والي القضارف المهندس ميرغني صالح:ورثنا تركة مثقلة من الديون تجاوزت أكثر من (100) مليون جنيه

لن نعوض الذين تعدّوا على الشوارع العامة

أسطول السيارات الحكومية بالولاية متهالك

أطلقنا مشروعاً تنموياً لتحقيق الاستقرار على الحدود

لدينا استراتيجية لتطوير البنيات التحتية ونتوقع تقليص المحليات القائمة

تعهد والي القضارف المهندس ميرغني صالح بإنهاء أزمة مياه القضارف في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن العمل يمضي بصورة طيبة، وأكد أن ولايته ورثت ديوناً وصفها بالمثقلة بلغت نحو 103 مليون جنيه غير أنه قبل أن تتم جدولتها ومن ثم سدادها بما يمكن الولاية المضي قدماً في التعاقد مع الشركات لتنفيذ جملة من المشروعات، وكشف صالح خلال حواره مع الصيحة عن حقيقة أسطول السيارات التي قامت بشرائها حكومته، مشيراً إلى أن الأسطول الذي كانت تمتلكه يصل إلى 800 سيارة، قال إن 25% منها إما متهالك أو متعطل، الأمر الذي انعكس على أداء الحكومة وكلف خزينة الولاية مبالغ طائلة في عمليات الصيانة.

حوار: الفاتح داؤد

* وضعت حكومة الولاية قبل أيام مشروع الموازنة المالية للعام (2018) على منضدة المجلس التشريعي للتداول والنقاش حولها نرجو أن تضعنا أمام أبرز ملامحها ومرتكزاتها؟

– تقديرات موازنة هذا العام بلغت (3) مليارات جنيه، وقد عكفت حكومة الولاية منذ وقت مبكر على الإعداد والترتيب لها ونأمل أن تكون طموحة حتى تلبي تطلعات أهل الولاية المشروعة، ولعل من أهم مرتكزاتها زيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بالتنمية الاجتماعية عبر تحسين معاش الناس ومحاربة الفقر وتطوير الخدمات وتحقيق التوازن التنموي واستكمال مشروعات التنمية، وقد أفردنا 48% من جملة الموازنة للتنمية فيما تم تخصيص 10% للمنافع الاجتماعية 22% للفصل الأول وتعويضات العاملين

*القضارف من الولايات الواعدة في مجال الاستثمار ما هي رؤيتكم لمعالجة هذا الملف خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان؟

– القضارف من الولايات الزاخرة والواعدة التي تمتلك مقومات جيدة للاستثمار، ولكن غياب الحوافز الجاذبة والمرتبطة بالبنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه ومرافق عامة قد حرم المستثمرين من الاستفادة من هذه الفرص.. والآن لدينا استراتيجية واضحة لتطوير البنيات التحتية خاصة اكتمال مشروع كهرباء الريف ومياه القضارف وبعض الطرق بالمحليات، إضافة إلى مطار العزازة الدولي الذي انتهت تصاميمه ودراساته..

وعلى صعيد التشريعات نعكف على مراجعة قانون الاستثمار ليكون أكثر مرونة وجاذبية حتى نقدم من خلاله محفزات مغرية وحتى نستقطب رؤوس الأموال للدخول إلى الولاية.

*ما هي توقعات الإنتاج للموسم الزراعي في ظل مخاوف من قبل المزارعين؟

– الحمد لله الذي أنعم علينا هذا العام بخريف معتدل وموسم إنتاج ناجح بكل المقاييس بعد إعداد مبكر من حيث انسياب عمليات التمويل ومدخلات الإنتاج الأخرى من وقود وتقاوي وأسمدة ومبيدات وإن صاحبت بعض مراحله اختناقات في التقاوي وتذبذب في معدلات الأمطار في بعض المناطق خاصة في شهر يوليو مما أدى إلى قلة في إنتاج السمسم والذرة في بعض المناطق.

*بالأرقام كم بلغ حجم التمويل والمساحات المزروعة وهل هنالك تطور في التركيبة المحصولية؟

شهد هذا العام انسيابًا سلساً للتمويل الزراعي بكل صيغه منذ بداية عمليات التحضير والتأسيس، وحتى الحصاد بأن جملة التمويل(1،041،309 ) مليار جنيه أما المساحات المزروعة فقد بلغت(7،254) مليون فدان منها (5،759) فدان ذرة، (900) ألف فدان سمسم و(100،000 ) قطن و(133،000 ) دخن و(24000) فوال سوداني و(18000) محصولات أخرى.

