عثمان شبونة
* لأنها مطلوقة اليد؛ وجدت المليشيات التابعة للنظام السوداني مرتعها وصارت قوة موازية لبقية القوات التي يعتمد عليها النظام لتثبيت أركان فساده في الأرض.. علماً بأن أفراد هذه المليشيات برتبهم الوهمية ينتمون (لجهلهم) وليس إلى الوطن.. فالجهل هو المؤهل المطلوب لتكون ضمن هذا القطيع..!
* امتداداً لفظائع المليشيات سيئة السمعة؛ ظللنا نقرأ عن نوع آخر من الإجرام يتمثل في الاعتداء على أملاك المواطنين بالحرق.. فخلال هذا الشهر والذي قبله حرقت المليشيات مئات الدراجات البخارية في دارفور بحجج غريبة مثيرة للتساؤلات؛ نقرأ بعضها في مقتطف من خبر نشرته (الراكوبة) وهو خبر فيه توضيح لا غنى عنه؛ يقول: (تم احراق 1500 دراجة بخارية بمنطقة “كبكابية”، قِيل أنها تستخدم في حوادث قتل ونهب وترويع للمواطنين علاوة على الاتجار في المخدرات. وتقول المليشيا في بياناتها إن احراق المركبات يأتي كخطوة للتدليل على الشفافية. وأمام مسلك المليشيا الغريب، يتحسر كثيرون على عدم توظيف الدراجات المصادرة لصالح الدولة كما تقتضي القوانين. ويشير مغرودن في وسائل التواصل الاجتماعية، إلى أن اتجار افراد المليشيا في مادة “البنقو” المخدرة هو ما يجعلهم يقدمون على هذه الأفعال الخارجة عن المألوف). انتهى الخبر.
* ما تمارسه المليشيات ليست أفعال خارجة عن المألوف فحسب؛ بل تبدو للمتابع أنها تغطية لجريمة (مألوفة لديهم) وهي النهب؛ فحين تُحرق الدراجات البخارية وتصبح رماداً لا أحد يستطيع معرفة العدد المحروق.. وتبقى الأسئلة بناء على الخبر والاحتمالات والخبث (الجنجويدي) :
1 ــ أن يرجو عاقل الشفافية من مليشيات معروفة سماتها الفوضوية؛ فهذا مضحك حقاً.. ثم ما علاقة الحرق بالشفافية المزعومة إذا كان هذا الإجرام (الناري) يتم تحت إشراف المليشيات فقط؛ فهم يقومون بأدوار (الشرطة؛ القاضي؛ النيابة؛ الشهود والمحامين أيضاً)!! أي هم (الدويلة) التي تفعل كل شيء بقانون (سلاحها) وعدوانيتها..!
2 ــ كيف نعلم أن جميع المواتر المُصادرة من الضحايا يتم حرقها؟! نقول (الضحايا) لأن العقل يميِّز؛ فلا يمكن تصديق ما بنى على مجهول..! لو أن كل صاحب مَركِبة (متهمة) تم تصويره بجانبها قبل إحراقها وعُرضت مع الصورة صحيفة إتهامه من قِبل جهة الاختصاص وليس من قِبل (الجنجويد) لقلنا إن الشفافية هكذا..!
3 ــ صحيح؛ قد يكون البعض يستخدم الدراجة البخارية في إقليم ملتهب مثل دارفور لأغراض إجرامية؛ مثلما يحدث في الخرطوم بين حين وآخر.. لكن ما يدعو للريبة عدم وجود دليل قوي يثبت أن هذا العدد المهول من المواتر كافة مُلّاكها حرامية أو يمارسون جرائم أخرى.. في حين أن الحرامية والقتلة الذين نعرفهم أوضح من الشمس؛ ولم تسلم منهم حتى طرقات العاصمة الخرطوم (أعني المليشيات البربرية التي جلبها السلطان لحماية عرشه وفساده).
4 ــ سنفترض (افتراضاً) أن كافة الآليات كانت تستخدم للسوء؛ فهل هنالك ما يثبت بأنها تحرق كاملة دون (تشليع)؟! مع مراعاة (سُمعة) المليشيا التي تقرر الحريق..!
