مفاجاة لمناهضي قانون النظام العام، الشعب يؤيده …. محمد أشرف
علي خلفية القاء القبض علي 24 شابة في حفل مغلق من قبل النظام العام تفاجأ عدد كبير من المهتمين بمناهضة قانون النظام العام ان هذا القانون يحظي بتأييد عدد لا يستهان به من المواطنين و المواطنات في دولة المشروع الحضاري المنهار . و سبب هذه الدهشة ان الاستطلاع نُشر للتضامن مع الفتيات في دائرة مختلفة لم يعتاد عليها نشطاء التواصل الاجتماعي حيث نشر في قروبات البنات العاديات المهتمات بأمور الزواج و التجميل والطبيخ و الفسخ و خلافه وليس في الدوائر المغلقة للناشطين و الناشطات فكانت نتيجة الاستطلاع صادمة بحق حيث ايد اكثر من 80% من النساء و الفتيات المستطلعات قانون النظام العام بدواعي المحافظة علي المسلك العام و حماية المجتمع من الظواهر السالبة بل تعدت التعليقات الي حدود التعبير عن قيم التدين و التمسك بالفضائل.
عليه اسمحوا لي بايراد بعض الملاحظات فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة و مواجهة قانون النظام العام:
1. قانون النظام العام يستمد شرعية القمع و الكبت من ايديولوجية لازال الكثيرين من العامة يرونها صالحة و تتسق مع منطلقاتهم العقائدية و قيمهم الاجتماعية.
2. دأبت السلطة طوال 28 عاماً بطرقها علي خطاب حماية الفضيلة و الشرف وهو خطاب يدغدغ العواطف قبل العقول.
3. وضح ان معركة الحريات الفردية معركة وعي وسط فئات المجتمع قبل ان تكون معركة حشد للمواجهة سياسياً و قانونياً. لذلك لابد من تفعيل ادوات و منهاج تخاطب الوعي باقامة حلقات نقاش ، منتديات، جمعيات وورش تستهدف من العامة بغرض التأثير عليهم ايجابياً و ليس الناشطين الذين هم ليسوا في حوجة لمثل هذه الانشطة.
4. اثبتت نتيجة الاستطلاع المذكور ان جموع المستنيرين و الناشطين يعيشون في دوائر مغلقة و معزولة علي مستوي وسائل التواصل الالكتروني و غير الالكتروني مما يجعل تأثيرهم علي الآخرين ضعيف و محدود و لا يراكم باتجاه معركة الوعي الاجتماعي. و هذه الملاحظة بالذات تنطبق علي مجمل الانشطة المقاومة سياسية و غير سياسية و يعاني منها جموع المعارضين للنظام بسبب عدم انفتاحهم علي الاخرين خوفاً من الرقيب الامني للسلطة فتجد الناشط/ة مثلاً لا يقبل طلبات صداقة في الفيسبوك الا لمن هم معروفين لديه و متأكد من توجههم السياسي او موقفهم المسبق من السلطة. و لا يدخل الا القروبات التي توافق منطلقه السياسي او الفكري او الايديولوجي.
و بذلك اصبحنا دائرة كبيرة مغلقة علي مجموعة متشابهة الرؤي و التطلعات و حتي المزاج و فقدنا قدرة التأثير علي اخرين مختلفين يمكن الاسهام في تطويرهم و التعلم منهم ما يضيف الي بنية وعينا كل ما هو جديد.
اخرجوا من هذا الصندوق لكي تزول عنكم الغشاوة.
محمد أشرف
فيسبوك
في واحد من القروبات الخاصة بالنساء، قامت الصديقة أنوار سليمان بكتابة بوست على خلفية الإعتداء الأخير على بعض النساء في حفل خاص ومغلق ومعلن عنه للنساء فقط، طالبت النساء الوقوف ضد قانون النظام العام المقيد للحريات، والمهين للمرأة. حيث قامت شرطة النظام العام بإيقاف الحفل، واقتادت النساء الموجودات لمركز الشرطة، وفتح بلاغ ضدهن لارتداء الزي الفاضح…..
النظام العام معروف، ومنطلقاته التي يقيس عليها تعامله مع المرأة أيضا معروفة ….
الخطير في الأمر هي ردة فعل النساء تجاه البوست ….!
كأنما من تم الإمساك بهن وامتهان كرامتهن لسن بنساء مثلهن…!
