الحكومة ترفض تعديل الموازنة وتُحمِّل الغلاء للتجار

البرلمان: علي فارساب

التأم اجتماعٌ عاصفٌ بين القطاع الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني ورؤساء لجان البرلمان، قاده رئيس المجلس الوطني البروفيسور ابراهيم احمد عمر واستمر لخمس ساعات متواصلة، من خلاله تمسّكت الحكومة بعدم  التراجع أو تعديل أي بند في المُوازنة التي أُجيزت مُؤخّراً، وقطعت بعدم تغيير سطر واحد فيها، مُعلنةً تأييد البرلمان لها بنسبة مليون في المئة.

ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أمس الإثنين بالبرلمان،  الحديث عن تعديل المُوازنة أو تغيير سعر الدولار الجمركي فيها بـ (ضرب) الاقتصاد، بجانب مُحاولة لإحداث بلبلة في السوق، مُتوعِّداً التُّجّار باستيراد الحكومة للسلع الأساسية وطَرحها في الأسواق بدلاً عن السعر الأساسي ?الأرز، العدس، السكر والفول المصري? حال استمرارهم في المُضاربات وزيادة الأسعار، والعمل على مُواجهتهم بأقصى العُقُوبات، وأضاف: ?لا يُمكن أن نترك حياة ملايين المُواطنين بأيدي قلة من المُضاربين?، واتّهمهم بدُخُولهم في مُضاربات مع الدولة لمنع الموارد الخارجية ممّا أدى الى تشوهات وانعكس بدوره على الأسعار حتى لا تتم الاستفادة من رفع العُقُوبات، وقطع مبارك بصحة ما ورد من سياسات في المُوازنة، وأفصح عن إجراءات جديدة ستتّخذها الحكومة للتّحكُّم في سعر الصرف وإعادة الموارد الخارجيّة ولا سيما اتخاذ إجراءات قوية لاسترداد الموارد المالية بالعُملة الأجنبية للبلاد وإحكام سياسات بنك السودان لإيقاف هذه المُمارسات، وقال الفاضل إن التّحرُّكات التي شهدها السوق عقب زيادة الدولار الجمركي أحدثت جوانب نفسية وبلبلة في نُفُوس المُواطنين أدّت الى الحالة التي نعيشها الآن، وأشار إلى أنّ مبلغ 3 مليارات جنيه التي وردت في المُوازنة لدعم الإنتاج للدقيق وليس الاستهلاك.

من جانبه، تَمَسّك رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود بالمُوازنة، دَاعياً لتَطبيقها وفقاً لما هُو مُجاز، مُعترفاً بموجة غلاء في أسعار السلع الاستهلاكية، وقال محمود إنّ ارتفاعها غير مُبرِّر خَاصةً المُنتجة محلياً، لافتاً إلى اتفاق المُجتمعين على المُوازنة، بجانب القيام بمُراجعات لارتفاع السلع والانفلات وضبط الأسواق والتحكم في أسعار العُملات الأجنبية، متوقعاً حُدُوث انفراج في الأحوال الاقتصادية.

في ذات الوقت، لوّح الناطق الرسمي للحكومة د. أحمد بلال لإحداث تغييرٍ في التشكيل الوزاري، مُنوهاً بأن الخطوة تتم برغبة أحزاب حكومة الوفاق الوطني.

التيار.