5 ــ الأهم مما تقدّم: إذا سلّمنا تسليماً مطلقاً بأن كل ما حدث لا يرقى للشك في جوانبه؛ أليس منتهى البلادة أن تنتظر سلطة الجنجويد إصلاح النفوس بحرق (الفلوس)؟! فحتى لو اعتبرنا جميع أرباب المواتر التي (دخلت النار) يعكرون دارفور على عكرها (الرسمي)؛ لكن المؤكد أن ما جرى لهم لن يردعهم بل سيفاقم في نفوسهم كراهية المليشيات ورعاتها.. وحصاد الكراهية ليس عِنباً..!
* إن حرق الدراجات البخارية تحت أيّة مزاعم جريمة مكتملة.. وحفظ الأمن لن يتم بالانتقام من المواطنين بل يحتاج إلى حكومة حقيقية تفرض هيبتها بالحق والعدل..! إن السلطة المليشاوية لا تبني (إقليماً) ناهيك عن وطن..! وعلى بني الوطن (في أي مكان) أن يستعدوا للمليشيات فهي الخطر الماحق؛ ومهما غسلها النظام (تحت أي اسم) ستظل مرتزقة (جنجويد)..!
أعوذ بالله
الجريدة الالكترونية ــ الإثنين
الحرق أكيد ليس عمل قانونى حسب قوانيين المصادرة كان الواجب توزيعها على محليات الولايات السودانية لتنقل الموظفين هذا إذا سلمنا أنها فعلاً أن أصحابها كلهم مجرمين / وهل عقوبة مصادرة الموتر كافية؟ مع العلم أن الموتر مجرد آلة وسيلة ولن تعجز عقول المجرمين التى تتحرك فى حرية الحيل الأخرى. وإلا لن يتوقف مسلسل الحرق الذى قد يتطور إلى حرق العربات بنفس الحجة وكما قال الكاتب من يضمن أن كل ما تم مصادرته تم حرقه فعلاً؟ يجب أن يتولى هذا الأمر إلى جانب هذه المليشيا قوات شركة نظامية تستلم المعروضات من اصحابها مباشرة مع صورة الرقم الوطنى أو أى إثبات على الأقل الشرطة تثبت شبهة على صاحب الموتر ومن ثم التصرف فى هذه المعروضات بطريقة قانونية لمصلحة الدولة. والتصرفات التى نراها حاليا لا أعتقد أنها ستتوقف عند حاجز المواتر قد تتعدى إلى أسوأ من ذلك يجب الناس تحتكم للقانون والدستور وحفظ حقوق العباد حتى نكون دولة عادلة فى كل صغيرة وكبيرة حتى يرزقنا الله وينعم علينا بالأمن والسلام غير ذلك الظلم عواقبه وخيمة على المجتمع والدولة
هنالك قانون في دارفور يمنع امتلاك الدراجات النارية والشرطة هناك لم تستطع تنفيذ هذا القانون وفرضه على ارض الواقع، ووجود جهة استطاعت ان تفرض تنفيذ القانون على ذلك المجتمع المتفلت امر ايجابي، وعملية حرق هذه الدراجات يقفل الباب امام الوساطات والتدخلات والحيل التي تمكن اصحاب هذه الدراجات من الحصول عليها مرة اخرى، ياناس الراكوبة ساعدونا بالمنطق والصدق وليس بلي عنق الحقيقة
الجنجويد شنو كلهم اولادكم المهمشين يقتل ويحرقوا ويقابلو اخوانهم الحركات هم عبارة عن عبيد للشماليين والجلابة لو نظرنا موسى هلال حميدتي وكل القاتل والمقتول من دارفور ونوبة وانقسنا وووو.
والله الجلابي منهم بكون قائد وقاعد في مدينة كبيرة ويوجههم بالريديو او ثريا
ما شاهدنا في كل المعارك جثة شمالي
من حيث الرتب العسكرية هم عرفوا نفسياتكم تحبوا الرتب البراقة التوشنج والعربات المظللة وووو اخونا في القواد النظامية لما تصل رتبة عالية يتم التخلص منكم الصالح العام كلكم وهم في وهم والدور فادم اليكم يا حميدتي وغيروه
Everything Abnormal in Abnormal State of Affairs is NORMAL
الجنجويد حرامية ثم تطورا لقطاع طرق ثم تطورا لقوات نظامية ثم تطورا لتجار البنقو والمخدرات وما القبض على عدد 2 من الضباط الا دليل على ذلك وحبوب الخلوسة المخدرة الله لا جاب باقيكم
ينصر دينك يا شبونة وينصرنا على البشير ومليشياته وبقية عصابته. الجنجويد حيحرقوا عشرة عشرين والبقية يستخدموها في تجارة المخدرات مع الرعاية الكاملة لهم من كبير تجار الفساد بجميع أنواعه – عمر حسن أحمد البشير
والله ثم والله نحن في دارفور و خاصة شماله لاول مرة منذ اندلاع الصراع تخرج النساء من معسكرات او مدن مسافة كيلو مرات لاحتطاب بدون اعتراض. والله المواتر و جمع السلاح اتى لنا بسلام زئى.نتمنى أن يستمر في ترتيبات الامنية الجديدة حتى يعم السلام دارفور.