*هل هنالك تطور في التركيبة المحصولية؟

– نعم، حدث تطور كبير في حجم ونوع تركيبة المحصول بزيادة مقدرة في المحاصيل النقدية خاصة القطن المطري وتوسع في زراعة الفول السوداني وزهرة الشمس وفول الصويا، والولاية بهذا التوجه تؤسس لصناعات تحويلية كبيرة في الزيوت والأعلاف والحلويات ولدينا نموذج لهذه الصناعات الناجحة في محلج ود الحوري وهو نموذج ناحج باستثمارات القطاع الخاص بالولاية، كذلك تجربة عدد من الغرابيل لذلك نعمل جاهدين لترقية البنى التحتية لتحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة.

*أسعار السمسم هذا العام شهدت ارتفاعاً ملحوظاً إلى ماذا تعزو هذا التطور في التسويق؟

– فيما يخص عمليات التسويق، فقد شرعنا منذ سنوات في تأسيس مشروع بورصة القضارف لربط المزارعين بالأسواق العالمية وهي خطوة في الاتجاه الصحيح توفر كثيرا من العناء وتساهم في عمليات البيع والشراء وإجراءات السداد إضافة إلى تصنيف المحاصيل وفقاً لمعايير الجودة، وهي في تقديرنا تمثل نقلة كبيرة في تفكير المزارعين، وقد تعاقدنا بالتنسيق مع ولاية شمال كردفان مع شركة أمريكية متخصصة لتصميم المشروع، ونتوقع بعد رفع العقوبات الأمريكية دخول استثمارات ضخمة في المجال الزراعي في كل أشكاله ومشتقاته.

*وما هي جهود حكومة الولاية لاختراق مشكلة المياه؟

– فور تكليفنا شرعنا في فحص ومراجعة الملف مع عدد من بيوت الخبرة والمختصين توصلنا إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على خارطة تصميم الشبكة الداخلية البالغ طولها حينها(447) كيلو ليقفز إلى (526) كيلو وبعدها عملنا على تأهيل الاستشارى وتحديد المقاولين، وبعد هذه المراحل واجهتنا تحديات كبيرة في التمويل وتوفير الضمانات خاصة المتعلقة برهن الأصول الحكومية التي حصلنا على الاستثناء بشأنها بعد معاناة من رئاسة الجمهورية، لذلك كانت وتيرة التنفيذ بطيئة بعض الشيء بسبب التعقيدات الفنية والإدارية لأن الشركات لديها التزامات لذلك وجهنا جزءا كبيراً من ميزانية التنمية لصالح المشروع إضافة إلى مساهمة وزارة المالية الاتحادية والمسؤولية الاجتماعية والخيرين من أبناء القضارف يمكننا القول إن المشروع الآن عبر بعيداً وشارف على النهاية.

*أين وصل العمل الآن على الأرض وما هي العقبات التي تواجهكم؟

– يجري العمل في تنفيذ الشبكة الداخلية للمدينة وتحديداً لتوصيل الخط (4) بوصة بواسطة (10) شركات ولدينا ترتيبات لدخول (6) شركات أخرى (500) كيلو، ولكن بعد عمل تصميم الخارطة الرقمية للبلدية لتستوعب المتغيرات الديمغرافية والعمرانية زاد حجم الشبكة إلى ثلاثة أضعاف، بالتالي زادت الالتزامات وتم تأمين التمويل لمقابلة الزيادة. أما المحطات والخطوط الناقلة فقد أكتملت بنسبة 95% أما الخط الناقل فإن كل الخطوط الآن داخل الولاية فيما وصلت إلى ميناء بورتسودان كل طلمبات المشروع والذي نتوقع الفراغ منه في مارس القادم بإذن الله .

* هل هنالك اتجاه لتعويض المتضررين من الشبكة؟

– لن نعوض الذين مارسوا التعدي على الشوارع العامة، ولكن سندرس كل حالات المتضررين من مرور خطوط الشبكة الداخلية والخط الناقل في منازلهم أو عقاراتهم أو مزارعهم ..

