مقالات سياسية

الحكومة تجري وراء الدولار ولا تستطيع له سبيلاً

الهادي هباني

لا زالت الحكومة بعد إنفجار فقاعة رفع العقوبات في أقل من أيام معدودة وعودة الدولار للقفز بالزانة، تتخبط وتُجَابِد أنفاسها في سبيل الحصول علي الدولار، والسيطرة علي سعر الصرف. ولكنها بعد كل تلك (المجابدة) لم تلحق بالغزالة، وأصبح حالها كحال العاشق المتيم في كلام الرتينة بِت سالم وِليد عِتمان في حِنة علي الشاشوق للمبدع القدَّال ،،،

أقول آبنيه
ليش ماتهمي
ليش ماتهمي فوق زولاً
مشلهت فوق دِرِيبك
لا النفس مجبود
ولا لِحِق الغزالة

كم هو محزن حال الحكومة عاشقة الدولار، فقد فشلت في المسك به، وتقف لاهثة لا تستطيع جر أنفاسها من شدة الركض خلفه دون فائدة كمن يجري وراء السراب. هذه الحالة المثيرة للشفقة هي التي تَدفُعُهَا لِلحُرقَة والتهور الذي سيضرب بها عرض الحائط في نهاية الأمر. ف “الثُور الهائج بِيِفُوت بالحيط” كما يقول المثل الشامي.

الحكومة هي السبب الرئيسي في تدني سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار وغيره من العملات الصعبة. وسياساتها وقراراتها المرتجلة المتهورة غير المدروسة هي التي تدفع بالمزيد من التدني في سعر الصرف. وتخبط وفشل تلك السياسات والإجراءات وتناقضها مع الواقع هو الذي يجعل من معالجته والسيطرة عليه مجرد سراب لا يمكن اللحاق به.

الغريب في أمر الحكومة، برغم أنها لم تترك شماعة واحدة لِتُعَلِّق عليها فشلها في السيطرة علي سعر الصرف خاصة بعد إنفصال جنوب السودان عام 2011م. إلا أنها تَجَنَّبَت استخدام الإنفصال نفسه كشماعة لِتُعَلِّق عليها هذا الإنهيار في سعر الصرف. والسبب في ذلك بكل بساطة أنها لا تستطيع تعليق فشلها في المحافظة علي استقرار قيمة الجنيه علي فشلها هي نفسها في الحفاظ علي وحدة السودان وارتكاب جريمة الإنفصال. صحيح أن هنالك العديد من المسئولين الذين أكدوا في كثير من المناسبات أن إنفصال جنوب السودان أفقد الحكومة 75% من عائداتها النفطية من العملات الصعبة، ولكنهم لم يستخدموا انفصال الجنوب كشماعة لتدهور قيمة العملة الوطنية بنفس الضجيج الإعلامي والتضخيم الذي صاحب الشماعات الأخري كالأزمة المالية العالمية، مقاطعة البنوك السودانية، العقوبات الإقتصادية وغيرها. واكتفوا بالإشارة إليه بما أُصطُلِحَ عليه في دهاليز وزارة المالية والبنك المركزي ب “الصدمة”. بل لقد رفعوا رايات التحدي للواقع الاقتصادي الجديد بعد الصدمة للتغطية علي جريمتهم الكبري ولخداع الشعب والعالم من حوله بأنهم قادرون علي تلافي آثار الإنفصال والمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والتنمية برغم ذهاب 75% من عائدات النفط أدراج الرياح، وذلك من خلال ما عُرِف وقتها بالبرنامج الثلاثي 2011-2013م الذي أعلنه وزير المالية علي محمود في يونيو 2011م (الشروق، 2011م)، والذي سرعان ما ذهبت ريحه ومُنِّي بالفشل الذريع.

وعلي الرغم من أن الإنفصال كانت له آثاره السلبية الواضحة علي عائدات البلاد من النقد الأجنبي وبالتالي علي الميزان التجاري وعلي سعر الصرف. إلا أن سياسات الدولة الإقتصادية الخاطئة قبل الانفصال هي التي أدت إلي تدهور قيمة الجنيه السوداني وليس الانفصال. فبجانب سياسة التحرير وخصخصة مؤسسات الدولة، والانفاق علي أجهزة القمع والحرب وترهل جهاز الدولة وتدمير القطاعات الانتاجية والخدمية وتشريد الكفاءات والخبرات، واهمال المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، وتصفية النقابات المهنية، والفساد والمتاجرة بموارد البلاد. فإن تركيز الحكومة علي قطاع البترول دون سواه من الموارد وإهمال القطاعات الإنتاجية الأخري هو الذي كشف هشاشة الإقتصاد بعد الإنفصال. والمصيبة الكبري أن هذا التركيز علي البترول كان يتم بنوايا إجرامية بحتة يمكن تلخيصها في نقطتين لا ثالث لهما:

الأولي: أن فكرة استخراج البترول المكتشف سلفا منذ سبعينيات القرن الماضي لدي عصابة التمكين، كانت فكرة إجرامية في حد ذاتها من أجل تحقيق مصالح الطفيلية الاسلامية الحاكمة نفسها ومراكمة ثرواتها الخاصة. فقد كانوا يحلمون في نومهم ويقظتهم وقتها بالعُقَال والقُطرَة، وأنهم قريبا جدا سيناهزون الخليجيين ثراءً. وقد عبَّرت كثير من الكركتيرات الساخرة في العديد من الصحف حينها عقب تدفق أول انتاج نفطي من حقلي أبوجابرة وشارف، عن تلك الأحلام الوردية. بل لقد ذهب الخيال ببعضهم للتفكير في نقل قبر العبَّاس رضي الله عنه إلي جبل أم علي.

