السودان: القانون يمنع تصدير عمالة منزلية نسائية ..بحث تنظيم العمالة السودانية بقطر في اجتماع مشترك غداً

بعض ما جاء في هذا الكتاب على هذا الرابط

كنت أحصل في البداية على راتب شهري قوامه 400 ريال. وكل شهرين يزيد الراتب بواقع 100 أو 200 ريال. وفي النهاية أصبحت أربح 700 ريال [182 دولاراً] [1] شهرياً… أعطوني، علاوة على راتبي، نقوداً إضافية لدى مغادرتي لأخر مرة. كنت أدخر النقود وأرسل 200 ريال أو 500 ريال أو 700 ريال إلى بيتي… وكان زوجي ينفق النقود في حرص بالغ، وفي العادة على تشييد المنزل وتعليم وإطعام الأطفال، ودفع نفقاتهم الطبية.
– فاطمة ف.، عاملة منزلية عائدة، غامباها، سريلانكا، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
إذا رويت قصتي بالكامل فلن تنتهي ولو بعد يوم وليلة. حين أعود إلى بلدي فربما أعود مُعدمة… منذ منتصف الليل وحتى الثانية والنصف صباحاً وصاحبة العمل تضربني بسلك كهربي. وفي النهاية قالت: "أي مدام [صاحبة عمل] أخرى كانت لتعيدك إلى بلدك لكنني لن أفعل. لديك خيار من اثنين: إما أن تعملي دون راتب أو تموتين هنا. وإذا مُتِ فسوف أخبر الشرطة أنك انتحرت".
حتى إذا كنت رضيت بالعمل دون أجر، فلا أضمن أنني لن أتعرض للضرب. لهذا هربت. كانت كل الأبواب موصدة ولا مخرج أمامي، فحتى النوافذ عليها قضبان حديدية، لكن كانت توجد حفرة في منفذ التهوية في دورة المياه وهربت منها. وقبل الهروب صليت ودعوت الله أن يساعدني، ورغم أن جسدي كان متسخاً للغاية بما أنها لم تسمح لي بالاستحمام لمدة شهر؛ صليت.
– مينا س.، عاملة منزلية أندونيسية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 مارس/آذار 2008.
في الهجرة فرص ومخاطرة. وربما لا تتجسد هذه العبارة قدر ما تتجسد في التدفقات الهائلة للعاملين بعقود بين آسيا والشرق الأوسط. وعلى الجانب الإيجابي، يُرسل العاملون مليارات الدولارات إلى بلدانهم على شكل حوالات، وفي أفضل الأحوال تساعد هذه النقود على إخراج أسرهم من الفقر، وتمويل بناء الدور السكنية الجديدة، وتمويل التعليم ودفع كلفة الرعاية الطبية، مع الإسهام في اقتصاد الدولة المضيفة. وفي أسوأ الحالات، يفقد العاملون والعاملات حياتهم، أو يتعرضون للعمل الجبري والإتجار بالأشخاص. وغالبية خبرات المهاجرين والمهاجرات هي في موقع متوسط بين الحالتين المذكورتين أعلاه.
ويعمل في المملكة العربية السعودية زهاء 1.5 مليون امرأة كعاملات منازل، وهن بالأساس من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين. وهاته العاملات، اللاتي يُرون في بلدانهن "بطلات العصر الحديث" لما يجنين من عملة صعبة، يلقين مقداراً من الحماية في المملكة العربية السعودية أقل من الحماية المتوفرة لغيرهن من العمال والعمالة، إذ يتعرضن لإساءات وانتهاكات جسيمة، في ظل أقل الأمل أو لا أمل بالمرة في الانتصاف. وتشكل عاملات المنازل أقل من ربع تعداد العمالة الوافدة البالغ عددها ثمانية ملايين عامل في المملكة العربية السعودية، لكن سفارات الدول الراسلة للعمال تشير إلى أن الإساءات والانتهاكات المُرتكبة بحق عاملات المنازل تُمثل الأغلبية الساحقة من الشكاوى التي تتلقاها هذه السفارات.
