حكاية.. قانون النظام العام..!!
عثمان ميرغنى
أمس؛ برّأت المحكمة ?24? فتاة من تُهمة ارتداء (الزي الفاضح)، فأبطلت سجالاً كبيراً بدأ يدور حول قانون النظام العام المُثير دائماً للجدل.. ولكني قرأت في صحيفة ?الراكوبة? الإلكترونية مُداخلة في ?الفيسبوك? كتبها ?محمد أشرف? يُعلِّق فيها على استفتاء أُجري في مُجتمع البنات فاتّضح أنّ ?80%? منهن يُؤيِّدن قانون النظام العام.
قبل أكثر من عامٍ عندما أُثيرت قضية مُشابهة لرجال ألقي القبض عليهم على شاطئ النيل الأبيض بتُهمة الزي الفاضح أيضاً، ثُمّ اتّضح أنّهم فريق رياضي، طرحنا على قُرّاء (التيار) سُؤالاً مُباشراً.. هل تُؤيِّد أم تُعارض قانون النظام العام؟ وكنا نتوقّع أن تكون النتيجة كاسحة في موضع ?الضد?.. ولكن نتيجة الاستطلاع كانت جد مُحيِّرة، أكثر من ?95%? من القراء أكدوا رغبتهم في بقاء القانون مع إصلاح وسيلة تنفيذه.
و?منبر التيار? الذي طرحنا فيه السؤال يُحظى بإقبالٍ كبيرٍ من القراء ويُقدِّمون فيه إفادات صريحة وصادقة خالية من شَوائب التّرهيب والتّرغيب، وهو وسيلة مُعبِّرة عن اتجاهات الرأي العام في الشارع السوداني.
وأثار دهشة هيئة تحرير (التيار) رد فعل القُرّاء تجاه قانون النظام العام رغم ما يُحيط به من حملات إعلامية ضارية تنطلق من مَنصّات الإجراءات التي تتّخذها السُّلطات تجاه النساء تحديداً في ما يُطلق عليه (الزي الفاضح).
وأثارت إعجابي مُداخلة ?محمد أشرف? في ?الفيسبوك? لأنّها قدّمت تفسيراً يبدو منطقياً للأمر.. أستأذنه في نقلها هنا -بتصرف لدواعي ضيق المساحة ? يقول:
(قانون النظام العام يستمد شرعية القمع والكبت من أيديولوجية لايزال الكثيرون من العامة يرونها صالحة وتتّسق مع منطلقاتهم العقائدية وقيمهم الاجتماعية.. وضح أن معركة الحريات الفردية معركة وعي وسط فئات المُجتمع قبل أن تكون معركة حشد للمُواجهة سياسياً وقانونياً.. أثبتت نتيجة الاستطلاع المذكور أنّ جموع المُستنيرين والنّاشطين يعيشون في دوائر مُغلقة ومعزولة على مُستوى وسائل التواصل الإلكتروني وغير الإلكتروني ممّا يجعل تأثيرهم على الآخرين ضعيفاً ومَحدوداً ولا يراكم باتجاه معركة الوعي الاجتماعي.. وهذه المُلاحظة بالذات تنطبق على مجمل الأنشطة المُقاومة سياسية وغير سياسية ويُعاني منها جُموع المُعارضين للنظام).
أجدني مُتّفقاً معه في خلاصاته، بل وأزيد عليها أنّ النخب المُستنيرة التي يفترض أنّها وقود التّغيير هي نفسها تُعاني حالة (تخلف) بتقليدية المفاهيم التي تعتمد عليها.. خَاصّةً في المشهد السياسي.. فرغم كثرة الأحزاب الوليدة والساسة الشباب إلاّ أنّهم يعيشون في (جلباب أبي).. يتمظهرون بوسائط ووسائل حديثة، لكن جوهر الفكر والمُمارسة تقليدية مُمعّنة في التخلف.
في تقديري الأزمة السياسية في السودان (مفاهيمية).. وما لم تُؤسّس مفاهيم تُواكب العصر فلا سبيل للإصلاح السياسي.. أو الاجتماعي.
