السودان: من الإنكشاف الإقتصادي إلى العجز السيادي للدولة (الإفلاس)

حسين أحمد حسين

مقدمة
تحدثنا فى العام 2016 عن خيارات الشعب السودانى بين العصيان والمسغبة أمام الشعب السودانى خياران: إمَّا العصيان المدنى أو المسغبة وتحدثنا أيضاً فى ذات العام عن حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان سرقة الإحتياطى النقدى تضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، وتُحيلُهُ إلى بيئة غير صالحة لاستثمارات الأجانب والسودانيين بالخارج. ولن نضيع الوقت فى ترداد التفاصيل المحيطة بكل ذلك، ولكن يمكن للقارئ الكريم أن يأخذ فكرة عن تلك المقالات من الروابط المرفقة.

والشاهد أنَّنى أود هنا فقط أن أُذكِّر بمحصلة المقالين أعلاه وذلك لإرتباطها المباشر بالعجز السيادى للدولة (الإفلاس). وتلك المحصلة تقول: “أن الدولة عاجزة عن أن تُراكم أىَّ إحتياطى نقدى من العملات الصعبة لمقابلة إلتزاماتها تجاه نفسها وتجاه مواطنيها؛ وبالتالى تركت أمر وارداتها من السلع والخدمات للقطاع الخاص الموازى الذى لا يرقب فى المواطن اللاأخوانوى إلاَّ ولا ذِمَّة، وهى بذلك أكثر عجزاً عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه العالم الخارجى خاصةً تلك المتعلقة بدفعيات أقساط الدين الخارجى؛ وذلك بسبب الفساد فقط”.

حيثيات

1- لابد من أن نؤكد للمواطنين وللعالم الخارجى بأنَّ عجز الدولة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه مواطنيها والعالم الخارجى لا يرتبط بشح الموارد المالية للدولة (وفى هذا تطمين للمواطن وللعالم الخارجى بأنَّ شبح الإفلاس إذا تغير النظام مازال بعيدا، وإن حدث فمن الممكن إلزام السودانيين العاملين بالخارج بتجسير الفجوة المالية أو جزءٍ منها، وليت بنك المغتربين كان قائماً فهذه حوبته)، ولكنَّه يرتبط بإدارة الموارد المالية الحيوية للدولة (البترول والذهب وغيرهما من المعادن النفيسة) خارج الموازنة العامة للدولة ولصالح كليبتوقراط الإسلام السياسى (لصوص الإسلام السياسى) وحدهم دون سواهم.

وبالتالى زوال النظام يعنى دخول عائدات الذهب والبترول إلى الموازنة العامة ولصالح كل الشعب السودانى، وذلك يعنى الحل التلقائى للمشكلة. وعليه حل المشكل الإقتصادى السودانى يكمن فى الإطاحة بكليبتوقراط الإسلام السياسى اليوم قبل الغد لأنَّهم لا يُريدون الإنفاق على الشعب السودانى. وبالمقابل يُنفقون على تأبيد لحظتهم التاريخية بإنفاق من لا يخشى فى الباطل لومة لائم.

هل تُصدقون بأنَّ الميزانية التى تُصرف على السَّحَرَة فقط لتصرف الناس عن ممانعة النظام أكثر من ميزانية التعليم والصحة مجتمعتين! هل تعلمون أنَّ التأمين الصحى لضابط أمن واحد من الممكن أن يُعالج 3000 مواطن سودانى! هل تصدقون بأنَّ الرِّشى التى تلقاها أمميون ليناصروا هذا النظام تؤهل كافة قطاع السكة حديد فى السودان! هل وهل وهل.

2- بقاء هذا النظام لشهر واحد فى السلطة من الممكن أن يقود إلى وضعية العجز السيادى للدولة (الإفلاس). وكما ذكرنا فى الرابط بعاليه أنَّ السودان يعانى فى الحقيقة من عدة إنكشافات أخطر بالطبع الإنكشاف الإقتصادى (كالإنكشاف الأخلاقى، والدينى، والإجتماعى، والسياسى، والدبلماسى، والعسكرى، راجع أعلاه)، وهى روافد حيوية للعجز السيادى للدولة الذى من شأنه أن يُعرض البلد لأطماع الطامعين من الجيران الذين يحتشدون على تخوم السودان الآن.