وفيما تتمتع الكثير من عاملات المنازل بظروف عمل مُحترمة وجيدة، فإن غيرهن يعانين من طيف واسع من الإساءات يشمل عدم دفع الأجور، وتحديد الإقامة قسراً، والحرمان من الطعام، والعمل بإفراط، والتعرض للإساءات النفسية والبدنية والجنسية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالات التي ارتقى فيها مزيج من هذه الظروف إلى ما يُعادل العمل جبراً والإتجار بالأشخاص، أو ما يُشبه أوضاع الاسترقاق.
وقد أقر مسؤولو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش بمشكلة الإساءة إلى عاملات المنازل، لكنهم ذهبوا إلى أن غالبية عاملات المنازل في البلاد يلقين معاملة طيبة. وليست ثمة بيانات متوافرة للخروج بتقدير دقيق لعدد عاملات المنازل اللاتي يواجهن انتهاكات خاصة بحقوق العمل وغيرها من حقوق الإنسان. إلا أن الثغرات القائمة في نظام [قانون] العمل وممارسات الهجرة التقييدية تُعلي من خطر تعرض عاملات المنازل للإساءات. كما تُسهم في عزلة عاملات المنازل إجراءات الفصل الصارم بين الجنسين والتمييز بين الجنسين المُطبقة بحق النساء في المملكة العربية السعودية. ومن يكابدن الإساءات لا يشعرن إلا بأقل الأمل في الانتصاف الكامل من الإساءات.
الإطار القانوني وممارسات الاستقدام للعمل
نظام العمل السعودي، كما عُدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2005، يستبعد جميع عاملات المنازل، وينكر عليهن تدابير الحماية الممنوحة بموجب النظام لغيرهن من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية، والحدود المُطبقة على عدد ساعات العمل، والقدرة على اللجوء إلى محاكم العمل المُشكلة حديثاً بموجب إصلاح نظام المحاكم المُعلن عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقد تكرر إعلان الحكومة أنها ستضيف ملحقاً إلى نظام العمل من شأنه تغطية عاملات المنازل، لكن حتى يونيو/حزيران 2008 لم يكن قد تم الانتهاء من إعداد الملحق بعد.
وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن تبني وتطبيق هذا المُلحق المُقترح يمكن أن يمثل خطوة إيجابية هامة. إلا أنه حتى يكون الإصلاح فعالاً بحق، فعلى السلطات السعودية تقديم ضمانات لعاملات المنازل تساوي ما يحصل عليه غيرهن من العمال من ضمانات، مع آليات ملائمة لإنفاذها. وإن لم يحدث هذا، فلن يكون الملحق إلا تغيير تجميلي لا يكفي للتصدي للتمييز القانوني بحق عاملات المنازل.
كما أن نظام الكفالة السعودي التقييدي، الذي يربط تأشيرة عمل العمال الوافدين بأصحاب عملهم يزيد من إمكانية الاستغلال والإساءات. إذ أنه بموجب هذا النظام، يتولى صاحب العمل مسؤولية استخدام العامل الوافد ويجب أن يمنحه إذناً صريحاً قبل أن يتمكن العامل من دخول المملكة، أو لدى رغبته في تغيير العمل أو مغادرة البلاد. ويمنح نظام الكفالة لصاحب العمل قدرة واسعة على السيطرة على العامل. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات كثيرة لم يتمكن فيها العُمال من الفرار من ظروف العمل المنطوية على الإساءة أو حتى العودة لبلدانهم لدى انتهاء فترة العقد، لمجرد أن صاحب العمل ينكر عليهم الإذن بمغادرة البلاد.
