اتحاد المعاقين يرفض قرار حكومة ولاية كسلا زيادة الرسوم على الأطراف الصناعية

ابدى المواطنون واتحاد المعاقين حركياً تذمرهم وسخطهم ورفضهم القاطع لقرار حكومة ولاية كسلا زيادة الرسوم على الأطراف الصناعية للمعاقين حركياً من 200 الى 600 جنيه بنسبة تفوق 700%. وقال محمد الفاتح دوكه رئيس اتحاد المعاقين حركياً في كسلا “إن مجلس تشريعي الولاية أجاز زيادة الرسوم الأطراف الصناعية الاسبوع الماضي في مرحلة القراءة الأولى ومن المتوقع إجازتها نهائيا في الجلسة المقررة يوم غد الخميس”. واعتبر محمد الفاتح الزيادة انتهاكاً صارخا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي تنص على تسهيل حصول المعاقين على الأطراف والصناعية ومخالفا لوعد رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عاماً للعمل من أجل حقوق المعاقين. وقال إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس التشريعي بالولاية رفضوا فيها الزيادة وطالبوا النواب بإسقاط الزيادة المقررة في مرحلة القراءة الثانية.

من جانبه هدد الامين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية كسلا الصافي محمد فضل الله بتقديم استقالته حال إجازة المجلس للزيادة في الأطراف الصناعية. وقال الصافي إنه فوجئ بعرض قرار الزيادة أمام المجلس التشريعي تمهيداً لإجازته، مشيراً إلى أن وزيرة الشئون الإجتماعية تعهدت بمعالجة الأمر في اجتماعات عقدت بالوزارة شهر اكتوبر الماضي. ووصف فضل الله القرار بغير الموفق موضحاً ان ولاية كسلا ذات خصوصية لكونها شهدت حرباً خلفت اعداداً كبيرة من المعاقين خصوصاً في المناطق الريفية. وفي ذات السياق أطلق ناشطون حملة في وسائط التواصل الإجتماعي للمطالبة بمناهضة القرار الذي وصفوه بالجائر.
(دبنقا)