رئيس المُصدِّرين: الترضيات السياسية في التصديق وراء انهيار المعادن

الخرطوم: محمد سلمان

كَشَفَت شُعبة مُصدِّري المعادن بالغرفة القومية للمُصدِّرين، عن معلوماتٍ مُثيرةٍ بشأن المًعادن بالبلاد، وشكت من الرسوم المُتعدِّدة المفروضة على صادر المعادن بالمحليات والولايات، برغم صدور قرار من رئيس الجمهورية يمنع الرسوم على الصادر. ونبّه رئيس الشُّعبة، عُضو غرفة اتحاد المُصدِّرين، إبراهيم أبو بكر الصديق إلى تراجع بعض إنتاج المعادن وتوقُّف تصديرها تماماً، وقال الصديق في حديث لـ(التيار) “إنّ إنتاج الحديد تراجع من (650) ألف طن في العام 2013 إلى (صفر) في العام الماضي?، وأضاف: صادر النحاس والمنجنيز (صفر)، وكشف أبو بكر عن تراجع صادر الكروم من (270) ألف طن في العام 2013م إلى (22) ألف طن فقط العام الماضي، وقال إنّ قيام الشركة السودانية للمعادن خصم كثيراً من القطاع ولم يضف له، ونبّه إلى أنّ التصديقات ورخص التعدين في المربعات أصبحت تُمنح بـ ?الترضيات?، وسخر من تصديقات ورخص شركة المعادن بقوله: ?أصبحت تُمنح لجهات غير مُؤهّلة، وليست لديها إمكانيات ولا علاقة لها بالعمل، ولا تفرز (الحديد) من المنجنيز?، ولفت لارتفاع رسوم ترخيص التعدين من (5) آلاف جنيه لـ (10) آلاف يورو، بيد أنّ الصديق عاد وقال إنّ المعادن من غير الذهب يُمكن أن تُساهم بـ (مليار) دولار، حال توفُّر عددٍ من المطلوبات، منها قيام الصناعات الأولية لتركيز معادن (الحديد، النحاس والكروم) والمعامل المُؤهّلة، وطالب رئيس شُعبة مُصدِّري المعادن بقيام مجلس أعلى للصادر بصلاحيات عالية، وامتدح رئيس الشعبة، وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم، وقال: ?وجدنا فيه رؤى إصلاحية لتطوير المعادن، ورؤانا اتّفقت معه تماماً?، بيد أنه لم يستبعد أن يتعرّض الوزير لمعوقات.