رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح: المتطرفون صنيعة استخبارية.. وقادتهم مخترقون.. وأفكارهم منحرفة

حوار- أماني خميس
** يُثار جدل كثيف في التقارير الدولية حول وضع الحريات الدينية في البلاد، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت السودان في هذا الخصوص، لكن كل ذلك يكذبه الواقع كما يقول البروفيسور محمد عثمان صالح في هذه المقابلة.
ويتحدث رجل الدين والأكاديمي المعروف من منصة رئاسته لهيئة علماء السودان، وهي المؤسسة التي يراها المعارضون محابية للحكومة، لكنه يقول إن الهيئة ستجتمع وتقرر في قضية الغلاء والضيق الذي يواجهه الناس في معاشهم. وقال إن النصح سيوجه للحاكم والمحكوم.
وعلى المستوى الشخصي يُندد محمد عثمان صالح بالارتفاع الهائل في أسعار السلع، ويرى أن على الحاكم توفير معاش الناس لاسيما في أوقات الشدة والضيق، وفق العقد المنظم للعلاقة بينه والمحكومين، داعيا الحكومة إلى أن تبذل جهدها من أجل توفير لقمة العيش والحياة الكريمة للمواطنين ?تلك هي مسؤليتها وواجبها?.
وتاليا نص المقابلة:
# انتقدتم ورفضتم الورقة الأمريكية الخاصة بالتعايش الديني؟
? أولا، هناك عدد من الجهات تحاول المزايدة على واقع التعايش الديني في البلاد، وتحاول عكس صورة غير حقيقية للوقائع. السودان طوال تأريخه عُرف بالتسامح الديني بين أصحاب المعتقدات المختلفة من أقباط أرثوذكس وكاثوليك.. بل إن السودان احتضن في وقت سابق أكبر جالية يهودية خرجت بطوعها، ودون أن يفرض عليها أحد هذا الأمر.
# يُتهم السودان في التقارير الأمريكية بأنه يقوم بتدمير ممنهج للكنائس؟
من المعلوم أن هذه الكنائس النصرانية الموجودة في البلاد موزعة على المدن الكبرى وفي العاصمة منها عدد مقدر.. أنا شخصيا أتحدى في أي مرحلة من المراحل في تاريخ السودان حدث أن خرجت مظاهرات ترجم أو تفجر الكنيسة كما يحدث للكنائيس في بعض البلاد المجاورة من حولنا.. أتحدى أن يثبت في السودان أن نصرانيا قُتل بسبب كونه نصرانيا.. يجب على الخارجية الأمريكية وغيرها أن تثبت ذلك.. ما يجري في السودان هو إزالة معابد عشوائية فقط سواء أكانت مساجد أو كنائيس، أما الكنائس العشوائية التي يتحدثون عنها مهما كثر عددها، فهي عبارة عن عريشة صنعت من مواد (قش- خشب)، وتبنى من غير إذن من الدولة، والأخيرة لها هيبتها وسلطتها، فهذه الكنائس العشوائية حينما يأتي التخطيط ويتم إبلاغهم بإزالتها يأتي عليها الشارع أو مربع تخطيطي، وكان لابد أن تزال، وعندي شاهد على هذه المسألة، وهذا الأمر ليس قاصرا على الكنائس، وعندما أرادت الدولة أن تبني كبري الفتيحاب، وسمي بكبري الإنقاذ، الذي يقع في الضفة الغربية من أم درمان ومقابل هذا الجسر مباشرة في مربع (5) تقريبا كان هناك مسجد كبير يؤمه الناس في صلاة الجمعة، وعندما جاء التخطيط هدم هذا المسجد وأنا شخصيا من الذين صلوا فيه، ولكنه كان قبل التخطيط لإنشاء الكبري، وهنا الدولة لها الهيبة، ولها السلطة، إذا أرادت لأي سبب من الأسباب أن تنتفع بأرض لمصلحة عامة وليس لمصلحة خاصة.. فإن الدولة لها الحق في أن تنزع هذه الأرض وتعوض صاحبها إذا كان هذا الصاحب عنده تصديق أصلا.. ولكن إذا كان عشوائيا وتملك شخص الأرض.. هذا غير صحيح في العصر الحديث.. كان ممكن قبل 200 سنة.. لذلك أقول إن مسألة هدم الكنائس له أسبابه ومبرراته، وليس بمسألة خاصة بالنصارى أو ديانة بعينها.