وتعاني عاملات المنازل من مثالب نُظم [قوانين] العمل والهجرة، بالإضافة إلى معاناتهن من سوق استقدام العمال الكبير، بما لديه من إعلاء للربحية وفي ظل مراقبة ضعيفة عليه، سواء في الدول الراسلة للعمال أو المملكة العربية السعودية. وقد انتعش العمل بمجال استقدام العمال من آسيا وإرسالهم لأصحاب العمل في الشرق الأوسط، مع تضاعف معدلات تدفق المهاجرين بنسب هائلة على مدى العقود القليلة الماضية. وفي الدول الراسلة للعمال، تفرض مكاتب الاستقدام رسوماً طائلة مُبالغ في تقديرها، وتوفر معلومات غير كاملة أو مُضللة عن ظروف العمل، وفي أندونيسيا تُعرض هذه المكاتب النساء والفتيات لتقييد الإقامة قسراً لشهور ولغيرها من الإساءات التي تقع قبيل السفر في مراكز التدريب. وفي المملكة العربية السعودية، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات تجاهل فيها وكلاء الاستقدام أو رفضوا التماس عاملات المنازل المساعدة، وفي الحالات التي رغبت فيها عاملات المنازل في العودة إلى بلدانهن، تم نقلهن بدلاً من ذلك إلى أصحاب عمل آخرين لتفادي دفع تكاليف الإعادة إلى بلدانهن.
وتنظر الحكومة السعودية في مسألة إصلاح نظام الكفالة باستبداله بثلاث أو أربع هيئات استقدام كبيرة تعمل كجهات لكفالة العمال الوافدين. ويحل هذا الخيار بعض المشكلات الخاصة بنظام كفالة صاحب العمل للعامل، لكنه يفرض تحديات جديدة بما أنه يضع سوق الاستقدام المُربح في يد حفنة من الهيئات الكبيرة التي ستتمتع بسلطات هائلة على حياة العمال الوافدين. ولتفادي الفساد والإساءات التي يتعرض لها العمال الوافدين على يد مكاتب الاستقدام، فإن أي إصلاح يجب أن يشمل توازنات وضمانات كفيلة بحماية حقوق العمال الوافدين، بما في ذلك وجود آليات للرقابة المستقلة والمُشددة.
الإساءات بحق عاملات المنازل
تجد عاملات منازل كثيرات أصحاب عمل يقدرون المسؤولية ويعاملوهن معاملة طيبة ويدفعون لهن أجورهن بانتظام ويضمنون لهن العمل في ظروف ملائمة. وتُشكل خبرات هاته العاملات عادة الأساس لانتشار الإدراك في بلدانهن الأصلية بوجود فرص العمل المُربحة والجيدة بالخارج. لكن للأسف فإن الاستمتاع بأوضاع تتوفر فيها الحدود الدنيا للعمل اللائق هي مسألة حظ ولا توجد أي ضمانات بها. ومن لا يتمتعن بنفس الحظ الحسن ربما يستقر بهن المقام حبيسات أوضاع استغلالية في ظل أقل الفرص للخروج منها بسلام.
ويستغل بعض أصحاب العمل سلطتهم على الوضع القانوني لعاملات المنازل وتحررهم من الالتزامات حسب نُظم العمل السعودية. وقد تبين من بعض المقابلات مع عاملات المنازل والمسؤولين الدبلوماسيين من الدول الراسلة للعمالة، ومع مسؤولين سعوديين، أن الشكاوى الشائعة لعاملات المنازل تشمل عدم دفع الأجور والحصول على أجور زهيدة أقل من الحد الأدنى. فضلاً عن أن العديد من النساء أفدن بأن الأجور التي تلقينها كانت أقل من الأجور الموعودة في العقود الموقعة ببلدانهن الأصلية.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق عدة حالات تعرضت فيها عاملات المنازل للإساءات البدنية والنفسية من قبل أصحاب العمل، ومن قبل وكلاء الاستقدام في بعض الحالات. ومن أمثلة الإساءات، التعرض للضرب، والإحراق عمداً بقضبان حديدية ساخنة، والتهديد وكيل الإهانات، وغيرها من أشكال الإهانة مثل حلق شعر رأس العاملة المنزلية. وتبين أن من بين الإساءات الشائعة الحرمان من الطعام. وقابلت هيومن رايتس ووتش نساء أفدن بتعرضن للاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، وهذا عادة من قبل أصحاب العمل الذكور وأبنائهم، وفي بعض الحالات من قبل عمال وافدين آخرين لجأن إليهم التماساً للمساعدة. وأفادت السفارات أن نساء قليلات لجأن للسلطات السعودية للشكوى، خشية تعرضهن للمُحاكمة جراء الزنا وغيرها من "المخالفات" الأخلاقية.
