التمويل الأصغر أداة فعالة فى تعزيز النمو الاقتصادي

الخرطوم : رجاء كامل
يرتبط التمويل الاصغر بكل الاستراتيجيات التي تهدف الى مكافحة الفقر و يمثل أداة فعالة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن ليس في السودان فحسب بل في كل البلدان النامية لتطوير التمويل الاصغر.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تجربة التمويل الأصغر قد بدأت تؤتي أكلها وذلك من خلال تحقيق الاهداف في هذه الفترة القصيرة الا انهم يعولون عليها في بعض المشاكل المتمثلة في السياسات التمويلية التي وصفوها بأنها تعجيزية مشيرين الى المخاطر والمخاوف الأمنية وزيادة المديونية التي تمثل أخطر التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في السودان .
دعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة سامية احمد محمد الي التجديد في التمويل الاصغر خلال العشرية المقبله بان يكون رافعة اقتصادية تسهم في تطوير الاقتصاد وتأسيس شراكات في المجتمع وتحويل التمويل الاصغر من قضية اجتماعية الي جزء من اقتصاد البلاد والنهوض به واشارت الي اهمية متابعة المشروعات الخاصة بالتمويل الاصغر مشددة علي وجود وثبة حقيقية في التمويل الاصغر ومعالجة
المعوقات التي تواجه التمويل الاصغر وقالت ان اكبر معوق عدم وجود هدف واضح للعمل من اجله في مجال التمويل الاصغر وقالت لابد من وجود افكار خلاقة للنهوض بالقطاع الزراعي بالاستفادة من التكنولوجيا وتحريك المجال لافتة الي ان
تفكير البنوك في تطبيق سقف 12% بانها سياسة مفروضة عليهم فقط مشيرة لعدم وجود رؤي في الاستفادة من التمويل الاصغر اضافة لغياب المبادرات الخلاقة واكد رئيس مجلس إدارة جمعية مؤسسات وبنوك التمويل الاصغر السودانية د. سامي الدين محمد سعيد ضرورة النهوض بالتمويل الاصغر خلال الفترة المقبلة مشيرا الي انتشار ثقافة التمويل الاصغر في مختلف ولايات البلاد.
وشدد د. عثمان البدري من معهد الدراسات والبحوث الانمائية بجامعة الخرطوم على اهمية التحول من الاقتصاد المصدر للسلع الخام الي الاقتصاد الصناعي اضافة الي تطوير مشروعات التعليم العام والعالي والتقني والتقاني والاهتمام بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية
ودعت مدير الشركة السودانية للتنمية وتطوير التمويل الاصغر راعي التمويل ليلى احمد البشير الى ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة وشددت علي التكاتف من كافة الجهات لتطوير التمويل الاصغر.
واقر محافظ بنك السودان المركزي الاسبق د. صابر محمد الحسن بجملة من التحديات التي تجابه التمويل الاصغر علي رأسها عدم وجود منتجات مالية خاصة ومناسبة للتمويل الاصغر لتشجيع البنوك للتوسع في تطبيق سقف التمويل 12%.
وقال ان الصيغ الحالية والقائمة علي عقود البيع لاتناسب التمويل الاصغر بجانب الغياب الكامل للمنتجات التي تمول رأس المال، وتابع
المنتجات التي تمول التشغيل قصيرة واشار الي وجود مشكلة في الادخار ودعا لابتكار صيغ مشجعة لذلك وربطها بالتمويل الاصغر
واقترح ربط سياسة المدخرات مع سياسة التمويل ووجود ضمانات غير تقليدية اضافة للضمانات الجماعية ومعالجة مشكله تأمين التمويل الاصغر بجانب بناء قدرات المصارف لتطبيق 12% وشدد علي وجود سياسات محفزة للتمويل الاصغر في البنوك ومعالجة ضعف الخدمات المكملة للتمويل الاصغر خاصة التسويق والوعي وثقافة الادخار بجانب تصحيح المفاهيم الخاطئة التي مضي بنك السودان والحكومة في تطبيقها واهمية فهم الدور الرقابي لوحدة التمويل الاصغر بالبنك المركزي وليس حصرها في التمويل وشدد علي التأكيد بان التمويل الاصغر هو نشاط اقتصادي يسترجع فيه التمويل وليس منحه مشيرا الي انه عندما تم تأسيس الوحدة بالبنك المركزي كان الهدف وضع البنيات التحتية وبعد ذلك اسناده للقطاع الخاص وتحويل الوحدة لجهة رقابية فقط وقال ان هناك نجاحا كبيرا تحقق في المبادرة ولفت الي انه من المفترض ان التمويل الاصغر يصل القفزة الاستثمارية منذ 2012 الا انه اصبح ضحيه لنجاح وقال ان الحكومة تدخلت بقوة في التمويل الاصغر واعطت انطباعا بانه نوع من المساعدة الحكومية للناس واضاف كنا حريصين علي المرحله القادمة وادماج الفقراء النشطين اقتصاديا وشدد علي معالجة التحديات التي تواجه التمويل الاصغر في المرحله المقبلة.

الصحافة.