أخبار السودان
استياء واسع من تدخلات جهاز الأمن في عمل أصحاب الشقق المفروشة
أبدى عدد من أصحاب الشقق المفروشة بالخرطوم استيائهم من جهاز الأمن، وذلك بسبب تدخلات الجهاز وانتهاجه لأساليب مُنتهكة لخصوصيات نُزلاء الشقق المفروشة.
وعلمت (الراكوبة) من عدد من ملاك الشقق المفروشة ان جهاز الأمن يتدخل في عملهم ويلزمهم بعقودات للنزلاء، الهدف منها معرفة بيانات وصور بطاقات وجوازات النزلاء.
ولفت عدد من أصحاب الشقق المفروشة إلى أن النزلاء عبّروا عن استيائهم من هذا الإجراء، خصوصا أنه لا يطال الأجانب فقط وإنما يطال حتى السودانيين.
وتشكو منظمات حقوقية دولية ومحلية من تدخلات جهاز الأمن التابع لحكومة المؤتمر الوطني في خصوصيات المواطنين. وقطعت تلك المنظمات بأن جهاز الأمن ينتهك حريات الأحزاب والنُشطاء والمواطنين، من خلال سياساته التي تتقاطع مع مواثيق حقوق الانسان.
اجراء معمول به في كل دول العالم
تتقاطع مع مواثيق حقوق الانسان.؟
ويلزمهم بعقودات للنزلاء، الهدف منها معرفة بيانات وصور بطاقات وجوازات النزلاء
هذا الأمر جيد وقانونى الواجب على اصحاب الشقق المفروشة الإنضباط بهذه البيانات تحفظ حقوق الطرفين وتحدد الهوية تحسباً لأى طوارىء قانونية ومتابعة مثل هذه الإجراءات هى مهمة البلديات ووزارة السياحة والفنادق بالتعاون مع شرطة الدوريات بطلب من هذه الجهات وجهاز الأمن يتدخل فى حدود.
ولكن السؤال لماذا تدخل جهاز الأمن بطلب ومراجعة وإلزام بهذه الإجراءآت أكيد هناك تقصير كبير من الجهات المعنية بأمر الشقق واصبح بعضها مرتع للجرائم الأخلاقية بسبب هذا الإهمال وهذه قضية أمن دولة ومجتمع فعلى الجهات المعنية بأمر هذه الشقق مراجعتها بشكل دورى والتأكد من قانونية إجرءآت النزلاء.
أؤيد بشدة تدخل الجهاز فى حصر ومعرفة ساكنى الشقق المفروشة لقطع دابر الفساد والمفسدين فيها والمجرمين ودة اللى كان مفروض يحدث من زمان
إجراء عادي
مية مية بلا مسخرة بلا استيائهم بلا بطيخ… كل الدينا فيها النظام دا.. حتى الخليج.. يومياً الشقق المفروشة والفنادق بترسل نشرة يومية صباحية ومسائية لجهاز الامن والمباحث، بعدد النزلاء وبياناتهم.. وجنسياتهم.. حتى في المغرب من ان تنزل في المطار وحتى سكنك يكون الامن عارف من انت واين تسكن؟
هذا جانب من الشقق المفروشة الجماعية والفنادق.. لكن هناك اناس يؤجرون شقق شهرية بالنسبة للعرسان واخرون لمن في نفسهم مآرب وقصد خبيث.. هؤلاء برضو يجب أن يضعوا في الاعتبار وتقنن مسألة تاجيرهم للشقق..
هذه لابد ان تضع له خطة وقانون ونظام يحفظ حقوق الجميع.. لان المسالة بتكون امنية وتنعكس ايجاباً على الضبط والربط الاخلاقي والاجتماعي.. هناك سماسرة يديرون شقق مفروشة لمسائل غير اخلاقية تؤجر بالساعة واليوم والشهر.. هؤلاء يجب ان يضبطوا وتقنن طريقة تأجيرهم للشقق.