الثانية: أن فكرة إستخراج النفط لدي مافيا التمكين لم تكن من أجل مصلحة السودان وإنما لمصلحة الفئات العليا والمتنفذين من أصحاب المشروع الحضاري. ولذلك فهي تعتبر أكبر السَرِقَات التي حدثت في تاريخ السودان القديم والحديث تمكنت بموجبها الطبقة الحاكمة من الاستيلاء علي أكثر من 90 مليار دولار (وما خفي كان أعظم). والشعب السوداني لم يحصل علي شئ، بل ظل ملف حسابات البترول السوداني والاتفاقيات التي أُبرمت مع الشركات التي استخرجته لُغزاً كبيراً لا يُحِيطُ بعلمه إلا دائرة صغيرة جدا مغلقة حول المشير وعدد قليل من المتنفذين والمقربين لا يتجاوز عدد أصابع اليد.

فقد كانت عائدات البترول تلك كفيلة بالارتقاء بحياة الشعب ونقل السودان لمصاف القوي الإقتصادية الإقليمية الكبري من خلال ترقية الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية وبناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي وتشييد مشاريع البنية التحتية في كل أنحاء البلاد طولا وعرضا في الريف والحضر، وإعمار وتطوير شبكات السكة حديد والنقل النهري والبحري والجوي، وفي تطوير وتحديث القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية اللذان يعتمد عليهما أكثر من 90% من السكان.

ويبدو أن عصابة التمكين بعد أن قضوا علي الأخضر واليابس من بترول الشعب وضيعوا 75% من إيراداته بارتكابهم جريمة الإنفصال، قَبَّلوا اليوم علي شراء الذهب وتهريب عائداته لحساباتهم وخزائنهم في ماليزيا وإثيوبيا والإمارات والمغرب وغيرها من البلدان. وتكمن عبقرية مافيا الإنقاذ في أنها تشتري الذهب بعملة مطبوعة ليس لها ما يقابلها من منتجات وخدمات الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم ويزيد انخفاض قيمة الجنيه. فإذا كان الدولار حسب تصريح سابق للمشير لا يكلف أمريكا غير تكلفة الطباعة فقط، فشراء الذهب لا يكلف بنك السودان المركزي غير تكلفة طباعة المليارات من الجنيهات السودانية. فقد أكد الأستاذ الصادق جلال الدين ممثل الغرفة القومية للمستوردين في منتدي قناة سودانية 24 الإقتصادي السادس بعنوان (الإستيراد بين الترشيد ومتطلبات التنمية الاقتصادية) بأن البنك المركزي يقوم بطباعة مليارات الجنيهات لشراء الذهب. (ويمكن للقارئ الكريم إذا كان لديه الصبر الكافي ولا يعاني أمراض السُكَّر أوالقلب أو ضغط الدم أوتصلب الشرايين أن يتابع الفيديو الخاص بالمنتدي المذكور علي اليوتيوب) وننصح الذي يعاني من إثنين أو أكثر من هذه الأمراض بتركيب دِرِب مع تناول حبة إسبرين قبل المشاهدة وأن يضع أمامه طبق طازج من الخيار والخس والجرجير حتي لا ينفجر له شريان، وتحسبا من السكتة الدماغية.

كانت حصيلة الصادرات حوالي 11.4 مليار دولار وفاتورة الواردات حوالي 10 مليار دولار عام 2010م قبل الإنفصال بعام واحد فقط، أي بفائض في الميزان التجاري قيمته 1.4 مليار دولار. وفي عام الإنفصال 2011م بلغت الصادرات 10.2 مليار دولار وبلغت فاتورة الواردات 9.2 مليار دولار أي بفائض في الميزان التجاري 958 مليون دولار. أما في عام الرماد الكَال حمَّاد (نأسف علي هذا الخطأ غير المقصود، نقصد عام الصدمة 2012م) تهاوت قيمة الصادرات إلي 4.1 مليار دولار وظلت فاتورة الاستيراد علي ما كانت عليه عام الإنفصال أي 9.2 مليار دولار. وتحول بالتالي الفائض في الميزان التجاري عام 2011م إلي عجز بقيمة 5.2 مليار دولار مرة واحدة. واستمر الحال كذلك حتي عام 2016م حيث بلغت حصيلة الصادرات 3.1 مليار دولار وبلغت فاتورة الاستيراد 8.3 مليار دولار (المركزي1، ، ج. 6). يعني الحكومة كانت طوال الفترة الماضية بعد الصدمة قاعدة أمام جهاز الإندرويد وبتلعب لعبة السلِّم والثعبان.

