السلطات تمنع عرض فيلم (حريق الروح) من يحرق نخيل النوبة بالشمالية.؟

أعلنت اللجنة المنظمة لعرض فيلم (حريق الروح)، عن اعتذارها عن عرض الفيلم، والذي كان من المزمع عرضه مساء السبت الماضي بدار اتحاد الكتاب السودانيين. وكشفت اللجنة أن سبب عدم عرض الفيلم يعود إلى تدخل جهات عليا. فيما قال عضو في اللجنة المنظمة إنه لم توضح لهم حتى الآن اسباب المنع.
(حريق الروح)، يحكي عن قصة الحرائق التي يتعرض لها نخيل النوبة بشمال السودان، من خلال إفادات شهود عيان، وتعليقات باحثين، وصور توثق للكارثة المتكررة وهي حرائق النخيل في الشمال ونخيل المحس على وجه الخصوص.

الخرطوم- أحمد جادين

تكررت في السنوات الأخيرة، وبشكل ملحوظ حرائق النخيل بمناطق المحس بشمال السودان، حيث تلتهم الحرائق، آلاف النخلات، مما حدا بأحدهم إلى القول وهو متحسر على احتراق نخيل قريته: (لقد قضى تماماً على كل إرث النخيل).
والنخلة هي وحدة انتاج كاملة، كما يقول الأهالي، وهي من أكثر الوحدات الإنتاجية كرماً فهي تأخذ من الأرض القليل وتعطي الكثير جداً، حيث تعطي الأكسجين للبيئة والتمر للغذاء والبيع وتعطي الجريد للبناء وتعطي الجريد الناشف للوقود وتثبت الأرض وتقاوم التصحر وتثبت الهدام من على ضفاف النيل وتلطف الجو لنمو الخضروات تحتها.
في ورشة عقدت منتصف العام الماضي، قال مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية العقيد إبراهيم طه الشوش خلال ورقته التي قدمها عن (ظاهرة حرائق النخيل)، أن نسبة الحرائق قد إرتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ٣٧٥٪.. وأشار الشوش إلى أنها خلال العام 2007 بلغت 53 حريقاً لتصل بنهاية العام 2016 إلى 186 حريقاً، بمتوسط ١١٦ بلاغاً سنوي
وكشف مدير الدفاع المدني بالشمالية بأن عدد أشجار النخيل المحترقة وصل إلى نحو مليون و٣٩٠ ألف نخلة من جملة ٣٨٤٠١٥٠ بنسبة ٣٦٪، مشيراً إلى أن أسباب الحريق تنحصر في عدم النظافة الدورية بجانب العوامل الطبيعية. وقدمت خلال الورشة ورقة عمل حول الأسباب والحلول، أشارت إلى ظهور خلايا النخل بصورة كبيرة وضعف العائد المادي للنخلة والمتابعة الإدارية وضعف ثقافة وقيم الأمان والسلامة الحقلية.
يقول الحسن هاشم الناشط النوبي، في تصريحات لـ(أخبار الوطن)، أكثر من ثلاثة ملايين من نخيل السودان من أصل ستة ملايين توجد بمناطق السكوت والمحس ودنقلا، ويشير إلى أن الخسائر تصل إلى نحو 300 ألف نخلة، موضحاً، إذا كان سعر جوال البلح يعادل ألف جنيه، فاذا قسمنا 25 نخلة هي كل ما يمتلكه منزل على 300 نخلة فالحاصل هو جملة خسائر الأسرة الواحدة التي انقطعت أرزاقها. ولفت إلى أنه وفي الوقت الذي يحترق فيه النخيل في الشمالية، يتم زراعة أكثر من 250 ألف نخلة في مزارع حول العاصمة الخرطوم.
غير أن أحد مواطني المنطقة، يقول معترضاً، في حديثه لـ(أخبار الوطن)، على أن إرجاع أسباب إحتراق النخيل لأعمال النظافة، ليس صحيحاً، مدللاً على ذلك بالقول: (قبل سنوات قليلة، كان عندما يريد أحدهم بناء سقف لمنزله، يلجأ لأحد سكان القرية، ويستلف منه بعض الجريد)، هذا يعني أن إنسان المنطقة أكثر حرصاً على نظافة النخيل وإلا ما إحتفظ بجريد النخيل، وتسليفه للآخرين، وتساءل: (لماذا زادت حرائق النخيل في السنوات الأخيرة، وبالذات عند رفض الأهالي قيام السدود؟)، مؤكداً أن ثمة علاقة وثيقة بين رفض الأهالي واحتراق النخيل في المنطقة. فيما يقول عادل المصري، احد مواطني المنطقة، لا يكاد يمر شهر إلا وتشهد المنطقة حريقاً للنخيل، مؤكداً أنها قد تكون مفتعلة، لكنه أيضاً لا ينفي وجود إهمال.