والعجيب الحملة الشرسة التي تعرضت لها صاحبة البوست، بل الإساءة الشخصية التي تعرضت لها هي وكل من تداخل مؤيدا لها…
لو كان المناهضين لهذا الانتهاك هن 50 إلى 70 امراة من ضمن 4 إلى 5 الف إمرأة في القروب المعني والبوست المفتوح. لكان هذا مدعاة للأسف والأسى …
لكن المحزن أن هذه النسبة اي 400 تعليق إلى 500 تعليق هي المؤيدة لقانون النظام العام القاهر للمرأة، وقد قمن بتفعيل هاشتاج (نعم لقانون النظام العام)
وتم تداوله بشكل سريع وفتحت بوستات مختلفة لتفعيل الهشتاق.
ومحاولة مني لفهم هذه الظاهرة كنت قد عملت إحصائية للمشاركات المؤيدة والرافضة والمحايدة.
وكانت النتيجة كالآتي :
400 صوت مؤيد لقانون النظام العام
50صوت معارض لقانون النظام العام
15 صوت وقفت على الحياد
البوست وصل لآلاف المداخلات لذلك صعب متابعته واكتفيت ب500 مداخلة …وأعتقد ممكن تكون مؤشر ما بطال لقياس رأي النساء حول النظام العام .
🚫حانقل بعض من المداخلات كوبي بيست من البوست المعنى .
صحيح ما ذهب اليه الكاتب الا ان المشكلة تكمن في مدى مصداقية هذا الاستطلاع وحتى لو كان الامر كذلك ربما جرى في دائرة غير متسقة اجتماعيا من حيث التنوع المهني والمعرفي والاعمار … الهخ … لكن احتجاجنا الاكبر ان قوى المعارضة تعارض هذا القانون وسيشطب في اي لحظة يسقط فيها النظام … مستقبل البلاد في وجود ديموقراطي يتيح حرية التعدد حتى الوصول لدستور وقوانين مدنية تحترم انسان السودان في هذا الوقت والان قبل الغد … دمت صديقي العزيز ود الاشرف
اذلال الشعب وخاصة النساء (امهاتنا واخواتنا وبناتنا ) من اختصاص الفئة الباغية باسم الدين الاسلامي دين الرحمة
الا لعنة الله علي الظالمين
في ناس عايشه في وهم تفتكر ان اغلبية الشعب السوداني علي هوي الخطاب اليساري ، والثابت ان اغلبية الشعب السوداني هواها يميني ومحافظ
تؤيد فكرتى ..وهى ان الكيزان بكل صفاتهم هم مجرد تطور طبيعى لعيوب الشعب السودانى
احنا شعب لا نملك ادنى فكره عن معنى الحريه والراى الاخر ولا نملك ثقافه قبول الغير ..والاعتقاد السايد ان اى انثى يجب كبتها ودايما نساند القوى ضد الضعيف …والكثير من العيوب ..
لذلك فانا غير مستغرب من ان النساء يؤيدون قانون النظام العام ….ولسه حنشوف كتير .
في نقطة عائب علينا هل هن كن نساء فقط ام معهم رجال .. هذه نقطة مهمة حيث يوجد في كثير من دول الخليج حفلات خاصة بالنساء ويمنع مجرد تصويرها دع ان يدخل رجل امن ويقتحم مكان الحفل .. فاذا كنا نساء في بعضهم لا يحق محاكمتهم وفضحهم يكفي التنبيه والتوبيخ .. هذا خطأ ويمكن اصلاحه في اعادة تأهيل رجال الامن العام تأهيل ديني وعملي واظن هناك الكثير من المتبرعين لهذه المهمة .. حتى يكون محل ثقة المجتمع ويكون عملهم بشكل علمي دون وحشية او عنف واحترام لكرامة الانسان ..
اما مسألة التأييد اعتقد امر جيد ودليل عافية ان يكون المجتمع محافظا على قيمه الحرية ليس في اللابس فقط المرأة في السودان نالت حريتها وعملت وخدمة والان اصبحت شقيقة الرجل في كل مناحي الحياة بل اصبحنا معيلات للاسر .. اما حرية الزي الفاضح وحرية الرقص الخليع وحرية الخروج عن الذوق العام وتعريض المجتمع للفتن مرفوضة نعم لحرية المرأة في العمل والدراسة وتبوء المناصب والسفر وغيرها مالم تخدش او تمس ثوابت المجتمع واعتقد ان المجتمع السوداني عرف بتقاليده النابع من دينه .. امر صحي ومبشر ..
انت يا مسكين اسليب واحتيال الكيزان بتمشي عليك ؟؟
وعامل فيها مستنير !!!
