معيشة السودانيين السوق فيك يسوق و حالك ماتسر ..!

تحقيق: سعدية الصديق

ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻴﻚ ﻳﺴﻮﻕ ﺣﺎﻻً ﻣﺎ ﺑﺘﺴﺮ

ﺍﻻ ﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺎﺱ ﻓﺎﻳﺘﺎﻙ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ

ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎلإﻳﺠﺎﺭ ? ﻻ ﻃﻴﻦ ﻻ ﺗﻤﺮ

ﻭﺍﺣﺪﻳﻦ ﺑﺎإﻳﺠﺎﺭ ﻣﺎ ﻻﻗﻴﻦ ﺟﺤﺮ

ﺳﻠﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﻴﺨﺮ

ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻥ .. ﻛﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲ .. ﺍﻟﻐﺒﺶ ﺍﻟﺘﻌﺎﻧﻲ ..

ﺑﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ .. ﺣﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺏ .. ﺍﻟﺠﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺎﻝ ..

ﺍﻟﻔﻄﻦ ﺍﻟﻔﺮﻥ .. ﺍﻟﺸﻐﻼﻧﺘﻮ ﻧﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻮ ﻛﻴﻒ ﺳﺨﻦ ..

ﻓﺮﻕ ﺷﺘﻰ ﺑﻴﻦ ?

ﻧﺎﺳﺎً ﻋﻴﺸﺎ ﺩﻳﻦ ?

ﻣﺠﺮﻭﺭﺓ ﻭﺗﺠﺮ

ﺗﻘﺪﺡ ﺑﺎﻻﺟﺮ ﻭﻣﺮﺓ ﺑﻼ أﺟﺮ

ﻋﻴﺸﻬﻢ ﻛﻤﻬﻮ ﻭﺩﻳﺸﻬﻢ ﻫﺎﻥ ﻗﺪﺭ

ﻭﻧﺎﺳﺎً ﺣﺎﻻ ﺯﻳﻦ ..

ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺼﻨﻌﻴﻦ

ﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻴﻦ ﻭﻳﻦ

ﻣﺎ ﻣﺮّابا ﻣﺮ ﺑﺎﺭﺩ ﻫﻤﻬﺎ

ﻻ ﺑﻌﺮﻕ ﺟﺒﻴﻦ ﻭﻻ ﻭﺷﺎ ﻳﺼﺮ

ﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﻴﻦ .. ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻤﻬﺎ ﻭﻋﺰﻫﺎ ﻫﺎﻥ قدر

حميد

(الدخل والمنصرف ) وجهان لعملة واحدة ومعادلة يصعب السيطرة عليها ، كما تشير البراهين والدلائل ، حيث لا تكفى رواتب العاملين لوجبة دسمة ليومين مما جعل المنصرف يشكل هاجسا لدى الموظف الذي ربما يلجأ للبحث عن عمل اخر لمجابهة احتياجاته وإن وجد عملا إضافيا يكفى لمنصرفاته بالكاد ، وعلى حد تعبيرهم مرتبات معظم العاملين بالدولة بالقطاعين ، العام والخاص لن تكفى لتكملة (حلة الملاح) ومابين متطلبات المعيشة الأكل والشرب والإيجار والمدارس يهدر دم المرتب ليقف معظم الموظفين على مفترق طرق ويقضون ماتبقى من الشهر فى حيرة من أمرهم خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية ، فمنهم من استعانوا بالحلول البديلة .. حاولنا الوقوف على هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق مضاجع العاملين .. المرتبات وتكلفة المعيشة.