التيار
قانون النظام العام هذا لم اطلع على تفاصيله و لكن مما يرشح من كيفية تطبيقه يجعلني اقف ضده …مبدأ انا لا اثق في السلطة الحاكمة و لا في اهلها و اعتقد جازما ان اي قانون يصيغونه يكون الهدف منه الحفاظ على سلطتهم و قمع من يخالفهم و ايضا اذلال من لا يتماهى مع هواهم .. و من المؤكد عندي انهم لا يهدفون باي قانون لرضا الخالق و لا لتنظيم و تيسير حياة الناس …
المواد التي تطبق من القانون مثل مادة الزي الفاضح مثلا .. هي مواد هلامية و تخضع في تقييمها للمزاج الشخصي لمن يقوم بتطبيق القانون او اغراض نفسه … و القانون ايضا – فيما راينا في الايام الفائته – يبدو انه لم يحدد مكان ارتداء ذلك الزي الفاضح اذ تم القبض على مجموعة نساء من مكان حفل خاص بالنساء و هو مكان مغلق و ليس في الشارع … و بذلك الفهم من قبل منفذي القانون يمكن ان يهجموا على منزلك فيقتادوا زوجتك او اختك او امك بتهمة ارتداء الزي الفاضح … داخل المنزل ..
من يقوم بتطبيق القانون من شرطة نظام عام او غيرها هل هم مؤهلون اخلاقيا و دينيا و علميا لتطبيق القانون؟ هل تتم مساءلة اي منهم اذا ثبت انه تجاوز في تطبيق القانون مثل اولئك الذين اقتادوا النساء من مكان الحفل النسائي؟
هل يوجد فهم مشترك لمواد القانون و تعريفاته بما في ذلك فهم مشترك للزي الفاضح لدى جميع من يقوم يتنفيذ القانون؟ اذ ان اي تفاوت في فهم القانون بين منفذيه يعتبر عدم عدالة …
و لماذا استطلاعات الفيسبوك ذات العشرين صوت او استطلاعات صحفية اونلاينية قد يصوّت فيها جهاز الامن بالمائة في المائة صوت طالما لديهم اجهزة حاسوب كافية، لماذا لا يأت نظام ديمقراطي منتخب لكل مواطن صوت فيقرر نواب الشعب القانون الذي يريده الشعب ؟ ثم كيف تلوم الناشطين على التقوقع في السوشال ميديا ؟ على اساس ان المخاطبة الجماهيرية متاحة ؟ ام ان الحريات الصحفية متاحة .. ما انت عارف .. و لذلك تقيّد السلطة الحريات التي من شأنها طرح وجهات النظر المختلفة للعامة بقصد تعتيم الرؤية و تغبيش و تضليل الشعب
السؤال الطبيعي
من هو الذي لا يؤيد القانون؟ ومن هو الذي لا يؤيد النظام العام او النظام الخاص ولكن السؤال الذي كان يجب ان يتم طرحه على القراء ليس من قبيل هل تؤيد قانون النظام العام ام تعارضه بل السؤال الطبيعي هل اطلعت على قانون النظام العام؟ وهل القانون متاح للإطلاع عليه من الجميع قبل ان يتم تطبيقه؟
قانون النظام العام ليس كأي قانون ويفترض طالما انه يسعى من واقع اسمه لضبط السلوك العام (اي السلوك الخاص في الحياة العامة) يجب ان يكون متاحاً في كل مكان في الشارع وفي الكافتيريات وفي اماكن المواصلات اذ لا يمكن ان تطالب ناس بإحترام قانون لم يروه ولم يسمعو به.
انا واحد من الذين لم يقرأو قانون النظام العام ولكني كل ما اعرفه عن النظام العام هو اللبس الفاضح وجلد النساء وهي عقوبة مزرية لم يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى خلفاءه الراشدين..
ولا نريد ان ندخل في الدين لأن القضية ليست دينية ولا اسلامية لأن الذين يطبقونه ليسوا متدينون اصلا ولم يعرفوا عن كثيرا عن عدل الاسلام ورحمته ولكن القضية سياسة بالمقام الاول وهو احد قوانين القمع التي تريد جهة تنظيمية معينة ان تقمع الناس في الشارع ولكني لم اسمع حتى الأن انه تم القبض على رجل بقانون النظام العام..