* المكاسب المتوقعة من المشروع؟

– مشروع مياه القضارف يشكل مشروعاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن مشروعات السدود التي تنفذها الدولة، لذلك ألقت حكومة الولاية والتي سبقتها بكل ثقلها لطي هذا صفحة هذا الملف المزمن لأن معالجة مشكلة المياه ستفتح الباب على مصراعيه لتنمية حضرية وعمرانية واقتصادية وسياحية وصناعية على كل أهل السودان وليس سكان القضارف، ونتوقع أن تتحول القضارف إلى مدينة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال.

*وكيف تنظر لواقع التعليم بالولاية؟

– هنالك بعض الحلقات الضعيفة في واقعه من حيث الجودة والانتشار والنوعية، نعمل الآن على معالجتها من خلال استراتيجيات مدروسة وسياسات واضحة وخطط معلومة، وقد حققنا في السنوات الماضية قفزات نوعية في التعليم بزيادة مقدرة في الاستيعاب والكتاب المدرسي(67%) الأجلاس 65% وتعيين (925) معلماً مؤخرًا مع زيادة مقدرة في عدد المدارس السنوات الثلاث الماضية والتي قفزت من 829 مدرسة إلى ? 872 مدرسة أساس.

فيما شهد التعليم الثانوي زيادة في عدد الطلاب في الأعوام الثلاثة الأخيرة من 36،300-إلى 44،500 بنسبة نمو بلغت 8% يدرسون في 112مدرسة ثانوية وقد بلغت نسبة الإجلاس 88% والكتاب المدرسي 65%، وقد انعكس هذا النمو على نسبة النجاح المقدرة التي تكللت بإدخال أربعة طلاب ضمن المائة الأوائل في امتحان الشهادة السودانية..

*تطوير الخدمات الصحية ظل يشكل أولوية في برامج كل الحكومات المتعاقبة ومع ذلك لا زالت هنالك إشكالات كبيرة في هذا القطاع؟

– عملنا خلال الفترة الماضية على طرح سياسات وبرامج واضحة لمعالجة مشاكل القطاع الصحي من حيث البنى التحتية وتوطين العلاج وتغيير بيئة المستشفيات واستقطاب التخصصات النادرة وتطوير المعامل وتوفير الدواء وذلك لضمان الجودة والانتشار وقد بلغت نسبة الإنفاق على الصحة 11% من جملة الإيرادات ولتحقيق انتشار الخدمة وتخفيف الضغط على المستشفى العمومي، تم ترفيع عدد من المراكز الصحية ببعض الأحياء إلى مستشفيات حتى بلغ عدد المترددين على المستشفيات والمراكز في الشهر حوالي (50) ألف شخص، كذلك انخفضت نسبة الوفيات إلى 50% والآن لدينا حوالي (34) مستشفى و(83) مركزا صحياً و(245) وحدة صحية إضافة إلى عدد من المراكز المتخصصة في أمراض السكري والأورام والكلى والكلازار والتأهيل النفسي ومركز للقلب وأحدث معامل فحص الدم ومشتقاته. ويجري العمل الآن بتمويل من العون الإيطالي والاتحاد الأوربي والخيرين من أبناء القضارف صيانة وتأهيل مستشفى القضارف بصورة كاملة.

*قضية تصفية صندوق الدواء الدوار أثارت جدلاً كبيراً في الشارع العام بالولاية ما هي الدواعي والمبررات والمكاسب التي تحققت من ذلك؟

– معلوم أن الدواء من السلع الاسترتيجية التي يستدعي أمرها الاهتمام والمعالجة لذلك رأت الحكومة ضرورة تحديد أيلولتها وطالبت الولايات لتوفيق أوضاعها والانضمام تحت المظلة الجديدة وفقاً للقانون الجديد للصندوق القومي للإمدادات الطبية قد حقق وفرة وجودة وانتشاراً غطى حوالي (16) برنامجاً، ويمضي بصورة سلسة حيث بلغ الـ(90) مليون جنيه للربع الأخير. أما الدواء الاقتصادي فقد قفز من (5) في العام 2015 إلى 35 مليوناً العام الجاري، والآن تجري الترتيبات لإنشاء مخازن للأدوية بتمويل من الصحة الاتحادية بقيمة(40) مليون حنيه، إضافة إلى ورشة متكاملة لصيانة المعدات الطبية. وكذلك نعمل على انتشار الصيدليات النموذجية برئاسات المحليات.

