مُعلِّمة روضة تكشف تفاصيل فصلها لطفلة دار المايقوما

بحري: هندية الباقر

كشفت مُعلِّمة روضة بإدارة التعليم قبل المدرسي في منطقة الحاج يوسف لدى مثولها أمام محكمة حماية شؤون الأسرة والطفل في بحري برئاسة القاضي عارف محيى الدين في قضية امرأة متهمة بإهمال طفلة بعد تبنيها عن رفضها لدراسة الطفلة بالروضة التي تم إدخالها لها، وقالت إنها قامت بفصل الطفلة بعد أن مكثت لديهم فترة (3) اشهر وذلك لعدم إحضار أسرتها أوراقاً ثبوتية لديها لمعرفة العمر، وأضافت أن الطفلة لا تتكلم ولا تعرف أن تتعامل كالأطفال، وأوضحت أن عمرها كبير ولاحظت ذلك من بنية جسدها وشكلها. كما طالبت المحكمة المتهمة بإرسال الطفلة لمكتب الكفالة بالدار لاستخراج شهادات لهويتها وسيتم إخضاعها للفحص من خلال اختصاصيين لتقييم حالتها الصحية.

وفي جلسة سابقة، استمعت المحكمة لأقوال الشاكية المفوضة من دار الرعاية الاجتماعية بالخرطوم وقالت إنه تم تسليم الطفله منذ عام 2009م مع مراعاة اللوائح والإرشادات المتبعة لدى الدار، وعلى حسب المقرر لدينا أن تتم الزيارة بعد مرور عام من تسليم الطفلة وعندما ذهبنا لزيارة وتفقد الطفلة بعد أن قامت المتكفلة بحضانتها منعتهم من مقابلة الطفلة وزيارتها، وفي إحدى المرات ذكرت بأنهم وجدوا الطفلة غير قادرة على التعامل مع من هم حولها والتي بلغ عمرها الآن تسع سنوات ولم تمنحهم المتهمة التي تتكفل برعايتها الآن والاهتمام السليم من خلال الشروط والإرشادات المتبعة من تعليم وصحة وغيرهما، وكذلك لم تسمح للباحثات الاجتماعيات بتفقد الطفلة لمدة سنة بالمتابعة الى أن يحدث ذلك بين فترة وأخرى، وأضافت أنهم عندما ذهبوا الى المنزل تفاجأوا بأن البيئة غير صالحة لتربية الطفلة داخل منزلها وعندما طلبوا منها عرض الطفلة على الطبيب لفحصها رفضت ذلك، وقامت بفتح بلاغ واتهامهم باغتصابها، وعند زيارة مدير الأسرة في إحدى المرات منعتها أيضاً من مقابلتها كما ادعت بأنها ذاهبة لفريضة الحج برفقة الطفلة رغم أن لدينا لوائح بأنه يمنع سفر الطفلة دون موافقة دار الرعاية، وأثناء الجلسة قدم محامي الدفاع مستندا بأن الطفلة تم إدخالها للتعليم رغم أن المستند لا يحمل أي ختم أو توقيع.

وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة نيابة حماية شؤون الاسرة والطفل، أبلغت الشاكية المفوضة من قبل دار الرعاية الاجتماعية بالخرطوم أن سيدة كفلت طفلة لرعايتها، وعند تفقدهم للطفلة رفضت المتهمة السماح لمندوبة الدار بدخول منزلها مما دفعهم بتدوين بلاغ في مواجهة المتهمة تحت المادة (76) المتعلقة بالإهمال من قانون الأسرة والطفل، عليه باشرت الشرطة تحرياتها وتم القبض على المتهمة التي أخضعت لتحريات النيابة التي وجهت لها التهمة وأحيل البلاغ للمحكمة التي استمعت للشاكية المفوضة، كما استمعت المحكمة لمعلمة الروضة وحددت جلسة لاستخراج الأوراق الثبوتية التي تثبت هوية الطفلة وتقييم المرحلة التي يتم إدخالها لمُواصلة تعليمها.

التيار.