وزارة المالية: زيادة إيرادات الضرائب إيجابية والمواطن لا يتحمل أعباءً أضافية

المواطن لا يتحمل اعباء انت جادي

بالله ده وزير مالية؟؟ صدقناك !!وعبد الرحمن ضرار بالذات انت واحد من المفسدين ..

كلام متناقض خلو الموازنة من الضرائب والتوسع الضريبي وأن المواطن لا يتحمل أي عبئ . ضحك علي المواطن الغشيم . عايرة وأدوها سوط

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)‏‎
قيادة قطر السودان
‎ *‎قوى الرأسمالية الطفيلية تستنجد بصندوق النقد الدولي وتعلن مواجهتها للشعب‎. ‎
‎*‎‏ لا لتحميل الشعب العجز والفشل وفاتورة التشبث بالحكم ‏
‎*‎‏ معاً لتنظيم الصفوف لمواجهة القهر والاستبداد
يا جماهير شعبنا المناضل‎: ‎
دون إكتراث بموعد عرض موازنة الدولة للعام 2018م في مرحلة السمات العامة لمجلس الوزراء تمهيداً ‏لعرضها للمجلس الوطني لإجازتها حتى من حيث الشكل والذي بدلاً من أن يستوقفه ذلك وهي تعرض عليه ‏في الأسبوع الأخير من ديسمبر إستقبلها أعضاءه بالتصفيق. على الرغم من أنها تعد أسوأ موازنة في تاريخ ‏السودان وبعد 62 عاماً على إستقلاله السياسي بما تنطوي عليه من عجز يعد الأكبر من نوعه وتعاظم في ‏الإنفاق على الأجهزة القمعية وغير المنتجة وإعتماد الإيرادات بشكل كلي على الضرائب المباشرة وغير ‏المباشرة وتجاهل دعم الإقتصاد الحقيقي بالإنفاق لزيادة الإنتاج والإنتاجية وفتح آفاق في إستخدام الخريجين ‏والباحثين عن فرص عمل‎ ….‎وإن كان التأخير في جانب منه مؤشراً لمقدار التفسخ والإفلاس الذي يعتري ‏النظام إلا أنه على صعيد آخر أخلى السبيل لآلية السوق لتفترس مدخرات و ودائع المواطنين وجعل العديد ‏من السلع والخدمات خارج نطاق القدرة الشرائية لغالب الشعب بحكم الأمر الواقع جراء التراجع المستمر ‏في قيمة الجنيه مقابل الدولار سيما بعد رفع العقوبات التجارية الأمريكية في أكتوبر الماضي و تسريب ‏توصية القطاع الإقتصادى لحزب قوى الرأسمالية الطفيلية بتحريك قيمة الدولار الجمركي من 6.2 إلى ‏‏18جنيه بزيادة قدرها حوالي 300‏‎%‎‏ وهو ما إعتمدته الموازنة دون أدنى شعور بما يترتب عليه من ‏زيادات طردية على السلع والخدمات بعد أن حطم تمكين قوى الرأسمالية ودكتاتوريتها قطاعات الإنتاج ‏ومنتجاتها للتصدير جنباً إلى جنب فتح الباب لنهبها لمقدرات البلاد وغمرها للأسواق بالواردات الضرورية ‏وغير الضرورية والذي نجم عنه العجز في الميزان التجاري الذي قفز من 18مليار في موازنة 2017 إلى ‏‏28.4 في موازنة ‏‎2018 . ‎‏ والتي تشير سماتها العامة إلى‎:‎
أولاً: المزيد من الرضوخ لوصفة صندوق النقد الدولي (تحرير أسعار السلع تحريرالعملة تقليص الإنفاق ‏الحكومي على التعليم و الصحة و الخدمات وصولاً إلى إنهاءه تصفية القطاع العام وتمكين القطاع الخاص ‏المحلي والأجنبي على نطاق واسع ولإخراج ذلك أعاد خطاب الميزانية أكذوبة (الإنهاء التدريجي للدعم ‏الحكومي للسلع) ليبرر الزيادات التي شملت القمح والدقيق والكهرباء…. علماً بأن الكهرباء كمثال منذ ‏موازنة 2015 قد تحولت إلى مصدر إيرادي (حوالي 3 مليار جنيه) وغاز الطهي الذي لا تتجاوز تكلفة ‏إسطوانته 20 كيلو 68 جنيهاً تعرض للمستهلك في العاصمة بمبلغ يتراوح ما بين 145 إلى 150 جنيهاً فيما ‏يتحمل المواطنون في الأقاليم تكلفة النقل والترحيل‎.‎