هذه الأرقام تُبَيِّن أن السبب الرئيسي في تدهور الإقتصاد وانهيار قيمة العملة المحلية لم يكن الإنفصال أو الأزمة المالية العالمية أو العقوبات أو غيرها من الفقاعات، وإنما سياسات الحكومة الخاطئة وعلي رأسها سياسة التحرير والتركيز علي إنتاج وتصدير البترول وإهمال القطاعات الإنتاجية الرئيسية، خاصة الزراعة. ولذلك فقد هوي بهم الثعبان وهم علي شاشة الإندرويد إلي نقطة البداية. ولا يجد إقتصادهم المجرم اليوم ما يستند إليه، وأصبح حاله كحالة رودرنر شخصية الرسوم المتحركة فى منظورات آلان وودز، الذي يجري مسرعا ويتجاوز حافة الجِرف ويواصل الجري في الهواء ثم ينظر فجأة تحت قدميه ويَحُك رأسه ويسقط في الهاوية عندما يدرك أنه لا يوجد أي شيء تحت قدميه. إنها نفس حالة الإقتصاد السوداني بعد إنكشاف عورته علي مصراعيها مباشرة بُعَيد عورة الإنفصال الكبري واستمر علي مِنوَال السقوط وليس لديه أي شئ حقيقي يستند إليه، مجرد تخبط وقرارات عشوائية لا تؤدي إلاَّ لمزيد من السقوط في غَيَابَتِ الْجُبِّ، وإلي مزيد من الإنهيار في قيمة العملة المحلية.

فالقرارات المتعلقة بمحاربة تجار العملة لن تجدي لعدة أسباب أهمها أولا: أن تجار المؤتمر الوطني وأجهزة الحكومة نفسها وعلي رأسها جهاز الأمن هم الذين يتحكمون في تجارة العملة. والحملة العشوائية للقبض علي عدد من تجار العملة مجرد زوبعة في فنجان، ومجرد ذريعة لتصفية بعض الحسابات بين عوائل المافيا الحاكمة. وثانيا: لأن الحكومة ليس لها مصادر لتوفير النقد الأجنبي وأن السوق الأسود يموِّل نسبة كبيرة جدا من فاتورة الاستيراد. فإذا كانت حصيلة الصادرات 3.1 مليار دولار عام 2016م وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية تهاوت إلي 150 مليون دولار (محكَّر، 2017م) وأن فاتورة الإستيراد 8.3 مليار دولار فمعني ذلك أن نسبة ما توفره السوق الأسود من إجمالي قيمة فاتورة الاستيراد تمثل 61%. فهل تقوي الحكومة بكل جبروتها ومليشياتها المسلحة علي مواجهة سوق بهذا الحجم؟ نترك الإجابة لفطنة القارئ.

الكل يعلم أن حصيلة تحويلات المغتربين قد انخفضت من 3 مليار دولار قبل الصدمة إلي 150 مليون دولار عام 2016م. فقد فشلت سياسة سعر الحافز التي أصدرها البنك المركزي عام 2016م في جذب تحويلات المغتربين بل أدت إلي تضاعف سعر الدولار في السوق الأسود حتي وصل لحوالي 28 جنيه. بمعني أن الفرق بين سعر السوق الأسود وسعر الحافز (15.8 جنيه للدولار الواحد) هو 12.2 جنيه. أي أن المغترب إذا قام بتحويل 1,000 دولار علي سبيل المثال بسعر الحكومة سيخسر 12.2 ألف جنيه وهو ما يعادل ستة أضعاف راتب قاضي في أولي درجاته الوظيفية، وثلاثة أضعاف راتبه في أعلي درجاته الوظيفية. فهل المغترب علي استعداد يا تري لخسارة هذا المبلغ؟ نترك الإجابة أيضا لفطنة القارئ.

وبعد أن فشل طُعم سعر الحافز في صيد فريسته، أصدر البنك المركزي طعما آخر بتوجيه البنوك بتسليم المغتربين تحويلاتهم بالدولار أو بنفس عملة التحويل. وكالعادة هلَّل الأمين العام لجهاز المغتربين وكبَّر لهذا القرار فهو جاهز للضبيحة دائما. هذا الطُعم مكشوف أيضا وغير فعَّال (حمام ميت كما يقولون). فالكل يعلم، وليس المغتربين فقط، أن خزائن البنك المركزي والبنوك التجارية خاوية من النقد الأجنبي تشكو لطوب الأرض من عجز النقد الأجنبي الذي أصبح سمة من سماتها مستحيلة التعضدي.

