التراجع عن تحرير القمح .. التحكم في سعر الصرف

تقرير:جاد الرب عبيد

اعتاد  المو اطن  على  عدم تراجع الحكومة عن  أي إجراءات تتخذها سياسية كانت أم إقتصادية، ولكن يبدو أن ضغوطات الموازنة التي كانت كاهلاً ثقيلاً على المواطن، أجبرتها على خرق سياساتها في عدم التراجع عن خطوة أقدمت عليها  ، الحكومة أعلنت أمس عن تراجعها عن سياسة تحرير استيراد القمح الذي أقرتها   في  وقت سابق من موازنة العام الحالي .. وما يهم المواطن في هذه الخطوة إمكانية إسهامها في خفض سعر الخبز من عدمه .. خاصة وأنه يعد الأكثر تأثيراً على المواطن من جملة الإجراءات التي حوتها الموازنة .

لا تراجع:
وما يعضد حديثنا أعلاه أن الحكومة أعلنت من قبل عن عدم تراجعها عن الإجراءات التي اتخذتها عبر الموازنة ، بل طالبت المواطن بالصبر على العلاج الذي وصفته بـ(المر)، وأعلنت على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الإستثمار، مبارك الفاضل، عدم التراجع عن الميزانية وقرار رفع الدولار الجمركي، مشيرا إلى اتفاق تم بين البرلمان ومجلس الوزراء بعدم مراجعة (ولا سطر ونقطة  في   الميزانية)  مشدداً على أنها ميزانية ستؤدي سياساتها لكبح جماح التضخم وتوجيه الموارد للإنتاج ومعالجة التشوه الموجود في الاقتصاد .

أسعار الدقيق:
السعر الرسمي لجوال الدقيق الذي كان في بادئ الأمر 125 جنيه ثم  قفز الى 135 ثم 155 جنيها ثم 180، وتلك هي الأسعار المدعومة قبل أن ترفع الحكومة منذ مطلع العام الحالي يدها كلياً عن إستيراد ودعم الدقيق ،وترك المجال للقطاع الخاص للإستيراد بسعر السوق مما رفع سعر الجوال إلى 450 جنيهاً ،  فباتت المخابز تبيع قطعة الخبز بواقع جنيه.

تو فيره في  الأسواق:
وأوضحت الحكومة أن التراجع يأتي لعزمها تولي استيراد كميات كبيرة من  القمح خلال الأيام المقبلة، وتوفيره في الأسواق، وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان وزير المالية الأسبق علي محمود، في تصريحات صحفية أمس الأول، إن الحكومة أبلغت لجنته عزمها تولي استيراد القمح وكميات كبيرة من المواد البترولية،  مشيراً إلى أن استيراد القمح والبترول يمثلان نسبة ?70%? من الطلب على النقد الأجنبي، وأشار محمود إلى أن استيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وتابع: ?هذا الأمر أفضل من إعطاء الموردين عملة محلية للاستيراد لجهة أنهم يعتمدون على السوق الموازي لتحويل الجنيه لعملات أجنبية بغية الاستيراد?.

القطاع  الخاص:
ويبدو أن الحكومة قصدت  من  الخطوة التراجع عن ترك إستيراد القمح للقطاع الخاص، والعودة لتولي الإستيراد بنفسها، وهو عدول لم يتجاوز الشهرين إلا بأيام قليلة، حيث خرجت الحكومة منذ مطلع العام الجديد من سوق إستيراد القمح وتركت الباب كليا للقطاع الخاص، وكانت وزارة المالية قد أعلنت في موازنة العام الحالي 2018م تحرير إستيراد القمح وإفساح المجال للقطاع الخاص لإستيراده،  ولكن الحكومة لم تبين أنها  ستستعين بمطاحن القطاع الخاص، وهل الأخير سيتقبل الأمر، وهذا السؤال ليس عبثاً وما تزال حادثة رفض مطاحن القطاع الخاص طحن القمح التركي الذي إستوردته الحكومة إبان عهد وزير المالية السابق بدر الدين محمود ماثلة.

ولكن مختصون وخبراء يقولون أن المغزي من إقدام الحكومة على تولي الإستيراد هو رغبتها في التحكم في موارد النقد الأجنبي،   والخروج من مأزق تصاعد أسعار الصرف مقابل الجنيه،

فهم خاطئ:
ويذهب الخبير الإقتصادي،  د. محمد  الناير في ذات الإتجاه  ويقول «الناس فهمت القرار خطأ، وليس له علاقة بسعر الخبز»، إنما بتولي الدولة  لإستيراد القمح والوقود، ومنع القطاع الخاص من الإستيراد، وقال يصعب على القطاع الخاص   الإستيراد وفق الشروط الجديدة، وأشار في حديثه لـ(آخرلحظة) أنه إذا استقر سعر الصرف ربما يعاد النظر في  القرار،  وقطع بأن  سعر الخبز  الواحدة بجنيه سيستمر، وتمنى أن  يتم المحافظة  على السعر .