مدير شرطة أمن المجتمع العميد ماهر شلكي: نرفض إلغاء مادة ?الزّي الفاضح? لأنّها مُستمدّة من ?روح الشريعة?

لا بأس بالبنطلون متى ما كان فضفاضاً ولا يُوضِّح مفاتنها ومغطياً
لا نُحرِّك دورية خصيصاً في الشارع نستهدف البنات
يتم فتح البلاغ عند إقامة حفل غير شرعي يضم ?الأولاد والبنات?
الزّي الفاضح هو الذي يخدش الحياء العام ويشمل ذلك الرجال أيضاً
حَاورته: رجاء نمر

كَاميرا: أبو حـريرة

دافع مدير شرطة أمن المجتمع بشرطة ولاية الخرطوم العميد ماهر شلكي باستماتة عن المَادة (152) بالقَانون الجَنائي التي أثارت جَدَلاً مُتطاولاً طيلة السنوات الماضية، وتَصَاعدت حملات دوليّة لإلغائها وآخرها مُطالبة الولايات المتحدة الأمريكيّة بإلغائها في معية مواد أخرى بالقانون الجنائي.. وقال العميد شلكي إنّ المادة (152) مُستمدّة من رُوح الشّريعة ولا تَتَعارض مع الحُريّات.. وأضَافَ: ?التّشريع شَأنٌ داخليُّ يَتعلّق بسيادة الدّولة وليس من حَق أيّة جهة أياً كَانَت التّدخُّل فيه?.. واستغرب شلكي من المُطالبة بإلغاء قانون النّظام العَام، مُشيراً إلى أنّ المادة (152) لا تُوجَد بقَانون النّظام العَام، إنّما بالقانون الجنائي.. وأضَافَ: ?النظام العام قانونٌ ولائيٌّ يَقتصر نطاقه على ولاية الخرطوم وحدها وتتعلّق مُعظم مواده بالتَّشرُّد والتّسوُّل وتنظيم الحفلات ومُكبِّرات الصوت والكوافير وغيرها من القضايا?.

وقال العميد ماهر، إنّ إدارته تُعامل المُواطنين بالنصح والإرشاد ولا تلجأ إلى فتح البلاغات مُباشرة، مُشيراً إلى أنّ أكثر من (400) تعهد يُحرِّرها أمن المجتع شهرياً حفاظاً على النسيج الاجتماعي للأُسر، حيث لا يلجأ إلى تدوين البلاغات إلاّ في حَالات قُصوى، وقال إنّ الزي الفَاضح هو الذي يَشف ويَصف جَسد المرأة بمعنى أيِّ لبس ضيق يَظهر مَا بداخله ويُجسِّد الجسم تَجسيد كاملاً، مُبيِّناً أنّ ذلك يشمل الجنسين وليس قاصراً على المرأة وحدها وإلى التفاصيل:-
النّظام العام، وتَحوّلَ الاسم إلى أمن المُجتمع الأسباب؟

نشأت الإدارة في بداية التسعينات كنقطة صغيرة ?ثلاثة أقسام? وصَارت (16) قِسماً حاليّاً كان مُسمّاها النَّظام العَام، وكانت تُطَبِّق قانون النظام العام الولائي من تشريعي ولاية الخرطوم عام (1996) الذي مَضَى عليه أكثر من عِشرين عاماً وتقوم الإدارة بتطبيق نُصُوصه التي تَحتوي على (26) مادة، بالإضافة إلى ذلك المَهام المُشَار إليها في القانون الجنائي (96) وهي التي تَتَعَلّق بالخَمر والإتجار في المُخدّرات ولعب الميسر والبلاغات المُتعلِّقة بالزي الفَاضح والدَّعارة وكل الجرائم المُتعلِّقة بالآداب العامّة تدخل في اختصاص النظام العام سابقاً والتي صار اسمها أمن المجتمع في العام (2000) لزيادة اختصاصاتها مثال الجرائم المُتعلِّقة بالبيئة والصحة وإبادة الكلاب الضالة وإزالة العشوائي داخل المُخطّط والكريمات الضّارّة ومهام أخرى أُضيفت إلى الإدارة وبالتالي تَوسّعت مهامها وتمّ تغيير اسمها ليكون المُسمى أشمل.

ماذا تعني كلمة النظام العام؟

تعني كلمة النظام العام وفق القانون الإداري، الطمأنينة العامة والصَّحة والسَّلامة العامَّة لتَحقيق المَفهوم ومُحاربة كل الأشياء التي تضر بصحة الإنسان.