فصافي النقد الأجنبي لدي المصارف المحلية يعاني عجزا كبيرا ويزداد هذا العجز عاما بعد عام حيث إنخفض من ما يعادل سالب 26.2 مليار جنيه عام2015م إلى ما يعادل سالب 36.3 مليار جنيه عام 2016م، أي بقيمة ما يعادل 10.1 مليار جنيه وبنسبة إنخفاض 40% خلال عام واحد فقط (المركزي2، 2016، ص 42). صافي النقد الأجنبي للبنك المركزي نفسه يعاني نفس العجز، حيث انخفض من ما يعادل سالب 28.1 مليار جنيه عام 2015م إلي ما يعادل سالب 37.9 مليار جنيه عام 2016م وبما قيمته 9.8 مليار جنيه أي بمعدل إنخفاض 34.9% (السابق، ص 46). بنك مركزي ما يختشيش من الإفك علي الملأ وجهازه المصرفي يعاني الشلل والعجز الدائم في صافي النقد الأجنبي!!!

فمن أين له تسليم تحويلات المغتربين بنفس عملة التحويل. وعلي قَولَة الأستاذ محمد عبد الرحيم في عموده الساخر بصحيفة الميدان، بالله عليكم الله دا كلام دا؟

فهذا القرار يفضح سذاجة الجهة التي اتخذته ويكشف جهلها حتي بمبادئ الإقتصاد. فإذا كانت البنوك قادرة علي تسليم قيمة التحويلات بعملة التحويل فلن تكون هنالك مشكلة دولار أصلا، ولن يكون هنالك مبررا لوجود السوق الأسود من الأساس.

والدليل علي أن هذا (التوجيه) يعتبر مجرد طُعم لاستدراج المغتربين، هو عدم وجود أي تعميم أو منشور رسمي من البنك المركزي ضمن القرارات والتعاميم التي أصدرها مؤخرا للبنوك. بمعني أن البنوك غير ملزمة بتسليم التحويلات بنفس عملة التحويل هذا إن وُجِدَت لديها عملات أجنبية أصلا. وبالتالي فإن المغترب الذي سيبلع الطُعم سيجد نفسه في دوامة لا نهاية لها، وستذهب دولاراته في خبر كَانَ وأخواتها. بجانب أن هذا التوجيه يتعارض مع قرار محاربة السوق الأسود، ويعد تشجيعا له. فهو بكل بساطة يمثل دعوة صريحة للمغترب لاستلام تحويلاته بالدولار من البنوك وبيعها في السوق الأسود.

المغتربين أصبحوا علي علم تام بأن هنالك سوقين للنقد الأول: سوق رسمي تديره المافيا الإقتصادية الحاكمة ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك التجارية وبوقها الإعلامي ممثلا في جهاز المغتربين الذي يبادلها التمريرات البينية المتقنة ويُجَهِّز لها التمريرة القاتلة في نهاية الهجمة. وأن هذا السوق هدفه الأساسي هو الهيمنة علي مدخرات المغتربين بلا مقابل. وحتي المغتربين الذين تضطرهم الظروف للتعامل معه يجدون أنفسهم وقد وقعوا في شرك كبير وشبكة مثيرة للقهر من فنون النصب والإحتيال والبيروقراطية التي قد تدفع المرء للجنون.

والثاني: سوق غير رسمي ولكنه يتميز بسعر أعلي وخدمات توصيل تُضَاهِي مستوي الخدمات التي تُقدمها كبري شركات الصرافة العالمية وأنظمتها المتطورة. والطريف في الأمر أن المغتربين، وهم يفضلون التعامل مع السوق غير الرسمي، يعلمون جيدا أن المحرك الأساسي لهذه السوق هم كبار المتنفذين من السلطة الحاكمة التي تتبع لها المؤسسات التي تدير السوق الرسمي نفسه.

لا نود الحديث تفصيلا عن كل القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان ووزارة التجارة فقد قُتِلت بحثنا من قبل بعض الكُتَّاب والمتخصصين ولكن نكتفي بتناول أهمها وأكثرها خطورة علي سعر الصرف وعلي الاقتصاد ككل:

أولا: هنالك تناقض كبير بين القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017م وخطاب وزارة التجارة بتاريخ 10/12/2017م الخاص بفرض حظر مؤقت على إستيراد 19 سلعة والمُدَعَّم بمنشور البنك المركزي رقم (17/2017) لجميع المصارف بحظر استيراد السلع المذكورة، وبين قرارات البنك المركزي الواردة في منشوري إدارة السياسات رقم (12/2017) الخاص بضوابط تنظيم وترشيد الاستيراد، ورقم (14/2017) الخاص بشراء المصارف لموارد النقد الأجنبي.

