الدكتور عصام الدين محمد عبد الله مع وكيل الصحة الاتحادية: الأخطاء الطبية لديها علاقة ببيئة العمل

لاتوجد عدالة في توزيع الخدمات الصحية ببعض المناطق

لدينا استرايجية لخفض أسعار الأدوية

* تبذل وزارة الصحة الاتحادية جهوداً مقدرة لتنفيذ إستراتيجيتها الصحية لتقوية النظام الصحي، ومشروع التغطية الشاملة، والذى يبنى على سد النقص في الخدمات التي يجب أن تكون متوفرة في المستشفيات الدنيا، إبتداءً من الخدمات التي تقدم على مستوى المجتمع، وعلى مستوى الشفخانات والمراكز والوحدات الصحية، بالإضافة للمستشفيات الريفية، فالوزارة بدأت هذا المشروع على خارطة صحية بعد دراسة واقع هذه الخدمات، وللوقوف على ما حققته الوزارة من التوسع في الخدمات الصحية وما بين الإنجازات والتحديات أجرت وكالة سونا حواراً مع وكيل الوزارة دكتور عصام الدين محمد عبد الله، فإلى مضابط الحوار :

حاورته: سونا

* هل هناك خطة موضوعة لبرامج الامتياز؟

– برنامج الامتياز هو جزء تكميلي في مسار الأطباء وهو منفذ في الطب البشري والأسنان والصيدلة، وأن الوزارة بصدد التوسع فيه للتخصصات الصحية الأخرى، فهو برنامج حتمي لأنه يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في الجامعات، وأن مهمة الوزارة رعاية عملية التدريب بالتوزيع على المستشفيات، وبين الجهات التدريبية المختلفة، ومتابعة هذا التدريب.

و هناك زيادة كبيرة جداً في عدد الأطباء في الفترة الماضية بزيادة كليات الطب والأسنان والصيدلة بالبلاد، وهذه الزيادة لم يواكبها توسع في وظائف الامتياز، مما خلق بعض البطء في عملية استيعاب الامتياز، مما أدى لزيادة فترة انتظار هؤلاء الأطباء بعد التخرج، حتى الاستيعاب في الوظيفة التدريبية .. معظم الأطباء لايكونون متحمسين لمواعين التدريب في الولايات، ويفضلون مستشفيات محددة، وغالباً ما يبقون في ولاية الخرطوم، خصوصاً مع زيادة أعداد الطبيبات .

وفيما يخص وظائف الامتياز نحن ساعون مع الدولة لتوفير وظائف إضافية، ولكن تلك الوظائف إجراءاتها طويلة وتحتاج إلى اعتمادات مالية، وقد قررت الوزارة فتح مسار آخر لمن أراد أن يتدرب بدون وظيفة ومرتب، وبذلك تقل فترة الانتظار من التخرج وحتى التسجيل التمهيدي، كما أن وزارة الصحة الاتحادية خاطبت وزارة المالية ولجنة الاختيار لتخصيص وظائف تخصص بعضها لأطباء الامتياز .

* هجرة الكوادر الطبية.. هل هناك خطة من الوزارة لاسترجاع الاستشاريين.. وكيف يتسنى للوزارة ملء فراغ هجرة الكفاءات؟

– هجرة الكوادر موجودة وأعدادها ليست قليلة، وهي أوضح في المستويات الأقل من الاستشاريين، خاصة إن الهجرة في السودان عكسية، بمعنى أن الاستشاريين أصبحوا يرجعون الآن للوطن، صحيح لا نجزم بأن ليس هناك استشاريون يهاجرون، ولكن بأعداد أقل من الاخصائيين الجدد أو الأطباء العموميين أو النواب، فأعداد الهجرة فيهم أكبر، وأن معظم الاستشاريين يرجعون لأسباب عائلية، ونحن نعمل بالتنسيق مع الولايات لاستيعابهم في النظام الصحي بشقيه الحكومي والخاص .

