هذه هي اسباب عدم اليقين الاقتصادي في السودان يا وزير المالية

وزير المالية (حالة عدم اليقين وراء ارتفاع التضخم)
د. عمار سليمان

يوم 25ديسمبر الماضي قدم وزير المالية موازنة العام 2018 أمام البرلمان ،الميزانية بلغت 173.1 مليار جنيه بنسبة عجز 28.4% ونسبة تضخم بلغت 34.1%،
برر السيد وزير المالية ارتفاع معدلات التضخم العالية (34.1%) جدا نتيجة لخلل في العرض والطلب والمضاربات، زائداً العوامل النفسية (عدم اليقين الاقتصادي) حسب ما نقلته الصحف، أي أنَّ عدم اليقين الاقتصادي هو سبب الارتفاع الجنوني للتضخم بجانب العوامل الأخرى المذكورة اعلاه .،
(مبدأ الريبة) – “Uncertainty principle” يعرفه جيدا المتخصصين في الفيزياء اما عدم اليقين فهو حالة من عدم التأكد من الوضع المستقبلي للاقتصاد وهو مصطلح مشتق من مبدأ الريبة الفيزيائي الاصل ومصطلح “عدم اليقين”، يستخدمه بكثرة المحللين الاقتصاديين سواء في كتاباتهم، أو تفسيراتهم لبعض الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الدول وما يتبع ذلك من تأثيرات تؤثر على أسواق المال بل قد يمتد أثرها إلى ما وراء الحدود كما حدث في الأزمة العالمية التي ضربت الاقتصاد الأميركي وامتد أثرها على الاقتصاد العالمي
المعني ان مصطلح عدم اليقين هو في الاصل مصطلح فيزيائي وليس اقتصادي استعاره الاقتصاديون خلال فترة الكساد الكبير للاقتصاد العالمي .
ان متغير عدم اليقين لا يمكن قياسه لأنه ليس متغير يمكن رصده كباقي المتغيرات الاقتصادية مثل (سعر الصرف ، التضخم ، الصادرات ، الواردات ، الناتج المحلي …الخ) أي انه متغير كامن بلغة الاحصاء ، ولكن يمكن استنتاجه من متغيرات اخري نحو :
– التغيرات في السياسة الاقتصادية والمالية
مثال لذلك في الاقتصاد السوداني (تحديد اكثر من سعر صرف للتعامل , تعويم الجنيه , زيادة الدولار الجمركي)
-اختلاف وجهات النظر بشأن آفاق النمو
مثال لذلك في الاقتصاد السوداني ( صندوق النقد الدولي يتنبأ بتراجع النمو … وزارة المالية وبنك السودان لهم رأي آخر).
-تحركات الانتاجية
مثال لذلك ( تراجع الانتاجية بصورة كبيرة جدا سنويا )
خلصت الدروس من كل الازمات الاقتصادية الماضية ان التعافي من حالة الركود الكبيرة يبطئها عدم اليقين …ومن هنا نخلص الي ان عدم اليقين مربوط دائما بحالات الركود وبطء النمو وليس بالتضخم فحديث وزير المالية ان حالة عدم اليقين تؤدي الي تضخم حديث عار من الصحة .. فالعكس صحيح , ان حالة عدم اليقين في الاقتصاد السوداني تؤدي الي الانكماش وذلك لارتباط الحالة بعدم انفاق الناس مصروفاتهم ومن ثم تتحول حالة عدم اليقين الي الشركات ومن ثم الي القطاعات ومنها الي الاقتصاد بصورة عامة .
اذن حالة عدم اليقين هي حالة عالمية تحدث بعد التعافي من الازمات الاقتصادية وتؤدي الي بطء التعافي في الاقتصادات تماما كما يحدث مع الاقتصاد السعودي الآن , فقد ادت حالة عدم اليقين في الاقتصاد السعودي الي انكماش الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم مما جعل الدولة تضخ 72 مليار ريال لتنشيط القطاع الخاص من حالة التباطؤ.
في المقابل نجد أن الاقتصاد السوداني لا يختلف كثيرا عن حالة القلق وعدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا، إذا بدأ تأثره يزداد نتيجة لخروج النفط من الاقتصاد السوداني بانفصال الجنوب وتأثيرها السلبي الكبير على إيرادات الدولة، وتبعات ذلك على الميزانية العامة، والذي أدى إلى عجز كبير ? وصدور بعض القرارات بتحرير الدعم عن بعض السلع الهامة جدا مثل البنزين والخبز ورفع سعر الدولار الجمركي وزيادة الضرائب والتي تحمل في طياتها بعدا آخر في صورة ضبابية، لابد أن تلقي بظلالها على الاقتصاد، نتيجة لانخفاض دخول الأفراد، والذي سينعكس سلبا على الأداء الاقتصادي المحلي بشكل عام.