الناس ديل عندهم غرف عمليات وكتائب دجاج الكتروني بميزانيات مهولة .كان ما عارف اعرف من هسع
شعب رجاله أدمنوا المهانة والخنوع واللامبالاة
فهل يعاب عليه غيبوبة نساءه
لا اعتقد ان 90% من شباب وشابات السودان يؤيدون النظام العام
ثانيا لا يمكن ان نسمي 500 الي 600 شخص استفتاءا في عاصمة سكانها تتجاوز الخمسة ملايين
واخيرا اصبح هنالك مرض في المجتمع السوداني لا افهم هي غيرة ام حسد وحقد من خلال ما عرفته ان معظم مداهمات النظام العام يكون بلاغ من اناس علي صلة بالضحايا باي صورة كان
واخيرا لا بد من ذكر التدين الشكلي الذي عم المجتمع والذي لا يعرف شيئا عن الفضيلة والدليل انتشار الكذب والنفاق والرشاوي والاحتيال والغش وسط 90% من سكان العاصمة
الظاهر قروباتكم مخترقه من ناس الامن يا بنتى ، حاولو اتفحصو العضويه ولا تجعلوهم يتدخلو فى حياتكم الشخصيه مهما كان .
حتى عنوان هذا المقال فى رأيى خاطى لانه يتحدث عن الشعب فى تعميم مخل .
انا من زمان بقيت مقتنع اننا اصبحنا اراذل العالم والمجاز هنا مرسل علاقته الكلية تلقى زول سواق كارو تتكلم معاو تلقاو مؤيد الحكومة قلنا ما مشكلة دى مسألة وعى لكن تلقى طالب دراسلت عليا مؤيد الحكومة ومقتنع انو صوت المرأة عورة ديل يقولو عليهم شنو ديل هسع زى النساوين والبنات البأيدو قانون النظام العام مشكلتهم ما مشكلة وعى طالما الزول عندو انترنت وبشارك فى قروبات الواتس معناتو على الاقل يطلع شوية لكن والله احنا كل دول العالم تفوتنا حضاريا وفكريا وتنمويا ياخ بالله شوف اثيوبيا ولا تشاد فاتونا والله تانى ما يكون ورانا الا الصومال وجنوب السودان
المشكلة لا تكمن في القانون المشكلة تكمن في التطبيق علي البعض وعلي البعض لا
مااشبه الليلة بالبارحة : ديسمبر ٢٠١٠ ـ ـ ديسمبر ٢٠١٧
جلد فتاة يثير الغضب بالسودان
*******************************
– 13/12/2010 – –
المصدر:”الجزيرة” –
أثارت مقاطع فيديو بثت على مواقع إنترنت تصور تنفيذ عقوبة جلد إحدى الفتيات بقسوة، موجة من الغضب والاستنكار الواسع النطاق غطى على كثير من مشاكل السودان، بما فيها الاهتمام باستفتاء تقرير مصير الجنوب وما بعده من تداعيات.
وأضافت المقاطع -التي يظهر فيها شرطيان ينفذان عملية الجلد- إلى الأوضاع المتأزمة في البلاد، بعدا جديدا وخطرا طالب كثير من الحقوقيين والقانونيين بلجمه بإلغاء قانون النظام العام الذي يعتبرونه أشد انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الشخصية.ولم تمر على نشر مقاطع الفيديو إلا بضع ساعات حتى بدأت كثير من المنظمات الحقوقية المحلية بالتحرك لمواجهة ما أسمته التجاوزات الخطرة.
***- لكن الشرطة -التي اتجهت إلى طريق آخر- قالت إنها تبحث عن مروج شريط الفيديو، وكونت لجنة للتحقيق في الحادثة بهدف معرفة الشخص المسؤول عن التقاط تلك المشاهد وبثها في بعض المواقع ودوافعه من وراء ذلك.وذكر الفريق عادل عاجب يعقوب نائب المدير العام للشرطة للصحفيين أن المشاهد يعود تاريخها إلى يوليو/تموز من العام الماضي، مشيرا إلى أن الشرطة عالجت الأخطاء التي صاحبت الحادثة المثيرة للجدل في حينها.
معالجة الخطأ:
*************
ولفت إلى أن بث المشاهد في توقيت متزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان يفتح الباب على مصراعيه بتكهنات شتى على رأسها استهداف البلاد وخدمة أجندة دولية معادية.
من جانبها أصدرت بعض المنظمات الحقوقية بيانا عبرت فيه عن صدمتها والشعب السوداني عامة من عملية الجلد التي بلغت خمسين جلدة على فتاة سودانية.وقال البيان الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الفتاة كانت تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث، وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور وبحضور قاض كذلك.