وفيما يخص بقية الأطباء هناك فرق كبير فيما يتقاضاه الطبيب داخل السودان وخارجه، خصوصاً دول الخليج والسعودية بالتحديد، حيث تخصص مبالغ ضخمة للكوادر الطبية، لكن من غير المنظور في القريب العاجل أن يصل راتب الطبيب السوداني إلى ما يوازي رواتب الأطباء بالسعودية، وهذا يرجع للفارق الاقتصادي بين البلدين، نحن في الوزارة نعمل على بعض الترتيبات الغرض منها أن نوفر أعداداً تكون موجودة في البلد تخدم المواطنين السودانيين في العاصمة والولايات البعيدة بغض النظر عن الذين يهاجرون من الأطباء ? أنا لا أتحدث بأن هذه المسألة (الهجرة) تنقص من أعداد الأطباء، ولكن مع هذه الهجرة مطلوب منا أن نرتب لتوفير الاختصاصي في كل المناطق خدمة للمواطن السوداني? ونحن نعمل على زيادة الخريجين من مجلس التخصصات الطبية .

كذلك نعمل على تحسين بيئة العمل بالنسبة للاختصاصيين، وأن نوفر معدات ونوفر قوة عاملة صحية مدربة تساعد الاختصاصي في أداء عمله، ونوفر له تحفيزاً معقولاً، وكلها تمت في إطار الكشف الموحد، حيث نجحنا في استبقاء أعداد كبيرة من الاختصاصيين للعمل في الولايات، بما فيها الولايات الطرفية، وعملنا على تحريك أكثر من 1300 اختصاصي في كل أنحاء السودان، وهم الآن يعملون في مناطق لأول مرة في دارفور وكردفان، وهناك تخصصات لأول مرة تدخل في بعض المستشفيات مثل تخصص العظام، فقد أصبح موجوداً الآن في حلفا الجديدة والدلنج وأبو جبيهة، وكذلك العيون، مما أسهم في نشر خدمة طبية متخصصة في مناطق طرفية بالولايات وهي واحدة من الطرق لمعالجة قضية الهجرة .

إن الهجرة من إشكالها إنها تحدث آثاراً، ومن آثارها أنها تعمل على إفراغ المؤسسات الصحية من الكادر الصحي، لذا نعمل على إحلال الكادر التخصصي لمعالجة الآثار الجانبية .

* خطط الوزارة للتوسع في الخدمات الصحية وعدالة التوزيع ؟

مشروع التغطية الشاملة مبني على سد النقص في الخدمات التي يجب أن تكون متوفرة في المستشفيات الدنيا، إبتداء من الخدمات التي تقدم على مستوى المجتمع وعلى مستوى الشفخانات والمراكز والوحدات الصحية، بالإضافة للمستشفيات الريفية، فالوزارة بدأت هذا المشروع على خارطة صحية بعد دراسة واقع هذه الخدمات، ووجدنا المناطق التي لا تغطى بالخدمات الصحية الطبية، لذا عملنا برنامج لتغطية هذا النقص، وهو يشتمل على تغطية المناطق التي بها أعداد سكان أقل من ألف أو بها أعداد سكان متنافرين، أو أعداد سكان رحل يتم تغطيتهم بمعاون صحي، وقابلة لكل قرية، وأن تكون هناك وحدة صحية أو شفخانه لكل 5 آلاف من السكان، ومركز صحي لكل 20 ألف من السكان، ومستشفى لكل 100 ألف من السكان، هذه الخارطة أوضحت الحاجة إلى تدريب ما يقارب 15 ألف قابلة وإنشاء حوالي 400 وحدة صحية، و300 مركز صحي، إضافة لتشغيل بعض المستشفيات التي لم تكن تعمل أو التي كانت تعمل بصورة جزئية، لذا وضعنا برنامج فيه محاولة لتغطية هذه الإشكالات بالتدريب بالنسبة للمساعدين الطبيين والمعاونين والقابلات، وإنشاء وحدات ومراكز صحية، وإعادة تأهيل المستشفيات الريفية بالمعدات وبتأهيل الكادر الموجود أصلاً .