ومن الشكاوى الشائعة الأخرى التي تلقتها السفارات ووزارة الشؤون الاجتماعية السعودية الشكوى من "العمل بإفراط". وقد أفادت غالبية عاملات المنازل بأنهن يعملن لمدة 15 إلى 20 ساعة يومياً، مع نيل ساعة واحدة من الراحة أو لا راحة بالمرة. ولا تحصل أي ممن تم إجراء المقابلات معهن على يوم عطلة أسبوعية أو إجازة مدفوعة الأجر. ويتزايد حِمل العمل وساعات العمل عادة في شهر رمضان. وقد أفادت عاملات المنازل باضطرارهن للعمل حتى لو كُنّ مريضات أو مُصابات بمعزل عن الرعاية الصحية. كما أن عاملات منازل كثيرات يعملن في منازل كبيرة لكنهن أفدن بالعيش في ظروف غير ملائمة، بما في ذلك الاضطرار للنوم في أماكن مثل صوانات التخزين، وفي دورة المياه في إحدى الحالات.
وتتطلب سياسة الهجرة السعودية أن يوقع أصحاب العمل على "تأشيرات الخروج" الخاصة بالعمال الوافدين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. ويرفض أصحاب عمل كثيرون التوقيع على تأشيرات الخروج هذه، مما يدفع عاملات المنازل إلى الاستمرار في العمل ضد رغبتهن لشهور أو سنوات. وفي حالات أخرى أدى رفض أصحاب العمل السابقين التوقيع إلى تمديد فترة انتظار العاملات للعودة لمدة شهور، إذا كُنّ قد هربن وينتظرن السفر في مأوى مؤقت. وحين يجبر أصحاب العمل العاملات على الاستمرار في العمل ضد رغبتهن، مع تعريضهن لظروف عمل استغلالية، ثم الإساءة إليهن بدنياً أو جنسياً ومنع أجورهن عنهن وتحديد إقامتهن بمقر العمل، تصبح هؤلاء النساء ضحية للعمل الجبري أو الاسترقاق.
وتسهم عوامل كثيرة في عزلة عاملات المنازل الوافدات، منها الضغوط المالية واقتصار القدرة على التماس المساعدة. وربما لا ترى عاملات المنازل أي سبيل للخروج من المواقف المنطوية على الإساءة. وبسبب ارتباط تصاريح العمل بأصحاب العمل، فإن ترك الوظيفة أو فقدانها يعني الترحيل الفوري للعامل. ويصادر أصحاب عمل كثيرون جوازات سفر وتصاريح عمل عاملات المنازل اللاتي يعملن لديهم، مما يعني أن النساء والفتيات الفارات من الإساءة يمكن أن يتعرضن للاعتقال والاحتجاز على ذمة الترحيل. وقد صادر أصحاب العمل غالبية جوازات سفر عاملات المنازل الذين تمت مقابلتهم، وفي حالات كثيرة رفضوا منحها لهن حتى بعد تدخل السلطات السعودية أو سفارات العاملات. كما يقيد بعض أصحاب العمل من قدرة عاملات المنازل على إجراء مكالمات هاتفية أو تلقيها، أو التحدث إلى الجيران، أو مغادرة محل العمل وحدهن. وقد أفادت غالبية عاملات المنازل اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أنه إذا خرج أصحاب العمل من البيت، يوصدون الأبواب من الخارج، وأفادت العديدات منهن حبسهن في حجرات النوم أو دورات المياه لأيام.
