السلطات السودانية تضطر إلى اسعاف الصحفية أمل هباني بعد تعرضها للتعذيب أثناء التحقيق معها

الكلام كمل تب ما عندنا مانقول عن اولاد الحرام ديل

لبستنا الطرحة البت دى

الرجال ماتو زماااااان

تعذيب المعتقلات والمعتقلين عمل جبـان وخسيس.

صحي الرجال ماتوا في كرري..يخس عليكم وعلى شنباتكم.

أدونا السيوف و هاكم رحاطتنا !!

أيها المخلوقة من غير طينة هؤالاء الأوباش الجهاليل. هُذى إليك بساق الثوره سيتساقط عليك خبزا طريا لتمنحيه لشعبنا المقهور.يالك من كنداكه مصادمه قلت كلمة حق فى وجه سلطان ادمن الفجورعندما توارى رجال المعارضه . لك القبعات تُرفع فقامتك فوق الجميع. انار الله دربك دد خطاك وجعلك زخرا لهذا الشعب المغلوب على امره.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ؟ بأي ذنب ضربت ؟ بل بأي ذنب اعتقلت ؟

لم يعد هناك ما يكتب او يقال
فاشية البشير فاقت الحد وتعفن تماما ويجب طمره بكل السبل

(وتعلم الأجهزة الأمنية أن هذه الاحتجاجات الحالية لن تغيّر نظام الحكم الذي تحرص على بقائه حفظاً على مكتسباتها)
————————————————————————
ليــــــــــــــــــــــــــــــه الإحبـــــــــــــــــــــــاط ده….؟

لماذا لم تتصاعد وتيرة المظاهرات والاحتجاجات كما ينبغي و خفت الصوت ؟؟؟
مع ان الظرف مواتياً الآن اكثر من ذي قبل .
مع ان المعارضة اتحّدت كما لم تتحد من قبل .
مع ان الجماهير كانت ولازالت اكثر تحمسا وعزماً من ذي قبل على مواجهة النظام .
مع ان خروج الجماهير قد لقى دعماً غير مسبوق من قادة الاحزاب و النخب وقد قاد بعضهم التظاهرات لاول مرة .
مع ان النظام في اضعف حالاته و قد تخلى عنه من كانوا يساعدونه ويمدونه بـ (الودائع/الصدقات) للخروج من (زنقاته) !!
مع ان النظام تحاصره الازمات من كل جانب ويعاني خلافات حاده داخل منظومته .
لم نرى تعقيباً او مزيداً من الالتفاف حول اعلان وثيقة (الخلاص الوطني) التي طرحتها المعارضة بدار حزب الأمة ؟؟
ان عدم تصاعد المظاهرات يعطي النظام الفرصة في ان يقوم من عثرته ويخرج من زنقته ويتعافى ويعود مرة اخرى بعد ان يجمّع قواه ،
و هذا ما يحاول ان يفعله الآن .

الناس لازم تعرف أنه كل ما يحدث من اعتقالات و تعذيب مخالف تماما لنصوص الدستور و الدستور أعلى من الفانون ..

من حقك أن تعبر عن رأيك و ليس من حق الأمن اعتقالك أو تعذيبك ..

دستور السودان الانتقالي لعام 2005 ….
………………

الباب الثاني
وثيقـــة الحقــوق
ماهية وثيقة الحقوق

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة الإنسانية
28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية
29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
الحُرمة من الرق والسخرة
30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

إنعا دولة الإرهاب … أإنهم يمارسون الإرهاب في أبشع صوره …

لعلم الجميع كل الذى يحدث زوبعة فى فنجان

لماذا لم تتصاعد وتيرة المظاهرات والاحتجاجات كما ينبغي و خفت الصوت ؟؟؟
مع ان الظرف مواتياً الآن اكثر من ذي قبل .
مع ان المعارضة اتحّدت كما لم تتحد من قبل .
مع ان الجماهير كانت ولازالت اكثر تحمسا وعزماً من ذي قبل على مواجهة النظام .
مع ان خروج الجماهير قد لقى دعماً غير مسبوق من قادة الاحزاب و النخب وقد قاد بعضهم التظاهرات لاول مرة .
مع ان النظام في اضعف حالاته و قد تخلى عنه من كانوا يساعدونه ويمدونه بـ (الودائع/الصدقات) للخروج من (زنقاته) !!
مع ان النظام تحاصره الازمات من كل جانب ويعاني خلافات حاده داخل منظومته .
لم نرى تعقيباً او مزيداً من الالتفاف حول اعلان وثيقة (الخلاص الوطني) التي طرحتها المعارضة بدار حزب الأمة ؟؟
ان عدم تصاعد المظاهرات يعطي النظام الفرصة في ان يقوم من عثرته ويخرج من زنقته ويتعافى ويعود مرة اخرى بعد ان يجمّع قواه ،
و هذا ما يحاول ان يفعله الآن .

الناس لازم تعرف أنه كل ما يحدث من اعتقالات و تعذيب مخالف تماما لنصوص الدستور و الدستور أعلى من الفانون ..

من حقك أن تعبر عن رأيك و ليس من حق الأمن اعتقالك أو تعذيبك ..

دستور السودان الانتقالي لعام 2005 ….
………………

الباب الثاني
وثيقـــة الحقــوق
ماهية وثيقة الحقوق

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة الإنسانية
28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية
29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
الحُرمة من الرق والسخرة
30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

إنعا دولة الإرهاب … أإنهم يمارسون الإرهاب في أبشع صوره …

لعلم الجميع كل الذى يحدث زوبعة فى فنجان