الحرق أكيد ليس عمل قانونى حسب قوانيين المصادرة كان الواجب توزيعها على محليات الولايات السودانية لتنقل الموظفين هذا إذا سلمنا أنها فعلاً أن أصحابها كلهم مجرمين / وهل عقوبة مصادرة الموتر كافية؟ مع العلم أن الموتر مجرد آلة وسيلة ولن تعجز عقول المجرمين التى تتحرك فى حرية الحيل الأخرى. وإلا لن يتوقف مسلسل الحرق الذى قد يتطور إلى حرق العربات بنفس الحجة وكما قال الكاتب من يضمن أن كل ما تم مصادرته تم حرقه فعلاً؟ يجب أن يتولى هذا الأمر إلى جانب هذه المليشيا قوات شركة نظامية تستلم المعروضات من اصحابها مباشرة مع صورة الرقم الوطنى أو أى إثبات على الأقل الشرطة تثبت شبهة على صاحب الموتر ومن ثم التصرف فى هذه المعروضات بطريقة قانونية لمصلحة الدولة. والتصرفات التى نراها حاليا لا أعتقد أنها ستتوقف عند حاجز المواتر قد تتعدى إلى أسوأ من ذلك يجب الناس تحتكم للقانون والدستور وحفظ حقوق العباد حتى نكون دولة عادلة فى كل صغيرة وكبيرة حتى يرزقنا الله وينعم علينا بالأمن والسلام غير ذلك الظلم عواقبه وخيمة على المجتمع والدولة
هنالك قانون في دارفور يمنع امتلاك الدراجات النارية والشرطة هناك لم تستطع تنفيذ هذا القانون وفرضه على ارض الواقع، ووجود جهة استطاعت ان تفرض تنفيذ القانون على ذلك المجتمع المتفلت امر ايجابي، وعملية حرق هذه الدراجات يقفل الباب امام الوساطات والتدخلات والحيل التي تمكن اصحاب هذه الدراجات من الحصول عليها مرة اخرى، ياناس الراكوبة ساعدونا بالمنطق والصدق وليس بلي عنق الحقيقة
الجنجويد شنو كلهم اولادكم المهمشين يقتل ويحرقوا ويقابلو اخوانهم الحركات هم عبارة عن عبيد للشماليين والجلابة لو نظرنا موسى هلال حميدتي وكل القاتل والمقتول من دارفور ونوبة وانقسنا وووو.
والله الجلابي منهم بكون قائد وقاعد في مدينة كبيرة ويوجههم بالريديو او ثريا
ما شاهدنا في كل المعارك جثة شمالي
من حيث الرتب العسكرية هم عرفوا نفسياتكم تحبوا الرتب البراقة التوشنج والعربات المظللة وووو اخونا في القواد النظامية لما تصل رتبة عالية يتم التخلص منكم الصالح العام كلكم وهم في وهم والدور فادم اليكم يا حميدتي وغيروه
Everything Abnormal in Abnormal State of Affairs is NORMAL
الجنجويد حرامية ثم تطورا لقطاع طرق ثم تطورا لقوات نظامية ثم تطورا لتجار البنقو والمخدرات وما القبض على عدد 2 من الضباط الا دليل على ذلك وحبوب الخلوسة المخدرة الله لا جاب باقيكم
ينصر دينك يا شبونة وينصرنا على البشير ومليشياته وبقية عصابته. الجنجويد حيحرقوا عشرة عشرين والبقية يستخدموها في تجارة المخدرات مع الرعاية الكاملة لهم من كبير تجار الفساد بجميع أنواعه – عمر حسن أحمد البشير
والله ثم والله نحن في دارفور و خاصة شماله لاول مرة منذ اندلاع الصراع تخرج النساء من معسكرات او مدن مسافة كيلو مرات لاحتطاب بدون اعتراض. والله المواتر و جمع السلاح اتى لنا بسلام زئى.نتمنى أن يستمر في ترتيبات الامنية الجديدة حتى يعم السلام دارفور.