وزير الإعلام دكتور أحمد بلال في حديث الساعة: (السودان ومصر) .. إذا مضينا في وتيرة التصعيد الرسمي والشعبي سنصل إلى مرحلة لا يحمد عقباها وليس من مصلحة الشعبين

في الربع الأول من هذا العام سنشهد قيام مفوَّضيات (السلام ، الانتخابات، الفساد) وهي الآن في طور المشورة

حتى هذه اللحظة الموقف الرسمي المصري لم يرشح منه شيء ضد السودان

إذا لم نحتوي مسألة التراشق الإعلامي سننزل إلى مستوى التوتر بين الشعوب، وهي حالة يصعب إحتوائها

السودان يقيم علاقة طيبة مع كل الدول العربية وليس هناك علاقة مع دولة على حساب أخرى

قانون الصحافة لن تتم إجازته إلا بعد الاتفاق حوله من المعنيين بما فيهم الناشرين

نحن كحكومة لم نتصل وهناك اتصالات بدأت من خلف الكواليس

في رأيي إذا تمت المفاوضات مع الحركات بجهود سودانية بعيداً عن الوسطاء سنكون أقرب إلى الحل

أجراه : محمد سلمان

تصوير : حجاج محمود

كان مكتب نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام دكتور أحمد بلال عثمان مزحوماً ومكتظاً بالزائرين، قنوات فضائية ووكالات أنباء ومسؤولين بمكتب الناطق الرسمي لحكومة الوفاق الوطني، بعد طول انتظار ظفرنا بموعدنا المضروب لإجراء هذه المقابلة، مع الناطق الرسمي للحكومة، بدأنا حديثنا بالصعيد (المصري) حيث التوتر يمضي متصاعداً، فجاءت ردود وزير الإعلام نائب رئيس الوزراء لـ(التيار) : مليئة بالحكمة والرسائل في أكثر من اتجاه، دلفنا لعلاقات السودان الخارجية وتقاطعاتها، ومارشح عن أنباء عن اتصالات للعودة للتفاوض مع الحركات المسلحة، وقانون الصحافة والمطبوعات الجديد والجدل الذي أثير حوله :

العلاقات بين مصر والسودان تشهد توتراً بائناً، صحف أثيوبية كانت قد أوردت أن وزير خارجية مصر سامح شكري أثناء زيارته مؤخراً إلى أثيوبيا طلب إبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة، لكن سرعان مانفت الخارجية المصرية أن تكون قد طلبت، التراشقات الإعلامية بين البلدين ومايجري في حلايب ينبئ بأزمة، فما الذي يحدث بالضبط ؟

حتى هذه اللحظة الموقف الرسمي المصري لم يرشح منه شيء ضد السودان، عدا العمل الذي يتم في حلايب وشلاتين، وهذا نعتقد إنه تصعيد غير مبرر، عدا ذلك والحق يقال ليس هناك من الإعلام الرسمي ولا من المسؤولين المصريين، ما بدر لا يسئ للعلاقة بين البلدين، نحن شكوانا واعتراضنا على الإعلام الخاص، بعض الإعلام الخاص، وليس كل الإعلام الخاص، وصلوا لدرجة من الإسفاف والإساءة حتى لرئيس الجمهورية، ولشعب السودان، وتاريخ الشعب السوداني بشكل فيه كثير من التجني والجهل، وهذا من شأنه أن يؤجج نوعاً من الصراع الشعبي، وفي هذه الحالة، نكون نزلنا بمستوى التوتر لمستوى الشعوب، وهي حالة يصعب حينها احتوائها، لذلك لابد من جهود تؤدي إلى (لم) المسألة، ويجب أن تنتهي، الإعلام المصري الخاص المنفلت يمكن للسلطة المصرية أن تلمه، ونحن نبذل جهوداً في هذا الجانب، إن الإعلام السوداني الخاص يجب أيضاً أن يقلل ويقف، إذا مشينا في وتيرة التصعيد الرسمي والشعبي، سنصل إلى مرحلة لا يحمد عقباه، وليس من مصلحة الشعبين بأي حال من الأحوال.

ماهو موقف علاقاتكم الآن مع دول الخليج، في ظل بقاء حالة الانقسام والاستقطاب الحاد ؟

ما يحدث بين قطر والدول الخليجية، السودان موقفنا فيها متساوٍ من كل الأطراف، وداعم للحلول والمبادرة الكويتية بأن يحدث التوافق، فالسودان يقيم علاقة طيبة مع كل الدول العربية، ولا يقيم علاقة على حساب دولة، مثالاً لذلك، لدينا علاقة طيبة جداً مع أثيوبيا، وعلاقة طبية جداً مع إريتريا مع العلم أن أثيوبيا وإريتريا في شبه حالة حرب، فعلاقتنا مع أثيوبيا ليست على حساب علاقتنا مع أريتريا، ولا العكس، ونفس العملية تطبَّق مع كل الدول، العلاقات تحكمها المصالح، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شأنها وهكذا، نحن نسعى أن تكون العلاقة طيبة، وأيضاً علاقة الدول معنا علاقة طيبة.

