?نافذة جديدة? من المؤمل أن تفتح بعص المصارف نوافذها لاستقبال تحويلات المغتربين وتسليمها بالعملات الحرة

الخرطوم ? أيمن أبكر
من المؤمل أن تضيف بعض المصارف السودانية (نوافذ) جديدة تعلوها عبارة تحويلات الخارج، وذلك استجابة لتوجيهات البنك المركزي التي أصدرها أمس الأول في سعيه من أجل تسهيل عملية انسياب العملات الحرة إلى داخل البلاد.
بيان المركزي الأخير، ألزم البنوك بتسليم تحويلات المغتربين بذات عملة التحويل عبر فروع مخصصة لهذا الأمر، والغرض الرئيس منها هو توفير عملات صعبة والتأكيد على الدور الذي يجب أن يقوم به المركزي في توفير الخدمات لعملائها.
ويسعى بنك السودان لتوفير العملات الصعبة عن طريق تحويلات المغتربين، في وقت يشكو فيه المغتربون من عقم الإجراءات غير المشجعة للتحويل عبر القنوات الرسمية وخلق استثمارات داخل البلاد.
ويرى عبد الله الرمادي، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار من شأنه أن يعزز الثقة بين البنوك والمغتربين باعتبار أن التحويلات الواردة يمكن استخدامها في المعاملات المصرفية كافة، مثل إضافتها لحساب باسمه بالمصرف أو بمصرف آخر أو تحويلها لحساب مستفيد آخر حسبما يحدد الشخص المستفيد من التحويل أو استلامها نقداً بالعملات الحرة، وأن يزرع الثقة، وأضاف هذه الخطوة ستسهم في جذب مدخرات المغتربين عبر الجهاز المصرفي خاصة، وأن المغترب يمكن أن يحفظ أمواله عبر التحويلات وصرفها عند وصوله البلاد بنفسه في حالة الإجازات، الأمر الذي سينعكس على ميزان المدفوعات. في وقت ذهب فيه البنك المركزي إلى منع المصارف والصرافات من إلزام صاحب التحويل بصرف تحويله بالعملة الأجنبية إلا إذا كان صاحب التحويل يرغب في استلام تحويله بالعملة المحلية وليس العملة الأجنبية، مبيناً أن الخطوة يمكن أن توفر النقد الأجنبي في المصارف والسوق.
واعتبر الرمادي أن قرار بنك السودان المركزي الخاص بتحويلات المغتربين من أميز القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة ومن شأنه أن يجذب مبالغ مقدرة من تحويلات ومدخرات المغتربين، مضيفاً أنه في السابق كان المغترب يعاني من استلام مقابل التحويل بالعملة المحلية بسعر أقل من سعر السوق الموازي بفارق كبير، ودعا الرمادي الجهات الرسمية لإنشاء بنك للمغتربين وإعطائهم ثقة كاملة من أجل فتح حسابات وتحويلات في اقتصاد البلاد حتى تكون إضافة حقيقية.
وقال عبد الحليم إسحق الخبير الاقتصادي إن القرار مشجع جداً ويدل على أن البنك يسير في اتجاه مستقبلي لتوحيد أسعار العملة، وسيساهم في تسهيل انسياب العملات الحرة في البلاد بسلاسة، وأردف بأن القرار يعبر عن ثقة بنك السودان ويشير إلى قدرته على تمويل أي تحويلات بالعملة المحولة بها، وقلل في الوقت نفسه من حدوث أي ضرر للمغتربين، مناشداً بأن يخاطب القرار الحس الوطني لدى المغتربين من خلال حملة إعلامية مكثفة تستهدف كل الدول ذات الثقل للسودانيين، لحثهم وطمأنتهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وهذا من شأنه أن يزيد حجم التدفقات النقدية بالنقد الأجنبي ويحسن من موقف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ويساهم في استقرار سعر الصرف، وهذا ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات. وبالطبع فإن هذا القرار يمكن أن يساهم بشكل أو بآخر في القضاء على ندرة العملات في سوق التداول.
وقال محمود آدم الخبير الاقتصادي إن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الميزان التجاري ويزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف: ?في الفترة الأخيرة تراجعت تحويلات المغتربين إلى الداخل بسبب تذبذب سعر الصرف، واتجه كثير من العاملين بالخارج إلى تحويل معظم أموالهم عبر السوق الموازي، مما أدى إلى فقدان البلاد لجزء كبير من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن اتجاه المركزي بإلزام المصارف بتسليم تحويلات المغتربين بالخارج نقداً سيشجعهم في الاتجاه للتحويل عبر الجهات الرسمية، بجانب أن الخطوة يمكن أن تسهم في جذب مدخرات المغتربين عبر الجهاز المصرفي، كما أن المغترب يمكن أن يحفظ أمواله عبر التحويلات وصرفها بنفسه عند وصوله البلاد في حالة الإجازات، موضحا أن الخطوة يمكن أن توفر النقد الأجنبي في المصارف بشكل كبير، وإن هذه التوجيهات تعود بفوائد عديدة على الدولة والمواطن، ودعا محمود إلى عقد مؤتمرات حقيقية لبناء الثقة بين المغترب والمنظومة المصرفية مع التزام بنك السودان المركزي بتوفير احتياطي من العملات الصعبة لفترة محددة تضمن وجود عملات توازي التحويلات، وشدد على ضرورة إعادة الثقة في الجهاز المصرفي والاستفادة من السفارات والقنصليات في التوعية والترويج وإنشاء مواعين ومنتجات استثمارية خاصة للسودانيين بالخارج والالتزام الصارم من البنوك تجاه سياسات النقد الأجنبي.
أخيراً، فإن قرار المركزي في انتظار أن يتحول إلى فعل حقيقي يمشي بين المصارف، بينما يبدو الأمر هنا متجاوزاً للقرارات إلى ضرورة وجود أفعال حقيقية تعزز في المبتدأ الثقة بين البنوك وبين المغتربين السودانيين وهي الأساس لنجاحه.

اليوم التالي.