ففي الوقت الذي جاء فيه قرار وزارة التجارة بحظر استيراد 19 سلعة لتقليل فاتورة الاستيراد كمحاولة لسد عجز الميزان التجاري. فإن منشوري البنك المركزي المذكورين يشجعان الاستيراد ويزيدان الطلب علي الدولار مما يجعل من قرار وزارة التجارة مجرد حبر علي ورق، ويضاعف سعر الدولار في مقبل الأيام لمستويات غير مسبوقة وذلك للآتي:

1- برغم أن منشور بنك السودان رقم (12/2017) الخاص بضوابط الاستيراد قد ألغي منشور إدارة السياسات رقم (9/2015) الصادر بتاريخ 3/11/2015م والخاص بضوابط الاستيراد بدون تحويل القيمة. إلا أنه سمح بالإستيراد بدون تحويل القيمة لعدد من السلع الاستراتيجية. ومن المعروف أن طرق الدفع المتعارف عليها في التجارة الدولية والمعتمدة من قبل الغرفة التجارية الدولية هي الاعتمادات المستندية، خطابات الضمان، التحويلات المصرفية، طرق الدفع المستخدمة في التجارة الالكترونية وغيرها من وسائل الدفع التي تتم كلها عبر القنوات الرسمية، وليس من بينها الاستيراد بدون تحويل القيمة كما أسلفنا في مقال سابق عن المنشور رقم (9/2015) نُشِر في الراكوبة بتاريخ 13/11/2015م بعنوان (البنك المركزي يقنِّن السوق السوداء لتجارة العملة). وبالتالي فإن هذا القرار، بجانب كونه يعد فشلا من البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي كأحد أهم واجباته، فهو يترك الأمر للسوق الأسود لتوفير الدولار لمستوردي السلع المذكورة في المنشور. لان مستوردي هذه السلع سيتجهون حتما للتعامل مع تجار العملة الذين سيسلمونهم العملة الأجنبية من حساباتهم بالخارج. السؤآل المهم هنا كيف تعلن الحكومة الحرب علي تجار العملة وفي نفس الوقت تدفع المستوردين للتعامل معهم بموجب قرار السماح بالاستيراد بدون تحويل القيمة؟ هل مِن مُجِيب أيها الناس؟ لا أدري لماذا تذكرت في هذه اللحظة بالتحديد سؤآل المصري الطريف للسوداني اللابس جلابية أنصارية (إنت رايح ولا جاي يا بيه؟؟؟).

2- ورد في الفقرة ثالثا/ من منشور البنك المركزي رقم (14/2017) الخاص بشراء المصارف لموارد النقد الأجنبي أن تلتزم المصارف ببيع نسبة 25% من إجمالي مواردها من النقد الأجنبي للبنك المركزي، كما ورد أيضا في الفقرة خامسا/ أن تلتزم المصارف بتحويل نصيب بنك السودان المركزي الممثل في النسبة المذكورة إلي حسابات مراسليه بالخارج المحددة من بنك السودان المركزي صبيحة يوم العمل التالي.

فالفقرة خامسا/ تعني أن بنك السودان يسعي للاحتفاظ بالعملات الأجنبية التي تبيعها له المصارف المحلية إلزاما في حسابات مراسليه بالخارج. أما السؤآل “لماذا يَقدِم بنك السودان علي هذا الأمر” فهو يحتمل عدة إجابات كلها صحيحية وكلها تصب في صالح دعم الاستيراد عكس قرارات وزارة التجارة.

فالاحتمال الأول: هو أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في الخارج تعاني عجزا كبيرا وهذا احتمال صحيح. فصافي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي كما أسلفنا، قد انخفض بنسبة 34.9% والمطلوبات الأجنبية زادت بنسبة 27.6%. وطالما أن هذا الاحتمال صحيح فإن احتفاظ البنك المركزي بال 25% التي تبيعها له المصارف في حساباته لدي شبكة مراسليه بالخارج يكون الهدف الأساسي منه سد العجز في صافي النقد الأجنبي وفي نفس الوقت توفير غطاء من النقد الأجنبي لتعزيز الإعتمادات المستندية الصادرة بهدف الاستيراد. لأن البنوك الأجنبية أصبحت لا تتعامل مع البنوك السودانية بما فيها بنك السودان. وذلك ليس بسبب المقاطعة كما وضح للكل بعد إلغاء العقوبات وبقاء الحال علي ما هو عليه دون تغيير، وإنما لعدم وجود أرصدة في حسابات البنك المركزي والمصارف المحلية في الخارج كما فصَّلنا ذلك في مقال سابق بعنوان (أكاذيب بنك السودان) نُشِر في الراكوبة بتاريخ 3/4/2014م.

الإحتمال الثاني: أن تكون الحكومة وهي تواجه أزمة طاحنة في الوقود والخبز في ظل عجز خزينتها من العملات الصعبة قد ألزمت البنوك بهذا الشرط لدعم ارصدتها من العملات الأجنبية في الخارج لتتمكن من الوفاء بقيمة فواتير استيراد البترول والقمح وهذا أيضا احتمال صحيح. أما الاحتمال الثالث: فهو أن الحكومة مضغوطة من بعض الدول للوفاء بتغطية التزامات عمليات استيراد سابقة وهو أيضا إحتمال صحيح. وبالتالي فإن كل الاحتمالات صحيحة وهي تصب في دعم الاستيراد الأمر الذي يتناقض مع قرارات وزارة التجارة الساعية للحد من الاستيراد. علما بأن وزارة التجارة ظلت طوال السنوات السابقة مهمشة لا دور لها فقد تَغَوَّل بنك السودان ووزارة المالية منذ فترة مبكرة من عمر الإنقاذ علي كامل صلاحياتها وأصبح منصب وزير التجارة مجرد ديكور لترضية الأحزاب المستأنسة.