***- وأكد أن مثل هذه الواقعة جزء من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام.واعتبر أن هذه المشاهد “تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات والمتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون”.
***- وأضاف البيان أن ما حدث لتلك الفتاة “جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء”.
***- وطالب البيان بإلغاء قانون النظام العام (أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي وفتح تحقيق جدي في الواقعة “التي تتعارض حتى مع ضوابط تنفيذ عقوبة الجلد المتضمنة في اللوائح والقوانين المعيبة السارية في البلاد”.
من ناحيتها اعتبرت أخصائية علم النفس ناهد محمد الحسن أن تنفيذ العقوبة بهذا الشكل واحد من الأمور الحاطة بالكرامة الإنسانية، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع الواقعة بكثير من الحساسية بسبب الحراك السياسي والاجتماعي الذي يحيط بالبلاد.
كرامة المرأة:
*************
واعتبرت أن ما جرى ويجري “يمثل نوعا من الإذلال” ينافي روح الإسلام “الحريص على كرامة المرأة والإنسان عموما”، مشيرة إلى إساءة الحادثة للإسلام والسودان على السواء.وقالت إن من يتعرضن لمثل هذه العقوبات “عادة ما يواجهن كثيرا من المشكلات التي من شأنها أن تهدد حياتهن بالكامل”.
***- أما الناشطة الحقوقية ناهد جبر الله فرأت أن الحادثة “لا تمثل إلا قبح قانون النظام العام الذي يمثل انتهاكا يوميا لإنسانية النساء وبطرق مقننة”.
ودعت في تعليق للجزيرة نت إلى وقفة صلبة لأجل إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات في البلاد، وخاصة قانون النظام العام الذي قالت إنه “يمثل وصمة عار في جبين الحكومة”، مشيرة إلى أن ضحايا هذا القانون من النساء “جديرات بالرعاية وتقديم الدعم النفسي والمساعدة القانونية لهن”.
***- ومن جهته تحدث الخبير القانوني نبيل أديب عن “هزيمة الجميع وفشلهم في إقناع المسؤولين بضرورة إلغاء قانون النظام العام لما به من عيوب كثيرة ظلت محل خلاف مع الحكومة”.وقال أديب للجزيرة نت إن ما حملته مقاطع الفيديو “مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”، و”لا تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان”.وأشار إلى أن “هذه العقوبة ليست حدا شرعيا، لكنها مبنية على فهم الحكومة لنفسها، والتي تعتبر أن لها السلطة العليا على الشعب”.
الاطلاع علم يدرس وله مؤسسات خاصة،،وله تصميم خاص لكل استطلاع،مستوى التعلم متدنى جدا،،القربات صارت تستخدم كل شئ،،حتى للعمل الرسمى،،تخلف ما بعده تخلف،،يمكن عمل المئات من القروبات والصحفات،والمشاركة،،أدعو لمؤسسة جلوب الأمريكية وتعمل ليكم استطلاع
لماذا لم يورد الكاتب اسم القروب و عدد المسنطلعين ؟ و هل استطلاعات الفيسبوك اصلاح علمية ليعتدّ بها ؟ فحسب استطلاعات الفيسبوك يمكن لاربعة اشخاص ان يصوتوا بنعم لقانون النظام العام بينما يصوت الخامس بلا فتكون النتيجة هي 80% مؤيد للقانون ..
ارجو من ادارة الراكوبة الحرص قبل نشر مثل هذه العناوين المضللة.