اذا كان الدولة دخلت مع الدواعش واصحاب الفكر التكفيري في حوار ومناصحة لماذا لا يبدأ قانون النظام العام بالنسبة للبنات في حوار ومناصحة واطلاق سراحها معززة مكرمة قبل اتهامها من قولت تيت ؟ اذا كانت نيتهم اصلا ارادة الخير للبنت او لأسرتها ؟
ليس من الرجولة أن يتصيد من يطلق عليهم شرطة النظام العام بنات الناس فى الشوارع أو فى المناسبات العائلية او الحفلات الخاصة ويتم إعتقالهن ةتقديمهن للمحاكمات امام قضاة موتورين فيحكمون عليهن بالجلد والغرامة!!!!
ليست هنالك نصوص دينية تسمح بجلد الفتيات والنساء بناءً على ما يرتدين من ملابس يترك تقديرها لرجال من الشرطة معظمهم أميين غير متحضرين ذوى نفوس مريضةوليس لديهم مرشد قانونى لنوعية اللبس المطلوب أوالممنوع.
ألا يخجل هؤلاء القضاة وهم يقفون لمراقبة جلد النساء فى الشارع العام امام نظر السابلة والنظّارة والمتطفلين وهن يصرخن ويبكين تحت أيدى الجلادين الحاقدين والذين يضربونهن بكل عنف وتشفى مخالفين الطريقة الإسلامية فى الجلد!!
كما أنهم يسمحون للمارة بتصوير هذه المناظر الشاذةفى إختراق بيّن لحقوق هؤلاء النسوة والتشهير بهن فى سرعة البرق بجميع مواقع الإنترنت حول العالم.
فيا رجال القضاء ويا شرطة النظام العام كفوا أيديكم عن هذا العمل المهين والباطل والذى ليس له أصل فى الدين.
هذه هي الثقافة العربية التي ترمي كل شيء في المراة وزيها
قبل عدة سنوات كنت في ماليزيا وفي منتجع يرتاده السياح شاهدت نساء خليجيات منقبات ومعهن ازواجهن وهم ب فنائل مقصوصة الكتفين (كت) واردية وطاقية البيز بول الامريكية اي منتهي اليبرالية بينما المراة منقبة
والعرب عندهم الرجل يفعل كما يريد تركيا ? تايلاند ? اندونيسيا………………. اما النساء فحدث ولا حرج
اما الاستفتاءات الموجودة لدينا هي نتاج هذه الثقافة وهي ثقافة العيب وعدم المواجهة وعدم وضع النقاط علي الحروف ولا عجبا ان يكون لدينا اعلي نسبة تحرش جنسي وتصدر القاهرة الاعلي عالميا والعرب جميعا هم الاشهر بالسياحة الليلية
وعندنا وعند اهل المشروع الحضاري عندما يضاجع رجل من اهل المشروع الحضاري 4 من النساء في نهار رمضان يمكن يمارس عمله في وظيفته الحكومية المرموقة كما حدث مع المسمي بالبلدوزر
يا عثمان وهل الذين تم إستطلاعهم فى الفيس أو التيار يمثلون جموع الشعب السودانى؟ وهل تم صياغة الأسئلة بطريقة علمية وتحليل إحصائى؟ وما نسبة الخطأ والصواب؟ يا خى أنا فى جامعة أمريكية نظمت أسئلة لإستطلاع فى إحدى الكورسات والله البروفسيرة شوفتنى نجوم القايلة فتصميم أسئلة الإستطلاع يمثل علم قائم بذاته مش تجيب لى أمنجية ومؤتمرجية وجداد إلكترونى وتقولى 95 فى المائة وبطيخ.
ليس هناك 80% مؤيدات لقانون النظام العام ولا يحزنون يا باشمهندس الناس بصوره عامه وخاصه الفتيات لو قلت ليهم نخليكم تلبسوا علي كيفكم بدون قانون في بلد محافظ نصف امي تقاس فيه الفضيله بما يقوله الناس لن تجد بينهن معارض والا حكم عليها بالفسوق والفضيحه. كم من الفتيات تحملن الجلد وسكتن خوفا علي سمعتهن .ولو سالتهن في الشارع سوف يقلن نحن نؤيد قانون النطام العام .هذه مهمه المستنيرين والمسترينات .وانا احسبك منهم فلا داعي للترويج الإعلامي لمثل هذه الترهات.