خلال حديثي مع منسوبي الخدمة المدنية بالمواقع الرسمية المختلفة حول الظروف المعيشية لدي العاملين ، أبدى معظمهم استياءهم جراء ارتفاع الأسعار مقابل ضعف الحد الإداني للأجور ، حيث رسمت مدير العلاقات العامة بهيئة المواصفات والمقاييس الدكتورة وداد كمتور واقعا مريرا للعاملين و قالت جميع العاملين بالدولة مستحقون للزكو!ة والصدقات وأشارت الي حياتهم تسير ?بقدرة قادر? وأكدت أن مرتب العامل لايغطي 1% من احتياجاته اليومية واسترسلت مستدركا بأن هناك أمور يجب مراجعة الراتب من أجلها ( العلاج ـ التعليم ـ فاتورة الماء والكهرباء ـ غاز الطهى ـ النقل إضافة لرسوم أجار السكن ) منتقدة الدراسة التي أكدت أن الحد الأدني للأجور يغطي 5% من الاحتياجات اليومية ووصفتها بالضعيفة ، وطالبت من واضعي الدراسة مراجعة أنفسهم أولا ثم وقوفهم مع الواقع المرير الذي يشكو منه العامل .

وبعد أن استمعنا لنموذج من الهيئة القومية للمواصفات توجهنا نحو وزارة التجارة وجلسنا هناك لمدير عام التجارة الداخلي بالوزارة دكتور عبد الباقي عيسي فوجدناه يتحدث بذات لهجة محدثتي السابقة فقال لنا أن مرتبات العاملين بالخدمة المدنية بالمركز والولايات لا تفي بأدنى الاحتياجات الاساسية للموظف ، وقال لا توجد أي علاقة بين الراتب والأشياء الأساسية للعامل وهذا أمر معلوم للجميع ، رغم المحاولات التي تبذل لسد الفجوة بين الدخل والاحتياجات عن طريق الحوافز والمكافآت لدرجة أنها أفرغت الحوافز من مغزاها الحقيقي حيث أصبحت تمنح لمن يستحق ولمن لا يستحق على حد سواء ، وأشار لوجود بعض الجهات بأنها حاولت تحسين الدخل عبر تحسين شروط خدمة العاملين بها ، وهذا غير متاح لكل مؤسسات الخدمة المدنية ، وقال عدم كفاية المرتب جعلت الكثير من الموظفين يلجأون لمصادر دخل أخرى لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات ، موضحا أن ذلك يؤثر سلبا على أدائهم في مؤسساتهم العملية .

ضعف أجور العاملين بالحقل الطبي أفقد البلاد عددا كبيرا من الكوادر الطبية التى يشار إليها بالبنان من الأطباء الوطنيين فكان لابد من الاستماع لرأي أحد الأطباء الشباب لذلك كان لابد من استنطاق دكتور مصطفى بمستشفى التميز التخصصي ، فقال أصبحت هجرة الاطباء فى الآونة الاخيرة ترتفع بصورة مخيفة بالتحديد الاختصاصيين في تزايد مستمر فيما أرجع ذلك لضعف أجر الطبيب الذي لا يغطي أكثر من 25% من احتياجاته اليومية .

فيما وصفت مدير الأعلام بوزارة التجارة ا. سنية إبراهيم ـحمد الحد الأدنى للأجور الحالي بالضعيف ولا يتناسب مع الاحتياجات اليومية لمصاريف الموظف فقط أثناء ساعات الدوام العادي ناهيك عن مصاريف أسرته بجانب الصحة والتعليم الملابس والمأكل ، وغير ذلك مفارقات أجور موظفي الدولة في نفس الدرجة الوظيفية مع اختلاف المؤسسات والوزارات الحكومية ..كثير من موظفي الخدمة المدنية يفكرون في ترك الوظائف ، وزادت : هناك الكثير منهم يكدح ويتعب ولا يجد سوي الراتب الضعيف وفئات أخرى منهم يصرفون الملايين شهريا دون التزامهم بالجانب العملي مقابل تلك الملايين .

ومضت قائلة : أن الهيكل الوظيفي الحكومي في بعض المؤسسات يعدو كالحصان و بعضها سلحفائي وضربت مثلا بدفعة تم تعيينها في نفس الزمن أحدهم يظل في مدخل الخدمة والآخر يتدرج قياديا .