فهل استطلاع عشرين او تلاتين في قروب هو استطلاع للشعب ؟
دا استفتاء مدسوس والسبب نهج العنوان الذى يصنف مناهضى قانون النظام العام هم ليس من الشعب وهذا دأب النظام كل من يخالف رؤاهم هو ليس من الشعب وهى حمله مناهضه استباقيه لضرب الحشد المزمع تأيده لقضية الفتايات اللائى تم انتهاك خصوصيتهم ومعاقبتهن على الحريه التى اتخذنها فى الخصوصية
جزء من مقال كتبه الأستاذ عزام محمد الأمين في الراكوبة في 10 يناير 2013 :
(عندما يعيش الانسان حالةً من القمع والقهر لفترة زمنية طويلة ولا يستطيع في نفس الوقت الدفاع عن نفسه (حالة رضوخ) تتشكل لديه صورة سلبية عن ذاته، هوية فردية مُهانة و مُهينة له (حالة تبخيس ذاتي). للهروب من هذه الحالة يبحث الفرد عن آلية للدفاع عن نفسه ورفع مستوى التقدير الذاتي المنخفض لديه. و من الآليات المعروفة للدفاع عن الأنا المجروحة هي التماهي بالمعتدي (آنا فرويد، 1936)، هذه الآلية اللاشعورية تساعد الإنسان المستعبد على استعادة بعضٍ من اعتباره الذاتي المهدور. بشكل أدق، التماهي بالمعتدي يعطي الفرد شيئاً من وهم الاعتبار الذاتي، إنه نوع من الهروب من واقع مؤلم، فبالتمجيد والتقديس والتوّحد مع الطاغية يُوهم الفرد نفسه انه لا يوجد ظلم ولا اعتداء عليه ونتيجة حالة النكران هذه لواقعه المرير يشعر بنوع من الرضى الذاتي ويعتقد أنه يقترب من نمط القوة السائد. ينتج عن هذه الآلية النفسية أيضا حالة من الحيرة بين الإعجاب والخوف من الطاغية تجعل الفرد متردداً في أن يكرهه أو حتى يقبل أي نقد له ولذلك يوجه كل اللوم إما إلى نفسه أو إلى من يريد مساعدته للتخلص من حالة العبودية و القمع (كعبارة “نحن شعب لا تليق بنا الحرية”)!!
حسبنا الله ونعم الوكيل طيب نجمات الفضائيات اللاتي يجلسن بجوار الكبارات وهن يبدين عوراتهن لماذا لا يجلدن ..اذا سرق فيه القوي تركوه….
أذا كان البنات القبضوهم عددهم 50 .. يعني هم براهم المعارضين للقانون وباقي القروب مؤيد … والله حيرتنا
تعرف الشينات المؤيدات لقانون الفوضي العام يكونوا زعلانات ما عزموهم الحفله.
في واحد من القروبات الخاصة بالنساء، قامت الصديقة أنوار سليمان بكتابة بوست على خلفية الإعتداء الأخير على بعض النساء في حفل خاص ومغلق ومعلن عنه للنساء فقط، طالبت النساء الوقوف ضد قانون النظام العام المقيد للحريات، والمهين للمرأة. حيث قامت شرطة النظام العام بإيقاف الحفل، واقتادت النساء الموجودات لمركز الشرطة، وفتح بلاغ ضدهن لارتداء الزي الفاضح…..
النظام العام معروف، ومنطلقاته التي يقيس عليها تعامله مع المرأة أيضا معروفة ….
الخطير في الأمر هي ردة فعل النساء تجاه البوست ….!
كأنما من تم الإمساك بهن وامتهان كرامتهن لسن بنساء مثلهن…!
والعجيب الحملة الشرسة التي تعرضت لها صاحبة البوست، بل الإساءة الشخصية التي تعرضت لها هي وكل من تداخل مؤيدا لها…
لو كان المناهضين لهذا الانتهاك هن 50 إلى 70 امراة من ضمن 4 إلى 5 الف إمرأة في القروب المعني والبوست المفتوح. لكان هذا مدعاة للأسف والأسى …
لكن المحزن أن هذه النسبة اي 400 تعليق إلى 500 تعليق هي المؤيدة لقانون النظام العام القاهر للمرأة، وقد قمن بتفعيل هاشتاج (نعم لقانون النظام العام)
وتم تداوله بشكل سريع وفتحت بوستات مختلفة لتفعيل الهشتاق.
ومحاولة مني لفهم هذه الظاهرة كنت قد عملت إحصائية للمشاركات المؤيدة والرافضة والمحايدة.
وكانت النتيجة كالآتي :
400 صوت مؤيد لقانون النظام العام
50صوت معارض لقانون النظام العام
15 صوت وقفت على الحياد
البوست وصل لآلاف المداخلات لذلك صعب متابعته واكتفيت ب500 مداخلة …وأعتقد ممكن تكون مؤشر ما بطال لقياس رأي النساء حول النظام العام .
🚫حانقل بعض من المداخلات كوبي بيست من البوست المعنى .