لماذا لم يك الاستبيان :هل اطلعت على قانون النظام العام ام لا؟
و انت ذاتك يا عثمان ميرغني هل اطلعت على قانون النظام العام؟
(اصّةً في المشهد السياسي.. فرغم كثرة الأحزاب الوليدة والساسة الشباب إلاّ أنّهم يعيشون في (جلباب أبي).
التعميم دائما يخل بالقضايا …ليس كل الاحزاب هنالك حزب غيير ولا يمكن ادراجة مع كورجت الاحزاب البائسة يا سادة هو حزب المؤتمر السوداني ادعوا الجميع لدراسة هذا الحزب والتمعن في افكارة حيث الكل سيجد لنفسة مساحة في داخل هذا الحزب الفتي …لله دركم منسوبي حزب المؤتمر السوداني …
في تقديري أن المشكلة ليست في قانون النظام العام رغم سوءه ولكن نلخص المشكل في الاتي/
أولا: استغلال القانون في مواجهة الضعيف ولتصفية أي خصومة سواء مع شرطي أم خلافه من أصحاب السلطة وما يندرج عليه من تعسف واستغلال وفجور
ثانيا: ازدواجية المعايير حيث تجد البس الفاضح في القنوات السودانية ومن خلال برامج عدة وأحيانا قد يكون بصحبة صاحب الامر سواء أن كان مسؤولا أم خلافه وهو يضحك ويقهقه دون حرج.
ثالثا: دونكم شارع النيل وخلافه ، فاما أن تلتزم الدولة بالدين كاملا بدء من اعلي مسؤول وابتداء من اداب الاستئذان وغض البصر وحتي تطبيق الحدود ، واما أن تكف السلطة عن تشويه الدين السمح تحت أي مسميات
قانون النظام العام هذا لم اطلع على تفاصيله و لكن مما يرشح من كيفية تطبيقه يجعلني اقف ضده …مبدأ انا لا اثق في السلطة الحاكمة و لا في اهلها و اعتقد جازما ان اي قانون يصيغونه يكون الهدف منه الحفاظ على سلطتهم و قمع من يخالفهم و ايضا اذلال من لا يتماهى مع هواهم .. و من المؤكد عندي انهم لا يهدفون باي قانون لرضا الخالق و لا لتنظيم و تيسير حياة الناس …
المواد التي تطبق من القانون مثل مادة الزي الفاضح مثلا .. هي مواد هلامية و تخضع في تقييمها للمزاج الشخصي لمن يقوم بتطبيق القانون او اغراض نفسه … و القانون ايضا – فيما راينا في الايام الفائته – يبدو انه لم يحدد مكان ارتداء ذلك الزي الفاضح اذ تم القبض على مجموعة نساء من مكان حفل خاص بالنساء و هو مكان مغلق و ليس في الشارع … و بذلك الفهم من قبل منفذي القانون يمكن ان يهجموا على منزلك فيقتادوا زوجتك او اختك او امك بتهمة ارتداء الزي الفاضح … داخل المنزل ..