وكان والي الشمالية قد تعهد، في نفس الورشة، باستجلاب عربات إطفاء تتناسب مع طبيعة الولاية وأعلن في الوقت نفسه تشكيل آلية عمل لمتابعة مكافحة الظاهرة تحت قيادته.
وإلتزم بتمكين شرطة الدفاع المدني في المحليات وتزويدها بالمعينات اللوجستية التي تمكنها من إنفاذ مهامها.
ويقول عماد، من أهالي المنطقة، دائماً ما تأتي سيارات إطفاء الحرائق إلى مكان الحريق بعد ساعات من وقوعه، دون أن تكون مجهزة تماماً ولفت إلى أن أغلب السيارات ليست مكتملة حيث تحمل عادةً تانكر واحد للإطفاء، أو تكون غير مجهزة بالوقود. منوهاً إلى أنه حتى الآن لم يوفِ والي الشمالية، بتعهداته بإستجلاب عربات إطفاء مجهزة، لافتاً إلى أن الحل يمكن في وجود عربتين على الأقل واحدة في الضفة الشرقية وأخرى في الضفة الغربية للأراضي النوبية.
يعود الحسن هاشم، عضو الهيئة النوبية للتنمية، مضيفاً: (لا يمكن النظر للحرائق بمعزل قضايا كثيرة أبرزها القرار الجمهوري رقم 206 والذي صدر في العام 2005 والقاضي بأيلولة الأراضي في الولاية إلى وحدة تنفيذ السدود، إلى جانب عدم معالجة آثار سد الحماداب ?سد مروي- من هدام ومياه ملوثة ويظهر الجزر الرملية، والتعدين الأهلي، تدمير مؤسسة الشمالية التعاونية الزراعية، أيضاً محاصرة وادي حلفا بتعطيل السكة حديد والبواخر النيلية ونقل الخدمات إلى دنقلا، وأيضاً اقتطاع أكثر من ثلث مساحة الولاية وضمها لولاية نهر النيل، وتدمير التعليم، وإلغاء الخراج، الذي أفقد الحكومة عائدات الضرائب، ورفع يدها من مشكلة النخيل).
ويعيب الحسن، على الحكومة، عدم التحقيق في هذه الحرائق، وتعويض الأهالي، وتوفير عربات المطافئ، إلى جانب عدم توجيه إدارة النبات والحجر الصحي، إضافة إلى عدم سن قانون لحماية النخيل.
ويتهم الحسن الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد، بأنها لم تدخل كمشترٍ لسلعة البلح كغيرها من المنتجات كالذرة والقطن والقمح، عبر البنك الزراعي الذي أنشئ لهذا الغرض. وبالتالي هناك عدم اعتراف بأنها سلعة استراتيجية وهذا بالتأكيد فهم خاطئ ولا يمت للحقيقة بصلة، لجهة أن التمور النوبية معروف عنها جودتها العالية وهي من فصائل التمور الجافة التي تتحمل التخزين لسنوات ويعتمد عليها كواحدة من المواد الغذائية المهمة.
ويرى الحسن، أن الحلول تكمن في إلغاء فكرة السدود، بقرار رئاسي، فالمشكلة لها بعدها النفسي للإنسان النوبي، الذي في باله مأساة تهجير حلفا، ففي ظل الخوف لا يستطيع الإنسان أن يبدع، وتوفير المطافئ، وتعويض الأهالي لتمكين المزارعين من زراعة شتول جديدة، والتحقيق لمعاقبة الجناة وحتى المهملين، وتوعية المزارعين من قبل وقاية النباتات والحجر الصحي، ووضع قانون لحماية النخيل والتمور، وإقامة الصناعات التحويلية لتشجيع المزارعين، وإيقاف إستيراد التمور من الخارج.

أخبار الوطن