صحيح ما ذهب اليه الكاتب الا ان المشكلة تكمن في مدى مصداقية هذا الاستطلاع وحتى لو كان الامر كذلك ربما جرى في دائرة غير متسقة اجتماعيا من حيث التنوع المهني والمعرفي والاعمار … الهخ … لكن احتجاجنا الاكبر ان قوى المعارضة تعارض هذا القانون وسيشطب في اي لحظة يسقط فيها النظام … مستقبل البلاد في وجود ديموقراطي يتيح حرية التعدد حتى الوصول لدستور وقوانين مدنية تحترم انسان السودان في هذا الوقت والان قبل الغد … دمت صديقي العزيز ود الاشرف
اذلال الشعب وخاصة النساء (امهاتنا واخواتنا وبناتنا ) من اختصاص الفئة الباغية باسم الدين الاسلامي دين الرحمة
الا لعنة الله علي الظالمين
في ناس عايشه في وهم تفتكر ان اغلبية الشعب السوداني علي هوي الخطاب اليساري ، والثابت ان اغلبية الشعب السوداني هواها يميني ومحافظ
تؤيد فكرتى ..وهى ان الكيزان بكل صفاتهم هم مجرد تطور طبيعى لعيوب الشعب السودانى
احنا شعب لا نملك ادنى فكره عن معنى الحريه والراى الاخر ولا نملك ثقافه قبول الغير ..والاعتقاد السايد ان اى انثى يجب كبتها ودايما نساند القوى ضد الضعيف …والكثير من العيوب ..
لذلك فانا غير مستغرب من ان النساء يؤيدون قانون النظام العام ….ولسه حنشوف كتير .
في نقطة عائب علينا هل هن كن نساء فقط ام معهم رجال .. هذه نقطة مهمة حيث يوجد في كثير من دول الخليج حفلات خاصة بالنساء ويمنع مجرد تصويرها دع ان يدخل رجل امن ويقتحم مكان الحفل .. فاذا كنا نساء في بعضهم لا يحق محاكمتهم وفضحهم يكفي التنبيه والتوبيخ .. هذا خطأ ويمكن اصلاحه في اعادة تأهيل رجال الامن العام تأهيل ديني وعملي واظن هناك الكثير من المتبرعين لهذه المهمة .. حتى يكون محل ثقة المجتمع ويكون عملهم بشكل علمي دون وحشية او عنف واحترام لكرامة الانسان ..
اما مسألة التأييد اعتقد امر جيد ودليل عافية ان يكون المجتمع محافظا على قيمه الحرية ليس في اللابس فقط المرأة في السودان نالت حريتها وعملت وخدمة والان اصبحت شقيقة الرجل في كل مناحي الحياة بل اصبحنا معيلات للاسر .. اما حرية الزي الفاضح وحرية الرقص الخليع وحرية الخروج عن الذوق العام وتعريض المجتمع للفتن مرفوضة نعم لحرية المرأة في العمل والدراسة وتبوء المناصب والسفر وغيرها مالم تخدش او تمس ثوابت المجتمع واعتقد ان المجتمع السوداني عرف بتقاليده النابع من دينه .. امر صحي ومبشر ..
انت يا مسكين اسليب واحتيال الكيزان بتمشي عليك ؟؟
وعامل فيها مستنير !!!
الناس ديل عندهم غرف عمليات وكتائب دجاج الكتروني بميزانيات مهولة .كان ما عارف اعرف من هسع
شعب رجاله أدمنوا المهانة والخنوع واللامبالاة
فهل يعاب عليه غيبوبة نساءه
لا اعتقد ان 90% من شباب وشابات السودان يؤيدون النظام العام
ثانيا لا يمكن ان نسمي 500 الي 600 شخص استفتاءا في عاصمة سكانها تتجاوز الخمسة ملايين
واخيرا اصبح هنالك مرض في المجتمع السوداني لا افهم هي غيرة ام حسد وحقد من خلال ما عرفته ان معظم مداهمات النظام العام يكون بلاغ من اناس علي صلة بالضحايا باي صورة كان
واخيرا لا بد من ذكر التدين الشكلي الذي عم المجتمع والذي لا يعرف شيئا عن الفضيلة والدليل انتشار الكذب والنفاق والرشاوي والاحتيال والغش وسط 90% من سكان العاصمة
الظاهر قروباتكم مخترقه من ناس الامن يا بنتى ، حاولو اتفحصو العضويه ولا تجعلوهم يتدخلو فى حياتكم الشخصيه مهما كان .
حتى عنوان هذا المقال فى رأيى خاطى لانه يتحدث عن الشعب فى تعميم مخل .