من يقوم بتطبيق القانون من شرطة نظام عام او غيرها هل هم مؤهلون اخلاقيا و دينيا و علميا لتطبيق القانون؟ هل تتم مساءلة اي منهم اذا ثبت انه تجاوز في تطبيق القانون مثل اولئك الذين اقتادوا النساء من مكان الحفل النسائي؟
هل يوجد فهم مشترك لمواد القانون و تعريفاته بما في ذلك فهم مشترك للزي الفاضح لدى جميع من يقوم يتنفيذ القانون؟ اذ ان اي تفاوت في فهم القانون بين منفذيه يعتبر عدم عدالة …
و لماذا استطلاعات الفيسبوك ذات العشرين صوت او استطلاعات صحفية اونلاينية قد يصوّت فيها جهاز الامن بالمائة في المائة صوت طالما لديهم اجهزة حاسوب كافية، لماذا لا يأت نظام ديمقراطي منتخب لكل مواطن صوت فيقرر نواب الشعب القانون الذي يريده الشعب ؟ ثم كيف تلوم الناشطين على التقوقع في السوشال ميديا ؟ على اساس ان المخاطبة الجماهيرية متاحة ؟ ام ان الحريات الصحفية متاحة .. ما انت عارف .. و لذلك تقيّد السلطة الحريات التي من شأنها طرح وجهات النظر المختلفة للعامة بقصد تعتيم الرؤية و تغبيش و تضليل الشعب
السؤال الطبيعي
من هو الذي لا يؤيد القانون؟ ومن هو الذي لا يؤيد النظام العام او النظام الخاص ولكن السؤال الذي كان يجب ان يتم طرحه على القراء ليس من قبيل هل تؤيد قانون النظام العام ام تعارضه بل السؤال الطبيعي هل اطلعت على قانون النظام العام؟ وهل القانون متاح للإطلاع عليه من الجميع قبل ان يتم تطبيقه؟
قانون النظام العام ليس كأي قانون ويفترض طالما انه يسعى من واقع اسمه لضبط السلوك العام (اي السلوك الخاص في الحياة العامة) يجب ان يكون متاحاً في كل مكان في الشارع وفي الكافتيريات وفي اماكن المواصلات اذ لا يمكن ان تطالب ناس بإحترام قانون لم يروه ولم يسمعو به.
انا واحد من الذين لم يقرأو قانون النظام العام ولكني كل ما اعرفه عن النظام العام هو اللبس الفاضح وجلد النساء وهي عقوبة مزرية لم يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى خلفاءه الراشدين..
ولا نريد ان ندخل في الدين لأن القضية ليست دينية ولا اسلامية لأن الذين يطبقونه ليسوا متدينون اصلا ولم يعرفوا عن كثيرا عن عدل الاسلام ورحمته ولكن القضية سياسة بالمقام الاول وهو احد قوانين القمع التي تريد جهة تنظيمية معينة ان تقمع الناس في الشارع ولكني لم اسمع حتى الأن انه تم القبض على رجل بقانون النظام العام..
اذا كان الدولة دخلت مع الدواعش واصحاب الفكر التكفيري في حوار ومناصحة لماذا لا يبدأ قانون النظام العام بالنسبة للبنات في حوار ومناصحة واطلاق سراحها معززة مكرمة قبل اتهامها من قولت تيت ؟ اذا كانت نيتهم اصلا ارادة الخير للبنت او لأسرتها ؟
ليس من الرجولة أن يتصيد من يطلق عليهم شرطة النظام العام بنات الناس فى الشوارع أو فى المناسبات العائلية او الحفلات الخاصة ويتم إعتقالهن ةتقديمهن للمحاكمات امام قضاة موتورين فيحكمون عليهن بالجلد والغرامة!!!!
ليست هنالك نصوص دينية تسمح بجلد الفتيات والنساء بناءً على ما يرتدين من ملابس يترك تقديرها لرجال من الشرطة معظمهم أميين غير متحضرين ذوى نفوس مريضةوليس لديهم مرشد قانونى لنوعية اللبس المطلوب أوالممنوع.
ألا يخجل هؤلاء القضاة وهم يقفون لمراقبة جلد النساء فى الشارع العام امام نظر السابلة والنظّارة والمتطفلين وهن يصرخن ويبكين تحت أيدى الجلادين الحاقدين والذين يضربونهن بكل عنف وتشفى مخالفين الطريقة الإسلامية فى الجلد!!
كما أنهم يسمحون للمارة بتصوير هذه المناظر الشاذةفى إختراق بيّن لحقوق هؤلاء النسوة والتشهير بهن فى سرعة البرق بجميع مواقع الإنترنت حول العالم.
فيا رجال القضاء ويا شرطة النظام العام كفوا أيديكم عن هذا العمل المهين والباطل والذى ليس له أصل فى الدين.