ثانيا: علي الرغم من حقيقة أن معالجات سعر الصرف لابد وأن تشتمل علي سياسات وإجراءات لتقليل الطلب علي الدولار عن طريق تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد إلا أن قرار وزارة التجارة الخاص بفرض حظر مؤقت على إستيراد 19 سلعة لن يكون له تأثير علي الطلب علي الدولار وبالتالي لن يؤدي إلي تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد بالمستوي الذي يمكن أن يؤدي إلي تحسين أو معالجة سعر الصرف وذلك للآتي:

1- تقليل فاتورة الاستيراد لوحده ليس كافيا لتحسين سعر الصرف ما لم تصحبه سياسات واجراءات أقوي لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات كأحد أهم موارد النقد الأجنبي. وللأسف الشديد فقد جاءت قرارات البنك المركزي ووزارة التجارة الأخيرة خالية من أي إجراء أو حتي مجرد إشارة من قريب أو بعيد لدعم الانتاج المحلي والصادرات. وبالتالي سيظل الميزان التجاري (الصادرات ? الواردات) في حال عجز دائم وسيظل الطلب علي الدولار في حال تزايد مستمر. فإذا أخذنا الزراعة مثلا كأحد أهم القطاعات الإنتاجية نجد أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في ظل حكم الإنقاذ قد تهاوت بمعدل (62%). فقد كانت مساهمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عام 1989م تبلغ 82.2% (الدولي، 2003) وتهاوت نتيجة السياسات الهمجية إلي 31.5% عام 2016م (المركزي2، ص 119). أما الصادرات فحدث ولا حرج. كل الصادرات غير النفطية قد تهاوت بمستويات كارثية. فإذا أخذنا القطن والسمسم فقط كأمثلة حفاظا علي صحة القارئ، نجد أن صادرات القطن كانت تمثل 44.7% من الصادرات السودانية عام 1989م (الطاهر، 2017) وتهاوت إلي 2.6% عام 2016م أي بمعدل انخفاض (1619%). صادر السمسم إنخفض من 22.8% إلي 12.3% عام 2016م أي بمعدل انخفاض 85%. دعم الإنتاج المحلي والصادرات يحتاج لمعالجات لا نعتقد بل نؤكد بأن السلطة الحاكمة ليست علي استعداد للقيام بها لأنها بكل بساطة تتعارض مع مصالحها الخاصة وتهدد بقائها علي السلطة. أهم هذه المعالجات العاجلة التي يمكن أن تقود لحل مشكلة سعر الصرف علي المدي القصير تتلخص في تخفيض الضرائب والرسوم، إلغاء الأتوات والجبايات، تخفيض أسعار الطاقة ممثلة في الكهرباء والمحروقات اللازمة للإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي، وقف الإنفاق علي الحرب وأجهزة الأمن والمليشيات المسلحة، وقف الصرف البذخي علي أجهزة الدولة المترهلة.

أي حديث عن معالجة مشكلة سعر الصرف دون اتخاذ هذه المعالجات يصبح مضيعة للوقت. فالحكومة في الحقيقة لا يهمها انتاج ولا يهمها صادر فهي عبارة عن مافيا كبيرة تحمي نفسها بالأجهزة الأمنية والمليشيات والسلاح، وتعيش علي مص عرق الشعب بالضرائب والأتوات والجبايات والرسوم، وعلي سرقة موارد البلد من بترول وذهب وغيره من الخيرات، وأيضا علي عوائد وعمولات بيع أراضي ومشاريع ومؤسسات الشعب للمستثمرين الأجانب. هذا ما يثبته ويؤكده مشروع موازنة 2018م التي قدمها وزير المالية للمجلس الوطني والتي تمثل فيها الإيرادات الضريبية ما نسبته 64%.

2- معظم الصادرات السودانية هي صادرات حكومية أو عبارة عن نصيب شركات أجنبية، خاصة صادرات البترول لا ينتج عنها حصيلة صادر حقيقية من النقد الأجنبي برغم أنها مضافة لحصيلة الصادر كقيمة دفترية فقط في بيانات البنك المركزي. بمعني أنه إذا تم خصم صادرات البترول عام 2016م البالغة 336 مليون دولار من حصيلة الصادر في نفس العام البالغة 3.1 مليار دولار تصبح حصيلة الصادرات الحقيقية من النقد الأجنبي هي 2.8 مليار دولار فقط.