انا من زمان بقيت مقتنع اننا اصبحنا اراذل العالم والمجاز هنا مرسل علاقته الكلية تلقى زول سواق كارو تتكلم معاو تلقاو مؤيد الحكومة قلنا ما مشكلة دى مسألة وعى لكن تلقى طالب دراسلت عليا مؤيد الحكومة ومقتنع انو صوت المرأة عورة ديل يقولو عليهم شنو ديل هسع زى النساوين والبنات البأيدو قانون النظام العام مشكلتهم ما مشكلة وعى طالما الزول عندو انترنت وبشارك فى قروبات الواتس معناتو على الاقل يطلع شوية لكن والله احنا كل دول العالم تفوتنا حضاريا وفكريا وتنمويا ياخ بالله شوف اثيوبيا ولا تشاد فاتونا والله تانى ما يكون ورانا الا الصومال وجنوب السودان
المشكلة لا تكمن في القانون المشكلة تكمن في التطبيق علي البعض وعلي البعض لا
مااشبه الليلة بالبارحة : ديسمبر ٢٠١٠ ـ ـ ديسمبر ٢٠١٧
جلد فتاة يثير الغضب بالسودان
*******************************
– 13/12/2010 – –
المصدر:”الجزيرة” –
أثارت مقاطع فيديو بثت على مواقع إنترنت تصور تنفيذ عقوبة جلد إحدى الفتيات بقسوة، موجة من الغضب والاستنكار الواسع النطاق غطى على كثير من مشاكل السودان، بما فيها الاهتمام باستفتاء تقرير مصير الجنوب وما بعده من تداعيات.
وأضافت المقاطع -التي يظهر فيها شرطيان ينفذان عملية الجلد- إلى الأوضاع المتأزمة في البلاد، بعدا جديدا وخطرا طالب كثير من الحقوقيين والقانونيين بلجمه بإلغاء قانون النظام العام الذي يعتبرونه أشد انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الشخصية.ولم تمر على نشر مقاطع الفيديو إلا بضع ساعات حتى بدأت كثير من المنظمات الحقوقية المحلية بالتحرك لمواجهة ما أسمته التجاوزات الخطرة.
***- لكن الشرطة -التي اتجهت إلى طريق آخر- قالت إنها تبحث عن مروج شريط الفيديو، وكونت لجنة للتحقيق في الحادثة بهدف معرفة الشخص المسؤول عن التقاط تلك المشاهد وبثها في بعض المواقع ودوافعه من وراء ذلك.وذكر الفريق عادل عاجب يعقوب نائب المدير العام للشرطة للصحفيين أن المشاهد يعود تاريخها إلى يوليو/تموز من العام الماضي، مشيرا إلى أن الشرطة عالجت الأخطاء التي صاحبت الحادثة المثيرة للجدل في حينها.
معالجة الخطأ:
*************
ولفت إلى أن بث المشاهد في توقيت متزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان يفتح الباب على مصراعيه بتكهنات شتى على رأسها استهداف البلاد وخدمة أجندة دولية معادية.
من جانبها أصدرت بعض المنظمات الحقوقية بيانا عبرت فيه عن صدمتها والشعب السوداني عامة من عملية الجلد التي بلغت خمسين جلدة على فتاة سودانية.وقال البيان الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الفتاة كانت تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث، وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور وبحضور قاض كذلك.
***- وأكد أن مثل هذه الواقعة جزء من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام.واعتبر أن هذه المشاهد “تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات والمتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون”.
***- وأضاف البيان أن ما حدث لتلك الفتاة “جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء”.
***- وطالب البيان بإلغاء قانون النظام العام (أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي وفتح تحقيق جدي في الواقعة “التي تتعارض حتى مع ضوابط تنفيذ عقوبة الجلد المتضمنة في اللوائح والقوانين المعيبة السارية في البلاد”.
من ناحيتها اعتبرت أخصائية علم النفس ناهد محمد الحسن أن تنفيذ العقوبة بهذا الشكل واحد من الأمور الحاطة بالكرامة الإنسانية، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع الواقعة بكثير من الحساسية بسبب الحراك السياسي والاجتماعي الذي يحيط بالبلاد.
كرامة المرأة:
*************
واعتبرت أن ما جرى ويجري “يمثل نوعا من الإذلال” ينافي روح الإسلام “الحريص على كرامة المرأة والإنسان عموما”، مشيرة إلى إساءة الحادثة للإسلام والسودان على السواء.وقالت إن من يتعرضن لمثل هذه العقوبات “عادة ما يواجهن كثيرا من المشكلات التي من شأنها أن تهدد حياتهن بالكامل”.
***- أما الناشطة الحقوقية ناهد جبر الله فرأت أن الحادثة “لا تمثل إلا قبح قانون النظام العام الذي يمثل انتهاكا يوميا لإنسانية النساء وبطرق مقننة”.