3- العجز السيادى للدولة فى أدنى سقوفاته يضع إقتصاد البلد (وبالتالى أمنها الإقتصادى والغذائى والقومى) على محك المساومات الدولية والحجز على أوصولها الخارجية، وفى أعلى سقوفاته من الممكن أن يؤدى إلى أنْ تُوضع البلد تحت الوصاية الدولية، أو أن تتعرض للإحتلال من أحد الدائنين أو كلِّهم لحين السداد.

4- هذا الأمر يحتاج من الجميع (المدنيين والنظاميين) أن يكونوا على قدر المسئولية تجاه إسقاط نظام كليبتوقراط الإسلام السياسى اليوم قبل الغد، وإلاَّ سيُفقد الوطن للأبد. فعلى المدنيين أن يستمروا فى مظاهراتهم حتى يكتسب التغيير شرعيته الثورية، وعلى أحرار القوات النظامية (خاصةً القوات المسلحة لأنَّها المنوط بها حماية البلد وأهله، لا النظام ولصوصه) أن يُناصروا الشعب لإنفاذ التغيير قبل فوات الأوان.

5- ونقول للذين يساومون شعبنا على عدم محاكمة البشير وعلى عدم إسترداد ما سرق من أموال شعبنا نظير تنحيه، كونوا مرةً واحدة جديرين بإحترام هذا الشعب المغلوب على أمره. فالبشير وزوجتاه لا يحتاجون إلى اكثر من 46.5 مليون دولار من الـ 9 مليار الموجودة بين سويسرا وبريطانيا (ناهيك عن المبالغ الأخرى) لو صرف فى كلِّ يوم 5000 دولار لمدة ربع قرن قادم. وبالتالى هناك 8.9 مليار دولار سينتفع بها البريطانيون والسويسريون دون أن يعشم السودان فى إرجاعها مرة ثانية. ألم تخجل من نفسك يا أخزاك الله، وأنت (وأسرتك) تسرق كل هذه المليارات من الدولارات من شعبك، وتساومنا على مسامحتك، والأزهرى حين نزل من الحكم كان مديناً للسيد بشير النفيدى بمبلغ 230 جنيه سودانى!

ولما نعلم أنَّ ما سرق البشير وأسرته الممتدة من شعبنا يفوق الـ 100 مليار دولار، فلماذا تريدون منا أن نترك هذه الأموال لينتفع بها الخليجيون وأبناؤهم كما انتفع بها البريطانيون والسويسريون من قبل، فى حين أن جِحا أولى بلحم ثوره؟. هل تريدوننا أن نصدِّق أن هذه المساومة بريئة؟ مالكم كيف تحكمون!

ولنفترض أنَّ البشير وأسرته يمثلون 100 فرداً، فليأخذوا 4.650 مليار دولار، وكلُّ يُنفق 5000 دولار فى اليوم لمدة ربع قرن، ويردوا ما سرقوه للشعب السودانى، فعسى ولعل أن يرضى عنهم. ولكن هل يستطيع الخليجيون أن يتوسطوا لك عند ربك ليسامحك على قتل أكثر 300 ألف مسلم فى دارفور، و2 مليون مسيحى فى الجنوب الحبيب، وغيرهم فى كجبار، ومعسكر العيلفون، وبورسودان، و28 ضابط، وأكثر منى 210 فى سبتمبر 2013! ألم تشهد على نفسك أنَّ الله لن يغفر لك قتل النفس المؤمنة؟

خاتمة

إنقذوا وطنكم يا أحباب قبل أن يتحوَّل إلى قصعة يَتَخَطَّفُ ما بها النَّاس؛ “فلا شئ يعدل الوطن” كما يقول شاعر النيل شوقى.

حسين أحمد حسين،
كاتب وباحث إقتصادى مقيم بالمملكة المتحدة.
[email protected]