ماذا يعني رفع بنك السودان للسعر التأشيري للدولار (31 جنيهاً)؟ وهل هذا الاجراء قادر على وقف تدهور العملة المحلية؟!

سألت الراكوبة الاقتصادي محمد حسن العمدة حول قرار بنك السودان برفع السعر التأشيري للدولار لمبلغ 30 جنيهاً، وما الجدوى المتوقعة من هذا القرار، وهل يمكن لهذا القرار وقف تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية فرد قائلاً:

هو قفزة أخرى في الظلام و جزء من إجراءات وسياسات النظام المتخبطة الأخيرة ولا ينفصل عن قرارات محافظ بنك السودان الاخيرة الخاصة باحتكار تجارة الذهب وشراء او همبتة بالاصح حصايل الصادر من المصدرين رغم ان البنك اصدر في منتصف نوفمبر قرار بتخفيض نسبة توريدة النقد الأجنبي في البنوك من ٧٥٪؜ الى ٢٥٪؜ ثم قرار اخر بالتخلي عن نسبة ال ٢٥٪؜ ليعود مرة اخرى بردة عكسية ١٠٠٪؜ للتغول على كافة ايرادات المصدرين التي تدخل البنوك بنسبة ١٠٠٪؜ ثلاثة قرارات في اقل من ثلاثة أشهر تعكس مدى الهمجية والتخبط في سياسات البنك دون مراعاة للنتائج السلبية لكل قرار أضف لذلك قرار حظر حسابات اكثر من ١٣٤ مصدر والاسوأ من ذلك وقف اي استيراد الا وفق مزاج محافظ بنك السودان والتي بررها بحصر الاستيراد في الضروريات المدخلات الزراعية والقمح والبترول ومعروف من يستورد هذه السلع بالطبع.
أيضا قرار تجفيف الاستخدام للنقد الأجنبي خارج المصارف وملاحقات أمنية للسوق الأسود سيودي حتما للمزيد من ارتفاع سعر الصرف وانهيار الجنيه السوداني .
اذا زيادة السعر التاشيري او المرن كما يحلو لهم لن يوقف الانهيار للجنيه بل هو اضافة قوة جديدة ودفع للانهيار خاصة ان ميزانية النظام تم حسابها على أساس سعر الدولار ١٨ جنيه فاي زيادة تعني زيادة في الإنفاق الحكومي المقرر في الميزانية ١٢٧ مليار اي سترتفع بنسبة زيادة الدولار ١٧٢٪؜ مما يعني انفجار في الميزانية والتي لن ترتفع ايراداتها عن المقرر له ١١٦ مليار ومن خلال التجربة انه كلما زاد السعر الرسمي كلما زاد السعر الموازي وكلما زادت حاجة البلاد للنقد( خاصة ان الحكومة هي العميل رقم واحد للسوق الأسود ( الموازي ) و كلما ارتفع سعر الصرف . وتجفيف الاستخدام للنقد يعني زيادة الندرة في المعروض وزيادة الطلب وبالتالي زيادة الاسعار ليصل مرحلة التضخم الانفجاري او قل البركاني.