سودانير.. بين المديونية وإعادة الهيكلة

 قضية طرحها: عماد النظيف

الخطوط الجوية السودانية «سودانير» تعتبر من أقدم شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وبالرغم من امتلاك  سودانير لكوادر مؤهلة إلا أن مشكلة الإدارة وسوء التخطيط وغياب الرقابة، بجانب الحصار  الاقتصادي الذي كان مفروضاً على البلاد جعل أسطول الناقل الوطني يتضاءل  إلى طائرة واحدة، بعد أن كان يمتلك أسطولاً من الطائرات، وقد ساعد ذلك الحظر في  انعدام قطع غيار الطائرات  والمعدات، وبحسب خبراء، تعود بداية أنهيار «سودانير» إلى عام (1980)م بسبب توقف الدعم الحكومي، وزاد الأمر سوءاً بعد فرض العقوبات الاقتصادية ووضع اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي حرم سودانير من استيراد  الطائرات وقطع غيارها، والصيانة الدورية لطائرتها، كل ذلك  أدى لبقاء معظم أسطولها على أرض المطار.

جدولة ديون:
ووفقا للمعلومات فأن سودانير وصلت  لإتفاق  مع السعودية بإعادة جدولة ديون هيئة الطيران السعودية، والتي تبلغ  (22.5) مليون ريال سعودي،  وتحديد موعد لاحق لدفعها بدلاً عن السداد الفوري بعد انتهاء الفترة المحددة لتسديد المبلغ.  
بيد ان عضو مجلس إدارة سودانير السابق عبد الله الرمادي فقد حمَّل مسؤولية انهيار الناقل الوطني إلى الدولة، وقال :خروج الناقل الوطني  من يد الدولة وأيلولتها  للقطاع الخاص أسهم فى الخراب والتدمير.
وقال الرمادي  لـ(آخر لحظة)هناك نوايا لتدمير سودانير، وزاد بقولة الاعتماد على القطاع الخاص الذي وصفه بعديم الخبرة في إدارة شركة ضخمة مثل سودانير «جريمة» في حقها وحق الوطن.
وتساءل هل يملك القطاع الخاص إمكانية شراء طائرات تدعم الشركة، ولفت إلى تصفية الناقل الوطني في أيام نجاحها، وتابع  كانت تعمل بطائرتين  بمواصفات عالمية، ودخلت سماء ومطارات أوروبا أول أسطول من طائرات شركة أيربص  دخلت أفريقيا والشرق الاوسط عن طريق الناقل الوطني «سودانير» وتابع الخطوط الجوية الإثيوبية، عندما بدأت  استأجرت طائرة من سودانير، والآن الخطوط الجوية الإثيوبية، انتشرت في كل مطارات العالم، وسودانير هابطة ومعطلة، وطالب الرمادي بتدخل الدولة ومنع التلاعب الذي يحدث الآن، وتوقيع اتفاقية مع شركات عالمية مثل إيرباص بغرض استيراد أسطول جديد من الطائرات،  بدلاً عن الشركات الإقليمية والمحلية، وكشف عن خسائر  سودانير التي بلغت مليارات الدولارات، فضلاً عن الطائرات المعطلة وتشريد العمال والموظفين .     
غياب الرقابة:
وعزا  الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل انهيار الناقل الوطني إلى الإهمال الحكومي، بجانب السياسات الخاطئة  وغياب الإدارة والرقابة، منتقداً سفر  المسؤولين للدول  بدون دفع تذاكر وأضاف  سودانير لديها ديون على الدولة ووزراء ودستوريين وقيادات سياسية، وقد أسهم ذلك بصورة واضحة فى تدني الخطوط الجوية، فضلاً عن بيع خط هيثرو، ولفت  المهل إلى أن سودانير عبثت بها يد الإهمال بسبب سوء القيادة والإدارات  المتعاقية التي لا تمتلك خبرة كافية في صناعة خدمات الطيران وقيادتها على الوجه الأكمل، ولا وجود لتطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، وأيضاً موضوع الخصخصة وبيع أكثر من 60 % من أسهمها لشركة عارف الكويتيتة، والتي لم  تضف   شيئاً جديداً، بل ضاعت صفة السيادة الوطنية الكاملة على الشركة، وزاد: أثر ذلك على إيردات الناقل  الوطني.
وقال  المهل في ختام حديثه لـ(آخرلحظة) لابد من شراكة ذكية مع القطاع الخاص والأجنبي،وتطبيق المباديء التجارية في التعامل مع الناقل الوطني  بدون مجاملة لأحد .