3- السلع التي تم حظر استيرادها مؤقتا تبلغ قيمتها عام 2016م ما قيمته 767 مليون دولار تمثل ما نسبته 9.2% فقط من إجمالي فاتورة الاستيراد البالغة 8.3 مليار دولار في نفس العام. وبالتالي لن يكون لديها أي تأثير علي سعر الصرف. في حين أن قيمة استيراد الآلات والمعدات، ووسائل النقل معا تبلغ 2.5 مليار دولار أي 30.4% من إجمالي فاتورة الاستيراد. السلع المصنعة المستوردة تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار تمثل 21% من إجمالي فاتورة الاستيراد. القمح والسكر يمثلان معا ما قيمته 1.01 مليار دولار أي 12.2% من إجمالي فاتورة الاستيراد. علما بأن السكر ومعظم هذه السلع الثلاثة (مواد مصنعة + وسائل نقل + الآلات والمعدات) والتي تمثل مجتمعة 51.4% من إجمالي فاتورة الاستيراد، يتم استيرادها بموجب الإعفاءات الصفرية، أو تحت مظلة قانون الاستثمار ويعاد تهريبها لبعض الدول المجاورة مستفيدين من الإعفاءات الجمركية والضريبية المذكورة وتحقيق أرباح طائلة في تلك الأسواق المجاورة كما ورد علي لسان الأستاذ الصادق جلال الدين ممثل الغرفة القومية للمستوردين في منتدي قناة سودانية 24 الإقتصادي السادس المشار إليه سابقا.

المفارقة الكبري هي أنه وبرغم أن صناعة السكر قد توطنت في السودان وحقق فيها السودان شبه اكتفاء ذاتي خلال بعض السنوات التي سبقت حكم الإنقاذ إلا أن قيمة فاتورة استيراد السكر خلال الفترة 2011-2016م قد تجاوزت 3.4 مليار دولار. في حين أن الحكومة لو استثمرت ربع هذا المبلغ في تأهيل وتطوير قطاع السكر لأصبح السودان اليوم أحد أكبر عمالقة صناعة السكر في العالم. وبالتالي فإن سلعة السكر يجب أن تضاف إلي السلع المحظور استيرادها. فاتورة استيراد القمح أيضا يمكن أن يتم تخفيضها بدعم وتطوير وزيادة الإنتاج المحلي للقمح خاصة في المناطق الشمالية.

4- تجدر الإشارة أيضا إلي مفارقة أخري تتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية وهي أن السلع المعفاة من الضرائب تمثل 52% من إجمالي قيمة فاتورة الإستيراد كما جاء علي لسان الأستاذ الصادق جلال الدين أيضا في المنتدي المشار إليه. وبما أن فاتورة الاستيراد كانت 8.3 مليار دولار عام 2016م فمعني ذلك أن هنالك 4.3 مليار دولار غير خاضعة للضريبة. ويبقي الجزء الخاضع للضريبة من فاتورة الاستيراد هو 4 مليار فقط أي ما يعادل 48%. وبالتالي فإن النظام الضريبي نفسه مصمم ليدعم الاستيراد. وحتي قرار زيادة قيمة الدولار الجمركي ل 18 جنيه (إن صحَّت) لن تحد من الاستيرد طالما أن نسبة الإعفاءات الضريبية في إجمالي فاتورة الاستيراد 52%. وبالتالي فإن الذي يتحمل عبء هذه الزيادة هو المواطن وليس المستوردين غير المعفيين من الضريبة والذين تمثل نسبة وارداتهم 48% من إجمالي فاتورة الاستيراد. فالمستورد حتما سَيُحَمِّل هذه الزيادة علي سعر السلعة المستوردة.

الهادي هباني
[email protected]


المراجع:
1- (الشروق، 2011م)، الشروق الجديد، السودان: برنامج ثلاثي لتلافي آثار الانفصال على الاقتصاد،15 يونيو 2011م.
2- (المركزي1، 2016)، بنك السودان المركزي، الموجز الإحصائي السنوي، العدد 4، المجلد 53، يناير ? ديسمبر 2016م، جدول رقم (6).
3- (المركزي2، 2016م)، بنك السودان المركزي، التقرير السنوي السادس والخمسون، 2016م.
4- (محكَّر، 2017م)، مصطفي محكر، تراجع تحويلات المغتربين من المسئول، الراكوبة، 12 أبريل 2017م.
5- (الدولي، 2003)، (World Bank, Sudan Stabilization and Reconstruction 2003)، تمت الإشارة إليه لدي بوابة الإقتصاد السوداني، وزارة الزراعة والغابات، أسبوع الاستثمار، السياسات الكلية والقطاعية، وأثرها علي الإستثمار الزراعي، جدول رقم 4.
6- (الطاهر، 2017)، حسن كمال الطاهر، سودابيديا الموسوعة السودانية، القدرات التنافسية للصادرات السودانية، 26 سبتمبر 2017م.