إذا حدثت مشاكل نتدخل، نحن الآن نقوم ضمن مجموعة الإيقاد لحل المشكلة في دولة جنوب السودان وبطريقتنا الخاصة والاتصالات المباشرة نسعى في ذلك، نحاول أن نساعد أيضاً في حل مشكلة ليبيا، وهي تهمنا كثير جداً، ولدينا أنموذج للعلاقات الطيبة، مثلاً القوات المشتركة طبقناها مع تشاد، ومع أفريقيا الوسطى، وأثيوبيا، وإريتريا ونريد أن نطبِّقها مع مصر، ومع دولة الجنوب، وهكذا.

قانون الصحافة والمطبوعات الجديد أثار جدلاً كبيراً، والبعض حمَّلكم مسؤوليته، وهو يجد انتقادات واسعة من المعنيين خاصة الصحفيين والناشرين، فما هو موقفكم بالضبط ؟

اللغط الذي أثير حول قانون الصحافة والمطبوعات غير مبرر، حصل اتهام لوزارة الإعلام، ووزارة الإعلام ليست طرفاً في هذا القانون، وهو شركاء فيه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، واتحاد الصحفيين، ومجلس الوزراء وقد تم بهذه الصورة، وقد أعيد الآن لمراجعته ليس بضغوط ولا إضرابات، ولا آراء من خارج المجلس، إنما المجلس من تلقاء نفسه أعاد النظر فيه لمزيد من الحوار والتجويد، وأطمئنكم هذا القانون لن يجاز مالم يصطحب ملاحظات الناس.

أتعني بأنه ستتم مشورة المعنيين بالأمر، والنظر في آرائهم ؟

نعم، ليست هناك مشكلة في ذلك، أأكد لك بأن القانون لن تتم إجازته إلا بعد الاتفاق حوله من المعنيين، وهم اتحاد الصحفيين، ومجلس الصحافة والمطبوعات، ووزارة العدل، وحتى الناشرين، والإعلام الإلكتروني سيكونوا جزءًا من المشورة وسيكونوا موجودين وسيمثلوا،

والتعديل الذي تم في القانون أصلاً في معظمه خاص بصورة كبيرة بالإعلام الحديث (الإلكتروني) لأنه لم يكن موجوداً في السابق، كل الأطراف المعنية بالقانون الآن في طور المشاورة معها، وطور الحوار معها لنصل لنوع من الاتفاق، ثم بعد ذلك نمضي إلى إجازة القانون، فليست هناك مشكلة إطلاقاً.

هناك أنباء عن اتصالات للحكومة مع الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية والحركات المسلحة ؟

نحن كحومة أصلاً لم نتصل، لكن صحيح هناك جملة اتصالات بدأت الآن، ونعتبرها حتى الآن من خلف الكواليس، وبالنسبة لينا نحن كحومة نعلن جاهزيتنا التامة، لأي لقاء يتم، اللقاءات تتم على محورين، المحور الأول هو التفاوض حسب طبيعة المنطقة، مثلاً النيل الأزرق، جنوب كردفان، دارفور، بمرجعيات كل منطقة، المحور الثاني (الحوار)، وده المرجعية فيه المبادرة الأفريقية والتي وقعت عليها الأطراف، والمعارضة وقعت عليها، فإذا ماعادت إلى تفعيلها لتبدأ بمرحلة وقف إطلاق النار، وحسن النوايا، رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أصدر قراراً بوقف إطلاق النار، الحركات من جانبها أيضاً أعلنت وقف إطلاق النار، والمرحلة التالية إيقاف العدائيات، والتهاتر الإعلامي، ونبدأ مباشرة في الخطوة، وأنا في رأيي إذا تمت المسألة هذه المرة في جهود سودانية خاصة، بعيداً عن الوسطاء سنكون أقرب إلى الحل.

البعض يرى بأن توصيات الحوار الوطني التي تمت إجازتها والتوافق حولها من جميع القوى المشاركة في الحوار إلى الآن لم تنفَّذ ؟

هناك مسائل تحتاج إلى شورى، مثلاً هناك بعض المخرجات لا تحتاج لعمل كثير، وتعديل في القوانين فقط، و استحداث قوانين، أو استحداث سياسات وإجراءات، وهذه بدأ تنفيذها، في بعض المحاور ، لكن مثلاً قانون الانتخابات لابد من إعمال شورى واسعة حوله، ونوع من الاستشارات مع الناس، فالمفوَّضيات لو أنشئت بقرار مباشر بدون مشورة ستثير كثير من اللغط، واستصحاب المشورة أمر ضروري، أنا في تقديري في الربع الأول من هذا العام سنشهد قيام كل هذه المؤسسات، مفوَّضيات (السلام، الانتخابات، الفساد) ، وتكون المسألة اكتملت بصورتها إلى النفاذ، إلى الآن ممكن نقول (43%) وده في نصف سنة، ونحن باقي لينا سنتين ونص، ماشين في ملفات كثيرة، الأمر يمضي بصورة طيبة.