النّظام العام ظل في ذهن المُواطن وتحديداً ارتبط بالمادة (152)؟

اقرأ كثيراً في الصحف إلغاء قانون النظام العام وأجد في أعمدة الرأي ينحصر الحديث حول هذه المَادة وهي الزّي الفاضح، هنالك هجمةٌ كبيرةٌ على عمل هذه الإدارة من خلال هذه المادة، وكثيرون يرون أنّ بها تضييقاً على النساء وليس من حقنا التحدث عن اللبس ووصفه باللبس غير المحتشم أو الفاضح أُثير حولها جدلٌ واسعٌ، ولكن هي مادة محتاجة ان تضبط بالضوابط الواردة في المادة نفسها حتى ان القانون قال إنّ الزّي الفاضح هو الذي يخدش الحياء العام ويشمل ذلك الرجال أيضاً وليست مقصورة على النساء.

ما هو الزّي الفاضح الذي تعنيه المادة؟

اذا ارتدى الرجل او المرأة زيّاً استنكره العامة ويضايق الشعور العام حسب نص المادة، وفي التفصيل الداخلي هو الذي يشف ويصف جسد المرأة بمعنى اي لبس ضيِّق يظهر ما بداخله ويجسِّد الجسم تجسيداً كاملاً هو لافت للنظر بالتأكيد تشمله المادة، نحن لا نتصيّد الناس في منازلهم، إلاّ أنّ للشارع حرمة وحُدُوداً ومُجرّد خُرُوج المرأة بهذا الزّي هي محل استهجان واستنكار، فهي مؤذية للشعور العام وتنطبق عليها المادة وتتم محاكمتهم بالغرامة.

المادة (152).. لماذا جاءت؟

هو شأن تشريعي الدوافع التي أدّت الى إقرارها، ونحن كمجتمع مُسلم كل قوانينا مستمدة من الشريعة الإسلامية وهي وفق الدستور المصدر الأول للتشريع والشريعة الإسلامية تدعو الى الحشمة واللبس الفضفاض لا يظهر ما تحته، ولذلك المادة كانت ضروره لصيانة المرأة وان لا تلبس لبساً مبتذلاً ويكون ذلك وفق حكم القانون، وخروج المرأة للشارع يجب ان يكون مُحتشماً وُمحترماً.

البنطلون هل يُعد فاضحاً؟

المادة لم تتحدث عن نوع اللبس سواء كان ?بنطلوناً أو إسكيرت?، ولكن فقط أن لا يكون ضيِّقاً ولا يصف ولا يشف ولكن لم تتحدث عن نوعيته، وما أُثير قبلاً عن بنطلون (لبني) قصدوا منه توصيل معلومة أنّ المُجتمع أو السلطة في السودان ضد لبس البنطلون، وأنا أعلم تماماً أن مُعظم الأسر، البنات يرتدين بناطلين غير خادشة وفضفاضة مع ?تي شيرت? طويل.. لا بأس بالبنطلون متى ما كان فضفاضاً ولا يُوضِّح مفاتنها ومغطياً وليست هنالك غضاضة والعكس هو أستر في حالات كثيرة.

هل تلجأون الى البلاغات مُباشرةً؟

تعاملنا مع هذه المادة ليس بالبلاغات، واذا تعاملنا بالبلاغات لن تسع حراساتنا ولكننا نتعامل بالنصح والإرشاد، ومسألة البلاغ مرحله متأخرة جداً إلاّ إذا كان البنات والأولاد في وضع شاذ مُخل بالآداب كمثال حفلات ?الديجي? المُختلطة.

متى يتم فتح البلاغ؟

عند إقامة حفل غير شرعي يضم ?الأولاد والبنات? ولو وجدنا ?الخمر والحشيش واللبس الفاضح? يتم فتح بلاغات ولكن نحن لا نُحرِّك دورية خصيصاً في الشارع نستهدف البنات.. في الشهر يكون لدينا أكثر من (400) تعهد نصح وإرشاد ميداني، بعض الفتيات بريئات يكون لبسهن نتاج ثقافة اكتسبوها من خلال إقامتهم بالخارج وليس لدى أسرهم حرج، ونقوم بتنبيههم وأية حملة يقودها ضابط.. ونعتمد على المعلومات والطواف الميداني للأفراد.

قد تكون هنالك بلاغات كيديّة.. ألا تُوافقني؟

هذا سُؤالٌ مُهمٌ.. فعلاً لا يخلو عملنا من بعض المعلومات التي يكون الغرض منها كيدياً، نحن لدينا شُعبة مباحث مُدرّبة تدريباً عالياً جداً، أي معلومة نعمل على تحليلها ونقوم بالمُراقبة وبعد التأكد نستخرج إذناً من النيابة.

إلغاء قانون النظام العام.. ما تعليقك؟

المادة (152) ليست في قانون النظام العام ولا علاقة لها على الإطلاق لأنّها مادة في القانون الجنائي للعام (1991) الصادر من المجلس الوطني وموقع من رئيس الجمهورية وهو قانونٌ اتحاديٌّ.

