خبراء: يؤكدون زيادة تعرفة الكهرباء قاتلة والقطاع الصناعي ينقرض

وجه خبراء في مجال الطاقة الكهربائية انتقادات حادة للزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والتجاري والصناعي ووصفوها بغير المبررة. واعتبر الخبير في مجال الطاقة الكهربائية الدكتور مهندس جون جندي زيادة تعرفة الكهرباء القطاع الصناعي بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة مشيراً إلى توقف عدد كبير من المصانع في وقت سابق، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن بينها الكهرباء. وقال إن الزيادات السابقة في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والخدمي والتجاري والزراعي ما زالت تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين وأعرب عن استغرابه في زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع السكني من فئة الاستهلاك العالي إلى 160 قرشاَ.

ومن جهة ثانية شكّك الدكتور جندي في الأرقام التي قدمها وزير الكهرباء لتكلفة إنتاج كيلو واط الكهرباء ب 160 قرشاً ووصفها بغير المنطقية وغير المقنعة، وأوضح “إن لجان حكومية سابقة قدرت تكلفة الكيلو واط ب 12 قرشأ. ونبه إلى انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء في السودان حاليا بسبب تقليص التوليد الحراري العالي التكلفة إلى 17% في المائة بينما بلغت نسبة التوليد المائي 80%، وبلغت نسبة الطاقة المستوردة من اثيوبيا 3%”.
وفي نفس الموضوع أعرب الدكتور جندي عن أسفه من إعتراف وزير الكهرباء بأن نسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء في السودان يبلغ 38 % مقابل حرمان 62 % من المواطنين منها. وقلل جندي من حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من السدود وأوضح “إن إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها واستيرادها تبلغ 3500 ميغاواط ولا تتناسب مع عدد السكان الذي يقدر ب 30 مليون نسمة”.
وأوضح أن السودان يعد من أقل الدول في استهلاك الفرد للكهرباء، وتغطية خدمات الكهرباء للبلاد. وأوضح أن قمة استهلاك الكهرباء في السودان يبلغ 3000 ميغاواط. وأشار إلى أن مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة تبلغ قمة استهلاكها 30 ألف ميغاواط منبها للمفارقة الكبيرة. وأشار إلى أن معدلات الكهرباء المفقودة في السودان تتجاوز المعدل العالمي بكثير. وأرجع ذلك للتحميل العالي للشبكات وضعف كفاءة المولدات والمحولات لعدم الصيانة الدورية.

وكان وزارة الموارد المائية والكهرباء أعلنت أن نحو 62% من سكان السودان يعيشون بلا كهرباء، مقابل 38% يتمتعون بخدماتها. ودافع وزير الكهرباء معتز موسى عن زيادة تعرفة الكهرباء لبعض القطاعات، وعزاها لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية والتضخم والعوامل التشغيلية. وقال إن قطاع الكهرباء تأثر بسعر الصرف والتضخم والعوامل التشغيلية. وأوضح أن زيادة التعرفة أدت لانخفاض الدعم الذي تدفعه الدولة سنوياً من 7,9 مليار جنيه الى 4,4 مليار. وطبقا لوزارة الموارد المائية والكهرباء فإن التعديلات على التعرفة تنص على إبقاء القطاع السكني مدعوماً بنسبة 967% ـ 88%، ودون تعديل في تعريفة الفئات حتى الاستهلاك الشهري بـ 1500 كيلواط ساعة. ويعادل ذلك استهلاك شهري على مستوى العداد الواحد بحدود 2300 جنيه شهرياً.
(دبنقا)