آليات الانتصاف الضعيفة
تتلقى الحكومة السعودية والبعثات الدبلوماسية للدول الراسلة للعمالة آلاف الشكاوى سنوياً من عاملات المنازل. وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن الكثير من مشكلات عاملات المنازل قد لا يتم الإبلاغ عنها بالمرة نظراً لعزلتهن داخل البيوت، ونظراً لقدرة أصحاب العمل على ترحيل العاملات إذا شاءوا، ولضعف آليات الانتصاف التي لا تحفز كثيراً على اللجوء للمسؤولين التماساً للمساعدة.
أما بالنسبة للشكاوى التي تصل السلطات السعودية أو السفارات، فرد الفعل على استغلال العمال والإساءات إجرامية الطابع بحق عاملات المنازل هو رد يختلف من حالة لأخرى وقد يفاقم من الإساءات. وفيما يمكن للسلطات السعودية أحياناً مساعدة بعض عاملات المنازل على الحصول على أجورهن والعودة لبلدانهن، ففي حالات أخرى تعيد العاملات إلى أوضاع يواجهن فيها الإساءات، وتقاضي العاملات بناء على اتهامات عكسية يتقدم بها أصحاب العمل، أو تتفاوض على تسويات غير عادلة بين أصحاب العمل والعاملات. ونظراً لاختلال القوة التفاوضية في غير صالح العاملات، عادة ما تعود عاملات المنازل إثر التفاوض على التسوية إلى بلدانهن دون الحصول على رواتبهن بالكامل أو الانتصاف لما تعرضن له من إساءات أخرى.
وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية مركزاً في الرياض لعاملات المنازل اللاتي يطلبن تأشيرات خروج، وتذاكر عودة وأوراق هوية، ومن نشبت بينهن وبين أصحاب العمل نزاعات حول الأجور. ويمثل هذا المركز خطوة إيجابية نحو إمداد عاملات المنازل بآلية كفيلة بحل مشكلات الهجرة والعمل. إلا أن ثمة عناصر عديدة ضمن إجراءات العمل الخاصة به تثير التساؤلات. فعلى عاملات المنازل مثلاً قبول تسويات مالية غير عادلة والانتظار لشهور في مأوى مكتظ بالنزيلات مع أقل المعلومات المتوافرة عن قضاياهن.
وتواجه عاملات المنازل الوافدات عدة مشكلات إذا خالفن نظام العدالة الجنائية السعودي. إذ يتعرضن للتأخير الجائر والمطول في الحصول على خدمات الترجمة والمساعدة القانونية ومقابلة محاميهم، وكذلك يتعرضن لاتهامات أصحاب العمل العكسية الزائفة بالسرقة أو ممارسة السحر في محاولة من أصحاب العمل للتغطية على سوء المعاملة، ثم يتعرضن لقوانين تمييزية متشددة فيما تراه أخلاقياً تُجرم الاختلاط بالرجال من غير الأقارب أو الدخول في علاقات جنسية بالاتفاق بين الطرفين. كما أن عاملات المنازل اللاتي يتعرض للاغتصاب أو التحرش الجنسي ثم لا يمكنهن إثبات الواقعة حسب معايير الأدلة المُشددة المستقاة من الشريعة الإسلامية، ربما يتعرضن للمحاكمة جراء انتهاج سلوك لا أخلاقي أو الزنا. وتشمل الأحكام لدى الإدانة بهذا النوع من الجرائم الحبس والجلد والإعدام في بعض الحالات.
