المراقب العام لـ(الإخوان المسلمون) د. عوض الله حسن:العلمانية أصبحت أعلى صوتاً بسبب التجارب الفاشلة

سننسحب من حكومة الوفاق الوطني في هذه الحالة (….)
موازنة العام 2018م وباعتراف الحكومة كارثية
التدخلات الأمريكية بشأن العقيدة مرفوضة تماماً
هذه واحدة من أخطاء (إخوان السودان) التاريخية التي وقعوا فيها
نحن الآن في مراجعات لأمر الحوار الوطني
مطالبة العلمانيين بفصل الدين عن الدولة لا تقوم على ساق
نحن مع تغيير الوجوه والحديث عن الانتخابات سابق لأوانه
هذا الكم الهائل من الأحزاب وضع غير طبيعي

حوار: عبد الهادي عيسى
تصوير: محمد نور محكر

لوحت جماعة “الإخوان المسلمون” بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني حال لم يتم تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، ودعت إلى مراجعة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وموازنة العام 2018، والتي وصفتها بالكارثية.
وقطع المراقب العام لـ”الإخوان المسلمون” د. عوض الله حسن سيد أحمد في حوار مع الـ(الصيحة) بعدم رضائهم عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مضيفاً أن كثيراً من تلك المخرجات ضُرب بها عرض الحائط، منوهاً إلى أنهم الآن دخلوا في مراجعات لأمر هذا الحوار، وأنهم كانوا يأملون أن يمثل هذا الحوار مخرجاً لأهل السودان وإخراج البلاد من أزماتها العديدة، مضيفاً أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار، منوهاً إلى أن الانسحاب من الحكومة يعد أحد الخيارات المتاحة بالنسبة لهم، وأنهم لا يريدون الانسحاب، لكن إذا لم يسمع لهم ولم تنفذ هذه المخرجات التي توافق عليها جميع أهل السودان والقوى السياسية التي رأت فيها المخرج الوحيد لمشاكل السودان، فإنه سيكون لهم موقف آخر، معلناً رفضهم التدخلات الأمريكية السافرة بشأن العقيدة.
*جماعة الإخوان رغم تاريخها الطويل، إلا أن أثرها في الساحة السياسية ضعيف، هل توافقني الرأي؟
– حركة “الإخوان المسلمون” دخلت السودان في أربعينيات القرن الماضي، وساهمت مع غيرها من الأحزاب في استقلال السودان، كما أن لها إسهام عبر الحقب المختلفة، مرت بكثير من المنعطفات من جبهة الدستور الإسلامي، ثم جبهة الميثاق، وعقدت العديد من المؤتمرات التي حدثت بها انشقاقات، منها الانشقاق الشهير الذي حدث في مؤتمر العام 1969م الذي أفرز تيارين… ودعوة الإخوان تقوم على التربية في البيت المسلم، والمجتمع المسلم، والحكومة المسلمة، إلا أن هنالك اتجاهاً برز بالاهتمام بالسياسة، ومضى هذا الاتجاه وانحاز إليه عدد كبير من الإخوان، وهو انتهى الآن إلى الحركة الإسلامية التي كانت خلف أحداث العام 1989م بقيادة الترابي، ومن ثم حدث انشقاق والذي أفرز المؤتمر الشعبي والوطني، وأما في جماعة الإخوان، فقد حدث انشقاق قضى بخروج مجموعة سليمان أبونارو.
*ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التشظي في الجماعة؟
– الاختلافات هي طبيعة البشر، ولكن أعتقد بأن واحدة من الأخطاء التاريخية التي وقع فيها الإخوان في السودان أن الجماعة بدأت من حيث انتهى الإخوان في مصر، ولم تقم الجماعة في السودان بالنشأة الطبيعية لها، والتي تعصمها من الانشقاقات مستقبلاً، ولم يؤخذ المنهج الإخواني صحيحاً، ولم تتشرب فكرة الإخوان فيهم بصورة صحيحة.
