مرشحون وانسحابات.. نقيب المحامين.. المرافعة الختامية

الخرطوم: الهضيبي يس

بين أربع جبهات توزع متابعو انتخابات المحامين يوم (السبت)، المؤتمر الوطني سمى مرشحه لمنصب النقيب، ذات الوصف ينطبق على قائمة المحاميين الديمقراطيين، بينما قرر حزب المؤتمر الشعبي الانسحاب من خوض السباق، فيما انسحب حزب المؤتمر السوداني من لائحة المحامين الديمقراطيين ونأى بنفسه عن السباق في بيان مقتضب جداً.

ودفع حزب المؤتمر الوطني بقائمة ائتلافية (قائمة القوى الوطنية) وتضمنت مرشحيه وقوى سياسية أخرى على رأسها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، لانتخابات نقابة المحامين، على أن يخوض د. عثمان محمد شريف المنافسة عن الحزب الحاكم على مقعد النقيب.

وقال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني محمد بشارة في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب، يوم (السبت) بوجود تنسيق مشترك بين ستة أحزاب سياسية لخوض الانتخابات بقائمة واحدة مسألة هدف منها التعاضد والتكاتف والتوحد بناء على وثيقة الحوار، مذكراً بأن قضية الحريات وما تبقى من مسائل فقد تم التوافق عليها بشكل مسبق ولا خلاف حولها قط (حد تعبيره). مؤكداً أحقية المؤتمر الشعبي والأحزاب الأخرى مقاطعة الانتخابات.

موقف الأصل:

بدوره أوضح وزير مجلس الوزراء القومي وعضو اللجنة المركزية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد سعد عمر أن حزبه اتفق مع القوى الوطنية وحزب المؤتمر الوطني على عدم الاعتراض، بل والتنسيق المشترك وفق وثيقة وطنية واحدة ورداً على مسألة خوض عضو الاتحادي الأصل د. علي السيد للانتخابات بصفته مستقل يقول سعد إن من حق علي السيد اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً. مضيفاً: نحن وجهنا كافة أعضائنا من المحامين بالوقوف مع قائمة القوى الوطنية”.

يشير رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد إبراهيم آدم إبراهيم، أن الأحزاب السياسية بـالسودان باتت قوية وصاحبة قدرة على المنافسة وليست كما كانت في السابق مستدلاً بحزبه الذي كسب رهان خمس عشر دائرة انتخابية خلال انتخابات العام 2015.

وقال إن التنسيق المشترك حول قائمة القوى الوطنية لانتخابات المحامين جاءت وفق وجود الحزب بحكومة الوفاق الوطني والدخول أيضاً في اختبار مدى التواجد وسط قوائم النقابات للعب دور أكثر فعالية.

أما الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السماني الوسيلة فقال إن حزبه ارتضى حالة التوافق بينه وبقية الأحزاب حول انتخابات المحامين وفقاً للتمساك وما تواثقنا عليه من وثيقة للحوار الوطني وقضية الاشتراك الدائم في كافة المنابر التي من شأنها أن تتيح الفرصة للمشاركة بصورة تجمع الأحزاب والقوى السياسية.

متنافس جدي:

على الطرف الآخر نجد أن التحالف الديمقراطي للمحامين، والمحسوب على المعارضة، قد دفع بالمحامي علي قيلوب لخوض المنافسة على مقعد نقيب المحامين.

وكان حزب المؤتمر السوداني أعلن انسحابه من قائمة التحالف، وقرر أن يفصح عن أسبابه لاحقاً، ولكن علمت (الصيحة) بجهود حثيثة تجري حالياً لإعادة الحزب إلى مضمار السباق لأجل تقوية الحلف المعارض.

وتضم قائمة المحامين الديمقراطيين إلى الآن أحزاب الأمة القومي ? البعث العربي الاشتراكي ? الشيوعي ? الاتحادي الموحد” في محاولة للحصول على مقعد نقابة المحامين.

مقاطعة:

أعلن حزب المؤتمر الشعبي، مقاطعة انتخابات نقابة للمحامين السودانيين لدورة العام 2018- 2021، وقال رئيس أمانة حقوق الإنسان والحريات بالشعبي محمد العالم أبوزيد في مؤتمر صحفي عقده أمس (السبت) بالمركز العام للحزب أن قرار المقاطعة بنى على عدم التوصل لاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الذي لم يعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه في وثيقة الحوار الوطني فيما يلي انتخابات المحامين.

واعتبر العالم ما حدث تقويض وتراجع عن الحوار، متهماً المؤتمر الوطني بالتعامل بصورة من الشمولية وعدم النزاهة الأمر الذي تسبب في اتخاذ موقف مغاير لتحالف القوى الوطنية التي سوف تخوض الانتخابات باسم قائمة واحدة وقد ترتيب على ما سبق انشقاق في أحزاب الحوار الوطني وسقوط لـ(الوطني) في أول اختبار له على حد تعبير محمد العالم.

وعن مدى تأثير هذه الخطوة في استمرار المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني يقول العالم “إن هذه المسألة متروكة للمؤسسات والأمانة العامة للحزب.

من جانبه أكد عضو البرلمان والمؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيبحث عن منبر آخر بخلاف نقابة المحامين تحقيقياً للحريات وسوف تعمل على التعبئة مع بقية الأحزاب السياسية الأخرى، مصوباً سهام النقد إلى المؤتمر الوطني قائلاً: “للأسف هذا الحزب مايزال يتعامل معنا بذات العقلية القديمة. مطالباً بتكوين لجنة عليا للانتخابات تضم كل من وزير العدل والنائب العام.

وشدد كمال على أن أمين الأمانة العدلية بـ(الوطني) محمد بشارة دوسة هدف إلى إضاعة الوقت برغم محاولة (الشعبي) منذ وقت مبكر في معرفة أسس ونهج خوض الانتخابات والمعايير التي سيتم بناء عليها اختيار نقيب المحامين ولكن للأسف لعب المؤتمر الوطني على الزمن حتى قمنا نحن أيضاً باتخاذ قرار المقاطعة عن نقابة تعتبر أم النقابات لما تحمله من تاريخ عريق.

إذ أعلن ممثل حزب المنبر الديمقراطي مجاهد عبدالله عن مقاطعة حزبه أيضاً برفقة حزب “الحرية” أيضاً للانتخابات مرجعاً اتخاذ الخطوة لحالة الالتفاف وعدم الشفافية والوضوح التي ظل يتعامل بها المؤتمر الوطني مع الأحزاب السياسية المشاركة في وثيقة الحوار الوطني، وما يقوم به منافٍ لـ(الوثيقة) الوطنية جملة وتفصيلاً، لهذا لن نخوض انتخابات نعلم نتائجها سلفاً.