في قضية أجهزة رصد بيئي تالفة المحكمة تستجوب وكيل وزارة البيئة الأسبق

الخرطوم: أميرة التيجاني

استجوبت محكمة المال العام والجمارك بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز المتهم الاول وكيل وزارة البيئة الأسبق في قضية اتهامه وآخرين بتبديد ما يفوق الـ (3) مليارات جنيه تخص وزارة البيئة في شراء أجهزة رصد بيئي تالفة، وقال انه عمل في وزارة البيئة منذ عامي 2010 و2015، حيث صدّقت لهم وزارة المالية بمبلغ (3) مليارات جنيه لشراء أجهزة رصد بيئي لتحسين البيئة وفقاً للائحة الشراء والتعاقد، أصدر قرار إداري لتكوين لجنة مشتروات لشراء الأجهزة تتكوّن من وزارة البيئة ومراجع داخلي للوزارة برئاسة المتهم الثاني رئيس لجنة المشتروات والمتهم الثالث عضو فيها بالإضافة الى مستشار قانوني، بأنّ لجنة قامت بعمل عطاء بالصحف حيث ارسى العطاء على شركة ارست المتهة، واضاف بان لجنة اعدت بشراء الاجهزة بمبلغ (3.359.871) جنيه وقام بتصديق المبلغ لهم وبعد ذلك ليس لديه اي التزامات مالية وليس لديه علم بصرف المبلغ سوى انه وقع على تصديقه وان المبلغ تحت مسؤولية المستشار والمدير المالي، واضاف: بعد احضار الأجهزة من الخارج عاكستهم السلطات الأمنية وعند استفسارهم اخبرهم بأن الأجهزة تابعة لوزارة البيئة وطلب منهم خطاب صادر منه، قام المتهم الرابع وهو مدير الشركة المصدرة بتخزين الاجهزة في مخازن الوزارة وتم وضعها كعهدة باسم المتهم الرابع، واضاف: أثناء الاستجواب وحفاظاً على المال العام تم تكوين لجنة لفحص الاجهزة حيث اتضح بان الاجهزة تعمل بكفاءة عالية وليس بها اي مهدد امني كما زعم الخبير الذي انتدب لفحصها، كما استند في تقريره بأنها تالفة من خلال الديباجة الموضوعة في الغلاف، كما انه لم يقم بالذهاب الى المحطات للكشف عليها، وعليه تم تحديد جلسة اخرى لمواصلة استجواب بقية المتهمين الثلاثة.
وتشير تفاصيل البلاغ المدون ان المتهمين الاربعة وهم وكيل وزارة سابق ومدير مشتروات ومدير شركة اتهموا بتبديد مبلغ ما يفوق الـ (3) مليارات جنيه لشراء اجهزة رصد بيئي تالفة تابع لوزارة البيئة وتم تقديم المتهمين للمحاكمة تحت المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الامانة.

التيار.