وإذا رجعنا مثلاً إلى انشقاق شيخ سليمان أبونارو عليه رحمة الله، بأنه يميل إلى السلفية أكثر من الإخوان، والشيخ حسن الترابي أخذ بالسياسة على حساب التربية. وفكر الإخوان يقوم على المجتمع المسلم، والحكومة المسلمة، ثم الخلافة الراشدة، وأي خروج على هذا الترتيب يصبح هو السبب الرئيسي في الانشقاقات التي تحدث.
* أين الإخوان من إقرار دستور إسلامي؟
– “الإخوان المسلمون” منذ قديم الزمان هم وقفوا مع الدستور الإسلامي وساندوه ودافعوا عنه واشتركوا في البرلمانات المختلفة، وحتى عندما كانوا خارج الحكومات كونوا مجموعات مختلفة في إطار الدستور، وجماعة الإخوان تقوم على إقرار الإسلام في الحكم، وهذه هي قناعتنا في أن الإسلام هو الحل، وسنبذل في ذلك كل مرتخص وغالٍ في أن تقوم، ونحن خلف الدستور الإسلامي في كل مناحي الحياة، وفي كل مراحل دعوتنا. ولكن يجب أن نربي أنفسنا أولاً والناس على تقبل هذا المنهج والذي لا يقوم إلا على شعب متشبّع بالإسلام.
*ولكن الآن العلمانية أصبحت هي الأعلى صوتاً؟
– نعم، العلمانية أعلى صوتاً لكثير من الأشياء من بينها التجارب الفاشلة التي قُدمت للناس جعلت كثيرين صراحة يعرضون عن الإسلام، ويقولون إذا كان هذا هو إسلامكم فنحن فى حلٍّ عنه، وهذا الأمر لا يجوز أصلاً، فالإنسان المسلم يجب أن ينظر للإسلام في ذاته، وهو مطالب كمسلم أن يتحاكم إليه، وبعض التجارب التي لم تستطع أن تقدم الإسلام كمنهج للحياة كانت صادَّة لكثير من الناس في قبول هذا المنهج، لذا يجب أن نقدم أنموذجاً للإسلام الصحيح الذي يقوم على قيم العدل والحرية، وعلى قيم التكافل والتراحم، الإسلام الذي رأيناه متمثلاً في الصحابة الكرام، ونقول: يجب أن يكون الإسلام حاضراً ومشاعاً وأن يكون مطبقاً حتى يرجع الناس إلى دينهم، ويجب أن نكون صالحين في إدارة شؤون الناس وبسط قيم الحرية وقيم الشورى والعدالة.
*كيف تنظر إلى التدخلات الأمريكية بشأن العقيدة؟
– التدخلات الأمريكية بشأن العقيدة مرفوضة تماماً، وأنا كمسلم أرفض أن يفرض على أي من كان ما أعتقد وأنا اعتقدت بحر إرادتى بأن الله عز وجل هو الحق وأن الدين هو الذى يجب أن يتبع، وأن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الخاتم وهو المكمل للرسالات، وأومن بذلك ولا أرضى لأحد أن يتدخل في شؤون العقيدة وحتى التجارب التي تقوم هنا وهنالك، وأمريكا الآن هل قدمت وأشاعت العدل بين الناس وحتى التجارب العلمانية في بلادها تعتبر تجارب فاشلة، ولم تستطع أن تقدم للناس خيراً.
*هل أنتم راضون عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟
– نحن لسنا راضين عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكثير جداً من المخرجات ضُرب بها عرض الحائط، والآن نحن في مراجعات لأمر هذا الحوار، وكنا نأمل أن يمثل هذا الحوار مخرجاً لأهل السودان وإخراج البلاد من أزماتها العديدة، وحتى الآن لم يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار.