وطالبت الدولة بإعادة النظر في مخصصات الوزارات الإيرادية والمؤسسات الأخرى ، وقالت غاضبة : ما ذنب موظف تم اختياره في وزارة محدودة الموارد وآخر في وزارة إيرادية ؟ جميعهم يشترون ويتعالجون ويتعلمون من نفس الجهات، لذلك يمكن وضع الحد المناسب للوزارات ذات الايرادات العالية وإنعاش الوزارات محدودة الدخل وتحسين أوضاع منسوبيها حتى يحدث تكافل في المجتمع وتقلل من حدة الفقر التي أصبحت سمة سائدة بين موظفي الدولة ، ولفتت إلى وجود مؤسسات دعم مثل (مجلس الوزراء ـ المالية ـ بنك السودان المركزي ـ المواصفات ) ولديها وجبات إفطار ثابتة لمنسوبيها بجانب حوافز وبدلات عكس المؤسسات الأخرى التي عجزت حتي عن تقديم تلك الوجبة لموظفيها .

أما ا. فاطمة بمحلية جبل أولياء فأوضحت أن الحد الادنى للأجور يغطي لها نسبة (1% )فقط من الاحتياجات اليومية، وقالت معاناة الموظفين تتجسد في أشياء عديدة ابتداء من رسوم النقل ومرورا بطلب وجبة الإفطار بموقع العمل بجانب التعليم ، والعلاج والملابس في ظل الغلاء الفاحش وفوضى الأسواق ،إضافة لإيجار المنازل لمن لا يمتلك منزلا واسترسلت في حديثها قائلة : الراتب لا يساوي شيئا أمام ذلك الغلاء ، وأشارت إلى وجود تشابه في معاناة العاملين سواء أ كانت بالقطاع الخاص أو الحكومي،

فيما وصفت وضع العامل الحالي بالمؤسف، وقالت أصبح كل أفراد الأسرة يعملون لتلبية متطلبات المنزل، ولكن دون جدوى حتى الوجبات الرئيسية من ثلاث تقلصت لاثنتيْن ، واختتمت حديثها بأن واقع العاملين بالدولة الحالي ? لا يسر أبدا ? رغم استبشارهم برفع الحظر الأمريكي.

وتقول أستاذة (م) بمرحلة الأساس الحياة مليئة بالاحتياجات والمتطلبات وأوضحت بأن ما يقبضه المعلم بالسودان من أجر لايغطي تكلفة متطلباته لأسبوع واحد من الشهر، وضربت مثلا بنفسها قائلة 🙁 أنا كمعلمة بالمرحلة الابتدائية رغم معاناتي في أتعاب المهنة فالراتب الشهري لا يكفي حتى لعلاجي وباقي مستلزمات أطفالي وأسرتي ، واسترسلت قائلة : هذا الوضع أجبر العديد من الأساتذة للجوء إلي التدريس الخاص لتوفيق احتياجاتهم ولتحسين الوضع المادي، لكن أنا لا أستطيع فالعمر أصبح لا يحتمل الضغط النفسي والصحة كذلك أصبحت لدي ليست كما كانت في السابق ، ولدى علاجات أداوم علي أخذها شهريا، كذلك لدى (الشغالة) التي تأخذ مرتبا تساعدني في عمل المنزل لأن الدوام اليومي يأخذ كل الوقت .

وتحسرت الأستاذة امال صديق بمركز البحوث الصناعية على وضع العاملين بمؤسسات الدولة وقالت : لاتوجد علاقة بين الحد الأدني للأجور وأسعار السوق التي أصبحت في تزايد مستمر منذ سنوات وأضافت رغم الارتفاع المتسارع في الأسعار ألا أن الأجور شبه ثابتة سوى زيادات طفيفة جدا لاتغطي زيادة سلعة واحدة .