* ماذا عن عدالة التوزيع؟

نحن درسنا الواقع الصحي في عام 2012م ووجدنا أن هناك بعض المناطق بها ضعف شديد جداً في الخدمات، بمعنى أن الخدمات لم تكن موزعة بعدالة في بعض مناطق السودان، لهذا ركز البرنامج على المناطق التي لم تكن فيها خدمات، والتي فيها نقص كبير أو ضعف في الخدمات.

* تقييم الوزارة للخدمات الصحية للأطراف وخاصة. ولاية الخرطوم ؟

ولاية الخرطوم تعتبر من أحسن الولايات التي فيها مستوى انتشار خدمة صحية كبيرة، والخدمات المساعدة من خدمات مياه وكلورتها بصورة أحسن.. صحيح هناك حديث عن مدى كفاءة مستشفيات الولاية في تقديم الخدمات، والشخص المراقب يشعر باكتظاظ هذه المستشفيات، وأن الخدمة غير منسابة بالصورة المطلوبة، وأن المواطن يجد صعوبة في تلقي الخدمات في مستشفيات ولاية الخرطوم، لكن الخرطوم مقارنة مع باقي الولايات فيها كثير من التخصصات الدقيقة غير الموجودة في الولايات الأخرى، وبها مستوى خدمات نوعي .

* الأخطاء الطبية وعلاقتها بالتدريب والتأهيل.. وهل لها علاقة بالبنية التحتية وبيئة المستشفيات؟

الأخطاء الطبية لديها علاقة مباشرة بمستوى المهارات المتوفرة للأطر الصحية المحددة، فكل ما كان الطبيب أو الممرض لديه مهارات كلما قلت الأخطاء الطبية، وهناك نسب من الأخطاء تحدث في الدول المتقدمة التي بها مستوى تدريب عالي، ولأن هناك علاقة واضحة بأنه كلما تحسنت مهارات القوى العاملة تقل الأخطاء الطبية، وهناك قضايا لها علاقة بالتوجه النفسي للقوى الصحية، وهي قضايا تحتاج إلى معالجات، فقضية التوجه النفسي وكيفية التواصل مع المريض وأخلاقيات المهنة هي جزء من خطة الوزارة في إصلاح الدولة، وواحد من المحاور الأساسية التي تعمل عليها الوزارة .. و فعلاً الأخطاء الطبية لديها علاقة ببيئة العمل.

* ما هي ضوابط الوزارة فيما يتصل بالتصديق للمؤسسات العلاجية، خاصة مع تزايد ظاهرة الأطباء المزيفين؟

الوزارة لديها مقترح قانون لتنظيم عمل القطاع الخاص، دون هذا القانون هناك قانون الصحة العامة، والذي يتحدث عن العمل الصحي في القطاع الخاص بصورة عامة، وليس فيه تفضيل لضوابط، وكل ولاية لديها قانون أو لائحة تنظم بها عمل المؤسسات العلاجية، وهذه اللوائح في أغلبها ضابطة، ولكن يتفاوت تطبيقها من ولاية لأخرى، وتفعيل اللوائح من ولاية إلى أخرى، وأن وزارة الصحة الاتحادية طرحت قانوناً، وتم رفعه وهو الآن في طور النقاش بوزارة العدل توطئة للإجازة من قبل مجلس الوزراء.

* دور الوزارة في تقليل زيادات أسعار الأدوية ؟

الوزارة لديها استراتيجية لتقليل أسعار الأدوية، الاستراتيجية الأولى عن طريق الإمدادات الطبية، وهي توفير أسعار أدوية عن طريق شراء أدوية فيها منافسة عالية، تؤدي إلى تقليل سعر الدواء.