ياخي انا لفيت كتير من الدول وهذا نظام معمول به في كل دول العالم لازم تبرز البطاقة ولو معاك مرة القسيمة او مايثبت انها زوجتك
ماتكونوا تكتبوا من اجل الكتابة لازم احراءات صاىمة على الشقق لكي لا تمارس فيها الافعال الفاضحة
رضي من رضي وابى من ابى
نحن مع الضوابط الامنية والاحتماعية
طبيعي جدا و معمول به في كل الدنيا،،،،
يكفي ما سمعناه من دعارة و اجهاض و تزوير و تجسس يتم في هذه
الشقق المفروشة ،،،،،
خطوة محموده ولا يحق لأصحاب الشقق المفروشة الاحتجاج فهذا في مصلحة كل الأطراف وماحادث الانفجار في احد الشقق ببعيد
شاغلي الشقق المفروشة من السودانيين 75% منهم يأتون من الولايات و يقصدون العاصمة بحثا عن العلاج و البقية عرسان او قادمون من المهاجر و دول الاغتراب في اجازات قصيرة —- منسوبي الاجهزة الامنية لضعف الكفاءة و التأهيل يقحمون انفسهم في خصوصيات الاخرين و يتركون مهامهم الاصلية — دولة مجاورة محتلة لاراضي سودانية شيدت فيها 350 قرية داخل الحدود السودانية و منعت المواطنيين السودانيين من الدخول اليها و جهاز الامن عامل اضان الحامل طرشا —
أول مرة يعملوا حاجة مظبوطة
ناس الراكوبه شكلهم لم يسافرو خارج السودان ابدا هههههه
كل دول العالم تطبق الشروط هذه واكثر
من الطبيعي والضروري حصر اسماء وهويات الاشخاص النزلاء في الشقق المفروشة او حتي الشقق او المنازل العاديةوتسجيل ذلك لدي جهات الاختصاص وتجديد المعلومات بصورة يومية والتشديد على الاجانب والتأكد من قسيمة الزواج وغير ذلك وهذه اشياء للضبط والحفاظ على البلد وحفظا للحقوق
اوافق على الفكرة و بشده و لا اوافق على طريقة التنفيذ و سلوك أفراد الأمن.
في الدول التي تحترم مواطنيها أمنياً هناك ربط إلكتروني بين الشقق المفروشة والجهة المختصة بوزارة الداخلية للحفاظ على الأمن وليس للتجسس على المواطنين
بعد قليل سيحدد جهاز الأمن للمتزوجين في السودان متى يعاشر الواحد منهم وزوجته ومتى يمتنع عن معاشرتها!… هذا إن لم يطلب جهاز الأمن من الناس إستخراج تصريح للموافقة على معاشرة الزوج لزوجته! الفشقة وحلايب وشلاتين محتلة وجهاز الأمن مشغول بالشقق المفروشة … والله فعلاً إنقاذيين!
اجراء معمول به في كل دول العالم
تتقاطع مع مواثيق حقوق الانسان.؟
ويلزمهم بعقودات للنزلاء، الهدف منها معرفة بيانات وصور بطاقات وجوازات النزلاء
هذا الأمر جيد وقانونى الواجب على اصحاب الشقق المفروشة الإنضباط بهذه البيانات تحفظ حقوق الطرفين وتحدد الهوية تحسباً لأى طوارىء قانونية ومتابعة مثل هذه الإجراءات هى مهمة البلديات ووزارة السياحة والفنادق بالتعاون مع شرطة الدوريات بطلب من هذه الجهات وجهاز الأمن يتدخل فى حدود.
ولكن السؤال لماذا تدخل جهاز الأمن بطلب ومراجعة وإلزام بهذه الإجراءآت أكيد هناك تقصير كبير من الجهات المعنية بأمر الشقق واصبح بعضها مرتع للجرائم الأخلاقية بسبب هذا الإهمال وهذه قضية أمن دولة ومجتمع فعلى الجهات المعنية بأمر هذه الشقق مراجعتها بشكل دورى والتأكد من قانونية إجرءآت النزلاء.