تعليق واحد

  1. التحية للاستاذ الهادي هباني على هذا المقال الممتع اسلوبا والممتليءمعلومات وشروحات واضحة ومفهومة جدا جدا .. هذا واحد من المقالات الاقتصادية القليلة التي قرأتها وكانت سلسة وغير معقدة وقد قام الاستاذ الهادي هباني باضافة طرف و تشبيهات جميلة اضفت على المقال جاذبية وخففت من ثقل المقالات الاقتصادية الصعب فهمها .. اكرر التحية لكاتب المقال .. وارجو ان يفهم بروفات المؤتمر الوطني الاقتصاديين الذين لا يعلمون من الاقتصاد غير كلمة اقتصاد .

  2. اموال بترول الشعب السوداني لازال موجود منها حوالي 40 مليار دولار كاستثمارات سودانية في الاقتصادالماليزي و الاندنوسي و عقارات امارة دبي و بنوك تركيا و بعض منها في البورصات الاوربية — و نصف هذه المبالغ تخص 8 اشخاص فقط —
    حمعوا المال الحرام و ناسيين القبر قدام

  3. هذا ليس وقت الكلام فى الأزمة المالية و الضائقة المعيشية .
    انه وقت الحديث عن استقلال الأحزاب و الحركات الإسلامية الطائفية و القبلية من المستعمر الانجليزى الحلبى البغيض .
    هو وقت الاحتفال بالخدارة و الغباشة التى يقدسها الشعب ووقف من أجلها خلف المهدى و الترابى ، و نحمد الله أن الداعى للحركة الإسلامية لم يكن ازرقا أو احمرا ، و الا لم يتبعها أحد و خرجوا الخدر الاصيلين من الدين .
    انه وقت اعلان استقلال ابوهاشم بحر العاشم و المهدى المنتظر و نسيبه شيخنا الترابى المتزوج أخته من داخل البرلمان .
    فلتفرحوا اهل الجزيرة و اتقالدوا و حديث الوراعة اتعلموا ، و انتم اهل كردفان و اتكمبلوا بالعراقي الشفاف و اعرضوا .
    و علي الأرض السلام ، و بالناس المسرة .

  4. مقال رصين كالعادة
    شكراً لهذه الإضاءات
    نأمل في تحليل رصين لموازنة السنة المالية 2018
    استشرافاً لما قد تؤول إليه الأمور

  5. التحية للاستاذ الهادي هباني على هذا المقال الممتع اسلوبا والممتليءمعلومات وشروحات واضحة ومفهومة جدا جدا .. هذا واحد من المقالات الاقتصادية القليلة التي قرأتها وكانت سلسة وغير معقدة وقد قام الاستاذ الهادي هباني باضافة طرف و تشبيهات جميلة اضفت على المقال جاذبية وخففت من ثقل المقالات الاقتصادية الصعب فهمها .. اكرر التحية لكاتب المقال .. وارجو ان يفهم بروفات المؤتمر الوطني الاقتصاديين الذين لا يعلمون من الاقتصاد غير كلمة اقتصاد .

  6. اموال بترول الشعب السوداني لازال موجود منها حوالي 40 مليار دولار كاستثمارات سودانية في الاقتصادالماليزي و الاندنوسي و عقارات امارة دبي و بنوك تركيا و بعض منها في البورصات الاوربية — و نصف هذه المبالغ تخص 8 اشخاص فقط —
    حمعوا المال الحرام و ناسيين القبر قدام

  7. هذا ليس وقت الكلام فى الأزمة المالية و الضائقة المعيشية .
    انه وقت الحديث عن استقلال الأحزاب و الحركات الإسلامية الطائفية و القبلية من المستعمر الانجليزى الحلبى البغيض .
    هو وقت الاحتفال بالخدارة و الغباشة التى يقدسها الشعب ووقف من أجلها خلف المهدى و الترابى ، و نحمد الله أن الداعى للحركة الإسلامية لم يكن ازرقا أو احمرا ، و الا لم يتبعها أحد و خرجوا الخدر الاصيلين من الدين .
    انه وقت اعلان استقلال ابوهاشم بحر العاشم و المهدى المنتظر و نسيبه شيخنا الترابى المتزوج أخته من داخل البرلمان .
    فلتفرحوا اهل الجزيرة و اتقالدوا و حديث الوراعة اتعلموا ، و انتم اهل كردفان و اتكمبلوا بالعراقي الشفاف و اعرضوا .
    و علي الأرض السلام ، و بالناس المسرة .

  8. مقال رصين كالعادة
    شكراً لهذه الإضاءات
    نأمل في تحليل رصين لموازنة السنة المالية 2018
    استشرافاً لما قد تؤول إليه الأمور

  9. ارجو ان تخصص مقالا عن مصروفات المليشيات وعلى رأسها ما يسمى بالدعم السريع واثرها على تدهور الاقتصاد . ولك الشكر استاذ هبانى.

  10. ارجو ان تخصص مقالا عن مصروفات المليشيات وعلى رأسها ما يسمى بالدعم السريع واثرها على تدهور الاقتصاد . ولك الشكر استاذ هبانى.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..