إذا نظرنا لهذه القرارات نجدها خلقت حالة من عدم اليقين حول الوضع الاقتصادي الداخلي، تتزايد تلك الحالة مع الزمن لتعطي سلوكا شبه ممنهج يتخذه أغلب الأفراد دون إعداد أو اتفاق مسبق يتضح ذلك السلوك في ضعف في الطلب نتيجة للانخفاض دخولهم أو لارتفاع درجة عدم اليقين لديهم في ان تنخفض الأسعار, إضافة لحالة التقشف التي تمر بها البلاد، فمن دون شك أن اللاعب الرئيس والمحرك للاقتصاد هو الإنفاق الحكومي الذي اصبح ينحصر في منصرفات الحزب الحاكم فقط ، إضافة للسلوك الذي يتخذه أفراد المجتمع، ففي فترات الرواج والانتعاش ( 2005-2011) يتخذ الأفراد نمطا استهلاكيا متزايدا تنتعش معه القطاعات الاقتصادية الأخرى، في المقابل عندما تكون أجواء عدم اليقين الحالة السائدة على سلوك الأفراد كما الحال عليه الآن، عندها يبدأ كل فرد في تقليص استهلاكه أو تأجيل قرار الشراء أملا في انخفاض الأسعار .
ونجد تضاربا بين بعض المحللين والتقارير التي تصدرها بعض المنظمات كصندوق النقد الدولي، أو مكاتب الاستشارات التابعة للجهاز الحكومي ،مثل مجلة المصرفي التابعة لبنك المركزي التي لازالت تتوقع احتمال التحسن في الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاقتصاد لمعدل نمو أفضل من المتوقع مبني علي لا شيء .، هذا التضارب في جوهره نتيجة لاختلاف درجة عدم اليقين بين المحللين، الناتجة عن القراءة لبعض المتغيرات الاقتصادية، فالبعض لدية مستوى منخفض من عدم اليقين واحتمال تعافي الاقتصاد استنادا للتوقع بتحسن الاقتصاد وبالتالي زيادة الايرادات، وانخفاض العجز مستقبلا، في حين يحمل البعض الاخر درجة عالية من عدم اليقين، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تحكم درجة عدم اليقين، والتي قد تعطي صورة ضبابية عن الوضع الاقتصادي المحلي
من تلك المؤشرات
استمرار تدهور الانتاج المحلي (زراعي وصناعي) والاعتماد علي الاستيراد
اصرار الدولة علي الاعتماد في ايراداتها من الرسوم المفروضة علي القطاعات المنتجة مما يدمر القطاعات المنتجة ..(قال بول كروجمان الحاصل مؤخرا علي جائزة نوبل في الاقتصاد ان الانتاج ليس كل شيء على المدي القريب ولكنه كل شيء علي المدى البعيد)
القلق الذي أصبح السمة الغالبة من القطاعات والانشطة نتيجة عدم ثبات سعر الجنيه وتدهوره باستمرار مع العلم أن هذه الحالة ستبقى ملازمة للسوق طالما كانت حالة عدم اليقين ملازمة لأداء القطاع الحكومي فاحتمال استمرار العجز، وتبعاته على البقاء على سياسة التقشف، وحالة عدم وضوح الرؤيا، كل تلك العوامل كفيلة بنشر العدوى للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتختلف استجابة القطاعات الأخرى لتلك الحالة خصوصا الاستثمارية منها تبعا لحجمها واعتمادها على حجم السيولة الداخلة إليها من أنشطتها التشغيلية، وعلى حجم إنفاقها، إلا أنه من المرجح أن تبدأ تلك القطاعات في الدخول في منافسة فيما بينها أملا في تخفيف آثار انخفاض الطلب المتوقع على منتجاتها أو خدماتها، عندها ستضطر تلك القطاعات في الاستجابة لسلوك الأفراد، وتكون هي الأخرى ضحية في سلسلة ضحايا حالة عدم اليقين
الخلاصة ان حالة عدم اليقين لا تؤدي الي تضخم في الغالب بل تؤدي الي انكماش في الاقتصاد .
ان حالة عدم اليقين في الاقتصاد السوداني ناتجة من اسباب عديدة منها
-زيادة الرسوم والجبايات تؤدي الي زيادة التكاليف علي الانتاج مما يؤدي الي عزوف المنتجين (زراعيين وصناعيين)
-زيادة الدولار الجمركي من6.9 الي 18 جنيه (تقلب سياسة سعر الصرف)
– زياد الصرف الحكومي علي منسوبيها من وزراء و مسئولين والانفاق علي برامج الحزب فقط وعدم الاكتراث بالإنفاق علي الشرائح والقطاعات الضعيفة .
-الحروب والازمات السياسية التي خلقتها الحكومة والتي تستنزف ميزانية الدولة .
– فتح الاستيراد علي مصراعيه مما يهدد المنتج المحلي ويجعله عرضة للمنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة رخيصة الثمن مما يخرج المنتج من دائرة الانتاج
– هروب معظم رؤوس الاموال السودانية والاجنبية خارج السودان لكثرة الجبايات الحكومية .
السيد وزير المالية / انظر حولك لتري ماهي اسباب عدم اليقين الاقتصادي في السودان.