أمينة مخزن تدلي بأقوالها في قضية أجهزة رصد بئيي تالفة
الخرطوم: أميرة التيجاني
سردت شاهد الاتهام بمحكمة المال العام في قضية اتهام وكيل وزارة سابق وآخرين بإدخال أجهزة رصد بيئي تالفة بإنها تعمل في وظيفة أمينة مخزن بوزارة البيئة حضر إليها المتهم الثالث وقام بإدخال الأجهزة إلى المخزن وأخبرها الوكيل بإنه تم وضعها كأمانة في المخزن وهي تخص الوزارة وأضافت الشاهدة بأن القانون لا يسمح بوضع أمانات داخل مخزن حكومي وأضافت بأن الأجهزة ليس لديها أية مستندات وضعت في المخزن حوالى ستة أشهر وإنها سمعت بأن الأجهزة تخص شركة وعند سؤالها عن خروج الأجهزة من المخزن ذكرت بأن مدير البيئة كوَّن لجنة لاستلام الأجهزة كما عرض عليها مستند تسليم نفت توقيعها على أي مستند يخص أاجهزة الرصد وأن المستند الذي تم عرضه عليها يخص أجهزة أخرى قامت باستلامها وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السماع، تفاصيل القضية بأن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفاً بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية لاستلام ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم تشكيل اللجنة الفنية من جامعة الخرطوم لفحص الأجهزة بفنيين ومدة فعاليتها واتضح بأن الأجهزة تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديداً أمنياً على البلاد وتعطلت بعد شهر من تشغيلها وتم تدوين البلاغ حققت ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ الذين أنكروا علاقتهم ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺃستكملت إﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ تبديد ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍإﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، وتم تحويل القضية للمحكمة للفصل فيها.
الصحافة.