أما قانون النظام، فقانون ولائيٌّ ينطبق فقط على ولاية الخرطوم ويحتوي على (26) مادة تتعلق معظم مواده بالتشرد والتسول وتنظيم الحفلات ومكبرات الصوت والكوافير، وهنالك مادة غير مُفعّلة وهي جلوس النساء في العشرة مقاعد الأمامية في المواصلات وهو قانون تنظيمي لحياة الناس، ويمُنع الظواهر السَّالبة مثال التشرُّد والتسوُّل ويُنظّم الحفلات بأن لا يكون بها ضرب ذخيرة مثلاً.

فهذا قانون تنظيمي اداري داخل ولاية الخرطوم ليست به مادة تتعلق بالزّي أصلاً حتى الخمور غير موجودة، وأعتقد أن هنالك خلطاً بين النظام العام وعمل إدارة أمن المُجتمع، نحن مسؤولون بالاضافة الى هذه المواد لتنفيذ قانون المخدرات والصحة العامة والصيدلة والسموم والقانون الجنائي للعام 91 وقوانين اخرى كثيرة وقانون الاسلحة والذخيرة.

هل يتعارض قانون النظام العام مع الحُريات؟

قانون النظام العام لا يتعارض مع الحريات، بل يكرم المرأة بألاّ يكون رجال داخل الكوافير، وكل من ينادي بحقوق الإنسان عليه قراءة مواد القانون فهي تصون حقوق الانسان وليس بها تعدٍ عليه.

أمّا المادة (152) نعتقد أنها مادة من روح الشريعة، تدعو الى الحشمة واللبس غير الفاضح، خَاصّةً عند الخروج للشارع، ونحن لا نُطارد الناس داخل منازلهم، فالشارع العام لديه حُرمة، لأنه شارعٌ مُنضبطٌ ومُسلمٌ ولا يجب إيذاء مشاعر الآخرين..

واللبس الفاحش يقود الى التحرش، وهنالك جرائم تحرش، وضبطنا كثيراً من الشباب تحرّشوا بفتيات بسبب اللبس، لأنّه أشبه بالدعوة للتحرش، وأعتقد يجب أن لا يُجامل فيها فهي مسألة دين وأخلاق وقيم.

بعض الجهات الخارجية أصدرت بيانات تطالب بإلغاء المادة؟

التشريع شأن داخلي يتعلق بسيادة الدولة وليس من حق اي جهة أياً كانت التدخل في تشريعات الدولة، نحن لدينا استقلالنا معترف به دولياً ولذلك ليس من حق اية جهة ان تتدخل في كيف يحكم الشعب السوداني، ولم تصلنا أي مطالب، ولكن نقرأ ذلك في الصحف، ولدينا مشروع قانون لإضافة عدد من المواد التي تصب في صيانة حقوق الانسان وضبط الشارع العام.

هل تعتقد أنّ الأسرة مُغيّبة عن ما يفعله الأبناء؟

دور الأسرة هو الأساسي وإذا قامت بدورها كاملاً ستغنينا عن حديث كثير، لذا نناشد الأسر بأن تلتفت الى دورها وهو الدور الرئيسي والاساسي ونتمنى ان لا تخرج حملاتنا لضبط الشارع.

هل هنالك اتجاهٌ لتعديل القانون؟

مرّت على القانون اكثر من عشرين عاماً، واقترحنا مشروع قانون سندخل فيه كثيرا من المواد التي تُصب في صيانة حقوق الإنسان وحريته وضبط الشارع العام جميعها في إطار مصلحة المواطن وليس ضد حريته، وهذا القانون يعرض على المجلس التشريعي ويخول لهم تمرير القانون.

هل هنالك تؤامة بين قانون النظام العام والقانون الجنائي؟

القوانين مُكمّلة لبعضها، حتى القوانين المنصوص عليها في القانون الجنائي ومُفعّلة لا يُعاد النص عليها في قانون النظام العام، ولكن من حق اية ولاية عمل قانون داخلي تطلق عليه اسم قانون النظام العام، لأنّ لكل ولاية خُصُوصيتها وثقافتها.

هل تشمل مادة ?الزّي الفاضح? الأجانب أيضاً؟

نعم تنطبق على أيِّ شخص موجود تحت ظل حكومة السودان وإن كان أجنبياً، لأنّها تتحدّث عن مُضايقة الشعور العام وتشمل كل من يفعل ذلك.. وأشيد هنا بالإخوة المسيحيين لأنهم متفهمين لذلك ومنضبطين جداً في سلوكهم ولا نأخذ الأمر بحساسية ولا نستهدفهم بحملات، باعتبار ان هنالك تعايشاً دينياً كبيراً جداً في السودان ونحترم الأديان الأخرى وهي تنطبق فقط على كل من يؤذي الشعور العام ويُسبِّب مُضايقة للآخرين.

التيار.