* هل يمكن أن تنسحبوا من حكومة الوفاق الوطني؟
– الانسحاب واحد من الخيارات المتاحة بالنسبة لنا، نحن لا نريد صراحة أن ننسحب، ولكن إذا لم يُسمع لنا ولم تُنفذ هذه المخرجات التي توافق عليها جميع أهل السودان والقوى السياسية التي رأت فيها المخرج الوحيد لمشاكل السودان.
* كيف تنظر لدعوات بعض القوى اليسارية للتظاهر؟
– الدعوة للتظاهر واحدة من الأشياء الموجودة في الدستور، والتظاهر السلمي متاح للناس، واليساريون هم مواطنون في هذا السودان، ومن حقهم أن يتظاهروا سلمياً ومن واجب الحكومة الاستماع لنداءات كل أهل السودان والآن هنالك أوضاع تتطلب من الناس أن يتداعوا وأن يتعاونوا على حل الإشكال ودرء مفاسده، وأن الوطن أولاً وأن هذا الدين يجب أن يُحفظ.
* ولكن بعض هذه القوى لديها ارتباطات مع جماعات مسلحة ولديها أجندة في تفجير الأوضاع؟
– هذا أمر لا يجوز، ولا ينبغي لأحد أن يرتبط مع مجموعات مسلحة، وأنت عقدت اتفاقاً مع الناس على العمل السلمي، ويجب على جميع الناس الالتزام بالعهود والمواثيق التي تعهدوا بها، وبعض قوى اليسار موجودة في الحوار وعليهم الالتزام بالمواثيق والعهود، كما يجب على الحكومة الالتزام بالمواثيق والعهود، وأن يكون السودان هو الهدف الذي يجب أن نعمل لأجله وأي خروج عن النص هنالك دستور وقانون يحاكم الناس.
* كيف تنظرون للدعوات المطالبة بفصل الدين عن الدولة؟
– هذه الدعوات لا تقوم على ساق، ولماذا تريد فصل الدين عن الدولة، وهل الدين هو المشكلة الآن، وهذه الشريعة هي التي تقوم على قيم العدل والسماحة والتكافل والتراحم، والآن بعد انفصال الجنوب أكثر من 97% من أهل السودان مسلمون، وينبغى أن يتحاكموا إلى كتابهم، وهذه الدعوات لا تقوم على ساق، ولا يرضاها الشعب السوداني.
* ما هو رأيكم في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟
– موازنة العام 2018م وباعتراف الحكومة موازنة كارثية وهي أفضت الآن إلى ضيق في الشارع وشظف في العيش، لأنها مست رغيف الخبز والذي أصبح بجنيه وحتى حجم الرغيفة أصبح يتقلص بسبب عدم وجود الرقابة، وهذه الموازنة تحتاج إلى كثير من المراجعة، ونحن لدينا حزمة من الإصلاحات دفعنا بها للإسهام في حل هذه الإشكالية، ونحن جزء من هذا الشعب، وجزء من التنظيمات، نسهم أيضاً ولدينا رؤى وحلول في حل الإشكال القائم في قضية الميزانية الأخيرة والاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة ظل يمضي بوتيرة من سيئ إلى أسوأ حتى وصلنا إلى هذه الميزانية الكارثية.