# ماذا عن المشكلات الأخرى المتعلقة بحرية المعتقد والتضييق على المسيحيين؟
مثل هذه الاتهامات تأتي في سياق الاستهداف الأمني من بعض الجماعات للسودان.. الحقيقة تقول بغير ذلك، لا يوجد تضييق على السودانيين من أهل المعتقدات الأخرى، كما أن السودان ظل في الفترة السابقة مزارا لعدد كبير من القساوسة والمبشرين، دون أن يعترضهم أحد.
# لكن هناك قساوسة تعرضوا للمحاكمات وزج بهم في السجون؟
? هؤلاء لم يكونوا رجال دين، وإنما منسوبي مخابرات، وهو ما يعطي السلطة الحق في محاكمتهم في سعيها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، فهي تمارس حقها الذي كفله له واجبها.
# من أي الدول كان هؤلاء المبشرون المتهمون بالتخابر؟
? لا أستطيع أن أقول من أي بلد قد أتى هذا المخلوق.. وقد يأتي من دولة بها مبشرون منصرون، ليست بالضرورة أن يكون أفريقيا أو عربيا أو أوروبيا أو أمريكيا.. على العموم هي حادثة أو حادثتين تم اكتشافهما، ولكن ما لم يكتشف كثير جدا، وهو ما يعني أن التحدي لا يزال قائما.
# إذن كيف تنظرون لموقف الخارجية الأمريكية بشكل عام من أوضاع الحريات بالبلاد؟
? ما يحدث لا يمكن تسميته بشيء غير أنها محاولة للمزايدة السياسية، وهي لا تنفي أن الواقع الديني في البلاد يقوم على أسس التعاون واحترام الآخر، كما أن هناك مؤسسات يمكن تقديم الشكاوى لها مثل مجلس حوار الأديان الذي تم تحويله إلى مجلس التعايش الديني، وهو على استعداد لقبول كافة الشكاوى حول المظالم بما فيها الشكاوى من الخارجية الأمريكية.. لكن ما تريده الولايات المتحدة بهذا التقرير الآن هو تغيير القوانين في دولة تمتلك سيادتها المطلقة، وهو مرفوض بالنسبة لنا.
# ما حقيقة الجماعات المتطرفة التي بدأت تظهر على سطح الأحداث السودانية؟
دعني أقول ? في البدء ? إن الإسلام دين لا يبيح التطرف، وما تفعله بعض المجموعات الآن مثل داعش وبوكو حرام لا يمت للإسلام بصلة، بل يمكنني التأكيد تماما بأن هذه الجماعات هي صنيعة استخباراتية لبعض الدول لتحقيق غايات، ليس من بينها رفع رايات الدين الإسلامي ونشره، ونجحت المؤسسات الاستخباراتية في اختراق هؤلاء السذج، وقامت بتوظيفهم لتحقيق أهدافها.
# مثل من؟
? هناك اختراق، إما مباشر لقيادات وزعامات وإما اختراق ببرمجة، ونحن نسميهم بـ (ناس م، ن) أي (مغفل نافع)، فهولاء بصراحة شديدة لا نحكم عليهم كلهم بأنهم عملاء.. أنا أعرف شبابا من بلاد مختلفة درستهم في الخارج خرجوا للحرب مع الأسف الشديد.. لكن أنا الآن أقول وعلى ثقة كاملة إن السودان لا يوجد به هذا الصنف المنحرف، إلا في فئة ضعيفة جدا وعدد محدود جدا.