*برأيك ما هو اهم اختراق حققته الولاية في مجال الصحة؟

– أعتقد أن تحقيق التغطية الشاملة ودخول كل مواطني الولاية تحت مظلة التأمين الصحي هو الأهم بالنسبة إلينا إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات بنسبة (50% وانخفاض الإصابة بالكلازار بنسبة 60% وتراجع الإصابة بالملاريا كأفضل الولايات. كل ذلك تم نتيجة تخطيط وبرامج خاطبت جذور المشكلات.. وكذلك لدينا استقرار ووفرة في الكوادر الطبية حيث أجزنا لائحة الاستقطاب للتخصصات النادرة التي تعد الأفضل في السودان ويعمل بالولاية اليوم (400) طبيب وطبيب أسنان وصيدلي منهم (80) اختصاصياً يغطون (18) تخصصاً وابتعثنا 15 آخرين للتخصص في طب الأسرة، لدينا 922 قابلة قانونية ما ساهم في انخفاض حالات الوفاة بين الأمهات. وماضون في برامج التدريب والتأهيل لكل الكوادرالعاملة في الحقل الصحي.

*ولاية القضارف لا زالت تعاني من هشاشة في البنى التحتية خاصة في مجال الطرق ما هي جهود حكومتكم للارتقاء بهذا القطاع؟

– هنالك تعاقدات سابقة عملنا على تنشيطها بهدف استقطاب التمويل لها حتى نتمكن من استئناف العمل لأن رؤيتنا ربط المحليات بمركز الولاية، ولكن تواجهنا عقبات كبيرة فنية ومالية لأن صناعة الطرق تستنزف كثيرا من الموارد خاصة وأن الموانع الطبيعية تشكل أحد مشاكل الطرق بالولاية. وقد حققنا بعض الاختراق في طريق الثلاثاء القضارف الذي تمت صيانته بنسبة70%، وطريق سمسم القضارف الذي ينفذ بتمويل من صندوق الشرق، والآن تمت سفلتة (45) كيلو واكتمال العمل في الكباري والعبارات والمزلقانات والطبقات الترابية، وسيبدأ العمل في سفلتة (25) كيلو جديدة خلال الأيام القادمة وكذلك تجري الترتيبات لتوقيع عطاءات طريق الشواك، اللقدي، الحمرة خلال هذا الشهر..

*وأين وصلت إجراءت طريق الحواتة الفاو القرية 3؟

– هذا الطريق من الطرق الإستراتيجية العامة بالولاية ويمثل شرياناً حيوياً لربط واحدة من أكبر مناطق الكثافة السكانية بالولاية، وكنا نأمل أن يتم تمويله بواسطة القرض الهندي، ولكن التفاوض وصل إلى طريق مسدود وتم تجاوز ذلك بالاتفاق مع الهيئة القومية للطرق والجسور، والآن أكملنا كل إجراءات التمويل والضمان لكل الطريق، وقد بدأت المرحلة الأولى لتنفيذ 50 كيلو وملتزمون بإكمال الطريق

*وأين وصل العمل في مشروع كهرباء الريف؟

– يعد هذا المشروع من أفضل المشروعات التنموية تنفيذاً، وهو من مشروعات صندوق المشروع وبتمويل من الكويت، وينفذ بواسطة الشركة السودانية للكهرباء لإنارة 300 قرية، ونأمل أن يغطي كل القرى والأحياء والفرقان عبر إطلاق صندوق تكافلي ولائي لسد العجز وسيحقق المشروع أكبر نقلة تنموية وحضرية ستزيل كثيراً من الفجوات التنموية بالولاية.

*أثارت صفقة السيارات الأخيرة حفيظة الشارع العام الذي اتهم حكومة الولاية صراحة باختلال الأولويات؟

– نتفهم تحفظات الشارع بخصوص الصفقة، لكن للحقيقة أجرينا دراسة توصلت إلى أن أسطول الحكومة الموجود حوالي(800) سيارة أكثر من 25% منها أما متهالكة أو معطلة وقد أدى هذا الوضع إلى استنزاف موارد الولاية بفاتورة صيانة سنوية تجاوزت(85) مليون جنيه. وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع كبير في الإيرادات وتنامي الأنشطة الهدامة مثل التهريب والاتجار بالبشر التهرب الضريبي لا يمكن أن نتحول إلى حكومة كسيحة وقابعة في المكاتب. سنوجه معظم آليات الأسطول إلى التحصيل وإحلال وإبدال السيارات للدستوريين والتخلص منها عبر الدلالة وتوظيفها في مشروعات أخرى.