ويشكو مسؤولو السفارات من غياب إجراءات مُحددة أو نظام في المملكة العربية السعودية لانتهاجه في قضايا الإساءة إلى عاملات المنازل. وقال مسؤول بإحدى السفارات طلب عدم ذكر اسمه: "لا يوجد معيار مُحدد، ولا يمكننا معرفة ما إذا كان هذا أو ذاك هو الإجراء المُتبع مع النساء خارج الرياض، لأن كل قضية حالة قائمة بذاتها لا علاقة لها بالقضايا الأخرى، إذ تجد في كل مرة حلاً مختلفاً عن المرة السابقة بسبب غياب إجراءات مُحددة". [2]
وفي غياب آليات الانتصاف الفعالة محلياً لضحايا الإساءات، تلعب البعثات الدبلوماسية للدول الراسلة للعمالة دوراً هاماً في الدفاع عن حقوق رعاياهن وفي إمدادهن بخدمات مثل المأوى والمساعدة القانونية والمساعدة في الحصول على الأجور التي لم يدفعها أصحاب العمل. ويتباين أشد التباين مقدار الدعم الذي تقدمه البعثة الدبلوماسية لكل من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال وغيرها من الدول الراسلة للعمالة. وتجاهد أغلبية البعثات في نظرها كميات هائلة من الشكاوى، نظراً لعدم كفاية الموارد المالية والبشرية بهذه البعثات. ورغم أن هذه البعثات يمكنها توفير دعم هام في بعض الحالات، فإن عاملات المنازل اللاتي يلجأن إلى البعثات التماساً للمساعدة يشتكين من طول فترات الانتظار وغياب المعلومات الكافية الخاصة بحالاتهن. أما المآوى التي تديرها سفارات أندونيسيا وسريلانكا فهي مكتظة للغاية بالنزيلات وظروف الإقامة فيها غير صحية بالمرة، كما أنه لا يوجد مأوى لنيبال رغم نظر البعثة الدبلوماسية النيبالية في كم كبير من الشكاوى.
وكرد فعل لأصناف الإساءة التي تم توثيقها في هذا التقرير، دعت بعض الدول الراسلة للعمالة إلى حظر هجرة النساء إلى المملكة العربية السعودية. إلا أنه يظهر من هذه الدعوات أن هذا الحظر زاد من سفر النساء الوافدات إلى السعودية عبر قنوات غير شرعية أقل أمناً تعرضهن لقدر أكبر من الأخطار. وعلى الجانب الآخر حاولت المملكة العربية السعودية وبلدان التوظيف الأخرى أن تقلل من اعتمادها على العمالة المهاجرة وأن تسن سياسات تقييدية على الهجرة في محاولة للتحكم في تدفق العمالة.
وثمة حاجة لقدر أكبر من التعاون بين مختلف الجهات على المستوى الإقليمي من أجل سن وتنفيذ سياسة هجرة سليمة ذات مرجعية حقوقية. ونظراً لاختلال ميزان القوى في التفاوض بين الطرفين، فإن اتفاقات العمل ثنائية الأطراف بين الدول الراسلة للعمالة والمتلقية لها هي اتفاقات ضعيفة. وثمة مبادرات جديدة تجتمع فيها الحكومات لمناقشة شؤون الهجرة مثل "عملية كولومبو" و"حوار أبو ظبي" و"المنتدى العالمي للهجرة والتنمية" وكان لها أبلغ الأثر كأدوات فعالة للتصدي لمشكلات حقوق عاملات المنازل المُهاجرات. ويجب أن تطور هذه الاجتماعات صلات أقوى بقنوات الأمم المتحدة، وأن تبني على معاهدات حقوق الإنسان القائمة والأدلة الإرشادية المتوفرة الخاصة بالهجرة والمهاجرين.
