للنهوض بالزراعة مجدداً… مشروع الجزيرة.. توقعات بتحقيق “600” مليون دولار من القطن

الخرطوم: مروة كمال
اتجهت الدولة مؤخرأ نحو الزراعة والصناعة كملجأ للنهوض بالاقتصاد الذي شهد هزة عنيفة منذ بداية العام بارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة العملة الوطنية، ولا شك أن زيادة الإنتاج والإنتاجية بحسب اقتصاديين لها القدح المعلى في استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الجنيه، حيث اتبعت الدولة خطوات قوية وواثقة نحو الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة ودعم المحاصيل الإستراتيجية به (القطن ?القمح) لتعظيم الفائدة المرجوة عبر سياسة جديدة لنهضة مشروع الجزيرة عبر توفير التقاوى واستخدام التقانات الحديثة والتوسع في المساحات الزراعية المستهدفة، واستطاع المشروع في الموسم الصيفي الماضي تحقيق إنتاجية عالية مقارنة بالسنوات الماضية، ويتوقع إنتاجية مضاعفة في الموسم الشتوي الحالي في محصولي القطن والقمح.
ويعتبر مشروع الجزيرة من أهم مرتكزات النهضة الاقتصادية بالبلاد، مما يحتم ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة وإدارة المشروع لمعالجة القضايا التي تواجه المشروع.
عضو مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة جمال دفع الله قال لـ “الصيحة” إن المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القطن بالمشروع 116 ألف فدان قطناً بإنتاجية تفوق “10” قناطير للفدان بما يعادل أكثر من مليون قنطار للموسم الحالي، وأضاف أن سعر القنطار عالمياً بلغ أكثر من مائة دولار أي ما يعادل مائة مليون دولار يساهم بها مشروع الجزيرة في الاقتصاد الوطني وقيمة الجنيه، معلناً عن خطة العام القادم باستهداف زراعة 300 ألف فدان قطناً بإنتاجية تبلغ 15 قنطاراً للفدان بما يعادل 400 مليون قنطار، تعادل 600 مليون دولار تذهب لخزينة الدولة في العام القادم.
وفيما يتعلق بمحصول القمح، أبان دفع الله أن المساحات التي تمت زراعتها بالقمح هذا العام بلغت 270 ألف فدان بإنتاجية قدرت بـ15 جوالاً للفدان أي حوالي 3 ملايين جوال، بما يعادل 300 مليار جنيه تم توفيرها للدولة بدلاً من استيراد القمح بالعملة الصعبة، مشيراً الى زراعة 400 ألف فدان من الذرة بإنتاجية 10 جوالات للفدان بما يعادل 4 ملايين جوال من المحصول مساهمة في الأمن الغذائي، وذكر أن الموسم شهد زراعة 200 ألف فدان من الفول السوداني بإنتاجية 40 جوالاً للفدان يباع الجوال بـ500 جنيه أي ما يعادل 400 مليون من الزيوت تم توفيرها..
وأكد دفع الله أن مشروع الجزيرة يساهم بصورة عامة في الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي بهذه الأرقام السابقة، جازماً بأن المشروع بدأ يتعافى ويعود لسيرته الأولى عقب الإنتاجية التي حققها هذا العام نتيجة لاهتمام المزارعين بالعمليات الزراعية والمحاصيل بجانب دعم الدولة لهم في توفير التقاوى بنسبة 25%، والتأمين الزراعي بنسبة 50% في محصولي القمح والقطن من ميزانية الدولة فضلاً عن دعمها للإرشاد الزراعي واستخدام التقانات الحديثة وإكثار البذور مما ساهم في تحسين الإنتاج وإدخال تقانات حديثة من آليات وحصادات وآليات تحضير وري إضافة الى دعم الدولة بمبلغ 300 مليون من وزارة الري لمشروع الجزيرة عبر مشروع تحديث المشروع.
وسبق أن طالب والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا الدولة بتخصيص قروض مالية للنهوض بمشروع الجزيرة، وترقية قنوات الري في المشروع الزراعي الضخم الذي تعرض لسنوات من الإهمال وسوء الإدارة لترقية وتطوير بنيات الري، ليعود المشروع قاطرة للاقتصاد السوداني.
هذا ما ذهب إليه الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والمحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير يقول لـ “الصيحة” إنه في الفترة الماضية يستشعر عزم وجدية الدولة في العمل على نهوض المشروع، بيد أن الواقع يشير إلى غير ذلك، داعياً الدولة الى توفير تمويل كبير جداً للإنتاج الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني باعتبارهما صمام الأمان للاقتصاد وتخفيف العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وإحلال الواردات، مشيراً لوجود برنامج اتبعته الحكومة مع غرفة المصدرين لزيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، وقال إن الزراعة التعاقدية التي أوجدتها الدولة إحدى أسباب النجاح لجهة أن المزارع يجد موسسة أو شركة لديها إمكانات وتكنلوجيا وقدرة على استجلاب الميكنة الزراعية مما يعود على المزارع بفائدة أكبر في حال انتهج زراعة تقليدية، جازماً بأن الزراعة التعاقدية تخلق تحولاً كبيراً جداً في الاقتصاد ومستوى دخل المزارع، مطالباً الدولة بمعالجة المشكلات الزراعية المتملثة في زيادة الدولار الجمركي التي تعمل على زيادة تكلفة الإنتاج بالرغم حديث الدولة بإعفاء مدخلات الإنتاج، بيد أن معظم هذه تتأثر ببعضها البعض، ونوه إلى أن السودان ينتج افضل إنتاج في العالم ومطلوب ومرغوب عالمياً تهزمها دائماً الميزة التنافسية.