سودانيات مطلقات… مطاردات في المحاكم لأجل النفقة

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

لا تتناسب نفقة الطلاق الضئيلة المتوجب على الزوج السابق دفعها، مع الأحوال الاقتصادية السيئة في السودان، بينما ترتفع في الوقت نفسه نسب الطلاق

سهير (37 عاماً) تزوجت وأنجبت بنتين، الأولى عمرها 13 عاماً والثانية 10 أعوام، لكن وقع الطلاق أخيراً. كحال آلاف ممن يفرون من واجب النفقة على الأبناء بعد الانفصال، كما فعل طليقها، وهو ما اضطرها إلى رفع دعوى عليه، أمام محكمة الأحوال الشخصية مطالبة بالنفقة.

بعد أكثر من جلسة، حكمت لها المحكمة بـ500 جنيه سوداني (27 دولاراً أميركياً) شهرياً، وذلك طبقاً للحالة المالية لزوجها السابق الذي يعمل حارساً في إحدى الشركات الأمنية. وجدت سهير أنّ المبلغ بالرغم من ضآلته، يساعدها إلى حد ما في تربية البنتين وتعليمهما وعلاجهما وأكلهما وشربهما، أما السكن فقد أمنته لها أسرتها الكبيرة.

مع ازدياد التضخم في السودان وزيادة الأسعار في السنوات الأخيرة بات المبلغ لا يكفي لإعالة بنتيها. تسعى هذه الأيام إلى التقدم بطلب جديد إلى المحكمة لأجل زيادة المبلغ.

صدم المجتمع السوداني مؤخراً، بأحدث دراسة أعدها الجهاز القضائي، وكشفت أنّ من بين كلّ 3 زيجات، تقع حالة طلاق، إلى جانب وقوع 6 حالات طلاق في اليوم الواحد. تشير الدراسة إلى أنّ نسبة الزواج في العام تبلغ 73 في المائة، بينما تبلغ نسبة الطلاق 26 في المائة. طبقاً للدراسة نفسها فإنّ 426 حالة زواج تتم في اليوم الواحد، بواقع 17.75 حالة في الساعة، بينما تحدث 155 حالة طلاق في اليوم.

العربي الجديد