92 قرض صيني حتى 2014 تجاوز أصلها 16 مليار دولار، العلاقة بينها وكارثة 2018

مصطفى عمر

المساهمة في درء ما يحدث لوطننا وانسانه من تدمير ممنهج يتطلب أكثر من التذكير بمدى سوء النظام …، يتجاوز إيراد الحقائق إلى المساهمة الفعلية في التغيير بما يمكن للجميع استيعابه والعمل بمقتضاه..، ليس لغرض إقامة الحجة على المجرمين مما يساهم في محاسبتهم اللاحقة و استعادة ما سرقوه فحسب ، بل يمتد ليشمل عملنا كفريق بدءا باتفاقنا على الرؤية و الهدف من أي تحرك يستهدف التغيير و معرفة الطريق الصحيح الواجب علينا اتباعه حتى ننجز التغيير الذي ننشده…، و غير ذلك الكثير مما يمكن لكل قادر المساهمة فيه كل حسب موقعه و ظروفه…، يجب التأكيد على ضرورة قيام كل منا بدوره وواجبه الأخلاقي…
من هذا المنطلق تحدثت كغيري كثيرا عن مشكلاتنا مع النظام و الحلول المقترحة، و بصفة خاصة تطرقت كثيرا للقروض التي نهبوها باسمنا و حملونا إياها و كسرت حاجز الستين مليارا ببداية العام الجديد، …ركزت كثيرا على القروض الصينية التي تجاوز أصل ما أمكنني حصره حتى مطلع العام 2014 الستة عشر مليار دولار (كما تظهر في الجدول المرفق)و لم يسدد منها سنتا واحدا و تزيد يوميا بمبالغ لا يعلمها أحد، المؤكد أن فوائد الواردة في الجدول أدناه لوحدها دون غرامات التأخير تجاوزت في المتوسط 60% حيث أن قروض الأعوام 2000 و 2001 تجاوزت الفائدة المركبة عليها نسبة 100%، و تلك التي اقترضت في الأعوام 2013-2014 تجاوزت الفوائد المستحقة عليها نسبة 23% في المتوسط و التي أخذت خلال الفترة 2002-2009 تجاوزت فوائدها نسبة 60%، (هذا بعملية بسيطة بقانون حساب الفائدة المركبة ?A=P(1+R/N)~nt? . حيث P = مبلغ القرض الأصلي، R معدل الفائدة السنوي، N عدد دورات تركيب الفائدة في السنة، Tعدد السنين وA المبلغ المتجمع بعد مرور T سنة) …

خطورة القروض الصينية ? و هذا ما سأتناوله في المقال التالي ? تكمن فيما ترتب عليها من اتفاقيات عند حلول آجال السداد في كلٍ مرة..، و هي موثقة بين النظام والصين و تمنح الامتياز الحصري لشركات صينية بالاستثمار لصالحها بنسبة 100% في مجال الزراعة و بنسبة تصل إلى 70% في مجال التعدين في السودان ، و نظرا لعمالة حكومتنا و انعدام مقدراتها التفاوضية لم تحسب جزءا من سداد القروض إنما تتصرف فيها الشركات تصرف المالك إلى حين سداد مديونياتها…أي أنها ستظل موجودة إلى ما لا نهاية حتى تسدد الحكومة آخر دولار من قروضها و فوائدها و غراماتها كاملة ، هذه الشركات بعضها من أصحاب القروض مثل شركة ZTE و شركة البترول الصينية و بعضها الآخر أتت به شركة ثلاثية أسسها خصيصا لهذا الغرض في العام 2014م كل من صاحب القروض الأكبر (بنك التصدير و الاستيراد) و وزارة التجارة ووزارة الزراعة الصينية…
يفسٍر بعض الذي ورد في الفقرة السابقة حدثان لم يمض عليهما أسبوع : (ثانيهما*) ما صدر عن وزير المعادن الأسبوع الماضي عندما ذكر بأن انتاج السودان من الذهب للعام الماضي تجاوز 95 طنا لكنهم فقط استلموا منها 1.4مليار دولار بدلا عن 4.3 مليارات دولار ، و مع أنه أخطأ في طريقة الحساب إلا أنه على الأرجح لم يكن مخطئا في الكمية بل استحى أن يقول أن الباقي أخذت منه الشركات الصينية نصيب الأسد عنوة و اقتدارا.. (شانغهاي هيبو و اخواتها) و الجزء الآخر هُرٍب للخارج…، و اسألوا المتعافي و الزبيرين و كمال و الكاروري و الجاز و المتعافي و بدر الدينين و معهم إبراهيم محمود لو كانوا ينطقون..، حتى بكري يعلم مجمل الاتفاق..، و ما طردت سليلة المافيا الروسية سيبرين و معها 26 أخريات إلا لإفساح المجال أمام المزيد من الشركات الصينية التي استقدمها بنك التصدير و الاستيراد و حكومة الصين لوضع يدهم على ما اتفق عليه..، و القادم أسوأ…، يلهثون خلف الدولار و لم يترك رئيسهم مزعة لحمٍ على وجهه و الدولار ابن الذهب موجود يكفي و يفيض لكنه يظل صعب المنال و يأجوج و مأجوج أولهم يستنزف كل ما هو موجود بباطن أرضنا و ظاهرها و آخرهم يأتي و يقول كان هنا ….

