المحكمة الدستورية ترفض اسئناف دعوى قضية البارون‎

عبدالوهاب همت

أصدرت المحكمة الدستورية يوم 12 فبراير الجاري قراراً بشطب الدعوى الدستوريه والتي كان قد تقدم بها الاستاذ رفعت عثمان مكاوي وزملاءه في 5 يونيو2017 وذلك إنابةً عن موكلهم محمد صالح الدسوقي الشهير (بالبارون) والذي كان قد تقدم بدعواه عن طريقهم مطالباً السماح له بتغيير ديانته من مسلم الى لا ديني في أوراقه الثبوتية.

وكانت النيابه قد وجهت الاتهام تحت نص المادة 126 من القانون الجنائي والمادة 69 من نفس القانون.
الراكوبة توجهت بسؤال الاستاذ رفعت مكاوي عن رأيه في الحكم الذي صدر فقال:
قرار مؤسف، ويضاف إلى قائمة من قرارات كثيرة شطبت فيها المحكمة دعاوي حقوق وحريات دستورية بزعم انعدام المصلحة هكذا . دون مناقشة انتهاك أو عدم انتهاك الحق في حد ذاته … إن المحكمة الدستورية انشئت اصلا لحماية حقوق وحريات جميع الناس الذين لهم مصلحة في إحترام القانون الأعلى للبلاد، لكن ! يبقى السؤال اليس لمحمد صالح الدسوقي مصلحة في إلغاء مادة في القانون الجنائي تشهر في وجهه سلاح الردة أو الشنق أو لرجم والاعدام لمجرد رغبته في تغيير دين لا يرغب في الارتباط به ؟
كذلك سألت الدكتور محمد محمود الاستاذ السابق في كلية الاداب جامعة الخرطوم ومدير مركز نقد الاديان والذي أجاب قائلاً

“قرار المحكمة لم يفاجئني إذ أنه متوقع في ظل نظام سلب البلد من حرياتها الأساسية وسلب القضاء من استقلاله. وربما يبدو شطب الدعوى وكأنه خسارة لقضية محمد صالح الدسوقي. إلا أن القرار في تقديري دليل على عجز النظام الإسلامي عن الدفاع عن أهم مادة في قانونه الجنائي — المادة التي تعرّف هويته الإسلامية وتؤكدها لكل مواطني السودان ولكل العالم بلا مواربة، المادة التي تضع الإسلام فوق حقّ إنساني أصيل وتجرّم كل من يخرج عليه ليصبح مستباح الدم. لقد هرب النظام من مواجهة الدسوقي بتلفيق مسرحية الطبيب النفسي سقيمة الإخراج واتهامه بالاختلال العقلي. ووزارة عدل النظام تواصل الآن الهروب من مواجهة دعوى الدسوقي متمسكة بدعوى جنونه وبأنه ليس بصاحب مصلحة لأنه أصبح في نظرها شخصا عديم الأهلية القانونية، ثم تأتي المحكمة لتساير منطق الوزارة وتبصم عليه وتشطب الدعوى. كل هذا بسبيل الهروب من مواجهة القضية الأساسية: المادة 126 وانتهاكها لحرية أصيلة هي حرية الفكر التي تعني ضمن ما تعني حرية الخروج من الإسلام وحرية التعبير التي تعني ضمن ما تعني حرية نقد الإسلام.
إن شطب الدعوى ما هو إلا إجراء أخرق لقفل ملف قضية فشل النظام أصلا في مواجهتها. إن النظام أعلن عجزه في اللحظة التي أعلن فيها “جنون” الدسوقي لأنه لم يستطع تقديمه لمحكمة رِدّة واحتمال الحكم عليه بالرّدة وتعريضه للاستتابة واحتمال شنقه علنا كما شنق الأستاذ محمود محمد طه. إن الإسلاميين الذين يجلسون اليوم على دَست الحكم والذين كانوا قد شاركوا يومها في جريمة إعدام طه قد فقدوا شهيتهم لتطبيق حكم الرِّدّة. وخشيتهم الآن، كل خشيتهم، ألا يتعرضوا لامتحان إعلان مواطن عن خروجه من الإسلام. إن عالمنا، لحسن حظ البشرية اليوم، لا مكان فيه للمادة 126 ومثيلاتها، لأنه عالم يكفل حرية الإيمان بأي دين على قدم المساواة مع حرية الخروج من أي دين.
إن شطب الدعوى لن يغير حقيقة بسيطة أصبحت نقطة ضوء ومبعث إلهام في تاريخ كفاحنا من أجل حقوق الإنسان وهي أن الخطوة الشجاعة والغير مسبوقة للدسوقي قد كشفت عُرْي الإمبراطور. ومهما فعل النظام الإسلامي وموظفوه القانونيون وقضاته فإنهم لن يستطيعوا ستر هذا العُرْي والإفلاس ولن يستطيعوا إسكات الأصوات المطالبة بإلغاء المادة 126. إن إلغاء هذه المادة وتأكيد الحق الأصيل لحرية الفكر والتعبير هو ما سنبني عليه الأساس الراسخ والصلب لديمقراطية معافاة وسليمة لا شك أنها قادمة”.

أما صاحب الدعوى محمد صالح الدسوقي فقال:
“لم تخيب المحكمة الدستورية ظني فمنذ قبول الطعن الدستوري في سبتمبر الماضي كان قرار شطب الطعن الدستوري ضد المادة ((١٢٦)) وقانون السجل المدني متوقعا لأنه من المعلوم أن المحكمة الدستورية في السودان هي مجرد سلطة صورية فقط تخدم النظام وأجندته الإسلاموية ولا تقوم بدورها الطبيعي في حماية الدستور و حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور وأكبر دليل علي ذلك وجود الكثير من المواد المخالفة للدستور في القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ م .
خسرنا جولة ولم نخسر المعركة ضد المادة ١٢٦ . وشاء أو أبى هذا النظام الشمولي والديكتاتوري والفاسد سيظل حق وحرية الإعتقاد حقا أصيلا ينبغي أن يكفله الدستور والقوانين لكل مواطن سوداني . وسنكافح بكل الطرق المتاحة والمشروعة لنا لنثبت هذا الحق”.
[URL=https://www.alrakoba.net/albaroon-feb2018‎.pdf] نص القرار من المحكمة صورة‎[/URL]