# لكن هناك حديثا حول مناهج بعض الجامعات ذات التوجهات الإسلامية وهي التي تفرخ هؤلاء المتطرفين؟
? بإمكاني تأكيد خلو الجامعات السودانية ذات التوجهات الإسلامية مثل القرآن الكريم وأمدرمان الإسلامية من الأفكار المتطرفة، لأنها تقوم بتدريس المنهج الصحيح، ولم يخرج منها شخص واحد يحمل هذه الأفكار.. أنا كنت مديرا لجامعة أم درمان الإسلامية (8) سنوات من 2001 -2009 لم يخرج طالب واحد من 60 ألف طالب وطالبة لداعش أو لبوكو حرام.. أليس هذا دليل كاف. أتى إليَّ أحد الصحفيين الأمريكان وقلته له هذا الكلام وقلته له الأولاد الذين خرجوا من السودان هم تربوا عندكم في بريطانيا وأمريكا وأوروبا، ورأوا فظائع الآخرين من مسائل تتعلق بالاضطهاد الديني والتفرقة العنصرية و(اتشحنوا وأتوا مشحونين)، لذلك أنا أفتكر الحمد لله الآن السودان لا يعاني من هذه الظاهرة.. حتى المجموعات البسيطة التي ظهرت نسقنا مع الجهات الرسمية وأتينا بهم، وناقشناهم في مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان، وأكثر من (30) شخصا بمن سموا بجماعة حظيرة الدندر و 99،9% منهم رجعو إلى الطريق الصحيح وتركوا التطرف، ولم نعدهم كفرة، بل هم يحتاجون إلى الوعي والتفهيم، ولا نحكم على أحد أصلا بالكفر.
# هل توالون الحكومة أيضا الآن في موجة الغلاء؟
طيب.. أنا أقول لك كلامي أنا شخصيا، وهذا يعبر عن وجهة نظري الشخصية، بينما الهيئة تجتمع، وستعلن رأيها في المسألة.
في رأيي الشخصي ينصح الحاكم وينصح الجمهور، والشعب السوداني ?ديل نحن ربنا سبحانه وتعالى بيسألنا إذا ما نصحنا، ونصحيتنا للحاكم إن شاء الله سوف تأتي مفصلة?.
# مزيدا من التوضيح ؟
? أولا، توفير معاش الناس لاسيما في أوقات الشدة والضيق واجب على الحاكم وفق العقد المنظم للعلاقة بينه والمحكومين، لاسيما في هذا العصر، الذي فيه جل مفاتيح العمل والإنتاج بيد الحاكم ومؤسساته.. على الحكومة أن تبذل جهدها من أجل توفير لقمة العيش والحياة الكريمة للمواطنين، تلك هي مسؤليتها وواجبها.
# في حال عجزت الحكومة هل تدعمون خيار المواطنين في الاحتجاج ؟
? يعبر الناس عن رفض الزيادات التي طرأت على الأسعار، وما يشعرون به من ضيق، وممارسة حقهم في ذلك، وفق ما سمح به الدستور ونظمه القانون، أمر لا يمكن إنكاره ولا رفضه من قبل أي جهة.. فلا يمكن لشخص لا يملك قوت أطفاله ولا يملك حق الدواء في أن نلومه على رفض هذا الحال..
# مع كل هذا الضيق يلقي البعض باللائمة على سياسات الحكومة؟
? بعيدا عن إلقاء الأمر على كاهل الحكومة ومسؤليتها في السودان هناك مجموعة من المتناقضات.. بلاد تملك كل المقومات التي تجعلها ومواطنيها في وضع أفضل، لكنها تعجز عن استغلالها.. المجتمع هنا أيضا دوره مهم في عمليات الإنتاج والطريقة التي يستثمر فيها أصحاب رؤوس الأموال أموالهم في مشاريع غير ذات جدوى.. كلها عوامل تؤدي لهذه الحالة. كل الاستثمارات تمضي في المباني التي تظل خالية من السكان، وكان من الأولى توجيه هذه الأموال للزراعة أو الصناعة.
# تتحدثون عن دور المجتمع.. ماذا عن الدولة وما يجب أن تقوم به؟
? اولا على الدولة أن ترفع يدها عن إثقال كتوف الفقراء بمزيد من الضرائب والجبايات، فهم لن يستطيعوا تحمل أعباء جديدة.. يكفي ارتفاع الأسعار المتواصل مع كل فجر جديد، وعليها في المقابل أن تضبط انفجار الأسعار في الأسواق، وخصوصا في ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية لن يكلف الأمر شيئا لو أنها فرضت على كل صاحب منتج أن يضع قيمة ما ينتجه في ديباجة.. وبالطبع عليها أن تقلل من الصرف الكبير على المؤسسات ذات الطابع الدستوري.

اليوم التالي.