ودعت في تعليق للجزيرة نت إلى وقفة صلبة لأجل إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات في البلاد، وخاصة قانون النظام العام الذي قالت إنه “يمثل وصمة عار في جبين الحكومة”، مشيرة إلى أن ضحايا هذا القانون من النساء “جديرات بالرعاية وتقديم الدعم النفسي والمساعدة القانونية لهن”.
***- ومن جهته تحدث الخبير القانوني نبيل أديب عن “هزيمة الجميع وفشلهم في إقناع المسؤولين بضرورة إلغاء قانون النظام العام لما به من عيوب كثيرة ظلت محل خلاف مع الحكومة”.وقال أديب للجزيرة نت إن ما حملته مقاطع الفيديو “مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”، و”لا تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان”.وأشار إلى أن “هذه العقوبة ليست حدا شرعيا، لكنها مبنية على فهم الحكومة لنفسها، والتي تعتبر أن لها السلطة العليا على الشعب”.
الاطلاع علم يدرس وله مؤسسات خاصة،،وله تصميم خاص لكل استطلاع،مستوى التعلم متدنى جدا،،القربات صارت تستخدم كل شئ،،حتى للعمل الرسمى،،تخلف ما بعده تخلف،،يمكن عمل المئات من القروبات والصحفات،والمشاركة،،أدعو لمؤسسة جلوب الأمريكية وتعمل ليكم استطلاع
لماذا لم يورد الكاتب اسم القروب و عدد المسنطلعين ؟ و هل استطلاعات الفيسبوك اصلاح علمية ليعتدّ بها ؟ فحسب استطلاعات الفيسبوك يمكن لاربعة اشخاص ان يصوتوا بنعم لقانون النظام العام بينما يصوت الخامس بلا فتكون النتيجة هي 80% مؤيد للقانون ..
ارجو من ادارة الراكوبة الحرص قبل نشر مثل هذه العناوين المضللة.
فهل استطلاع عشرين او تلاتين في قروب هو استطلاع للشعب ؟
دا استفتاء مدسوس والسبب نهج العنوان الذى يصنف مناهضى قانون النظام العام هم ليس من الشعب وهذا دأب النظام كل من يخالف رؤاهم هو ليس من الشعب وهى حمله مناهضه استباقيه لضرب الحشد المزمع تأيده لقضية الفتايات اللائى تم انتهاك خصوصيتهم ومعاقبتهن على الحريه التى اتخذنها فى الخصوصية
جزء من مقال كتبه الأستاذ عزام محمد الأمين في الراكوبة في 10 يناير 2013 :
(عندما يعيش الانسان حالةً من القمع والقهر لفترة زمنية طويلة ولا يستطيع في نفس الوقت الدفاع عن نفسه (حالة رضوخ) تتشكل لديه صورة سلبية عن ذاته، هوية فردية مُهانة و مُهينة له (حالة تبخيس ذاتي). للهروب من هذه الحالة يبحث الفرد عن آلية للدفاع عن نفسه ورفع مستوى التقدير الذاتي المنخفض لديه. و من الآليات المعروفة للدفاع عن الأنا المجروحة هي التماهي بالمعتدي (آنا فرويد، 1936)، هذه الآلية اللاشعورية تساعد الإنسان المستعبد على استعادة بعضٍ من اعتباره الذاتي المهدور. بشكل أدق، التماهي بالمعتدي يعطي الفرد شيئاً من وهم الاعتبار الذاتي، إنه نوع من الهروب من واقع مؤلم، فبالتمجيد والتقديس والتوّحد مع الطاغية يُوهم الفرد نفسه انه لا يوجد ظلم ولا اعتداء عليه ونتيجة حالة النكران هذه لواقعه المرير يشعر بنوع من الرضى الذاتي ويعتقد أنه يقترب من نمط القوة السائد. ينتج عن هذه الآلية النفسية أيضا حالة من الحيرة بين الإعجاب والخوف من الطاغية تجعل الفرد متردداً في أن يكرهه أو حتى يقبل أي نقد له ولذلك يوجه كل اللوم إما إلى نفسه أو إلى من يريد مساعدته للتخلص من حالة العبودية و القمع (كعبارة “نحن شعب لا تليق بنا الحرية”)!!
حسبنا الله ونعم الوكيل طيب نجمات الفضائيات اللاتي يجلسن بجوار الكبارات وهن يبدين عوراتهن لماذا لا يجلدن ..اذا سرق فيه القوي تركوه….
أذا كان البنات القبضوهم عددهم 50 .. يعني هم براهم المعارضين للقانون وباقي القروب مؤيد … والله حيرتنا
تعرف الشينات المؤيدات لقانون الفوضي العام يكونوا زعلانات ما عزموهم الحفله.