الرئاسة والنيابة العامة تناقشان إجراءات ضبط سعر الصرف

بحث نائب رئيس الجمهورية حسبو عبدالرحمن ، مع النائب العام مولانا عمر أحمد محمد،أمس الأربعاء، بالقصر الجمهوري ، أداء النيابة في الفترة الماضية المتعلق بقضايا الإتجار بالبشر وغسل الأموال وإجراءات ضبط سعر صرف الدولار، إلى جانب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المتهمين. وقال مولانا عمر، لسونا إنه ناقش مع نائب الرئيس إنشاء النيابات في المناطق التي انسحبت منها قوات بعثة (يوناميد) بإقليم دارفور، إضافة إلى النيابات الخاصة بالإرهاب وجمع السلاح. ووقف الطرفان على تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بأيلولة بعض الممتلكات وقسمة الموارد في ما يتعلق بإنشاء النيابة العامة، إلى جانب تنفيذ القرار الخاص بصيانة برج النيابة العامة والمشكلات التي تواجهه.

الصحافة.