كذلك الشراء بأعداد كبيرة مما يساعد في تقليل أسعار الدواء، فالدواء الذي توفره الإمدادات الطبية أقل ثمناً من الأدوية التي توجد في الصيدليات الخاصة،

الاستراتيجية الثانية هي الدواء المدعوم بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة المتوفرة في المؤسسات الصحيه الحكومية، فالدولة توفر الآن تمويلاً أو تسعر أدوية الأمراض المزمنة محسوبة بسعر صرف بسيط، وهو 6 جنيه للدولار، مما يعمل على تخفيض كبير لأسعار أدوية الأمراض المزمنة.

* التصنيع الدوائي بالسودان ومستقبله… والخطة البديلة لإنتاج أدوية محليه في ظل قرار رئيس الجمهورية بعدم استيراد أدوية تنتج محلياً؟

هذا القرار جاء في إطار تشجيع الصناعات الدوائية المحلية، حتى يكون لديها سوق أوسع حتى تستطيع أن تتوسع بصورة أكبر، واستراتيجية الدولة هي توطين الصناعة الدوائية بقدر الإمكان، والآن تم اختيار عدد من الادوية نعمل على توطينها، وذلك بتشجيع القطاع الدوائي الخاص للتوسع في تصنيع الأدوية، ومتى ما توفر الدواء بصورة مناسبة يمنع أو يوقف استيراده من الخارج، وهذه السياسات لتشجيع الصناعة الوطنية للأدوية، وأضاف شهدنا في الفترة الأخيرة دخول عدد من الشركات غير السودانية للعمل في مجال تصنيع الدواء، وهي شركات ذات رأس مال كبير، ودخلت باستثمارات ضخمة، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، وهناك عدد كبير من الأدوية التي تصنع محلياً، كأدوية الأمراض المزمنة والأطفال وغيرها .

* مشاكل الأمراض المستوطنة خاصة مع انتشار الملاريا وتزايد الحميات وسط اللاجئين والنازحين؟

الملاريا فيها زيادة غير كبيرة ولكنها مقلقة، لأن عودة الملاريا تكون بصورة صعبة، نحن كوزارة لدينا برنامج وخطة وطنية لمكافحة والقضاء على الملاريا، هذه الخطة تنتظر التمويل، لأن التمويل الموجود ليس بالقدر المطلوب، لكن رغم ذلك نعمل بدعم من صندوق الدعم العالمي في مجال توزيع الناموسيات، وفي مجال العلاج وتوفير الأدوية لهذه الحالات، بالإضافة إلى برنامج التوفير السنوي للمبيدات وطلمبات الرش للولايات، مما تسهم بصورة كبيرة في مكافحة الناقل،

* بخصوص ظهور الحميات في مناطق النازحين واللاجئين هناك تخوف من ظهور الإسهالات المائية؟

الاسهالات المائية انحسرت بصورة كبيرة لا تكاد تكون موجودة في البلاد، لكن لا تزال المخاطر التي قد تساعد في انتشار هذا المرض موجودة، فلاتزال هناك مشكلة في مياه الشرب في كثير من ولايات السودان، وماتزال هناك ضعف في الرقابة على الأطعمة وماتزال هناك بعض المشاكل الصحية التي تشكل عوامل خطر لظهور هذا المرض، وقال صحيح إن الوباء قد انحسر، ولكن امكانية عودته واردة لوجود عدد من المخاطر.

* أثر وجود الأجانب على العلاج، سواءً في المستشفيات أو العلاج المجاني؟

الأجانب جزء من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمة الطبية، نحن في المستشفيات لا نسأل الشخص عن جنسيته، فإذا كان العلاج مجانياً، فإنه يتلقاه الأجنبي مجاناً، وإذا كان بالقيمة يتلقاه بالقيمة، لأن نظامنا في الحكومة عدم التفريق بين السوداني والأجنبي، والأجانب يشكلون ضغطاً على المؤسسات الصحية، وتوجهنا التوسع في التغطية بالتأمين الصحي وضبط الخدمة بالنسبة للأجانب والسودانيين، مما يعمل على ضبط علاج الأجانب، وتقديم خدمة معتمدة على التأمين الصحي وأي شخص يتلقى الخدمة تكون عنده بطاقة.

آخر لحظة.