غياب المتهم الرابع لأسباب صحية المحكمة تستجوب (4) أطباء يُواجهون التهمة في مقتل سيدة بخطأ طبي

بحري: هندية الباقر

كشف المتهم الأول أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلولة عبد الفراج في قضية وفاة امرأة بخطأ طبي إثر تعرضها لمضاعفات بعد إجراء عملية قيصرية لها بمستشفى خاص في بحري.
وعن تفاصيل دخول المجني عليها المُستشفى التي ولجت إليها قال، تم استدعاؤه للكشف عن الحالة الذي تمّ بواسطة القابلة داخل غرفة الولادة، حيث كانت تتألّم وفي حالة وضوع، كما أن نبض الجنين كان مُتسارعاً ولم يدخل الحوض، وقال إنّه قرّر إجراء عملية قيصرية مُستعجلة لإنقاذ الطفل ووالدته تجنباً لأيِّ مُضاعفات قد تحدث لهما إذا استمرت في الولادة الطبيعيّة، وبَعدها طَالَبَ المُتّهم الأول إدارة المستشفى بإحضار اختصاصي التحضير وتجهيز غُرفة الولادة، وأضَافَ أنّه مَكَثَ داخل الغرفة لإحضار المجني عليها وأنه تحدّث إلى ذويها، موضحاً لهم حالتها الصحية للمُوافقة على إجراء العملية المُستعجلة وتم الاتصال بزوجها الذي كان يُقيم بالخارج لكنه رفض إجراء العملية وبعد مُدّة من الزمن جاء قرارهم بالمُوافقة، وتمّت العمليّة التي لم تستغرق وقتاً طويلاً تحت تأثير البنج النصفي، وخَرجت من غرفة العملية مع طفلها وهُمَا بصحة جيدة وتَمّ إعطاؤها العِلاجَات اللاّزمَة كأيِّ حَالة ولادة، وعندما حضر إليها في الصباح وجدها بصحة جيدة وطفلها بالقُرب منها وتَوجّه لها بالسؤال للاطمئنان على صحتها وأمر القَابلة والسستر بمُتابعتها ومساعدتها  للوقوف والسير على قدميها، وقال إنه في المساء علم بأنها تشكو من صداع وحمى، وتقدم باستدعاء اختصاصي الباطنية الذي يعمل لديهم لمعرفة ما تشكو منه المجني عليها، وبعد حضوره جاءت نتيجة الفحص وتم إعطاؤها بعض الأدوية وتحسّنت حالتها، وفي اليوم التالي ارتفعت درجة حرارتها وطالبوا باستدعاء بروف وبعد الكشف تم إعطاؤها أيضاً بعض العلاجات لتجنب المُضاعفات التي حدثت لها، وبذلك تَمّ إحضار اختصاصي الأمراض النفسية والعصبية الذي أعطاها مُهدئاً للنوم، وبعدها تفاجأت بأنّ ذويها أحضروا نائب اختصاصي من مُستشفى آخر وبعد أن قام بمُعاينتها وبدون أخذ تصريحٍ من المُستشفى طالب أقرباءها لنقلها إلى المستشفى الأمدرماني لأنّ لديه معرفة ببعض الاختصاصيين هناك، وأضاف المتهم الأول انه علم بأنّ حالتها ساءت بعد ثلاثة أسابيع وتوفيت.

المتهم الثاني:

وأفاد المتهم الثاني اختصاصي باطنية ومتعاون بالمستشفى بأنه تتم استشارته لمُعظم الحالات التي تأتي للمُستشفى، وقال: جاءه اتصال بإنّ هنالك سيدة تعرّضت لمُضاعفات بعد الولادة ولابد من ان يأتي للكشف عن حالتها وعندما تم الكشف جاءت الفحوصات بان لديها تسمماً دموياً وتم إعطاؤها العلاج اللازم لحالتها، وذكر بأنه أعطى رقم هاتفه للطبيبة المناوبة وتم الاتصال به عدة مرات، وأوضح المتهم الثاني بانه كان يتابع حالة المجني عليها بالهاتف وأخبرته الطبيبة بأن حالة المريضة متأخرة، وأكد أنه كان  آنذاك بعيداً وعندما حضر الى المستشفى وعند دخوله غرفة العناية المُركّزة وجد طبيباً قام بفتح الجرح، وأضاف بأنه لم يعتبره من خارج المستشفى، وذكر أنه تحدث إليه واوضح له بانه اختصاصي جراحة ويقرب للمريضة، وهنا أوضح له المتهم الثاني مُعاتباً على تصرفه هذا وخاصة أن لديها تشنجات وأمرت الطبيبة المتابعة لحالتها أن يتم إعطاؤها علاجاً بالحقن للتشنجات التي حدثت لها، وقال انه تحدث الى ذلك الطبيب الذي أوضح له بأنه سيتم نقلها الى مستشفى آخر، مؤكداً أنه كتب تقريراً محملاً ذلك الطبيب مسؤولية حالة المريضة اذا خرجت من المستشفى الى مستشفى آخر.