مديونيات ضخمة:
وقال مصدر إن بيع  خط هيثرو بـ(136) مليون دولار بسبب الحصار الاقتصادي أدى إلى خروج الناقل الوطني من الأجواء العالمية، بالإضافة إلى بيع عقارات سودانير في لندن، وأصول الشركة  في الخارج لاسيما القاهرة  ولندن، بجانب مديونيات ضخمة لشركات ووكلاء في عدد كبير من دول الخليج، فضلاً عن دخول  الحكومة في تجربة شراكة فاشلة، فقدت على إثرها (80 %) من إيراداتها، بالإضافة  إلى ذلك تدهور العلاقات الخارجية نتيجة عدم الالتزام بالاتفاقيات، وتعرض سودانير لضربة قاضية عند  فقدانها نقل  الحجيج السوداني لصالح شركات أجنبية،  بالرغم من أن  الاتفاقية التى تنص على نقل (50%) من الحجيج السودانيين بواسطة الناقل الوطني، و(50 %) عبر الناقل السعودي.
طائرات معطلة:
بيد أن العضو السابق لسودانير  الذي فضل حجب  اسمه   كان له راي آخر، حيث  قال  سودانير تملك حالياً مجموعة من الطائرات المعطلة، وعزا  الوضع الذي آلت إليه سودانير في الوقت الراهن لتجاهل الدولة لقضية الناقل الوطني، وعدم إيفائها بضخ مبالغ لصيانة وتجديد الأسطول.. متسائلاً أين ذهب تصديق وزارة المالية  لسنة (2013)م القاضي بتوفير ضمانات لصيانة الطائرات خارج الخدمة؟ واتهم  الجهات ذات الصلة بعدم صرف المبلغ لإكمال عمليات الصيانة والتأهيل،
وقال إن الحلول التي اتبعتها الحكومة المتمثلة في خفض العمالة وضخ أموال بلغت 100 مليون دولار في العام 2004م لم تساهم في انتشال الناقل.
 إعادة تأهيل:
وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» في تصريح سابق إن رفع الحظر الاقتصادي  يمكِّن سودانير من توفير الأسطول المتميز، وشراء قطع الغيار مباشرة بدون وسطاء،  وفتح العمل التجاري بيننا وبين الشركات الأمريكية المنتجة لقطع الغيار، لضمان توفير قطع أصلية رخيصة الثمن، متوقعاً حدوث انفتاح كبير مع شركات الطيران السودانية، وكشف عن عمل طائرتين فقط بالخطوط الجوية بالإيجار من طراز (737) وطائرة واحدة مملوكة من طراز إيربص (321) حمولة (147) راكباً، مشيراً لحوجة الخطوط الجوية السودانية الى مابين (10 ـ 14) طائرة من طــرازات كارقو، وأضاف لدينا منازل ومكاتب بأوربا والأردن ودولة الجنوب والشارقة ودبي وسنعمل على إعادة تأهيلها وافتتاحها مرة أخرى، وزاد  كانت لدينا مديونية على الطيران المدني المصري بمبلغ مليون و(100) ألف دولار، وقد وافق على جدولتها ومنحنا مهلة للسداد، وقد أعفى مطار الشارقة مديونيته على الشركة والبالغة أكثر من (400) ألف درهم بشكل كامل، كما وافق مطار أبوظبي على جدولة المديونية، وأجـل الطيران المدني السعودي المديونية البالغة (22,5) مليون ريال سعودي حتى نهاية العام الحالي 2017م وكل هذه الإعفاءات والجدولة بفترة سماح تفيد الشركة في سداد مديونياتها.
خطة تشغيل:
مدير مجلس إدارة سودانير ووزير النقل والطرق مكاوي محمد عوض كشف عن شراء طائرتين إيربص لصالح  «سودانير بتكلفة بلغت (60) مليون دولار بتوقيع مع شركة صينية، وأكد اكتمال تأهيل طائرتين لسودانير دخلتا الخدمة، وبذلك تصبح سودانير تمتلك طائرتين قيد التشغيل، وكشف عن زيادة الأسطول الجوي للشركة إلى (7) طائرات بحلول عام (2018م)..
 وفى ذات السياق أقر  رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للخطوط الجوية  بوجود معوقات وإشكاليات أقعدت الخطوط الجوية السودانية عن دورها، وكشف عن احتلال سودانير المرتبة الثانية في الوزارة من حيث الإيردات بعد الموانيء البحرية، حيث وصلت إيراداتها في عام 2015م  نحو (180) مليون دولار.