أؤيد بشدة تدخل الجهاز فى حصر ومعرفة ساكنى الشقق المفروشة لقطع دابر الفساد والمفسدين فيها والمجرمين ودة اللى كان مفروض يحدث من زمان
إجراء عادي
مية مية بلا مسخرة بلا استيائهم بلا بطيخ… كل الدينا فيها النظام دا.. حتى الخليج.. يومياً الشقق المفروشة والفنادق بترسل نشرة يومية صباحية ومسائية لجهاز الامن والمباحث، بعدد النزلاء وبياناتهم.. وجنسياتهم.. حتى في المغرب من ان تنزل في المطار وحتى سكنك يكون الامن عارف من انت واين تسكن؟
هذا جانب من الشقق المفروشة الجماعية والفنادق.. لكن هناك اناس يؤجرون شقق شهرية بالنسبة للعرسان واخرون لمن في نفسهم مآرب وقصد خبيث.. هؤلاء برضو يجب أن يضعوا في الاعتبار وتقنن مسألة تاجيرهم للشقق..
هذه لابد ان تضع له خطة وقانون ونظام يحفظ حقوق الجميع.. لان المسالة بتكون امنية وتنعكس ايجاباً على الضبط والربط الاخلاقي والاجتماعي.. هناك سماسرة يديرون شقق مفروشة لمسائل غير اخلاقية تؤجر بالساعة واليوم والشهر.. هؤلاء يجب ان يضبطوا وتقنن طريقة تأجيرهم للشقق.
ياخي انا لفيت كتير من الدول وهذا نظام معمول به في كل دول العالم لازم تبرز البطاقة ولو معاك مرة القسيمة او مايثبت انها زوجتك
ماتكونوا تكتبوا من اجل الكتابة لازم احراءات صاىمة على الشقق لكي لا تمارس فيها الافعال الفاضحة
رضي من رضي وابى من ابى
نحن مع الضوابط الامنية والاحتماعية
طبيعي جدا و معمول به في كل الدنيا،،،،
يكفي ما سمعناه من دعارة و اجهاض و تزوير و تجسس يتم في هذه
الشقق المفروشة ،،،،،
خطوة محموده ولا يحق لأصحاب الشقق المفروشة الاحتجاج فهذا في مصلحة كل الأطراف وماحادث الانفجار في احد الشقق ببعيد
شاغلي الشقق المفروشة من السودانيين 75% منهم يأتون من الولايات و يقصدون العاصمة بحثا عن العلاج و البقية عرسان او قادمون من المهاجر و دول الاغتراب في اجازات قصيرة —- منسوبي الاجهزة الامنية لضعف الكفاءة و التأهيل يقحمون انفسهم في خصوصيات الاخرين و يتركون مهامهم الاصلية — دولة مجاورة محتلة لاراضي سودانية شيدت فيها 350 قرية داخل الحدود السودانية و منعت المواطنيين السودانيين من الدخول اليها و جهاز الامن عامل اضان الحامل طرشا —
أول مرة يعملوا حاجة مظبوطة
ناس الراكوبه شكلهم لم يسافرو خارج السودان ابدا هههههه
كل دول العالم تطبق الشروط هذه واكثر
من الطبيعي والضروري حصر اسماء وهويات الاشخاص النزلاء في الشقق المفروشة او حتي الشقق او المنازل العاديةوتسجيل ذلك لدي جهات الاختصاص وتجديد المعلومات بصورة يومية والتشديد على الاجانب والتأكد من قسيمة الزواج وغير ذلك وهذه اشياء للضبط والحفاظ على البلد وحفظا للحقوق
اوافق على الفكرة و بشده و لا اوافق على طريقة التنفيذ و سلوك أفراد الأمن.
في الدول التي تحترم مواطنيها أمنياً هناك ربط إلكتروني بين الشقق المفروشة والجهة المختصة بوزارة الداخلية للحفاظ على الأمن وليس للتجسس على المواطنين
بعد قليل سيحدد جهاز الأمن للمتزوجين في السودان متى يعاشر الواحد منهم وزوجته ومتى يمتنع عن معاشرتها!… هذا إن لم يطلب جهاز الأمن من الناس إستخراج تصريح للموافقة على معاشرة الزوج لزوجته! الفشقة وحلايب وشلاتين محتلة وجهاز الأمن مشغول بالشقق المفروشة … والله فعلاً إنقاذيين!
لا بد من ضبط نشاط تاجير الشقق المفروشة وبحزم لانها اصبحت اوكارا للمارسات المشبوهة!!
لا بد من ضبط نشاط تاجير الشقق المفروشة وبحزم لانها اصبحت اوكارا للمارسات المشبوهة!!