ثانياً: لتهرب من مواجهة الأسباب الحقيقية لأزمة الاقتصاد بتصويرها (أزمة مالية) ومن ثم البحث عن ‏مصادر نقدية لسد الفجوة بالمزيد من الجبايات عبر زيادة الضرائب المباشرة والتي إرتفعت مساهمتها إلى ‏حوالي 64% من إيرادات الموازنة والضرائب غير المباشرة جمارك و رسوم … والإستدانة من الجهاز ‏المصرفي والجمهور‎. ‎
ثالثاً: إستمرار الإختلال في أوجه الصرف والإنفاق حيث نال الأمن والدفاع والدعم السريع نصيب الأسد ‏من موازنة العجز والإفلاس حوالي 24مليار لا تتضمن تكلفة إدارة إستمرار الحرب والعمليات و التي ‏يصرف عليها من خارج الموازنة . فيما لم تتضمن المصادر الإيرادية للموازنة إيرادات الأنشطة ‏الاقتصادية والتجارية التي تتبع لها. وفاق ما خصص للأمن والدعم السريع ما خصص للتعليم والصحة ‏والتنمية مجتمعة. وهو إتجاه يؤكد طبيعة تركيبة النظام وأولويات إنفاقه من جانب ويفضح أكاذيب ( زيادة ‏الانتاج ترشيد الإنفاق الحكومي توجيه الموارد لدعم مشروعات التنمية خفض معدل الفقر والبطالة زيادة ‏معدل النمو إلى 4% وخفض التضخم من 34.1 إلى 19.5) التي إحتشد بها خطاب الموازنة‎.‎
رابعاً: ويتعزز ذلك التوجه السلطوي بتخصيص الميزانية 1.230 مليار لتعليم وزارة الدفاع و245 مليون ‏لتعليم جهاز الأمن و هو ما يفوق ما خصص لوزارة الزراعة . فيما يفوق ما خصص لمستشفيات جهاز ‏الأمن (135 مليون) ما خصص للصرف على حماية البيئة ‏‎ ‎‏(29) مليون بخمسة أضعاف رغم مآسي ‏إرتفاع معدلات الإصابة والوفيات بالسرطان والفشل الكلوي وثلوث البيئة باستخدام السيانيد والزئبق في ‏التعدين عن الذهب وتلوث مياه الشرب وتراكم النفايات‎.‎
خامساً: وإمعاناً في إرضاء تطلعات الجهاز التنفيذي والتشريعي المترهل رغم عجز الموازنة إزداد الإنفاق ‏الحكومي على الرئاسة والمؤسسات التشريعية إلى 2.4مليار وقفز نصيب المجلس الوطني من 380 مليون ‏في الموازنة السابقة إلى 420 مليون. وعلى ذات المنوال ما خصص لمجلس الولايات والتشريفات والوفود ‏والنظام العام وشئون السلامة الذي خصص له 10.7مليار‎.‎
سادساً: تؤكد المصادر الإيرادية للموازنة وأوجه إنفاقها على فشل سياسات التحرير الإقتصادي والتبعية ‏لبيوتات الرأسمالية العالمية والخضوع لضغوضات الرأسمالية الطفيلية والتي جعلت خطابها يعتبر تذبذب ‏سعر الصرف وتعدده وما أسماه بالتخلص التدريجي للدعم الحكومي والعجز في الميزان التجاري من أهم ‏التحديات التي تواجه الإقتصاد وكأن هنالك قوة من السماء هي التي إبتدعت سياسة التحرير و تعدد سعر ‏الصرف وما نجم عنها‎.
