حلايب و أبيي .. إثبات الملكية بالوثائق

تقرير / اسماء سليمان

ما بين كر و فر ظلت قضيتا حلايب و أبيي الحدوديتان معلقتين ،و لم يتم البت فيها بصورة نهائية رغم اللجوء الى المحاكم الدولية من قبل حكومة البلاد ، التي وجه لها خبراء صوت لوم في تساهلها في القضيتين و حملها مسؤولية أيلولة الأوضاع لما هي عليه الآن في ندوة ( قضايا الحدود _ حلايب و أبيي نموذجاً ) بطيبة برس أمس الأول .

مسؤولية حكومية:
خبير القانون الدولي و قضايا الحدود معاذ تنقو أكد امتلاك السودان لوثائق عديدة لها قيمة قانونية تثبت سودانية كل من حلايب و أبيي ، و قال ( نحن متاكدين أننا سنكسب القضيتين ) في محكمة العدل الدولية حال استمرار و المضي في الطريق الصحيح واستئناف الأحكام  ، وحث الباحثين لمساعدة الدولة في عرض المزيد من الوثائق  ، إلا أنه أرجع أصل المشكلة الى غياب مفوضية الحدود ، و السكوت من الجانب السوداني و الذي يمكن أن يفسر على أنه رضا ، و حذر من وجود  النقاط الحدودية داخل الأراضي السودانية خاصة الموجودة في شمال البلاد و عده خطاْ كبير ، و أوضح أن البوابات الحدودية يجب أن تكون على خط الحدود بين البلدين .
مخاوف:
تنقو أرجع  عدم قبول مصر بالتحكيم الدولي في قضية حلايب لأنها تتخوف من أن يطالب السودان بأي مناطق أخرى تبعد عن أسوان جنوبا بمسافة (5) اميال  استولت عليها مصر دون أي سند قانوني مثل لها بتوشكا ،و الواحات الداخلة و الخارجة ،و قلل في الوقت ذاته من تأثير الإجراءات و التحركات التي تلوح بها الحكومة المصرية من استفتاء وغيره بغية تغيير اتجاه القضية و قال إنها لا تؤثر في القانون الدولي لأنه يستند الى ما أسماه بالتاريخ الفاصل و الذي يجب أي تعديل أو إجراء بخصوص الحدود بين البلدين بعد 1956. و كشف عن وجود خرائط مصرية حتى العام (2000) لم تتضمن حلايب كأراضي مصرية.
اعترافات مصرية
و أوضح أن وفاق (1899) الذي تستند إليه مصر في ملكيتها لحلايب لم يرد في المعاهدات البريطانية لأنه لم يرق الى أن يكون اتفاقية أو معاهدة دولية و أنما كان مجرد اتفاق إداري غير قانوني هذا من جهة ، و أن الوزراء المصريين مصطفى النحاس باشا و النقراشي باشا في (1948) قطعا بأن وفاق (1988) غير قانوني و أن مصر لم توافق أو تصادق عليه أو حتي تعترف به أبداً  ، و استشهد بأن كل من حلايب و شلا تين لم تكن ضمن الدوائر الانتخابية المصرية في انتخابات (1953) ، بالإضافة الى أنه لم يتم تطبيق قانون العربان للعام (1991) على سكان تلك المناطق و إنما ترك أمرهم للإدارات الأهلية في السودان .
 و نبه الى أن أقدم الحدود في العالم هي الحدود بين مصر و السودان بيد أنه تم تعديلها بعد بناء خزان أسوان الأول  ، و استند في حديثه الى المراسلات بين كل من اللورد كرومر و لا سبيري و التي تم بموجبها الوصول الى بناء خزان للمياه على الأراضي النوبية لإستحالة إنشائه على الأراضي المصرية ، و كشف أن بناء الخزان نتج عنه إغراق (38) مركز حضري ، و اعتبر تعديل الحدود كان نتيجة مؤامرة بين تركيا و بريطانيا .
أخطاء:
أما في قضية الحدود الجنوبية (أبيي) فيرى تنقو وأن المفوضية أهملت الأمر و تعاملت معه ببساطة  بحسب تعبيره ، بل مضى إلى أبعد من ذلك بل جهر بأنه يقدح في القائمين عليها خاصة رئيس المفوضية و قال كيف يوكل إليه قضية أبيي و هو سفير سابق تم طرده من السودان ، و لم يعف تنقو الحكومة من مسؤولية صدور حكم دولي ضد السودان فيما يخص أبيي خاصة أنها طالبت بالاستعجال في صدور الحكم حين طالبت به خلال ثلاث أشهر ، و اعتبرها فتره غير كافية ليجد الخبراء خرائط تثبت ملكية المنطقة الأمر الذي كان سبباً لفشلهم في إنجاز المهمة بصورة صحيحة ، و أكد أن جميع الخرائط التي تم تقسيم السودان فيها الى مناطق وفقاً للوجود القبلي و الأحداث التاريحة تؤكد أن دينكا نوق كانوا ضيوفاً على منطقة المسيرية خاصة إن وجودهم لم يتجاوز (8) عمد . و حرض الخبير الحكومة على استئناف الحكم و اللجوء الى فتح أحكام إن لزم الأمر  باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة البلاد ، و نصحها بالتروي و عدم الاستعجال لأن الأحكام يمكن أن تأخذ فترات طويلة تمتد لأكثر من 15 عام.

آخر لحظة.