التوصيات الأساسية للحكومة السعودية
إن الطريق نحو القضاء على الإساءات بحق المهاجرين لا يبدأ بالقضاء على الهجرة، بل بضمان تدابير حماية كافية تُمكن عاملات المنازل من الهجرة بناء على الاختيار المستنير، في ظل ضمانات لحقوقهن. وكثيرة هي الإساءات بحق عاملات المنازل التي يمكن تفاديها، ولدى وقوعها توجد خطوات واضحة معروفة يمكن أن تتخذها الحكومات لمحاسبة الجناة.
وتوصي هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية بـ:
· إصلاح نظام كفالة التأشيرة بحيث تصبح تأشيرة العامل غير مرتبطة بالكفيل، وبحيث يتمكن العامل من تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد حسبما يشاءوا.
· تبني الملحق المُقترح لنظام العمل لعام 2005 الذي يمد مظلة حماية العُمال إلى عاملات المنازل، وضمان تساوي هذه الحماية مع ما يحصل عليه العمال الآخرين من تدابير، وإعداد جدول زمني وأدوات للتنفيذ.
· التعاون مع الدول الراسلة للعمالة من أجل مراقبة أوضاع عمل عاملات المنازل، وتيسير عمليات الإنقاذ، وضمان الحصول على الأجور التي لم يتم دفعها، والترتيب للترحيل العاجل إذا لزم الأمر.
· تحسين أوضاع المنشآت والإجراءات الخاصة بمراكز عاملات المنازل التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية.
· التعاون مع الدول الراسلة للعمالة بإخطارها بأسماء الرعايا المُحتجزين وإنشاء مآوى لضحايا الإساءات، على أن تتوفر فيها الرعاية الصحية والمشاورات والمساعدة القانونية.
· سن آليات خاصة بالمراقبة المنتظمة والمستقلة لمكاتب وممارسات الاستقدام، بما في ذلك الاستعانة بالتفتيش المفاجئ.
التوصيات الأساسية لحكومات دول المُهاجرين (منها أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال)
· تحسين الخدمات المُقدمة لعاملات المنازل في السفارات والمكاتب القنصلية بالمملكة العربية السعودية، ومن هذه الخدمات توفير المأوى والاستشارة القانونية وتوفير ما يكفي من العاملين المُدربين للخدمة بالمآوى.
· تعزيز تنظيم أوضاع مكاتب الاستقدام ومراقبتها، بما في ذلك الاستعانة بالتفتيش المفاجئ والآليات الفعالة لتقديم الشكاوى.
· توسيع برامج التوعية لعاملات المنازل الراغبات في الهجرة وتحسين برامج التدريب السابقة على السفر.
توجد قائمة بالتوصيات التفصيلية في أخر التقرير.

اخى السفير الموقر
هذا الخبر نشر فى جريدة الرياض بتاريخ السبت الموافق 15/10/2011 ( السعوديه تستخدم عمالة منزليه من سريلانكا واثيوبيا والسودان ) لا يهمنى ان اُكذب الخبر ام اصدقه فقط الذى يهمنى ما كان السودان يوما مصدرا للعمالة المنزليه النسائيه . فنحن اتراب مهيرة بت عبود قد ان لنا الاوان لكى يتمرمط شرفنا البازخ
تمزق الوطن وظللنا ساكتين
انهار الاقتصاد وظللنا ساكتين
ظهرت النعرات القبيليه والجهويه وظللنا ساكتين
اصبح التميز لاولاد المصاريين البيض وظللنا ساكتين
التعليم بالفلوس والعلاج بالفلوس وظللنا ساكتين
ضربنا عل قفانا وظللنا ساكتين
ولكن ان نسكت على تصدير العمالة المنزليه النسائيه – لا والله وألف لا
ايها السفير بلغ وزارتك عبر تقرير كافى ووافى لتبلغ جهات الاختصاص من وزارة العمل وغيرها – لن نسكت ابدا

يا عالم افهمو عمالة منزلية ما خدامات ده لفظ يشمل سائق خاص جنايني حارس اي شي وليس خدامات

يا اخونا الموضوع ده الغرض منه اثارة الفتنة بين الشعوب والسعوديون يعلمون تماما مافي سوداني بيرضى يشغل بنتة او اخته في البيوت مهما كانت ظروف المعيشة , اذا البنقالة رغم ظروفهم الاقتصادية هاجروا وملوا البلدان ولكن لم يسمحوا بهجرة الفتيات البنقلاديشية للعمل في المنازل فكيف يتجرا الوزير السعودي بطلب فتيات من السودان للعمل كخادمات علية بضبط النفس واحترام الاخرين.