المتهم الثالث:

كما استمعت المحكمة للمتهم الثالث استشاري التخدير الذي أوضح بأنه تم الاتصال به لإجراء عملية مُستعجلة، وقال: عند حضوره وبعد المعاينة تم تخدير المريضة والتي أعطيت البنج النصفي، وأكد ان هذا الإجراء روتيني لتخفيف حدة التوتر والخوف التي يُصيب الشخص من العملية، وذكر أنه بعد إجراء العملية التي تمّت بنجاح وأخذت القابلة الجنين لوالدته، كما تم نقلها الى الغرفة وعند الصباح شاهدتها وهي تسير بالمستشفى.

المتهم الخامس:

وأفاد المتهم الخامس المدير العام للمستشفى بأنه يقوم بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة التي يحتاج إليها المريض والطبيب وغرف العمليات من معدات لكل الأقسام وغيرها، وقال إنه علم بأن المريضة من الحالات التي لم تتوفر لديها المبالغ المالية لتفادي ما حل بها خاصة أنها تحتاج لعملية قيصرية فورية، أوضح بأنه أمر بقيام كافة الإجراءات اللازمة دون التطرق الى الناحية المالية، تم إجراء العملية بنجاح وحتى مساء اليوم الثاني تمّ إخطارنا بطلب الاختصاصي المعالج باستدعاء اختصاصي الباطنية، وفي اليوم الثالث تمّ إدخالها لغُرفة العناية المُكَثّفة، عليه تمّت المُوافقة دُون التطرق أيضاً للنواحي المالية، وعند المرور اليومي تفاجأ الطبيب بأنّ أقرباء المريضة يطالبون بنقلها الى مستشفى آخر، وأضاف المتهم الخامس بأنه حاول إقناعهم بأنه لا يجب تحويلها وهي هنا تجد العناية الكافية، ولكن إصرارهم كان أقوى، وقال المتهم الخامس انه طالبهم بكتابة إقرار لتحمُّل نتيجة حدوث أي مُضاعفات قد تحدث لها جراء نقلها الى مستشفى آخر ولكنهم رفضوا له ذلك، كما تم تهديده من ناحيتهم، وذكر بأنهم خرجوا برفقة الطبيب بعربة الإسعاف وذهبوا للمستشفى الأمدرماني، كما أوضح أنهم تابعوا حالة المريضة عبر الهاتف مع شقيق المجني عليها الى ان توفيت

كما تمّت مناقشته من قبل القاضي الذي وجّه له سؤالاً عن مهمته التي يقوم بها داخل المستشفى، وقال إنه يقوم بعمل كل الإجراءات والتجهيزات التي تأتي بلوائح وزارة الصحة لإفادة المستشفى بكل ما يلزم وأن تتوفر لمُباشرة الخدمة ومنحهم التصديق.

كما جاء سؤال أيضاً عن الجانب المادي لأقرباء المريضة وتسديدهم للرسوم، وذكر بأن هنالك كثيراً من الأشخاص عندما نقدم الخدمة للمريض دون دفع المبلغ خاصة في الحالات الحرجة يعتبرون أننا أخطأنا في حالة المريض وهذا ليس بصائب، كما أنّ تكلفة الرسوم كانت في تلك السنة ثلاثين ألف جنيه ولم تسدد حتى الآن.

وتشير تفاصيل البلاغ المُدوّن بقسم الشرطة، تقدمت اسرة المجني عليها بفتح بلاغ ضد المتهمين بعد وفاة المجني عليها إثر إدخالها لمستشفى خاص في بحري لإجراء عملية قيصرية لها وأثناء الولادة حدثت لها مُضاعفات الى أن تم إسعافها لمستشفى آخر بأمدرمان لتفادي ما حل بها ولكن توفيت، تم فتح بلاغ بقسم شرطة الصافية وأفاد فيه الشاكي بأن المجني عليها تعرّضت للوفاة بسبب خطأ طبي من داخل المستشفى، وعلى الفور باشرت الشرطة تحرياتها وتم القبض على المتهمين الخمسة ودُوِّن بلاغٌ في مواجهتهم تحت المادة (132) القتل بخطأ طبي وبعد التحري معهم أُحيل ملف القضية للمحكمة التي استمعت للمتحري وشهود الاتهام، كما تم استجواب المتهمين، وحدّدت المحكمة جلسة لاستجواب المتهم الرابع لعدم حضوره للجلسة لأسباب صحية.

التيار.