* برأيك ما هي الروشتة المناسبة لمعالجة هذه المشكلة الاقتصادية؟
– الروشتة المناسبة لهذا الأمر الذي حدث في الفترة الأخيرة خاصة وأن الاقتصاد السوداني يعاني في كل أجزائه، الإيرادات معتمدة على الجبايات والضرائب، وهذه مشكلة كبيرة صراحة، لأنها تشكل عقبة أمام الإنتاج ولا يمكن إيرادات البلد كلها تكون قائمة على الجبايات والضرائب، أيضاً هنالك ضعف كبير في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني، ونحن بلد حبانا الله بكثير من النعم، ومن العيب الكبير أن يظل مشروع بهذا الحال أيضاً في جانب المصروفات، المشكلة واضحة في جانب الإنفاق في الترهل الحكومي والإنفاق السيادي لعدد كبير جداً من الوزراء ووزراء الدولة، وبرلمانات مركزية وولائية وإيقاف مواكب السفر للخارج، ونكتفي بالتمثيل الخارجي بالإضافة إلى ضعف أولويات التوزيع، حيث يتم التركيز على الجوانب الأمنية، والأمن مهم، ولكن ذلك على حساب الاقتصاد المهم وهو الزراعي والصناعي أيضاً هنالك ضعف في آليات إدارة الاقتصاد، والآن الإدارة النقدية التي يشرف عليها بنك السودان غير مستقلة، وهذا يظهر جلياً في التخبط والتغيير المستمر للمنشورات التي يصدرها البنك المركزي وآخرها وأكثرها ضرراً تخصيص 25% من الصادرات للدولة بالسعر الرسمي وهذا سبب إضعاف للصادرات وزيادة أسعار سعر الصرف، أيضاً التدخلات الرئاسية الضارة والحكم العام على الجهاز المصرفي بالفساد مما يفقد الثقة لدى المودعين والمستثمرين في أهم جهاز اقتصادي في الدولة أيضاً توجد مشكلة أخرى وهي إدارة ملف التضخم وإدارة المعروض النقدي باستمرار، وطباعة العملة، مما ساهم في زيادة أسعار السلع وسبب الانفلات الكبير في السوق وفي السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية يوجد عدم استقلالية في تغول الرئاسة على كثير من القرارات، ولذلك يظهر الخلل في الموارد والمصروفات.
* إذاً ما هي مقترحاتكم للحل؟
– المقترحات بالنسبة لنا لابد من تخفيض الإنفاق الحكومي، ولدينا تجارب في تنزانيا وليبريا، ويجب أن نأخذ بهذه التجارب، وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية وتقليص الصرف في المجال الأمني والدفاع لصالح الإنتاج، ونحن نتحدث الآن لماذا توجد مشاكل والتي تتمثل في الفقر والعوز، والتركيز على الأمن وحده لا يكفي، وإذا كان لدينا إنتاج وزيادة في الاقتصاد ستحل المشكلة الأمنية، أيضاً توجد محاصيل نقدية مثل السمسم والصمغ العربي يجب التركيز عليها، أيضاً ضبط أسعار سعر الصرف من خلال تسهيل مهمة المصدرين ومنع استيراد السلع الهامشية، وزيادة الضرائب والجمارك عليها والتحكم في العمالة الأجنبية لأنها عامل أساسي في هروب النقد الأجنبي، وضبط الحدود والمطار في عدم تهريب الذهب، وضبط شركات الاتصالات بحيث يُطلب منها تأجيل تحويل أرباحها للخارج، ولجم الفساد المالي والإداري مع تشكيل مجلس متخصص استشاري للطاقم الاقتصادي، وهذا لا ينبغي أن تكون له علاقة بالانتماء الحزبي والتنظيمي وإسناد الأمر للأكفاء.
* على ذكر الفساد، ألا ترى أن الوقت حان لقيام المفوضية التي طالب رئيس الجمهورية بقيامها لمحاربة الفساد؟
– المفوضيات تنشأ، ولكن المحك في تفعيلها، وقد سمعت قبل ذلك عن مفوضيات الشفافية ومكافحة الثراء الحرام ويصبح التحدي في تطبيق وتنفيذ مخرجات هذه الأشياء، ولابد من إرادة للتغيير، وحديث الرئيس الأخير عن ضرورة ضرب الفاسدينـ نقول: يجب أن يأخذ هذا الأمر مجراه، وباعتراف الحكومة والدولة بأن هنالك فساداً اقتصادياً وهنالك مفسدين، وأن يأتي في الأخبار بأن هنالك فقط عشرة هم من يملكون النقد الأجنبي يجب أن يؤتى بهؤلاء وتقديمهم لمحاكمات، ومن بين الفساد الذي يحدث وأنا أستغرب جدًا مثلاً تضبط حاوية مخدرات وقبلها حاويتان ولا أحد يُحاكم ولا أحد يُقدم للمحاكمة، وهذا الأمر يغري الناس صراحة بالفساد، ولهذا لابد من الضرب على المفسدين، وأن لا يُستثنى أحد، ولا تهاون فيه، وأن أحد أسباب مشكلات الاقتصاد هو هذا الفساد الذي استشرى في كل قطاعات الدولة.