هذا ما ترون عن حقيقة القروض الصينية، …، و هي مرتبطة بالكوارث التي أتت بها السنة الجديدة مما لا يطاق أو يمكن التعايش معه.. الوقت يمضي و هو بالطبع غير مناسب للكتابة إنما العمل…كيف يكون العمل؟ بالعديد من الطرق منها على سبيل المثال:

[HIGHLIGHT=#FFFF75]التنظيم، الشرط الأهم لإنجاح الحراك الذي بدأ يتشكّل في الأفق:[/HIGHLIGHT] فقد النظام السيطرة كليا على موارد البلاد ولا يستطيع أن يموٍل نفسه إلا من جيب المواطن المطحون، ليس أدل على هذا (أولهما*) من موازنته الأخيرة و مع أنها لا تتجاوز 6.4 مليار دولار (بخلاف العجز) إلا أنه أثر لأي انتاج فيها، لا ذهب و لا بترول و لا حتى انتاج زراعي و حيواني فهي طفيلية بمعنى الكلمة ، 96% منها من جيب المواطن ضرائب و صرف على ا الحكومة من أبواب أخرى …يتجسد أكبرها في القيمة المضافة التي تحصل مقدما من طعامنا و تستقطع مرة من المورٍد وثانية من الموزع و ثالثة من تاجر الجملة و رابعة من تاجر التجزئة و خامسة من المواطن و بنسبة 17% لكل منهم أي أنها وحدها تصل إلى 85% فوق القيمة الحقيقية لأيٍ سلعة.. ، و الحال كذلك لا بد من حملات مقاطعة منظمة للمقاومة…، حتى تسقط النظام من خلال مجموعة من التكتيكات تستهدف حرمانه تعاون الشعب و تجفٍف مصدر إيراداته الأهم..، و يجب أن لا نتوقف هنا. فهنالك الكثير..

أطلق المناضل إبراهيم الشيخ مناشدة للجميع بمقاومة النظام ومنازلته مقاطعة واحتجاجا وعصيانا، إضرابا وغير ذلك من أساليب المقاومة المشروعة…، كل ما نحتاجه هو تنظيم صفوفنا….

ثمة شريحة مهمة جدا و هي العاطلين عن العمل ، تتجاوز 75% من الشباب بداخل السودان وفق إحصائية بسيطة و هي: نسبة الاعالة وفقا لصندوق النقد الدولي نهاية 2016م ، بلغت في مجملها 81.6% ، اعالة الفئات العمرية أقل من 54 سنة 75.4%.. إذا هذا هو معدل البطالة الحقيقي…، هؤلاء رغم أنهم مسؤولية الدولة و بموجب الدستور..، إلا أنهم رغم عطالتهم غير معفيين من الضريبة و تمويل الحكومة، و الحال كذلك على كل مجموعة تعرف بعضها منهم بلغت المائة ( العاطلين ) تكوين جمعية تمثلهم … هذا حقهم الدستوري بنص الفقرة (1) من المادة 40 في الدستور ، عليهم أن يضعوا لأنفسهم أهدافا لتغيير واقعهم بأنفسهم و على كل مجموعة أن تعين أحدهم قائدا … و ليطلبوا الدعم المالي من أقاربهم المغتربين و التوجيه من معارفهم المناضلين حتى يكون هنالك تنظيما يمثل العاطلين عن العمل يساهمون بمقتضاه في التغيير…، الأمر في غاية البساطة لكنه يحتاج العمل..

من هذا المنبر سأفتح الباب لدعم مجموعات العاطلين عن العمل لتنظيم صفوفهم والمطالبة بحقوقهم علنا، وأرصد جائزة مالية في حدود 20 مليون جنيه لكل 100 عاطل/عاطلة عن العمل تجمعوا سويا في مجموعة واحدة ووضعوا لهم أهدافا للتغيير..، بالإمكان التواصل معي مباشرة بالايميل، …كما أناشد كل من يمتلك المقدرة بماله أو بأفكاره من الشرفاء رعاية مجموعات العاطلين عن العمل المؤهلة لتقوم بدورها في التغيير..

[email][email protected][/email]