كنت أتخيل بأن الجهات التي تطبع العملة هي الأفضل من حيث الراتب الشهري ولكن عند سؤالي للأستاذة بدور التي تشتغل بالبنك المركزي قالت : الراتب لايكفي للاحتياجات اليومية ناهيك عن الشهرية في ظل تدنيها مقابل غلاء الأسعار وأضافت: إن الوضع الحالي يلزم جميع أفراد المنزل للإنتاج لكي يساهموا في عملية متطلباتهم وأشارت إلي أن كثير من موظفي الدولة أصبح يستغل سيارته الخاصة تاكسي نهاية الدوام حتى يستطيع التحصل علي مصاريف بيته وأضافت بأن الظروف أجبرت الكثيرين من الابتعاد عن الترفيه ، ويركزون علي ضروريات الحياة فقط.

ذكرني حديث بدور بطرفة انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل تقول أن السودانيين أصبحوا يعملون للحصول على قروش لكي يمشوا للشغل. وهذا تعبير يدل علي اتساع الفجوة بين المرتبات وتكاليف المعيشة .

وبعدها حملت أوراقي وتوجهت نحو رئيس لجنة معاش الناس وأمين السياسات والإستراتيجية باتحاد أصحاب العمل د. سمير أحمد قاسم والذي استبعد وجود دراسة دقيقة تحدد قيمة الراتب أمام احتياجات العامل اليومية مرجعا ذلك لعدم توحيد مرتبات العالمين بالدولة و قال إن المرتب الحالي لايكفي لأسبوع واحد من الشهر وقال : حل مشكلة متطلبات معيشة الموظف أو العامل ليست في زيادة المرتبات بل يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحفيز الصادرات غير البترولية بجانب تعديل القوانين المعوقة للاستثمار اضافه لإرادة سياسية قوية وأزالة التقاطعات الدستورية بين المركز والولايات وتغيير قانون العمل حتى ينعكس ذلك علي الوضع الاقتصادي ككل وتنخفض أسعار السلع الحياتية ، الأمر الذي يساهم علي تغطية تكلفة مستلزمات المعيشة للعامل نهاية الشهر ، مطالبا الجهات المختصة بوضع تدابير لحل الأزمة وتساعد على استقرار سعر الصرف بجانب خطة تنموية ما بعد رفع العقوبات .

فيما أشار عبد المنعم الحاج باتحاد عمال الخرطوم في حديث سابقٍ عن وجود فجوة بين الأجر النقدي والحقيقي، وأكد بان اتحادهم يعمل على ردمها من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق الدعم المباشر أو دعم السلع أو السكن أو التأمين الصحي والذي يتم خصمه من الراتب مباشرة، متعهدا بمعالجة السلبيات التي واجهت السلع لاستمرارها.

فيما أقر مدير شؤون العاملين عفيفي بله عبد القادر بانهيار الخدمة المدنية العامه بالبلاد ، وتساءل مغضبا أين إدارة تقويم وترتيب الوظائف و التفتيش الإداري؟ وقال : أن لم تكن هنالك محاسبة للعاملين قطعا لن تكون هنالك دولة مهما يكن الحديث والتبريرات فالعقاب هو الدرس والموعظة للأخرين ، واسترسل قائلا : بالأمس القريب كانت لوائح الخدمة المدنية واضحة دون فلسفة وتدوين وكان دولاب العمل ينبع من ذلك الصرخ العريق منذ أن بدأ تاريخ الخدمة المدنية بوزارة المالية والإقتصاد الوطني كتجربة إستشارية إلي أن أصبح ديوان شئؤون الخدمة بمستوى درجة وكيل و بعدها تراجع الديوان إلي أن اصبح بمستوى مدير عام ، وتابع قائلا : حتي يصلح حال الدولة يجب مراجعة مؤتمر سوبا الذي أوصى بخصوص الخدمة المدنية.

التيار.