سعر الجوال قفر إلى 830 جنيه زيادة رسوم السكر .. الضغط على المواطن
تقرير: إشراقة الحلو- أحمد قسم السيد
اعتبر عدد من الخبراء والمختصين الزيادة في رسوم السكر المستورد غير موفقة، وستؤدي إلى زيادة أسعار كثير من السلع، وطالبوا بزيادة الإنتاج المحلي وتقليل التكلفة، ووصفوا من يضعون السياسات الاقتصادية بالأفندية، وأنهم لا علاقة لهم بالشارع العام، وقالوا إن زيادة الرسوم ستفتح الباب أمام التهريب ما يلحق الضرر بالاقتصاد.
قال رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى إن الزيادات المستمرة المواطن لن يستطيع تحملها بعد الآن، داعياً المسؤولين في الحكومة للجلوس ومعالجة أمر الاقتصاد بطريقة تؤدي إلى نتائج مرضية، وأضاف أن الطريقة التي يعمل بها من وصفهم بالأفندية والذين يتحصلون على مرتبات عالية وبدلات، لن تؤدي إلى نتيجة، قائلاً إنهم لا يعرفون ما يحدث في الشارع، وأشار إلى أن الزيادة لن تقتصر على أسعار السكر فقط، وإنما ستمتد إلى كل السلع، وقطع بأن معظم السلع تسير في اتجاه زيادة كبيرة، مضيفاً أن الحكومة متخوفة من إعلانها، وقال إن التجار أنفسهم أصبحوا في حيرة وغير قادرين على معالجة أمر الزيادات، داعياً إلى خلق معادلة اقتصادية تكبح جماح الأسعار، وقطع بأن سياسة التحرير لابد أن يتبعها زيادة في الإنتاج حتى لا نضعف سعر العملة المحلية، وأشار إلى أنه تم تحرير الأسعار (وفكو البلد وفتحو الاستيراد) ما أدى إلى دخول سلع لا نحتاجها، داعياً إلى ضرورة إغلاق البلاد أمام أي حركة وارد، وزيادة الإنتاج حتى تعود الأوضاع إلى نصابها
ويرى نائب رئيس غرفة المستوردين حسب الرسول محمد أحمد أن أسعار السكر ارتفعت من 580 جنيه إلى 650 جنيه، عقب الرسوم التي فرضت على السكر المستورد، وأشار إلى أن فرض الرسوم على السكر، تسير في اتجاهين: الاتجاه الأول: الحد من الاستيراد لتقليل الضغط على الميزان التجاري، والشئ الآخر تشجيع الإنتاج المحلي لينافس المستورد، لكنه قال إن هذه الرسوم ستشكل عبئاً على المستهلك.. واعتبرها فاتورة سيدفعها المواطن، وقال إن الحل يكمن في تشجيع إنتاج السكر المحلي وحل إشكالات مصانع السكر
وقال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن الحديث عن منافسة السكر المستورد للمحلي ليس بجديد، لكنه قال إن الحديث في هذا الأمر يؤدي إلى كساد في السكر المحلي، ووصفه بالحديث غير الصحيح مشيراً إلى أن إنتاج السكر المحلي لا يكفي الاستهلاك ما يعني وجود فجوة تُغطى بالاستيراد، وأضاف لا يجب أن نعالج مسألة ارتفاع تكلفة المنتج محلياً بإضافة رسوم على المستورد، وقائلاً إن التصرف السليم يجب أن ينحصر في تقليل تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن الجبايات والرسوم المحلية والولائية تسهم بدرجة كبيرة في رفع التكلفة، وأضاف أن زيادة الرسوم تفتح الباب أمام التهريب لتفادي الرسوم الجمركية، واعتبره أيضاً يضر بالاقتصاد الوطني، وقال من الطبيعي أن يغطي إنتاج السكر المحلي الاستهلاك، قائلاً: إن هذا الأمر يحتاج لمزيد من الاهتمام بمصانع السكر وحل ما يواجهها من تعقيدات .
وفي السياق شهدت أسواق ولاية الخرطوم ارتفاعا كبيراً في الأسعار خاصة السكر، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بصورة واضحة داخل الأسواق المختلفة، وفي جولة قامت بها (آخر لحظة) في عدد من أسواق الولاية قال التاجر عز الدين ختم إن أسعار السلع الاستهلاكية تشهد زيادة مستمرة، في ظل احتياجات المواطنين لتك السلع، لكن الزيادة المضطردة أدت إلى إحجام المواطنين، وأكد ارتفاع سعر جوال السكر المحلي زنه ٥٠ كيلو إلى ٨٣٠ جنيهاً، وبينما ارتفع المستورد زنه ٥٠ كيلو إلى ٦٩٠جنيهاً، وبلغت العبوة زنة ١٠ كيلو ١٤٥جنيهاً وأشار عدد من المواطنين الذين استطلعتهم (آخر لحظة) أن التجار برروا الزيادات بارتفاع سعر الدولار، واشتكى عدد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، ونادى عدد من المواطنين بتدخل الدولة فى ضبط الأسواق وعدم ترك الأمور في أيدي التجار.