تسرق الحاج والمعتمر آلا تخافون الله عاملين ذقون كبيرة وقفطانا ومع ذلك حرامية وأيضا تسرقوا أموال اهلكم البسطاء خيبة على الذقون وعلامة الصلاة التي تظهر في وجوه الكثير منكم يا امراء الحج والعمرة وأيضا سارقي أموال هؤلاء الفقراءلمتى تخلصوا أيها الكلاب المسعورة ؟

الدولة لم تات بمخلصين ابدا أتت بكل المفسدين ووظفتهم للأسف الشديد؟

تزوير وفساد رئيس البرلمان
قضية البطاقات المزورة لقيادات الموظفين بالأمانة العامة للمجلس الوطني أو البرلمان والتي ظهرت بوادرها ولاحت في الأفق في منتصف العام الماضي . حيث ذكرت صحيفة الصيحة بتاريخ 30/3/2016*هذا الخبر (ضبطت السلطات الأمنية بالمجلس الوطني، أمس أربعة من مديري الإدارات الكبرى بالأمانة العامة للمجلس، يحملون بطاقات مزورة بصفة رؤساء لجان دائمة بالمجلس ، كانوا يستخدمونها كحصانة دستورية لأغراض متعددة من خلال انتحالهم شخصيات رؤساء لجان بالبرلمان.

وأكدت مصادر مقربة بالمجلس الوطني لـ(الصيحة) أمس، أن مديري الإدارات الأربع أقروا للسلطات الأمنية بالمجلس أمس بارتكابهم الجريمة وتزوير البطاقات، مشيراً إلى أن أحدهم قام بتسليم بطاقته للسلطات الأمنية، فيما وعد البقية بتسليم بطاقاتهم المزورة في وقت لاحق. وأضاف “البطاقات المزورة كتب عليها رئيس لجنة دون تحديد اسم لجنة بعينها وتحمل في خلفيتها كل الامتيازات التي منحها الدستور لرؤساء لجان البرلمان . ويتمتع رئيس اللجنة في البرلمان بذات الامتيازات التي تمنح للوزير الاتحادي.

ويتوقع أن تجري الأمانة العامة بالمجلس الوطني، تحقيقاً موسعاً اليوم مع المتهمين الأربعة، واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم لتزويرهم بطاقات دستورية وانتحالهم صفة رؤساء لجان دائمة). إنتهى الخبر.

وبتاريخ 31/3/2016**وفي صحيفة المجهر كان الخبر الاتي : (شكل رئيس البرلمان بروفيسور ?إبراهيم أحمد عمر? لجنة تحقيق أمس (الأربعاء ) من الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله? والمستشار القانوني ?الشيخ عثمان الشيخ للتحقيق حول ما نشر في بعض الصحف الصادرة اليوم بخصوص بطاقات مزيفة لرؤساء لجان يحملها أربعة من مديري الإدارات. وطلب رئيس البرلمان من اللجنة التحقيق مع كل من له صلة من الأفراد أو الإدارات المعنية، على أن ترفع اللجنة نتائجها لرئيس المجلس اليوم الخميس وقال الأمين العام للمجلس ?عبد القادر? في تصريحات صحفية ، سنجري تحقيقاً واسعاً في القضية لمعرفة كافة الملابسات وفي غضون ذلك قال البرلماني المستقل ?أبو القاسم برطم (المال السايب بعلم السرقة). واعتبر تزوير البطاقات فوضى لعدم وجود محاسبة وقانون، على حد تعبيره.) إنتهى الخبر.

فكيف**لرئيس برلمان وهو السلطة التشريعية و الرقابية الاولى على مستوى الدولة بأن يشكل لجنة من داخل البرلمان وهي قضية جنائية في المقام الاول أولاً . وثانياً أن اللجنة بها زملاء لمرتكبي الواقعه، ومنهم من له مصالح شخصية،**ومنهم من تربطه علاقات صداقة قديمة مع هؤلاء الأشخاص خاصة و أنهم من قيادات الموظفين و اقدمهم عمراً وتعينناً في هذا البرلمان . لماذا لم يذهب بهذا الملف إلى النائب العام أو وزير العدل للتحري والتحقيق مع الجناة أين وزير الداخلية و وزير العدل و مدير جهاز الأمن والمخابرات من هذا الفساد فمن هنا يكون مربط الفرس وبداية شهادة الزور. فكيف لرئيس البرلمان أن يشكل لجنة يراسها الامين العام للبرلمان وهو جزء من هؤلاء الموظفين وواحد منهم و لديه العديد من الإخفاقات والقضايا الخطيرة التي تلاحقه.

و بتاريخ 11/5/2016*و بجريدة الجريدة كان الاتي (اتهم البرلمان الشركة المتعهدة بطباعة بطاقات المجلس الوطني،*باستخراج (5) هويات مماثلة لبطاقات رؤساء لجان برلمانية،*(3) منها لموظفين بالمجلسو2 لشخصين مجهولي الهوية،*واقر بأن البطاقة الثالثة لأحد موظفيه تحمل صفة ” رئيس لجنة”،*وبرأت نتائج لجنة تقصي الحقائق التي وافق عليها رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر، الموظفين المتهمين بالتزوير من استخدام اية بطاقة للحصول على منفعة وقالت” لم تجد اللجنة ما يستدعي التوصية باتخاذ اجراءات ضد اي شخص ممن وردت اسماؤهم في دائرة الاتهام.
ومن جهته طعن النائب المستقل والقانوني عبد الجليل عجبين، في نتائج اللجنة، وقال إن قيادة البرلمان ارتكبت خطأً كبيراً بتشكيلها لجنة تحقيق في القضية من الاساس، لانها جنائية ومرتبطة بحق عام، واضاف (كان ينبغي أن تحال الى النيابة مباشرة، ويتم ايقاف المتهمين عن العمل، ويدون المستشار القانوني للمجلس بلاغات جنائية ضدهم).
وذكرت لجنة تقصي الحقائق التي استغرقت اعمالها حوالي شهر، واستمعت لعدد 25 شاهداً،و انها وجدت بطرف الشركة المتعهدة بطباعة واستخراج بطاقات البرلمان معلومات لبطاقات محفوظة باجهزتها اعدت عام*2009م بصلاحية لاتتجاوز العام، لخمسة اشخاص فقط، تشابه بطاقات رؤساء اللجان،*اثنان من البطاقات المزورة تحمل الوظيفة الحقيقية للموظفين، بينما حملت البطاقات ” ترويسة رؤساء اللجان” اما البطاقة الثالثة**فقد اقرت اللجنة انها تحمل صفة رئيس لجنة**وهي باسم موظف بالمجلس تم تداول صورتها بالصحف.