هذه هي الثقافة العربية التي ترمي كل شيء في المراة وزيها
قبل عدة سنوات كنت في ماليزيا وفي منتجع يرتاده السياح شاهدت نساء خليجيات منقبات ومعهن ازواجهن وهم ب فنائل مقصوصة الكتفين (كت) واردية وطاقية البيز بول الامريكية اي منتهي اليبرالية بينما المراة منقبة
والعرب عندهم الرجل يفعل كما يريد تركيا ? تايلاند ? اندونيسيا………………. اما النساء فحدث ولا حرج
اما الاستفتاءات الموجودة لدينا هي نتاج هذه الثقافة وهي ثقافة العيب وعدم المواجهة وعدم وضع النقاط علي الحروف ولا عجبا ان يكون لدينا اعلي نسبة تحرش جنسي وتصدر القاهرة الاعلي عالميا والعرب جميعا هم الاشهر بالسياحة الليلية
وعندنا وعند اهل المشروع الحضاري عندما يضاجع رجل من اهل المشروع الحضاري 4 من النساء في نهار رمضان يمكن يمارس عمله في وظيفته الحكومية المرموقة كما حدث مع المسمي بالبلدوزر
يا عثمان وهل الذين تم إستطلاعهم فى الفيس أو التيار يمثلون جموع الشعب السودانى؟ وهل تم صياغة الأسئلة بطريقة علمية وتحليل إحصائى؟ وما نسبة الخطأ والصواب؟ يا خى أنا فى جامعة أمريكية نظمت أسئلة لإستطلاع فى إحدى الكورسات والله البروفسيرة شوفتنى نجوم القايلة فتصميم أسئلة الإستطلاع يمثل علم قائم بذاته مش تجيب لى أمنجية ومؤتمرجية وجداد إلكترونى وتقولى 95 فى المائة وبطيخ.
ليس هناك 80% مؤيدات لقانون النظام العام ولا يحزنون يا باشمهندس الناس بصوره عامه وخاصه الفتيات لو قلت ليهم نخليكم تلبسوا علي كيفكم بدون قانون في بلد محافظ نصف امي تقاس فيه الفضيله بما يقوله الناس لن تجد بينهن معارض والا حكم عليها بالفسوق والفضيحه. كم من الفتيات تحملن الجلد وسكتن خوفا علي سمعتهن .ولو سالتهن في الشارع سوف يقلن نحن نؤيد قانون النطام العام .هذه مهمه المستنيرين والمسترينات .وانا احسبك منهم فلا داعي للترويج الإعلامي لمثل هذه الترهات.
لماذا لم يك الاستبيان :هل اطلعت على قانون النظام العام ام لا؟
و انت ذاتك يا عثمان ميرغني هل اطلعت على قانون النظام العام؟
(اصّةً في المشهد السياسي.. فرغم كثرة الأحزاب الوليدة والساسة الشباب إلاّ أنّهم يعيشون في (جلباب أبي).
التعميم دائما يخل بالقضايا …ليس كل الاحزاب هنالك حزب غيير ولا يمكن ادراجة مع كورجت الاحزاب البائسة يا سادة هو حزب المؤتمر السوداني ادعوا الجميع لدراسة هذا الحزب والتمعن في افكارة حيث الكل سيجد لنفسة مساحة في داخل هذا الحزب الفتي …لله دركم منسوبي حزب المؤتمر السوداني …
في تقديري أن المشكلة ليست في قانون النظام العام رغم سوءه ولكن نلخص المشكل في الاتي/
أولا: استغلال القانون في مواجهة الضعيف ولتصفية أي خصومة سواء مع شرطي أم خلافه من أصحاب السلطة وما يندرج عليه من تعسف واستغلال وفجور
ثانيا: ازدواجية المعايير حيث تجد البس الفاضح في القنوات السودانية ومن خلال برامج عدة وأحيانا قد يكون بصحبة صاحب الامر سواء أن كان مسؤولا أم خلافه وهو يضحك ويقهقه دون حرج.
ثالثا: دونكم شارع النيل وخلافه ، فاما أن تلتزم الدولة بالدين كاملا بدء من اعلي مسؤول وابتداء من اداب الاستئذان وغض البصر وحتي تطبيق الحدود ، واما أن تكف السلطة عن تشويه الدين السمح تحت أي مسميات