لقد إتبع خطاب الموازنة الفصل بين المقدمات النظرية التي يطلقها ونتائجها المنطقية من خلال تقديم حلول ‏لهذه التحديات بفرض المزيد من الزيادات و أدار ظهره للتحديات الأساسية المتمثلة في الفساد المحمي و ‏المستشري في كافة مفاصل النظام والذي بوجوده لا تتحقق تنمية ولا استقرار. مثلما تجاهل ما يشير إليه ‏سنوياً تقرير المراجع العام وتمرد أكثر من 100شركة (حكومية) على سلطته وإمتناع أكثر من 12 مؤسسة ‏عن تقديم كشوفاتها مثلما غض الطرف عن تحدي الصرف خارج الموازنة و الطبع على المكشوف للعملة ‏الوطنية وخارج ولاية وزارة المالية والتجنيب وكيفية مواجهة الدين الخارجي وأعباءه والذي تجاوز 52.8 ‏مليار دولار. و وضع مخطط تنفيذي لتطوير الصادرات وتنوعها وتقليل تكلفة الإنتاج … وعوضاً عن ‏إستهداف المنتفعين من التمويل المصرفي والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية والأنشطة التي تدير ‏أموال وأصول البلاد خارج القنوات الرسمية ولمصالحها يتوجه خطاب الموازنة إلى ( توسيع المظلة ‏الضريبية لتشمل الأنشطة الهامشية)‏‎. ‎
سابعاً: لم تكتفي الموازنة بتحريك قيمة الدولار الجمركي إلى 18 جنيه فحسب وإنما عملت بإنتقائية لا يمكن ‏عزلها عن التوجهات الإجتماعية للنظام على زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 40% لسلع لم تسميها و 10% ‏على الدقيق فيما خفضت تعريفة البورسلين من 40% إلى 20‏‎%‎‏ والبكاسي من 150% إلى 130 وإطارات ‏العربات من 40% إلى 10% وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مستهدفات زيادة سعر الدولار الجمركي ‏‏.؟ إن كان المقصود الحد من الواردات فلماذا زيادة تكلفة المنتج الوطني من خلال زيادة الكهرباء والضرائب ‏وتكلفة الترحيل والنقل ….؟ ولماذا عدم اللجوء إلى بدائل أخرى ؟‎ ‎وإن كان المقصود زيادة الإيرادات فلماذا ‏فتح الباب للإستثناءات أولاً ؟ ومن قال أن زيادة بهذا المستوى تؤدي إلى زيادة أكيدة للإيرادات ؟
يا أبناء وبنات شعبنا الاوفياء‎:‎
الموازنة بهذا العرض الأولى لا تقدم حلولاً للأزمة الاقتصادية وإنما تفاقمها ورغم عجز قوى الرأسمالية ‏الطفيلية وتخلفها وفشل سياسات التحرير الاقتصادي التي إتبعتها إلا أنها تمعن في الدفاع عن مصالحها ‏وعلى حساب مصالح وتطلعات غالب الشعب فقراءه وكادحيه وقواه المنتجة بالمزيد من التبعية والخضوع ‏لأوامر صندوق النقد الدولي وتحمل جماهير الشعب فشل طريقها وتبعات مصالحها وتسلطها الإقتصادي ‏والإجتماعي‎.‎‏ ولا خيار أمام أبناء وبنات شعبنا للعيش بعزة وكرامة و تحقيق تطلعاتهم في التقدم والإزدهار ‏إلا بتنظيم الصفوف وإستنهاض الهمم لمقاومة إحتضار خيارات النظام و فشل توجهاته الطفيلية التي ‏أظهرتها موازنة الإفقار التي تقر بالفشل ولا تقدم حلولاً وإنما تعلن مواصلة الحرب على الشعب وقواه ‏المنتجة و تصعيد النضال الجماهيري على طريق إسقاط النظام و الإتيان بالبديل الوطني الديمقراطي ‏التقدمي‎. ‎
حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل)‏‎
قيادة قطر السودان ‏‎
‏28/12/2017م

بالله دا بقى دكتور كيف؟ .. ولا هي شهادات الإنقاذ!
خلاص وزع للشعب السوداني كل واحد فهامة عشان يفهم كلامك الغبي دا!!
حريقة تحرق أي كوز ياخ