وافادت لجنة تقصي الحقائق في بيان صادر من ادارة الاعلام بالمجلس التي نفت علاقتها به، بعدم حصولها على ما يثبت ان معلومات البطاقات المزورة التي عثر عليها في اجهزة الشركة قد طبعت خطأً ام عمداً، وما اذا كان قد صدر بناء عليها بطاقات ام لم تصدر ولا ما يفيد بان اي من الموظفين قد استلم البطاقات التي مضى عليها اكثر من 7 سنوات، وقالت اللجنة ان المستندات المتعلقة بالبطاقات ابيدت حسب افادة الشركة لطول الفترة.

وبرأت اللجنة الموظفين المتهمين من استخدام اية بطاقة عضوية مزورة للحصول على قطعة ارض او غيره، وان الموظفين استخدموا بطاقاتهم الشخصية للحصول على اراض وفق ما اثبته مسئول الاراضي الذي استجوبته اللجنة.
وكان احد الموظفين المتهمين بالتزوير قد سلم بطاقته المزورة لسلطات الامن بالبرلمان، بينما تعهد المتهمون الاخرون بتسليم بطاقاتهم لاحقاً*بعد التحقيق الامني الذي اجري معهم بعد تسرب معلومات موثوقة بتورط مدراء (4) إدارت بالمجلس في انتحال وتزوير صفة رؤساء لجان برلمانية،وزوروا بطاقات تماثل الهويات الأصلية الممنوحة للمسؤولين البرلمانيين التي يتمتعوا بموجبها بامتيازات وحصانات. وحملت البطاقات المزورة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة من إحداها في وقت سابق، ترويسة المجلس الوطني (رؤساء لجان)، وذيلت بتوقيع الرئيس، وعقب ذلك شكل رئيس المجلس بروفيسور ابراهيم احمد عمر، لجنة تقصي برئاسة رئيس لجنة التشريع والعدل وآخرين ) إنتهى الخبر.

وكيف لرئيس هذا البرلمان أن يبرئ هؤلاء الاشخاص من هذه التهم الواضحة الدليل و الإدانة علماً بأن البطاقات وجدت بحوزتهم و أقروا بها حتى و إن لم يستخدموها في إي عملية إجرامية( وإن شك في الموضوع وتحرياته)**فالتزوير واقع وموجود ومثبت بشهادة الشهود و إعتراف الجاني وبالمستندات و الأدلة فلماذا يتم تبرءتهم ، فلا يبرئ مزور الدولار و هو يحتفظ به و في خزنته ولا يستخدمه ولايبرئ مزور ورق ارض أو منزل وهو يحتفظ بها في جيبه من دون إستخدامها ، فهذا التزوير يثبت سوء النية حتى و إن لم يتم إستخدامه في كل ماذكر.

يبدو ان تحت هذه القبة ما تحتها من فساد مقنن ومفسدين لا يتورعون من اكل الحرام وهم الذين يدعون أنهم يمثلون الشعب.*
الصوره اﻵن واضحه الاركان وان رئيس المجلس نفسه شريك فى هذا الجرم المشهود**
ونحن امام جريمه يشترك فيها الجهاز التشريعى والرقابي للأسف اما بالمشاركه او بالسكوت

يجب إلغاء البرطمان نفسه، فهو من أظهر مظاهر الفساد، ولكن “الجمل مابشوف عوجة رقبتو”.

لأحـكام الرقابة عـلى الـمال العـام وصـونـه وعـدم ضـياعـه بالـسرقة يجـب تغـيـيـر اسـلوب العـمل وادخـال تعـديلات فـيه وذلك بـالـسـماح للمراجـع العام ان يقوم بالحـاق مـوظـفـيـه فى جـمـيع دووايـن الحكـومة ” الوزارات والمصالح والشركات الحكومية وكل المرافـق الأخـرى الخدمـية والشرطية والعـسكرية الخ …. مـثـلما يـوجـد محاسـبين وكـتبة وقانونـيـيـن وعـمال الخ ….لـيـقـوموا مـباشـرة ويـومى بالأطـلاع عـلى العـمل واعـطائهـم السـلـطات لأيـقـاف اى مـعاملة مالية ناقصة أو مخالفة للـتعـلـيمات المالية قـبل حـدوثـهـا . يجـب عـمل شئ وتـغـيـيـر الوضع الراهـن فى اسـلـوب العـمـل . يجـب ان تـكـون المراجعة اولا بأول ولـيـس بعـد خـراب مالـطة . فى الماضى كان سـلـوك الـناس الأنـضـباط والأمانـة والعـفـة وطـهارة ونـظافـة الـيـد , اما الآن فالـحـال تـبـدل , لـذلك يـجـب ان تـواكـب الـقـوانـيـن الـمـسـتـجـدات التى حـدثـت للمـجـتـمـع .