الاخوة القراء وغيرهم من الذين يهاجمون المملكة العربية السعودية ويدعون بإفتراءات لاتمت للحقيقة بصلة وغيرهم من الذين يهاجمون الاخوة السعوديين ، الذين فتحوا لنا أبوابهم لنأكل من خيرهم ونحيا حياة كريمة دعتنا إليها الحاجة وتركنا أوطاننا وحضرنا إلى الحرمين الشريفين فاستقبلتنا بكل ماتحمله كلمة استقبال من معنى وعملنا والحمد لله وفيها أكثر من مليون سوداني يعملون بدون منْ او أذى ويساعدون اهلهم واقاربهم وأن التحويلات النقدية خير شاهد على أن ماقدمته المملكة من خير لنا لا ينساه إلا كريم وأننا حتى في حالة الضعف لن ننسى أن للمملكة وأهلها فضل علينا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، نعم التحية لأهل الحرمين الشريفين شكرا وتقديرا واحتراماً وما يجب ذكره أن في المملكة ما يقارب ثمانية ملائين اجنبي ياكلون ويشربون ويعملون بل أن هناك عوائل كثيرة تأكل من خيرات اهلها من قنوات الخير وغيرها من المؤسسات الخيرية بل أن أغلب الاجانب يتعالجون مجاناً في أفضل المستشفيات إذا ما تقدموا بطلب إلى أهل الخير لان تكاليف بعض العمليات الجراحية والكشف وغيرها من أنماط العلاجات المختلفة يتكفل بها كثير من أهل الخير في المملكة بل أن بعض الأسر الفقيرة تعيش على خيرات قصور الامراء لسنين طويلة وأنني مقيم اكثر من عشر سنوات وأن ماأدعيه وماأقوله مثبت بالشواهد والبينات بل أن بعض أخواننا السودانيين والسودانيات يعرضون حياتهم لخطر الموت المحدق ويجازفون بحياتهم عبر البحر الاحمر بواسطة السنابيك ليصلوا الى المملكة ليبحثوا عن لقمة العيش الكريم بل أن بعض اهلنا السودانيين لايحملون أوراق ثبوتية ومعهم اسرهم وبالرغم من ذلك يعملون ويحصلون على أموال طائلة وأن المملكة يمكن بقرار وقتي أن تعيدهم إلى بلادهم ولكن أهل المملكة يعلمون علم اليقين أن هذه الاسرة الفقيرة تحتاج إلى لقمة العيش الكريم فتركت لها القارب بدون حبل لتسد رمقها وتعيش حياة كريمة أيها الأخوة السودانيين فلتقولوا خير أو لتصمتوا فإن ماقدمته المملكة لنا كسودانيين لم تقدمه لنا دولتنا لذلك علينا من الواجب أن نشكر هذه الدولة وأن لا نهاجمها مهما كانت الاسباب والمسميات ، فالتحية والتجلة لاهل المملكة وأننا الذين اكلنا من الماعون لا يمكن بأي حال أن نضع عليه الاوساخ بل أن ننظفه شكرا وتقديراً ، فإذا كان هناك من ينسى خير أهل المملكة ولكن في المقابل هناك من يقدر ويثمن دور أهل الحرمين الشريفين .