* ماذا بشأن الديون المتراكمة على الولاية منذ سنوات الخاصة بالشركات؟

– ورثنا تركة مثقلة من الديون تجاوزت سقف(103 ) مليون جنيه عملنا على برمجتها والآن تم سدادها والحمد لله، وهو ما أعاد تجديد الثقة بين حكومة الولاية والشركات، وقد قفز عدد الشركات في آخر عطاءات من 14 دخلت مشروع مياه القضارف إلى 200شركة ترغب بالعمل في مشروعات التنمية بالقضارف.

*من أهم مخرجات الحوار الوطني فيما يخص إصلاح الدولة مراجعة أوضاع الحكم المحلي هل نتوقع قرارات في هذا الخصوص؟

– من أهداف القانون الإطاري إعادة النظر في أوضاع المحليات والعلاقات الأفقية والرأسية بين مستويات الحكم المختلفة، وقد نظمت الولاية ورشة خرجت بجملة من التوصيات في انتظار لجنة من ديوان الحكم الاتحادي لتحديد المعايير ونتوقع تقليص المحليات القائمة.

* رؤية حكومة الولاية لمعالجة إشكالات ملف الحدود وتعقيداته؟

– ظل هذا الملف يستحوذ على اهتمام جل الحكومات المتعاقبة بوصفه ملف أمن قومياً بامتياز ولتحقيق الاستقرار في الشريط الحدودي أطلقنا مشروعاً تنموياً ضخماً يستهدف البنية التحتية من طرق وتعليم وصحة ومياه ومساجد ومراكز شباب بكلفة إجمالية تجاوزت(85) مليون جنيه ووجهنا كذلك مشروع الأمان الشامل الذي يستهدف أربع محليات للعمل في الشريط الحدودي إضافة إلى مشروعات الجمعيات الزراعية البالغة (35) جمعية بكامل آلياتها موزعة للأهالي بتلك المناطق لزيادة الإنتاج وإعمار الأرص

*وماذا بخصوص العلاقات مع الأقاليم الإثيوبية المجاورة؟

– العلاقة مع الجانب الأثيوبي في أفضل حالاتها من حيث التواصل والتنسيق ولدينا تفاهمات وعدد من الاتفاقيات والبرتكولات في عدد من الملفات لتعزيز العلاقات بين البلدين بدعم من القيادة السياسية في البلدين من خلال المؤتمرات بين الجانبين في الأقاليم والمحافظات النظيرة وانعقاد اللجان الأمنية والقوافل الشعبية التي ساهمت في انحسار ظاهرة الاعتداءت والحوادث الأمنية من المجموعات المتفلتة ونسعى جاهدين لطي ملف الحدود حتى تتحول مناطق الحدود إلى مناطق جذب واستقرار وتعاون بين البلدين.

*اختيار القضارف عاصمة للشباب السوداني (2018) الدلالات والمعاني؟

– هذا الاختيار في تقديري تكريم لشباب القضارف وهو اختيار صادف أهله، وقد بدأنا في تصميم البرامج والدراسات وتحديد الاحتياجات التي يستخدمها المشروع في البنى التحتية لقطاع الشباب من ملاعب أولمبية ومراكز شبابية ومدينة للشباب وتنمية وتطوير قدرات وتدريب إضافة إلى حراك ثقافي واجتماعي كبير من مختلف شباب السودان نحو القضارف التي ستستقبل 5000 شاب وشابة لدعم ممسكات الوحدة الوطنية، وقد أفردنا حيزاً مقدراً من موازنة هذا العام لمقابلة مطلوبات المشروع.

*وإلى أين وصل مشروع إنشاء فضائية القضارف؟

– أكملنا وضع التصور والدراسات ولدينا اتصالات مع الخبراء والمختصين للوقوف على تجارب الولايات الأخرى حتى تستفيد من تجاربها. وسنخاطب عما قريب رئاسة الجمهورية للحصول على التصديق لقيام الفضائية .