البرلمان: (200) شركة حكومية سجلاتها مفتوحة دون ممارسة نشاط

البرلمان: علي فارساب

قَرّرَ البرلمان إحَالَة مُخالفات فوائض قطاع المُؤسّسات بإدارة الحج والعُمرة إلى النّائب العَام، ودَعَا لتَحصيل الدُّيون المُجَمّدة بها، وطَالَبَ بتصفية حسابات العُهد والأمانات بالمُؤسّسات الحكوميّة، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة لجهات حكوميّة بالتّصرُّف من إيراداتها، وتفعيل لائحة الشراء والتّعاقد وتوقيع الجَزاءات على المُؤسّسات المُخالفة.
وطالب رئيس اللجنة الطارئة لمُتابعة قرارات البرلمان، بشَأن تَقرير المُراجع العَام للعام 2015م عمر سليمان في تقريرٍ أجازه البرلمان أمس الثلاثاء، الجهاز التنفيذي بضرورة الالتزام باللوائح الخَاصّة بالمُكافآت، بجانب تثبيت الشّيكات المُرتدة ورَصد إجراءاتها الإداريّة والقانونيّة حتى تظهر في الحسابات الختاميّة، واشتكى من تجاهُل إدارة الحَج والعُمرة بشأن ردّها للرسوم التي استقطعتها من الحُجّاج، ودَعَا للتحقيق في حجم المبالغ ومُسبِّبات عدم إعادتها لأهلها، وأوضح سليمان أنّ إدارات الشراء والتعاقد، والهيئات والمُؤسّسات والشركات بوزارة المَاليّة لا تُؤدِّي دورها، خَاصّةً رصد الشركات الحكومية، واستدل بوجود (200) شركة حكومية سِجلاتها مفتوحة دُون مُمارسة أيّ نشاطٍ مُنذ فترة طويلة، في وقتٍ كَشَفَت سِجِلات الإدارة بالديوان عن (20) شركة حكومية فقط، وتحفّظ على وضع عائدات اللجنة العُليا للتَّصَرُّف في مَرافق القطاع العَام كأمانات في وزارة المالية، وقال: يجب رصدها ضمن الإيرادات، وأعلن رئيس اللجنة عمر سليمان، عَن تشكيل وزارة المالية لجنة لحصر الشركات الحكومية وتسوية أوضاعها، إضَافَةً لتشكيلها فرقاً لإزالة الأمانات، وأفصح عن تكوين وزارة التعليم العالي لجنة مُصغّرة بشأن رفض كل الجامعات تقديم حساباتها الختامية للمُراجعة العامّة.
التيار.