* هذا يتطلب أن يقوم الإعلام بدوره في مكافحة الفساد ودون قيود؟
– نعم، يجب أن يكون للإعلام دور كبير في مكافحة الفساد وهو السلطة الرابعة، ويجب أن يتاح له كشف الحقائق للناس، وأن لا يُحجر، ويجب على الجهات القانونية أن تتخذ إجراءاتها، والجهات الإعلامية تقوم بدورها، والجهات السيادية أيضاً تقوم بدورها، ومن هذا المقام أطالب السيد رئيس الجمهورية بأن يكون قيِّماً على هذا الأمر حتى نستطيع أن نضرب على يد الفاسدين جميعاً.
*هل ستخوضون الانتخابات القادمة لوحدكم أم عبر تحالفات؟
– الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه، نحن في تواصل مع الفعاليات الموجودة والأقرب إلينا وفي تعاون وثيق وستكون لدينا لقاءات متعددة حتى نصل للاتفاق على مرشح يخرج بهذه البلاد إلى بر السلام، نحن مع التداول السلمي للسلطة، نحن مع تغيير الوجوه ومع تعدد الأفكار ومع التعاون في المتفق فيه، وهنالك قضايا تجمع الناس نريد أن نجمع الصف الإسلامي والوطني، ونريد أن نقيم قيم العدل والحرية والشورى وعدم الاستبداد.
* الكم الهائل من الأحزاب هل يعتبر نعمة أم نقمة؟
– هذا وضع غير طبيعي، ونحن في اتجاه أن الأقرب ثم الأقرب يلتقون وأن نجتمع في أحزاب كبيرة، ونحن ليس لدينا مانع في التعاون في هذا الجانب.
* ولكن انتم محتاجون أيضا للوحدة والتقارب؟
– نعم، نحن لدينا جهود على الرغم من اختلافنا مع شيخنا علي جاويش في رمضان، وهو ليس اختلافًا فكرياً بل اختلاف في طرائق وأساليب عمل، وأن الذي حدث في رمضان بأن هنالك مؤتمراً عاماً يفترض أن يكون بعد رمضان، وهذا المؤتمر يعقد كل أربع سنوات لاختيار قيادة جديدة، وكنا نفخر بأننا لدينا تداول لأمر الإمارة لدينا. وقد كانت دورة شيخ جاويش التي بدأت في العام 2012 وتنتهي في 2016، ولكن حدثت خطوة مفاجئة لم نجد لها تفسيراً تم إصدار قرار من شيخ علي جاويش حل فيه الشورى وعطّل قيام المؤتمر العام، وكوّن جماعة واختار مكتباً تنفيذياً ومكتب شورى والخطوة حقيقة استنكرناها، وحاولنا أن نثنيه عن ذلك، ولكنه استمر في هذا الأمر، ولكن توجد محاولات كثيرة الآن للم الشمل.
* هل لديكم علاقات مع الإخوان في الخارج؟
– نحن جماعة إخوان سودانية، وعلاقتنا بالإخوان في الخارج هي علاقة فكرية، وكما تعلمون بأن هذه الدعوة أقامها الشيخ حسن البنا، وعلاقتنا علاقة تنسيق مع الجماعات الإسلامية من غير الإخوان.

الصيحة.